مهدی حنطه-در دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰، یعنی ۱۱ سال پیش مقام معظم رهبری در سالی که مزین به نام «رفتار علوی» شده بود، فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی را به سران قوا صادر نمودند. در این فرمان که هم‌واره به عنوان منشور مبارزه با فساد از آن نام برده میشود، راهبردهای کلان مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با رویکرد همه‌جانبه و نظام‌یافته از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده و از این حیث با گذشت ۱۱ سال از صدور آن فرمان، می‌‌توان گفت که فرمان رهبری تاریخ انقضاء و مصرف ندارد. اکنون ۱۱ سال از صدور آن فرمان تاریخی گذشته است.
سؤال اساسی و استراتژیک از سران قوا که مخاطبان اصلی فرمان ۸ ماده‌ای میباشند، آن است که در راستای اجرایی و عملیاتی نمودن فرمان ۸ ماده‌ای چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ نقشه راه مبارزه با فساد کجاست؟ ضریب نفوذ سلامت نظام در مواجهه و مبارزه با فساد اقتصادی و مالی به چه میزان است؟
پاسخ به این سؤالات و مطالبات کلان از چند منظر قابل تأمل و بررسی میباشد:
۱. در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا تصریح شده است که فلسفهٔ تشکیل جمهوری اسلامی، خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت میباشد و در این راستا، کم‌کردن فاصلهٔ طولانی با نظام آرمانی علوی و اسلامی باید وجههٔ همت همهٔ مسئولان قرار گیرد. این مسئله، جهادی از سر اخلاص و همت را طلب نموده و مستلزم رفتار قاطع و منصفانهٔ علوی، در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در جهت برقراری سلامت نظام میباشد. در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد، اتحاد سازمان‌یافته در قوای سه‌گانه مورد توجه بوده و این امر نیازمند طراحی و تدوین الگوی مبارزه علمی و عملی بر پایهٔ نظام آرمانی علوی و اسلامی میباشد.
هم‌چنین در آن فرمان برای تمامی قوا، از جمله قوهٔ مجریه تکلیف شده است که با نظارت سازمان‌یافته، دقیق و بی‌اغماض از بروز و رشد فساد مالی جلوگیری شود. در عین حال تصریح شده است که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان میباشد. هم‌چنین عدم تبعیض در بررسی و مبارزه با فساد و پرداختن به ریشه‌‌ها و ام‌الفساد‌ها، مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و در عین حال به اقدام همه‌جانبهٔ قوای سه‌گانه در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تصریح شده است.
هم‌اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای این سؤال مطرح میشود که ضریب کارآمدی مبارزه با ریشه‌‌ها و ام‌الفساد‌ها به چه میزان بوده است؟ چه تعریفی از ام‌الفساد‌ها در طول این ۱۱ سال صورت گرفته است؟ فساد سازمان‌یافته، نظارتی سازمان‌یافته، کارآمد و مؤثر را می‌‌طلبد این نظارت سیستمی، نظام‌یافته و همه‌جانبه در صورت اجرایی‌شدن، از چه درجه ضریب نفوذی برخوردار بوده است؟
۲. در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی، ضروری است تا یک بازتعریف مجدد از مقولهٔ فساد اقتصادی و مالی به ویژه در دوران گذار اقتصادی ایران و واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد. تعریف فساد باید همه جانبه بوده به نحوی که همهٔ قوا، برداشت واحد و یکسانی از آن داشته باشند.
مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم، علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته میشود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌‌گردد و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقامات شده، که بهره‌مند از قدرت سیاسی بوده یا با مقامات سیاسی ارتباط داشته و با سوءاستفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی از طرق مختلف، امکان و موقعیت تحصیل ثروت‌های نامشروع را پیدا می‌‌کنند.
در واقع فساد سیاسی و اقتصادی، به مجموع اقداماتی اطلاق میشود که منجر به سوءاستفاده امکانات دولتی از قدرت قوانین، تصویب نامه‌‌ها، تصمیم‌نامه‌‌ها و… در راستای تحصیل منافع نامشروع خصوصی میشود. اشکال مختلف این فساد با رشوه و اعمال نفوذ در اعطای منابع و امتیازات، اخاذی، خویشاوند سالاری و اختلاس انجام می‌پذیرد. شفافیت در ارائهٔ تعریف فساد، موجب طراحی و تدوین سیستم شفاف مبارزه با فساد شده، زمینه را جهت حذف موازی کاری‌های احتمالی از بین می‌برد. تعریف فساد، زنجیره‌ای از فرآیند‌شناسی، قانون‌گذاری، کشف جرم، اجرای حکم و در نهایت ریشه‌کنی فساد را شامل میشود. ضعف در هر مرحله و ارائهٔ تفسیرهای چندگانه از فساد، موجب رشد این پدیده شده، سلامت نظام اقتصادی و امنیت ملی را مخدوش خواهد نمود.
در این راستا از جمله نهادهای بین‌المللی مؤثر در تدوین و ارائهٔ شاخص فساد، «مؤسسه بین‌المللی شفافیت» میباشد که اقدام به تولید شاخص فساد اقتصادی برای تمامی کشورهای می‌نماید. نکتهٔ قابل‌توجه در گزارشات مؤسسهٔ مذکور، وجود یک ارتباط منطقی بین نظام اقتصادی حاکم در کشور‌ها و میزان فساد اقتصادی میباشد. به این مفهوم که درجهٔ فساد اقتصادی در نظام‌های اقتصادی دولتی بالابوده و برعکس در نظام اقتصادی متمایل به بازار، درجهٔ فساد اقتصادی کاهش می‌‌یابد.
به عبارت بهتر به هر میزان که درجهٔ مشارکت و حضور واقعی مردم در عرصهٔ فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، به‌ه‌مان میزان ضریب نفوذ فساد در کنار ایجاد سایر نهادهای کنترلی و نظارتی کاهش خواهد یافت. ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در راستای افزایش مشارکت مردم در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی میباشد که تاکنون به نحو مطلوبی صورت نگرفته است. هم‌چنین در جبران واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی، زمینه بروز انوع فساد مالی و اقتصادی وجود دارد که بایستی با طراحی نقشه راه جداگانه زمینهٔ جهت حذف گسترش ناامنی اقتصادی و تحصیل ثروت‌های نامشروع ایجاد شود.
اکنون که ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای گذشته است، شایسته است تا یک گزارش عملکرد از سوی نهادهای ذیربط در خصوص مواجهه و مبارزه با فساد اقتصادی در طول سال‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شود. این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف خود با مسئولین دولتی، از روند واگذاری‌‌ها و عدم وجود یک انقلاب اقتصادی واقعی اظهار نارضایتی نموده‌اند.
۳. در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا، تصریح شده است که تولیدکنندگان، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصادی میباشد. اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای، سؤالی که مطرح میشود آن است که درجهٔ ناامنی اقتصادی در ارتباط با تولید ملی ناشی از فساد اقتصادی، به چه میزان بوده است؟ میزان خروج سرمایه‌‌ها از بخش‌های تولیدی و ورود آن به عرصهٔ غیررسمی و سوداگری، که نتیجهٔ ناامنی اقتصادی و فساد اقتصادی میباشد، به چه میزان بوده است؟ در سالی که مزین به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی» میباشد بیشترین میزان حمایت از تولید ملی، حمایت نرم‌افزاری، اجرایی نمودن قانون بهبود فضای کسب و کار و مبارزهٔ اساسی با مفسدان اقتصادی میباشد.
از سوی دیگر مقابله اساسی با نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی نیز، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اهمیت این مسئله به نحوی است که مقام معظم رهبری در سال ۹۰ در دیدار نمادین خود با فعالین بخش خصوصی، اعمال برخورد بی‌رحمانه و بدون ملاحظه با را بروز و نفوذ کوچک‌ترین فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی خواستار شدند. بدیهی است که ایجاد و گسترش فساد در دستگاه‌های دولتی، به منزلهٔ یک بیماری واگیردار عمل نموده، انحراف منابع پولی و مالی را از روند تخصیص بهینهٔ خود به همراه خواهد داشت. این مسأله موجب ناامنی اقتصادی شده و به منزلهٔ یک ویروس فراگیر، بی‌اعتمادی به کلیت نظام اقتصادی و حکومتی را موجب خواهد شد. پیامد نهایی چنین وضعیتی، تنزل سرمایهٔ اجتماعی بین ملت – حکومت بوده و در نهایت نهادینه‌شدن فرهنگ تولید، توزیع و مصرف رانت و فساد اقتصادی، دستاورد بحران‌آفرین فساد اقتصاد در درون دستگاه‌های دولتی خواهد بود.
۴. پس از گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای، ضروری است تا یک آسیب‌شناسی عملکردی و محتوایی در خصوص مبارزه با فساد مالی و اقتصادی از سوی ۳ قوه ارائه شده، تا بتوان در جهت ترسیم و اجرای نقشه راه مطلوب و بهینه در خصوص مبارزه با فساد گام برداشت. اطلاع‌رسانی به موقع در جهت اصلاح فرهنگ عمومی جامعه، گفتمان‌سازی و جریان سازی مبارزه با فساد و مطالبه عدالت‌خواهی توسط مردم، از جمله نقاط مغفول ماندهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در طول این دورهٔ ۱۱ ساله میباشد که در جهت حرکت مؤثر و سازمان‌یافته مبارزه با فساد باید در حوزه‌های اجرایی و قضایی مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فرمودند که، مسئولان از فرمان ۸ ماده‌ای استقبال کرده‌اند ولی به آن عمل نکردند در غیر این صورت این پدیده رخ نمی‌داد.
۵. فرآیند‌شناسی فساد به گونه‌ای است که حوزهٔ عملکرد ۳ قوه را مورد توجه قرار می‌دهد به عبارت بهتر زنجیرهٔ تولید قوانین توسط مجلس، اجرای قوانین توسط دولت و نظارت بر اجرای قوانین توسط نهادهای نظارتی ۳ قوه در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی مؤثر هستند. این زنجیره به گونه‌ای است که اخلال، ضعف و ناکارآمدی در هر حلقه از این زنجیره، بحران فساد را به کل زنجیره تسری خواهد داد. از سوی دیگر نهادهای نظارتی مبارزه با فساد، لازم است تا یک آسیب‌شناسی عملکردی – محتوایی، در جهت شناسایی نقاط ضعف و تهدید خود انجام داده، در راستای هم‌افزایی و هم‌گرایی نظارتی – کنترلی، نقشه راه جدید طراحی نمایند.
در فرمان ۸ ماده‌ای، نهادهای نظارتی ۳ قوه از سوی مقام معظم رهبری مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا نسبت به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌‌های گردش مالی و اقتصادی کشور، اقدام مؤثر انجام دهند. از جمله وزارت اطلاعات مکلف شده است تا نسبت به نقاط آسیب‌پذیر، هم‌چون معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی، مراکز مهم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و پولی، پوشش اطلاعاتی لازم را انجام داده و دولت را در جهت تحقق سلامت اقتصادی یاری نماید.
هم‌چنین دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی مجلس، در خصوص حسن اجرای قوانین و سازمان بازرسی کل کشو به عنوان نهاد نظارتی قوهٔ قضاییه، مکلف شده‌اند تا با نظارت سازمان‌یافته، دقیق و بی‌اغماض نسبت به کشف، مقابله و حذف زمینه‌های فساد اقدام نمایند. سازمان حساب‌رسی کشور به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بودجهٔ شرکت‌های دولتی، که نزدیک به ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده در کنار کمیسیون اصل ۹۰ که رسالت نظارتی بر عملکرد کلیهٔ قوا را به عهده دارد، می‌توانند در یک فرآیند منظومه‌ای نسبت به کشف و خنثی‌سازی فساد اقتصادی و مالی اقدام نمایند.
به نظر می‌رسد که پس از گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای، ضروری است که نهادهای نظارتی ۳ قوه به یک بازنگری جدی و اساسی در منابع انسانی، شیوه‌های کشف مفاسد اقتصادی، روش‌های مقابله با جرایم اقتصادی در جهت پرهیز از موازی‌کاری گام بر داشته و در این راستا ارادهٔ جدی و کانونی در جهت حذف پدیده‌ی مافیایی و شبکه‌ای فساد اقتصادی و مالی داشته باشند. پس از گذشت ۱۱ سال، دورهٔ آزمون و خطا برای نهادهای نظارتی به سرآمده و مردم به عنوان مطالبه‌گران اصلی عدالت اقتصادی و اجتماعی، شیوه‌های قاطع، سریع، دقیق و ظریف برخورد با فساد ا اقتصادی را خواستار هستند.
Sorry. No data so far.