اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باید تمامی اجزا این صنعت را با هم در نظر بگیریم‌این صنعت بطور کلی به سه بخش واحدهای بالادستی پتروشیمی، واحدهای میان‌دستی و در نهایت واحدهای تکمیلی تقسیم می‌شوند.
تاکنون در کشور عمده تمرکزصنعت نفت در ایجاد و توسعه واحدهای بالادستی بوده است و در توسعه زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است.
باید گفت حجم بالایی از ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی در گرو تکمیل زنجیره ارزش این صنعت است.
در بررسی‌های انجام گرفته بر روی ۲۳ زنجیره ارزش در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا، مشاهده می‌شود که مطلب ذکر شده برای بیش از ۸۵ درصد زنجیره‌ها صادق است.
حال با توجه به اینکه عمده ارزش ایجاد شده در حلقه‌های پایانی زنجیره تولید است از طریق ایجاد بسترهای لازم و با سیاستگذاری مناسب، می‌توان این حلقه‌های مفقوده را تکمیل کرد و با این کار حداکثر ارزش افزوده ناشی از آن را تصاحب کرد.
دوباره تاکید می‌کنیم که صنعت پتروشیمی ایران تاکنون بنا به دلائل متعددی در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش موفق نبوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به عدم برنامه‌ریزی دقیق و نداشتن برنامه در طی سال‌های گذشته جهت ایجاد و توسعه حلقه‌های میانی و انتهایی زنجیره تولید، عدم هماهنگی‌های بین سازمانی و وزارتی، در اختیار نداشتن دانش فن و تکنولوژی‌های مورد نیاز و رقابت شدید در این صنعت در عرصه بین‌المللی اشاره کرد.
بر اساس گزارش عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوسال گذشته باید گفت که در مجموع ۴۰. ۲ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ تولید شده، که در نهایت۱۰. ۵ میلیون تن محصول نهایی از مجتمع‌های پتروشیمی به فروش رسیده است. بر این اساس در واقع امروزه بیش از ۷۰ درصد این محصولات نهایی ظرفیت جذب در بازار داخلی را ندارند و به همین دلیل تولید بیشتر این محصولات، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را فعال نمی‌کند.
این در حالی است که به زعم کار‌شناسان این حوزه به طور متوسط به ازای هر ۵ تن محصول پتروشیمی در سال، یک شغل قابل ایجاد شدن در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است.
این بدان معنا است که اگر به جای این ۷۰ درصد صادرات فقط ۳۰ درصد آن یعنی ۱۰ میلیون تن محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل شود، امکان ایجاد دو میلیون شغل فقط در این بخش در کشور وجود دارد.
این نکته نیز قابل ذکر است که ارزش افزوده ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ رقمی معادل۱۱. ۵ میلیارد دلار و ارزش افزوده ناشی از فروش محصولات در داخل کشور نیز حدود ۷ میلیارد دلار بوده است بنابراین انتظار می‌رود که با ایجاد سازوکارهای مناسب جهت ایجاد و توسعه واحدهای پایین‌دستی صنایع پتروشیمی جهت تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری، بتوان علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تولید محصولات نهایی را نصیب اقتصاد ملی کرد.
در صورتی می‌توان از منافع ناشی از ایجاد و توسعه زنجیره ارزش بهره برد که تضمین کافی در مورد در دسترس بودن خوراک وجود داشته باشد. که در ایران با توجه به حجم عظیم منابع نفت و گاز، تردیدی جهت عرضه خوراک کافی وجود ندارد اما مسئله مهمی که همواره محل بحث بوده است، قیمت خوراک صنایع پتروشیمی است و این موضوع همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
با توجه به آنچه در مورد اهمیت زنجیره ارزش و پتانسیل‌های ناشی از آن بیان شد، به نظر می‌رسد در تدوین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اثرات مستقیم و غیرمستقیم قوانین بر رشد و توسعه این صنعت دقت لازم صورت نگرفته است.
به طوری که در طبق تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌هاابهامات و نواقص قابل توجهی مانند مشخص نبودن منظور از «خوراک»، مشخص نبودن روند تغییر قیمت خوراک، مشخص نبودن منظور از «قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس» به چشم می‌خورد.
باید گفت آنچه در این قانون با تمام ابهامات و نواقص بر آن تاکید شده است اصلاح قیمت خوراک واحدهای بالادستی پتروشیمی است در حالی که در صنعت پتروشیمی علاوه بر واحدهای بالادستی واحدهای میان‌دستی و واحدهای تکمیلی نیز حضور دارند.
با توجه به قیمت پایین خوراک تحویلی به واحدهای بالادست و تولید محصولات پایه و صادرات آن‌ها بعلت عدم توانایی و ظرفیت جذب محصولات تولید شده در داخل کشور، سودهای کلانی نصیب برخی این واحد‌ها می‌شود که انتظار می‌رود با اصلاح قیمت خوراک، این سود‌ها منطقی شود.
لازم به ذکر است که فعالیت برخی از واحدهای پتروشیمی فقط بر اساس خوراک ارزان توجیه پذیر بوده و با اصلاح قیمت خوراک امکان اقتصادی بودن فعالیت آن‌ها از بین می‌رود.
اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باید تمامی اجزا این صنعت را با هم در نظر بگیریم و اگر تنها بخش بالادستی پتروشیمی را مد نظر قرار دهیم، تا حدودی می‌توان افزایش قابل توجه در قیمت خوراک محصولات پتروشیمی را پذیرفت چرا که اگر صرفاً بخواهیم به تولید محصولات پایه اقدام کرده و ادامه دهیم، تنها سود این واحد‌ها با افزایش قیمت کاهش می‌یابد ولی بر اساس آنچه مطرح شد در صورتی می‌توان از منافع ناشی از ایجاد زنجیره محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از طولانی‌ترین زنجیره‌های ارزش میان صنایع مختلف دست یافت که الزامات آن فراهم آید.
اگر روند افزایش قیمت خوراک صنایع بالادستی به صورت مستمر در حال افزایش باشد تا به اهداف این ماده قانونی دست پیدا کنیم آنگاه به علت عدم دسترسی به‌تکنولوژی‌های بر‌تر و تغییرات کم بهره‌وری و همچنین عدم ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دو حالت محتمل خواهد بود که عبارتند از عدم توانایی تامین خوراک برای تولیدکنندگان فعال در امتداد زنجیره ارزش به علت قیمت‌های بالا و همچنین از بین رفتن انگیزه مناسب برای ورود به این عرضه بخاطر کاهش بازدهی و از طرفی واردات مواد اولیه با توجه به اینکه در دنیا صنعت پتروشیمی با بکارگیری تکنولوژی‌های روز به دنبال کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود است.
با ید توجه داشت که شرایط صنعت پتروشیمی تا حدودی از سایر صنایع مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متفاوت است و افزایش بی‌رویه قیمت خوراک واحدهای بالادستی آن بدون توجه و بدون بررسی تاثیر خود را بر توسعه واحدهای میان دستی و پایین دستی می‌گذارد و کل زنجیره و فعالیت‌های مرتبط با این بخش را مختل می‌کند. بنابراین با دیدی وسیع‌تر می‌توان به این نتیجه دست یافت که سیاستگذاری‌های متناسب با هر بخش تا چه حد می‌تواند سایر بخش‌های مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد.
با ایجاد زمینه‌های مناسب می‌توان از سود ایجاده شده در بخش بالادستی پتروشیمی برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرد و از این طریق تا حدود زیادی کل زنجیره از این سود منتفع خواهد شد.
در حال حاضر اصلاح این بند از قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در صورت تصویب اصلاحیه تخفیفات در نظر گرفته شده در تبصره بند ب شامل خوراک مایع واحدهای پتروشیمی هم خواهد شد و این تغییر بسیار مناسب و قابل قبول است ولی نیاز به یک مکمل دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد زیرا اولا، براساس اطلاعات موجود برخی از واحدهای پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع حتی پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا زیان‌ده بوده‌اند و یا سوددهی بسیار کمی داشتند و این وضعیت نامناسب اقتصادی این واحد‌ها با افزایش هزینه‌های تولید بخاطر اجرای این قانون تشدید شده است.
از طرفی باید گفت در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه ظرفیتهای تولید محصولاتی نظیر پروپیلن، بوتادین و آروماتیک‌ها که بر پایه خوراک مایع هستند و عمده گسترش زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی به تولید محصولات فوق‌الذکر وابسته است، وجود دارد.
اما به دلیل بالا بودن قیمت و کمبود خوراک مایع، این صنعت همواره در زمینه اجرای برنامه‌های فوق با مشکلات بسیاری مواجه بوده است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید، تشدید شده است.
نکته مهمی که هم در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و هم در طرح اصلاحیه ماده ۱ مورد غفلت قرار گرفته است این موضوع است که در این قانون صرفاً قیمت خوراک واحدهای بالادستی پتروشیمی اصلاح شده و خواهد شد و این در حالی است که با انتقال تخفیف خوراک بخصوص خوراک مایع به واحدهایی که در امتداد زنجیره ارزش پتروشیمی قرار دارند برای سرمایه‌گذاری نیز جذاب می‌شوند که گام مهمی در توسعه صنایع پایین‌دستی برداشته خواهد شد.
برای تحقق این موضوع یعنی انتقال بخشی از تخفیف خوراک مایع به زنجیره ارزش و محدود نشدن آن به واحدهای بالادستی پتروشیمی کشور یا باید در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف و صریح بدان اشاره شود و یا باید در قانون بودجه سالیانه این موضوع صریحا بیان شود.
Sorry. No data so far.