زمانی که مقام معظم رهبری امسال را «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند، نشان از توجه و لزوم حمایت از تولید داخل و نگرانی معظم له از چالشهایی است که در این حوزه وجود دارد.
طی سلسله گزارشات و گفتگوهای تفصیلی مشکلات و چالشهای موجود تولید را درصورت امکان باارائه راهکارهایی از سوی متولیان در حوزههای مختلف صنعت و کشاورزی بررسی میکند.
در این گزارش مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعم از مرغ، گوشت، تخممرغ، محصولات زراعی و باغی که در نشست اتحادیههای کشاورزی مطرح شد بررسی میشود.
آنها معتقدند قانون به درستی اجرا نمیشود به ویژه در مورد خریدهای تضمینی و اختصاص یارانه تولید هدفمندی یارانهها، همچنین به گفته آنها نقش واسطهها در افزایش قیمتها بسیار پررنگ شده و دولت ناتوان از کوتاه کردن دست آنها است که در این میان در صورت بها دادن به تشکلها میتواند با حذف و یا کم کردن آنها قیمت نهادهها و محصول را کمتر کند.
رؤسای اتحادیهها گفتند، سیاست توزیع و بازاررسانی مناسبی در زمینه محصولات کشاورزی وجود ندارد و مجلس در تصویب قوانین حمایتی از تولید نظیر «انتزاع وظایف کشاورزی از سایر وزارتخانهها» بیتوجه است، در حمایتهای دولتی نیز نظیر اختصاص ارز دولتی تعیین مشوقهای صادراتی و ابلاغ مصوبههای حمایتگرانه از تولید تعلل میشود، اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی پرداخت نمیشود و دولت با کسانی که در واردات بیرویه نقش دارند برخورد نمیکند و سناریوی واردات در جای دیگری خارج از چارچوب قانون از سوی کسانی نوشته میشود که به دنبال سود و منافع شخصی خود هستند.
کشاورزی مورد بیمهری واقع شده است
رحمتالله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران گفت: این اتحادیه وظیفه اصلی تأمین نهادهها و بازاررسانی محصولات کشاورزی را به عهده دارد اما در این میان باید ابزارهای لازم به این اتحادیهها داده شود.
وی با بیان اینکه افزایش لجام گسیخته قیمت نهادهها به ویژه خوراک دام و طیور عامل اصلی بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی است گفت: تشکلها و اتحادیهها نقش مهم و کلیدی در متعادل ساختن قیمت نهادهها میتواند داشته باشد اما باید اعتبارات و اختیارات کافی به این بخشها داده شود.
بنار گفت: بخش کشاورزی خود اتکایی ۱۰۰ درصدی داشته و ارزبری کمتری دارد و حمایت از این بخش میتواند کشور را سریعتر به استقلال برساند.
وی با بیان اینکه منابع کافی به این بخش داده نمیشود و حتی قانون بهرهوری کشاورزی نیز که نقطه عطفی برای توسعه کشاورزی محسوب میشد مورد بیتوجهی واقع شده است گفت: درست نیست در سال تولید ملی این بخش مورد بیمهری و حتی هجمه قرار گیرد.
به گفته وی واسطهها عامل تأثیرگذار در افزایش قیمت نهادهها و قیمت بازار است که تشکلها میتوانند در کاهش و کمرنگ کردن تأثیر آن مؤثر باشند.
به گفته بنار طی ماههای گذشته اتحادیه سراسری دامداران با حدود اعتبار محدودی که در اختیار داشت توانست تا حدودی قیمت علوفه بازار را تعدیل کند.
بنار در پاسخ به این سوال که اتحادیهها میتوانند بر اساس وظیفهاشان با مدیریت تولید و تأمین نهاده، قیمت تمام شده را کاهش دهند، گفت: سیاستگذاریها باید طوری باشد که به اتحادیهها و تشکلها هویت داده شود اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود باید ابزارهای لازم هم در اختیار گذارده شود.
وی همچنین افزود: آمایش سرزمین که انجام شده اما اجرا نمیشود میتواند در تولید نهادههای مورد نیاز دام و طیور مؤثر باشد.
قانون اجرا نمیشود
در بخش دیگری از این نشست مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران اظهار داشت: اجرای قانون ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کشور میتواند خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور را رقم بزند.
سلطانی افزود: به رغم اینکه تسهیلات و اعتبارات لازم به بخش دامداری داده نمیشود اما در مورد شیر و فرآوردههای آن به غیر از کره به خودکفایی رسیدهایم و وابستگی به واردات کره نیز بیشتر بحث سیاسی است.
سلطانی با بیان اینکه برخی رسانهها تولیدکنندگان را گرانفروش عنوان میکنند گفت: به جای ریشهیابی مشکلات تولیدکنندگان آنها را متهم و در برخی موارد تعزیراتی میکنند در حالیکه با بالارفتن بیش از اندازه قیمت علوفه و نهادهها هنوز افزایش قیمت تولیدکنندگان زیر میزان تورم جامعه است.
یارانه تولید داده نشد
وی افزود: بعد از اجرای هدفمندی یارانهها که قرار شد ۳۰ درصد درآمد آن به بخش تولید اختصاص یابد هنوز هیچ کمکی را در این بخش شاهد نیستیم از سوی دیگر با اجرای هدفمندی یارانهها که قرار شد کرایه حمل و نقل بیش از ۲۰ درصد افزایش نیابد اما شاهد افزایش ۶۰ درصدی هم بودیم همچنین هزینههای کارگری نیز تا ۱۸ درصد افزایش یافت و بهرههای بانکی نیز ۵ الی ۷ درصد بیشتر شد.
وی ادامه داد: به هرحال از نظر کارشناسی این متغیرها باید تعیین کند که قیمت به چه اندازه باشد اما دولت همچنان چماق تعزیرات خود را بر سر تولیدکنندهها میچرخاند و این درست نیست که متغییر نهاده در نوسان اما قیمتها ثابت باشد.
سلطانی همچنین گفت: تحریمها و گشایش الی سی نیز برای واردات نهادهها مشکلات زیادی ایجاد کرد بطوریکه برخی از این نهادهها ۲ الی ۳ برابر افزایش یافت.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ادامه داد: به رغم اینگونه مشکلات تولیدکنندگان تولید خود را کم نکردهاند اما انتظار داریم تا دولت با اجرای قوانین مصرح در قانون بهرهوری کشاورزی و نظام جامع دامپروری با تعیین قیمت خرید تضمینی قیمتها را در یک سطح نگه دارد اما در کنار آن نهادهها را هم با قیمت منطقی در اختیار تولید کنندگان بگذارد.
در ادامه سلطانی در پاسخ به این سول ؛ که واکنش شما به تثبیت قیمت ۶۳۰ تومانی شیر خام چیست؟ گفت: ما به دنبال افزایش قیمت نیستیم اما اگر دولت نهاده و خوراک دام با قیمت مناسب در اختیار بگذارد هر آنالیزی که آنها اعلام کنند عمل خواهیم کرد. در صورتی که نهاده مورد نیاز تأمین و به قیمت منطقی عرضه شود.
حذف یارانه شیر مغایر قانون است
سلطانی همچنین گفت: براساس قانون یارانه دولت نباید نسبت به سال قبل کمتر باشد در حالی که سال ۱۳۸۸ یارانه ۴۸۸ میلیارد تومانی شیر حذف و در سال ۹۰ هم یارانهای اختصاص نیافت که این موضوع با عملکرد دولت در سایر بخشها تناقض دارد زیرا در شرایط مشابه اگر یارانه نان برداشته شد قیمت نان از ۸۰ به ۵۰۰ تومان رسید در حالیکه در مورد شیر خام چنین نبوده است.
سلطانی همچنین عامل گرانی گوشت را واردات بیرویه دانست که تحت مشاورت غلط مشاورانی است که به تصمیمگیران میدهند و آنها نیز به صحبتهای کارشناسان توجهی نمیکنند.
در سال تولید ملی برنامه واردات میریزند
در بخش دیگری از این نشست افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران افزود: در سالی که به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته به منویات رهبری توجهی نمیشود به جای اینکه سیاستها به سمت توسعه این بخش و در حمایت از تولید باشد شاهد واردات بیرویه هستیم بجای اینکه برنامههای حمایتی منظور شود برنامههای واردات طرحریزی میشود.
دادرس ادامه داد: البته تولیدکنندگان میتوانند دام و زمین خود را فروخته و از محل سود بانکی خود به نفع بهتری ارتزاق کنند اما عرق به تولید و کشور ایجاب میکند که به رغم بیمهریهایی که برآنها میشود همچنان به تولید خود ادامه میدهند.
وی با طرح این سؤال که اگر یکی از وظایف اتحادیهها تأمین نهادهها است آیا ابزار و وظایف و اختیارات آن محول شده است ادامه داد: در نیمه اول سال گذشته خشکسالی حاکم بود و در نیمه دوم سال با کمبود علوفه مواجه شدیم و بخش دولتی عاجز از هر حرکتی برای تأمین علوفه مورد نیاز دامداران بود.
اما در این میان اتحادیه سراسری دامداران با محدود اعتباراتی که در اختیار داشت توانست تا حدودی قیمت خوراک دام را کنترل کند.
دادرس گفت: با این وضعیت دولت همچنان مایل نیست تشکلها و اتحادیهها را توانمند و اختیارات به آنها بدهد که دقیقا نص صریح قانون است و عدم اجرای آن بیتوجهی به قانون است.
ارز دولتی نمیدهند
در بخش دیگری از این نشست حسین مقدمنیا مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد سرانه پروتئین کشور از این بخش تأمین میشود ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۸ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش دارد و قرار است امسال یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن مرغ تولید شود تا نیاز کشور تأمین شود اما به رغم این اهمیت حمایتی انجام نمیگیرد سال گذشته ۱۰ ماه مرغداران زیر قیمت تمام شده فروختند در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده مرغ را ۲ هزار و ۳۶۵ تومان اعلام کرده بود اما تولیدکنندگان بین ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ تومان فروختند طی این مدت دولت و متولیان بازار هیچ واکنشی نشان ندادند اما بعد از اینکه قیمت نهادهها تا سه برابر افزایش یافت و قیمت مرغ تا حدودی بالا رفت تا زیان سال گذشته جبران شود دولت واکنش نشان داد اینها در حالی است که ارز دولتی نیز برای تشکلها داده نشد تا بتوانند خوراک طیور را در بازار تعدیل کنند.
وی ادامه داد: در حالیکه سال گذشته مازاد تولید داشتیم و جایزه صادراتی هم تعیین شد اما به هیچ عنوان عملی نشد و به دلیل مشکلاتی که در اواخر سال گذشته در تأمین نهادهها به وجود آمد ادامه روند افزایشی تولید متوقف شد.
افزایش سه برابر خوراک طیور عامل اصلی افزایش قیمت
مقدمنیا گفت: افزایش قیمت مرغ از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان سال گذشته به ۳ هزار و ۱۰۰ تومان امسال به دلیل افزایش قیمت نهادهها بوده و اگرچه دولت ۴۰۰ میلیارد ریال به حساب شرکتی واریز کرده که نیاز خوراک دام تأمین کند اما هنوز محقق نشده و انتظار داریم دولت بیشتر به تولیدات داخل توجه کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که قرار بود ۲۵۰ هزار کنجاله سویا تولید شود به کجا رسید؟ گفت: ۵۰ هزار کنجاله سویا قرار بود تنها بین مرغداران به قیمت ۸۳۰ تومان توزیع شود که تاکنون بیش از ۱۵ هزار الی ۱۶ هزار تن توزیع نشده است.
۷۵ درصد نهادههای طیور وارداتی است
هدایت اصغری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن در ادامه افزود: ۷۰ الی ۷۵ درصد نهادههای طیور وارداتی است و اگر میخواهیم از مصرفکننده حمایت کنیم باید قبل از آن از تولید حمایت شود.
وی با انتقاد از نوع قیمتگذاری در بازار گفت: یا به اقتصاد آزاد و یا کنترلی باید اعتقاد داشته باشیم اگر چه در حال حاضر در کشور ما قیمت به صورت کنترلی است اما قیمتگذاری باید طوری باشد که نه تولیدکننده و نه مصرفکننده متضرر نباشد.
اصغری ادامه داد: زمانی که قیمت پایین است هیچ کس واکنشی نشان نمیدهد اما زمانی که قیمتها بالاست تمام متولیان به دنبال کاهش قیمت هستند و سود تولیدکننده در آن لحاظ نمیشود.
اصغری ادامه داد: در حال حاضر دعوای بین اروپا، آمریکا و آسیا به دلیل یارانههای بخش کشاورزی است تجارت جهانی معتقد است این حمایتها نباید طوری باشد که اگر کشوری از بخش کشاورزی حمایت نمیکند قدرت رقابت را از دست بدهد براساس نظر سازمان جهانی باید شرایط مشابهی در حمایت از بخش کشاورزی توسط همه کشورها اعمال شود.
تولید کنندگان مقصر افزایش تولید نیستند
وی گفت: در حال حاضر به دلیل تغییرات ارز قیمتهای جهانی و به تبع آن نوسان نهادهها بخش کشاورزی آسیبپذیرتر است اما در این میان رسانهها نقش مهمتری دارند و باید دلیل افزایش قیمتها را به مردم اطلاعرسانی کنند و هیچ وقت چنین استنباط نشود که تولیدکنندهها باعث گرانی هستند چرا که عوامل مؤثری در تولید نقش دارد که اگر این متغییرها در نوسان باشد تولید را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تخممرغ ۵۰ درصد زیر قیمت به فروش میرسد عامل آن را عدم اجرای خرید تضمینی مصرح در بهرهوری کشاورزی عنوان کرد و گفت: اینها حذف گلههای جوان و کاهش تولید را به همراه خواهد داشت اگر چه پیشبینی میشود تا ۱۵۰ هزار تن مازاد تولید داشته باشیم اگر فرصت صادرات مهیا شود سود مناسبی به دلیل تزریق ارز ۱۷۰۰ تومانی به کشور خواهیم داشت در غیر این صورت تولید کاهش مییابد.
اصغری معتقد است: اعلام دیرهنگام حذف تعرفه ۷۰ درصدی واردات فرصتهای صادراتی را از دست داد.
پیشنهاد مشوق صادراتی برای تخم مرغ
وی گفت: در این زمینه پیشنهاد مشوق صادراتی نیز برای صادرکنندگان تخممرغ انجام شده که فعلا تصویب نشده است و این مسئله قدرت رقابت ما را با کشورهای منطقه مانند ترکیه که جایزه صادراتی در نظر میگیرند کمتر میکند.
اصغری گفت: ۷۰۰ تومان برای صادرات هر کیلوگرم تخممرغ جایزه در نظر گرفته شده که اگر به تصویب برسد حمایت خوبی در بخش تولید خواهد بود.
لزوم حمایت از کشاورزی
در ادامه سیدرحیم رضا ابطحی مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور ادامه داد: ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی یک پنجم اشتغال کشور ۲۳ درصد ارزش صادرات غیرنفتی ۸۲ درصد غذای مصرفی و ۹۰ درصد نیاز اولیه صنایع تبدیلی از بخش کشاورزی تأمین میشود این بخش نیاز به حمایت ویژهای دارد و اغلب مشکلات آن فرادولتی است.
وی پیشنهاد داد که برای توسعه این بخش به بهبود روش استفاده از آب و خاک، افزایش بهرهوری، ایجاد امنیت در سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، اعمال سیاستهای تشویقی، سیاستهای مناسب قیمتگذاری، اجرای طرح آمایش سرزمین، تقویت تشکلها و اجرای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی توجه شود.
ابطحی ادامه داد: طی سالهای گذشته روند سرمایهگذاری در بخش کشاورزی منفی بوده است.
شیب اجرای فاز دوم هدفمندی باید کند باشد
در ادامه عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران افزود: سرمایه گذاری در صندوق توسعه کشاورزی باید مناسب باشد و یارانه تولید نیز طبق قانون داده شود.
وی افزود: به دلیل شیب تند هدفمندی در فاز اول تولیدات این بخش با مشکلاتی مواجه شد و در فاز دوم اجرا باید این شیب اصلاح شود.
رئیسی ادامه داد: قانون بهرهوری کشاورزی که مدیریت واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده بود و همچنین قانون نظام جامعه دامپروری به درستی اجرا نشد.
سناریوی واردات را برخی سود جو مینویسند
وی با طرح این سؤال که آیا تولیدکننده مقصر است که سناریو واردات را جای دیگر مینویسند؟ گفت: تولیدکننده تمام هم و غم خود را صرف تولید میکند اما آیا با کسانی که تولید مازاد دارند چه میکنند.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده داخل خیلی بالاتر است که تحت تأثیر تحریمهای خارجی و داخلی است اما تولید داخل، بیشتر از تحریمهای داخلی ضرر میبیند در حالی که اگر به تشکلها و اتحادیهها بها داده شود به راحتی قادر خواهند بود تحریمها را دور بزنند.
رئیسی افزود: در حالی که تولیدکنندگان به دنبال حمایت هستند شرکت پشتیبانی در وزارتخانه دیگری غیر از حمایت از تولید فعالیت میکند.
Sorry. No data so far.