جلسه بررسی مجالس اصلاح طلبان و اصولگرایان با حضور خانم دکتر فروز رجایی فر به همت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه خانم رجایی فر در ابتدا با ذکر مقدماتی پیرامون چرایی انجام شدن این تحقیق به مقایسه برخی از معیار‌ها در مجلس نشینان ششم و هفتم پرداختند. آنچه در ادامه می‌آید قسمتی است از نمودارهای این تحقیق، که به همراه گزیده‌ای از توضیحات ایشان در پایین هر تصویر می‌آید. لازم به ذکر است که دو تصویر ابتدایی شاخصهایی است که اطلاعات مبتنی بر آن‌ها دسته بندی و نمودار‌ها ترسیم گشته است:
در مورد کاهش درصد سپاه پاسداران باید این نکته را مد نظر داشت که در مجلس هفتم حضور در سپاه پاسداران به عنوان سوابق ذکر نشده است.
در این نمودار مشخص است که حضور بخش کارگری در مجلس کمرنگ است و البته در نمودارهای بعدی مشخص است که طرحهایی نیز برای این طبقه تصویب نشده است و بدین طبقه بی‌توجهی شده است.
این شاید یکی از مهم‌ترین نقاط ترکیبات مجلس باشد که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس شاغل در قوه مجریه هستند به عنوان مدیران رده اول حکومتی و این بدین معنی است که افرادی که خارج از حکومت هستند تقریبا امکان حضور در مجلس شورای اسلامی پیدا نمی‌کند. و باید رابطه بین قدرت و منابع ثروت و استفاده از این منابع برای رسیدن به جایگاه مجلس شورای اسلامی بررسی شود. و می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی حیاط خلوت دولت است که مدیران دولتی مدتی را در مجلس حضور دارند و پس از ان مجددا به دولت بر می‌گردد و این به صورت اصولی تفکیک قوا را زیر سوال برده است.
اینکه بیش از ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس از مدیران دولتی و حکومتی انتخاب میشوند بدین معنی است که طیف بسیاری از مردم نماینده مستقیم در داخل مجلس ندارند.
این نمودار به خوبی مشخص می‌کند که نمایندگان حاضر در مجلس تقریبا از یک طبقه مشخص است و طبقاتی هستند که اصولا نماینده‌ای در مجلس ندارند. و اگر این نمودار را با نمودار درصد نمایندگان دارای مناصب حکومتی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شود که بسیاری از افرادی که منصب حکومتی ندارند نیز توانایی حضور در مجلس را نداشته‌اند.
نمودارهای فوق نشان می‌دهد که طبقه پایین جدید (کارگران صنعتی) در میان طرحها و به نوعی در میان دغدغه‌های نمایندگان جایی نداشته است.
یکی از نکات مهم که در این میان باید به عنوان زنگ خطر آن را در نظر گرفت این است که تجمیع منابع قدرت در حاکمیت نظام است. قدرت سیاسی، قدرت ایدئولوژیک، دستگاه بروکراتیک، اقتصاد دولتی، رسانه ملی و … در اختیار افرادی است که داخل حکومت میشوند قرار می‌گیرند.
با تحولاتی که در حیطه اصل ۴۴ و واگذاری و خصوصی‌سازی اتفاق افتاد افرادی که تا قبل از آن قدرت سیاسی داشتند اکنون به نوع دیگری دارای قدرت اقتصادی شده‌اند و باز هم مردم نقشی در اقتصاد ندارند و اصل ۴۴ در نهایت مشکل ما را حل نکرد. و می‌توان در اینجا شرکت‌های شبه دولتی را نام‌برد که سرمایه از دولت است و در قالب شرکت خصوصی فعالیت می‌کند. که در واقع مدیران این شرکت‌ها سرمایه‌های مردم را بازیچه دست خودشان قرار داده‌اند.
Sorry. No data so far.