محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها طی گفتگویی، ابعاد تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح و به برخی ابهامات مطرح به خصوص در جریان تصویب گام دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پاسخ گفته است.
فرزین در این گفت‌و‌گو تصمیم دولت برای اجرای نهایی هدفمندی در گام دوم را رد می‌کند و درباره واکنش تولید به اجرای هدفمندی یارانه‌ها توضیحات جالبی می‌دهد، از جمله رویکرد و واکنش سوم تولیدکنندگان کشور به اجرای طرح عظیم هدفمندی.
او در عین حال تعطیلی صنایع پر مصرف و غیر بهره‌ور در جریان اجرای هدفمندی را چهارمین اتفاقی می‌داند که ممکن است گریبانگیر تولید و صنایع داخلی شود.
متن این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، دلایل دولت در این خصوص چه بود و آیا دولت قصد داشت در این مرحله اجرای هدفمندی را را نهایی کرده و به پایان برساند؟
در خصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریو ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی اینجانب حداقل در ۳ جلسه ۳ ساعته توضیحاتی را در خصوص دلایل ارائه آن خدمت نمایندگان محترم عرض کردم و دائماً تاکید داشتم که دولت قصد اجرای یکباره این پیشنهاد را ندارد، بلکه این پیشنهاد در دو گام اجرا خواهد شد و حتی در یکی از این جلسات آقای دکتر نادران در کمیسیون تلفیق از اینجانب توضیحات بیشتری را در خصوص نحوه اجرای این سناریو خواستند و من هم مجدداً تاکید کردم پیشنهاد ارائه شده تنها یک اختیار عام است و منطق آن براساس قیمت‌های نهایی قانون با قیمت ارز و هر بشکه نفت کنونی است.
حتی به تفصیل نحوه استحصال درآمد ناشی از این سناریو را به تفکیک پنج فرآورده اصلی توضیح دادم، مسئله‌ای که ذکر آن ضروری است این است که قانون تکلیف قیمت‌های نهایی انرژی را پس از ۵ سال روشن کرده و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را بدست آوردم.
بنابراین همانطور که بار‌ها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونه‌ای برداشته شود که ارقام پیشنهاد ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند. دولت تاکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم.
تصور کنید که اگر اصلاحات انجام شده توسط دولت در گام اول در دو یا سه گام انجام می‌شد آیا هزینه اصلاحات برای اقتصاد کشور کمتر بود؟ آیا تورم اجرای آن در سه گام کمتر از یک گام بود؟ و آیا هزینه اجرای آن در سه گام از یک گام کمتر بود؟
اخیراً آقای توکلی به نقل از شما عنوان کرده است که در کمیسیون تلفیق گفته‌اید تعطیلی بنگاههای اقتصادی پدیده‌ای طبیعی است، آیا دولت در این خصوص دغدغه‌ای ندارد؟
این عبارت مقدمات و موخراتی دارد که نیاز به اشاره می‌دانم. قطعاً بخش تولید برای دولت مهم است و تمام برنامه‌های دولت در جهت حمایت مؤثر و پایدار از این بخش بوده است، اما زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد نتایج اولیه آن براساس کلیه شواهد و تجربیات موجود در جهان مشهود است و حقایق آشکار شده‌ای است.
اول اینکه افزایش قیمت انرژی به میزان سهم آن در تولید موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و این تأثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و البته این تاثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات بسیار متفاوت است.
دوم، تمام تلاش تولیدکنندگان این خواهد بود که این افزایش قیمت تمام شده را به مصرف کنندگان داخلی و خارجی محصولاتشان منتقل کنند، اما تحقق آن متاثر از دو عامل اساسی است میزان عرضه پول و نرخ رشد آنکه افزایش آن می‌تواند تقاضای داخل را تحریک کرده و قدرت خرید مردم را برای خرید محصولات گران‌تر افزایش دهد. به عبارت دیگر یارانه نقدی باعث می‌شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و رکود که تنها عامل اصلی آن کاهش تقاضای کل است اتفاق نیافتد و تولیدکننده بتواند محصول خود را به مردم بفروشد. تولیدکننده با توجه به شاخص بازار (در بازارهای رقابتی تولیدکننده قدرت قیمت گذاری ندارد و در بازارهای انحصاری این کار را قادر به انجام است) افزایش هزینه حاصله را به مردم به عبارت دیگر به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد.
در این خصوص که آیا تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند افزایش قیمت تمام شده را به مردم منتقل کنند همانطور که گفتم بررسی ساختار بازار مربوطه اهمیت دارد. اما شکل گیری نهادهای قیمت‌گذاری در کشور ما و قدرت گرفتن اصناف در قیمت‌گذاری موجب شده که در یک فضای چانه‌زنی بین صنف و سازمان بخشی از افزایش قیمت تمام شده عموماً در هر سال به مردم منتقل شود و این پدیده آثار فشار بر بنگاه برای بهبود فن‌آوری و افزایش بهره‌وری را می‌کاهد.
سوم، نوسانات نرخ ارز می‌تواند در خصوص حفظ قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی پس از افزایش قیمت انرژی مؤثر باشد، البته با توجه به میزان سهم صادرات در تولید یک بنگاه یا صنعت آثار آن در صنایع مختلف است.
چهارم، اتفاقی که پس از هر شوک در اقتصادهای توسعه یافته می‌افتد عموماً منجر به تغییر استراتژی در بنگاه‌ها می‌شود و استفاده از روشهایی مانند ادغام بنگاههای بزرگ در یکدیگر از جمله این تغییرات است که عموماً منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود.
بنابراین در مجموع فلسفه اصلی افزایش قیمت‌های انرژی در کشور علامت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کاهش مصرف انرژی است و در چارچوب قانون روشهایی برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین حمایت از بخشهای تولیدی دیده شده است. بدیهی است صنایع پر مصرف، غیر بهره ور و ناکارا در صورتی که قادر به صرفه جویی یا اتخاذ استراتژیهایی جهت حضور در بازار نباشند ممکن است تعطیل شوند. آنچه که سال ۱۳۹۰ پس از اجرای طرح اتفاق افتاد آن بود که در مجموع این اتفاق کمتر افتاده و بسته حمایتی دولتی در حمایت از کشاورزان، رانندگان، صنعتگران آثار آن را کاهش داده است، اما تا زمانی که به جای بنگاههای تعطیل شده به دلیل عدم بهره وری و ناکارایی بنگاههای جدید ایجاد می‌شود نباید نگران بود.
تحلیل خود شما از اثر هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش تولید و وضعیت فعلی این بخش چیست؟
در خصوص افزایش قیمت انرژی تحلیل قبلی نشان می‌دهد که آثار اولیه این افزایش قیمت همان افزایش قیمت تمام شده محصول است و در این صورت بنگاه سه واکنش می‌تواند نشان دهد.
اول آنکه کاملاً آن را به مصرف کنندگان منتقل کند، دوم، آنکه کاملاً آن را به بهبود بهره وری و کاهش مصرف تبدیل کند و از طریق سیاستهای حمایتی دولت و اتخاذ استراتژی‌های جدید در صنعت و بنگاه و سیاستهایی مانند بهبود تکنولوژی ادغام و… استفاده کند و سوم، حالتی بینابین این دو است که می‌تواند اتفاق بیافتد.
اتفاق چهارمی هم ممکن است بیفتد و آن اینکه بنگاه اعلام ورشکستگی کرده و منحل شود.
بهترین حالت آن است که حالت دوم اتفاق بیافتد اما ساختار قیمت گذاری کنونی در کشور ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و در این حالت احتمال اینکه بنگاههای بیشتری تعطیل شود وجود دارد و تجربه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده و این موضوع نیز در کوتاه‌مدت خیلی قابل تحمل نیست حتی به پاداش شکل‌گیری بنگاههای جدید‌تر و کارا‌تر در آینده.
آنچه در حال حاضر در کشور ما اتفاق افتاده حالت سوم است یعنی تولیدکنندگان با توجه به ساختار بازار و قدرت چانه زنی توانسته‌اند بخشی از افزایش هزینه را به مصرف کنندگان منتقل کنند و البته با صرفه جویی‌های به عمل آمده مصرف انرژی را نیز کاهش دهند. مقایسه بین PPI و CPI و همچنین آمار صرفه جویی‌های حاصله درسال ۱۳۹۰ موید این واقعیت است.
تاکید گروهی بر طولانی کردن فرایند اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. اما در این خصوص باید توجه کرد بر اساس تجربه سالهای قبل که این گزینه پیشنهادی اجرا شده است در این شرایط حالت اول اتفاق می‌افتد و افزایش قیمت انرژی در تولید کاملاً به مصرف کنندگان منتقل شده و هیچ بهبودی در بهره وری و کاهش مصرف اتفاق نمی‌افتد و از طرف دیگر عموماً قیمت واقعی انرژی تغییر نمی‌کند.
نکته بعد موضوع مدیریت انتظارات دراجرای این طرح است که در افزایش تعداد گامهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی هزینه بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.
اما در فرایند فازبندی شده مدل دولت برای تمامی بخشهای تولیدی بسته‌های حمایتی طراحی شده است تا در کوتاه مدت آثار تکانه ناشی از افزایش قیمت انرژی بر بنگاه‌ها را بکاهد و این تکانه آن‌ها را به سمت کاهش مصرف انرژی و اتخاذ روش‌ها و فناوری‌های جدید ببرد و تجربه کنونی نشان می‌دهد که دولت در انجام این کار موفق بوده است.
Sorry. No data so far.