امروز نخستین نشست سیزدهمین دوره جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ قرار است با حضور نمایندگان رژیم آل‌خلیفه و گروه‌های حقوق بشر بحرین و همچنین مؤسسات غیردولتی جامعه بین المللی در ژنو برگزار شود.
بر اساس اعلام تارنمای شورای حقوق بشر سازمان ملل، اولین روز برگزاری این نشست به بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین بپردازد و بر اساس گزارش‌ها بیش از ۴۳ فعال حقوق بشر و شماری از سیاستمداران گزارش‌های مستندی درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین در اختیار دارند که قرار است آن را در این نشست ارائه دهند.
این گزارش‌ها آمارهایی درباره نقض مکرر حقوق بشر توسط رژیم آل خیلفه و وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین را ارایه می‌دهد. این گزارش‌ها تاکید می‌کنند که از زمان ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب بحرین توسط «شریف البسیونی» تاکنون ۱۷ شهروند بحرینی به شهادت رسیده، ۴۶۱ نفر بازداشت و ۴۷ نفر از کار برکنار و ۷۸ مورد نقض مستند و مستقیم حقوق بشر صورت گرفته و این جدای از تخریب ۳ مسجد پس از بازسازی آن‌ها بوده است.
این گزارش‌ها اگرچه تمام جنایات آل خلیفه را نشان نمی‌دهد اما برای بیان حقیقت آنچه رژیم، رسانه‌ها، عوامل و روزنامه‌های زرد بحرین به دورغ درباره اوضاع این کشور و حقوق بشر در آن سخن می‌گویند، کافی به نظر می‌رسد.
آنچه در زیر می‌آید، نگاهی گذار به گوشه‌ای از جنایات آل خلیفه و نقض حقوق بشر در این کشور است:
از زمان آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین از جمله ترفندهایی که رژیم آل خلیفه برای سرکوب مخالفان از یک سو و هواداران آن‌ها بکار برده، بازداشت و به زندان انداختن پزشکان و پرستاران بحرینی بوده که به مجروحان انقلاب کمک می‌کردند و به این ترتیب بسیاری از متخصصان، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های بحرین به ویژه «بیمارستان سلیمانیه» از کار اخراج، بازداشت و راهی زندان شدند.
این پزشکان و پرستاران تنها به صرف مداوای مجروحان و یا حضور در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی و بیان عقیده خود پس از اخراج و بازداشت در دادگاه‌های نظامی بدون حق گرفتن وکیل یا دفاع از خود یا در بسیاری از موارد حتی گفتن یک کلام محاکمه و به شدید‌ترین و سنگین‌ترین وجه محکوم شدند.
«نبیل حمید»، یکی از این پزشکان بحرینی است که به دلیل مداوای مجروحان اعتراض‌های مردمی دستگیر و شکنجه شده است. نبیل درباره آنچه در زندان‌های آل خلیفه با آن مواجه بوده می‌گوید: ما به این دلیل بازداشت و زندانی شدیم چون شاهدی بر جنایات آل خلیفه بودیم و می‌دیدیم رژیم با مخالفان چه می‌کند، به همین دلیل برای از بین بردن شهادت ما، رژیم ما را به ارتکاب جرم‌های واهی متهم می‌کند.
حمید یکی از سه جراح مغز و اعصاب بیمارستان «سلیمانیه» بود که در ۱۸ فوریه ۲۰۱۱ یکی از مجروحان اعترضات مردمی را که توسط مامورین آل‌خلیفه از ناحیه سر هدف قرار گرفته بود، مداوا کرد.
او می‌گوید: من تنها به دلیل درمان او و سپس ابراز نگرانی از نحوه مجروح شدن وی، خائن به میهن نامیده و دو ماه پس از این ماجرا توسط ماموران آل خلیفه دستگیر شدم.
وی درباره نحوه دستگیری و آنچه که پس از آن رخ داد می‌گوید: آن‌ها مرا به یک مرکز بازجویی بردند و به مدت چهار روز شکنجه کردند. من تنها نبودم. پزشکان دیگری نیز با من بودند. آن‌ها ما را مجبور کردند تا چند روز بی‌وقفه سرپا بایستیم… بدون خواب یا حق استفاده از سرویس بهداشتی یا هیچ چیز دیگر. مرا در جایی نگه‌داشتند که هرکس از راه برسد، به من آب دهان بیاندازد و توهین و هرکس که از کنار شما عبور کند، شما را کتک بزند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی در سلول باز می‌شود، همه چیز به هم می‌ریزد. چون شما فریاد کسانی را می‌شنوید که شکنجه می‌شوند. بعد از خود می‌پرسید آی شما نفر بعدی من هستم. و نفر بعد من بودم… حتی روی سر من اسلحه می‌گذاشتند و مرا به مرگ تهدید می‌کردند.
بازداشت فعالان حقوق بشر
از دی
گر موارد نقض حقوق بشر در بحرین باید به بازداشت فعالان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی در این کشور اشاره کرد. به گونه‌ای که هم اکنون ده‌ها فعال حقوق بشری در بازداشتگاه‌ها و زندا‌های رژیم آل‌خلیفه در شرایطی بسیار نامناسب و غیر انسانی بسرمی‌برند و از جمله این فعالان باید از «عبد الهادی الخواجه»، فعال برجسته حقوق بشر بحرینی اشاره کنیم که از آوریل سال گذشته تاکنون پس از محاکمه در دادگاه نظامی به زندان ابد محکوم شد، در حالی‌که بنابر تاکید سازمان‌های حقوق بشر و حقوقی بین الملل وی نه مرتکب جرم نظامی شده بود و نه از کادر دستگاه نظامی رژیم بحرین بود که تنها به جرم بیان عقیده و نظر خود بازداشت و به زندان افکنده شد.
عبد الهادی الخواجه حدود سه ماه پیش در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود توسط دادگاه نظامی رژیم آل خلیفه دست به اعتصاب غذا زد و تاکید کرد که اعتصاب غذای خود را تا مرگ یا آزادی ادامه می‌دهد.
الخواجه بنابر تاکید همسرش «خدیجه الموسوی» پس از ۹۶ روز اعتصاب غذا، به ۴۹کیلوگرم رسیده و به دلیل وخامت حال بیمارستان وزارت کشور بحرین در «القلعة» منتقل شده است.
ادامه بازداشت عبدالهادی الخواجه ۵۰ ساله که متهم به براندازی رژیم آل خلیفه شده، در حالی ادامه می‌یابد که تظاهرات‌های مردمی در مناطق مختلف بحرین در حمایت از این فعال حقوق بشری ادامه دارد و موضوع عدم آزادی و ادامه اعتصاب غذای الخواجه به مهم‌ترین مسئله روز بحرین تبدیل شده تا جایی که «کا‌ترین اشتون»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار نجات جان این فعال حقوقی بحرین شده و موسسات و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر بسیاری این اقدام رژیم آل خلیفه را محکوم و خواستار آزادی وی شده‌اند، اما رژیم حاکم بر بحرین به تمام این خواسته‌ها بی‌اعتنا بوده است.
استفاده از انواع سلاح‌های تحریم شده بین المللی
رژیم آل خلفیه برای سرکوب مخالفان خود تنها خواسته آن‌ها از بین بردن تبعیض‌های طایفه‌ای، مذهبی و برخورداری از آزادی و دموکراسی است، از انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های تحریم شده بین المللی استفاده می‌کند که کشورهای مدعی حقوق بشری چون آمریکا و انگلیس در اختیار این رژیم قرار میدهند که از جمله آن‌ها باید از انواع گازهای سمی، اشک‌آور و گلوله‌ای ساچمه‌ای یاد کرد که تاکنون ده‌ها شهروند بحرینی را به شهادت رسانده یا مجروح کرده است.
نکته بسیار مهم این است که رژیم آل‌خلیفه هنگام سرکوب معارضان نه به سن آن‌ها و نه جنسیت آن‌ها توجه دارد، بگونه‌ای که در میان شهدای بحرینی حتی نوازادان ۱۰ و ۲۰ روزه، زنان و مردان سالمند هم مشاهده است.
آثار مخرب این گازهای سمی و اشک‌آور چنان است که نه تنها موجب بروز خفگی‌های بیشمار در میدان شهروندان بحرینی شده است بلکه موارد سقط جنین در زنان بحرینی را به شدت افزایش داده است.
مرکز حقوق بشر بحرین گزارش تکان دهنده‌ای از اوضاع جاری در این کشور و جنایات آل‌خلیفه ارائه داده است که در آن به موارد بیشمار سقط جنین زنان باردار بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی اشاره شده است.
مرکز حقوق بشر بحرین در گزارش خود اعلام کرده است که بنابر گزارش‌های رسیده به این مرکز موارد بی‌شماری از سقط جنین‌ها در این کشور به دلیل استفاده گسترده نیروهای امنیتی بحرین از گاز اشک‌آور رخ داده است.
مرکز حقوق بشر بحرین در گزارش خود به ۱۱۴ مورد استنشاق گاز اشک‌آور در مرکز پزشکی «السلمانیه» طی اولین روزهای اعتراضات در ۱۴ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۱ اشاره کرده و تاکید می‌کند: به‌کارگیری بی‌رویه و بیش از حد خشونت و زور، افزون بر این‌که کشته‌ها و مجروحان بی‌شماری در میان مردم بحرین از خود برجای گذاشته، موجب بروز معلولیت‌ها و صدمات جبران ناپذیر به‌ویژه زنان باردار بحرینی شده است.
در این گزارش آمده است که تنها از ماه مارس تا نوامبر ۲۰۱۱ حدود ۲۱ مورد سقط به مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین گزارش شده که علت آن‌ها استفاده از گازهای سمی، اشک‌آور و دیگر ابزار سرکوب توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم آل‌خلیفه در مناطق مختلف این کشور بوده است.
«فاطمه» یکی از این زنان بحرینی است که در مارس ۲۰۱۱ طی سرکوب تظاهرات مردمی چهار ماهه باردار بود؛ وی در این باره می‌گوید: اوضاع کاملا طبیعی پیش می‌رفت اما هنگامی که نیروهای امنیتی به منطقه مسکونی حمله کردند، من با دیگر همکاران بر پشت بام بودم که نیروهای آل‌خلیفه اقدام به شلیک گازهای اشک‌آور و سمی به سمت تظاهرات‌کنندگان کردند و من مدتی پس از استنشاق آن گاز بیهوش شدم پس از دو هفته که به پزشک مراجعه کردم به من گفته شد که جنین مرده است.
این زن بحرینی می‌گوید: پزشک معالجم علت سقط جنین مرا بمب‌های صوتی و استنشاق گاز اشک‌آور عنوان کرد و گویا من سومین موردی بودم که به مطب آن پزشک به دلیل از دست دادن جنینم مراجعه می‌کردم.
«زهرا» یکی دیگر از زنان بحرینی که در منطقه «المعامیر» زندگی می‌کند، جایی که مرتبا در معرض شلیک گازهای اشک‌آور و سمی قرار دارد و وضعیت مشابهی داشته است.
در گزارش مرکز حقوق بشر بحرین آمده است که این گازهای اشک‌آور تاثیرات زیادی بر تنفس مادران باردار و جنین آن‌ها دارد و بیهوش شدن آن‌ها سبب قطع اکسیژن رسانی به جنین آن‌ها می‌شود.
علاوه بر این اصابت گلوله پلاستیکی موجب ناقص الخلقه به دنیا آمدن کودکان می‌شود و فشارهای روانی و ترس ناشی از گازهای سمی، بمب‌های صوتی و حمله به منازل مسکونی در سقط جنین زنان‌باردار بحرینی موثر است.
شکنجه معارضان در زندان‌های رژیم
از جمله موارد نقض حقوق بشر در بحرین که باید به آن اشاره شود، شکنجه معارضان در زندان‌های رژیم و گرفتن اعتراف‌های دروغین از آنهاست و احکام دادگاه‌های رژیم بحرین براساس اعترافاتی صادر می‌شود که تحت شکنجه از معارضان گرفته می‌شود.
موارد بی‌شماری شهادت بازداشت‌شدگان بحرینی وجود دارد که در آن تاکید شده است، افراد بازداشت شده برای گرفتن مورد شکنجه و اهانت و ضرب و شتم در داخل بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها قرار گرفته‌اند.
این بازداشت‌ها همان طور که درباره سرکوب معارضان گفته شد، پیر، جوان، سالمند، نوجوان، زن و مرد نمی‌شناسد و تمام اقشار مردم بحرین را دربرمی‌گیرد.
این موضوع به شکلی ویژه زنان بحرینی را دربرمی‌گیرد، به گونه‌ای که رژیم آل‌خلیفه از آن‌ها به عنوان اهرم فشاری بر خانواده‌هایشان استفاده می‌کند.
قدیمی‌ترین زندانی زن بحرینی که اخیرا از زندان‌های رژیم آل خلیفه آزاد شده است، تاکید می‌کند که زنان بحرینی در زندان‌های رژیم آل خلیفه با شدید‌ترین شکنجه‌ها و اهانت‌ها مواجه هستند.
«فضیله المبارک» سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراض‌ها در بحرین به اتهام شنیدن سرودهای انقلابی در خودروی خود، به دست نیروهای آل خلیفه بازداشت و به زندان محکوم شده بود.
تمام این جنایات در حالی در بحرین علیه مردم این کشور و به خصوص شیعیان رخ می‌دهد که کنوانسیون ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل جرم «ژنوسید» (Genocide) یا (نسل‌کشی) را در ردیف جرایم علیه صلح و امنیت بشری قرار داده است.
به‌گونه‌ای که ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز جرم ژنوسید یا همان نسل کشی را این‌گونه تعریف می‌کند که «هرگونه اقدام به منظور تخریب و از بین بردن تمام یا قسمتی از یک ملت، قوم،نژاد یا گروه مذهبی از طریق کشتن اعضای یک گروه و ایجاد صدمه شدید جسمی یا روحی به اعضای یک گروه ممنوع و تحریم شده است».
صرف نظر از این اسناد، امروزه «منع ژنوسید» به عنوان یک قاعده الزام‌آور مسلم در حقوق بین‌الملل شناخته و تلقی می‌شود و هر گروه و دولتی که اقدام به نسل‌کشی نماید و یا حتی آن را ترویج و تشویق کند و یا این‌که از محاکمه عاملان ژنوسید استنکاف ورزد، به لحاظ نقض حقوق بین‌الملل عرفی مسئول قلمداد می‌شود.
نسل‌کشی با توجه به رویه دولت‌ها در عرصه بین‌المللی، جرمی با صلاحیت جهانی است و همان‌گونه که کنوانسیون ۱۹۴۸ ذکر کرده است، علاوه بر دادگاه‌های ملی، دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های سایر دولت‌ها نیز خواهند توانست، مسببان ژنوسید را محاکمه و مجازات کنند. از نمونه برگزاری چنین دادگاه‌هایی در عرصه بین المللی باید به محاکمه «اسلوبودان می‌لوسلویچ»، رئیس جمهور اسبق صربستان و «رادوان کارادزیچ»، در ۲۳ می۱۹۹۳ به اتهام نسل‌کشی در کشور یوگسلاوی سابق اشاره کرد.
آشکار است که نسل‌کشی‌های اخیر در بحرین با اقداماتی هماهنگ و تشکیلاتی از جانب رژیم‌های بحرین، عربستان، اسرائیل، آمریکا و سایر کشورهای حامی آن‌ها در حال رخ دادن است و نیاز به توضیح نیست که «حمدبن عیسی آل‌خلیفه»، پادشاه بحرین و «ملک عبدالله آل‌سعود»، پادشاه عربستان عاملان جرایم ضد بشری ژنوسید و ناقضان جدی حقوق بشرند.
عربستان، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل که زمانی تنها در فکر نجات لیبی و مردم آن کشور بودند، هم اکنون کوچک‌ترین موضع‌گیری درباره نسل‌کشی‌های در حال وقوع در بحرین از خود نشان نمی‌دهند.
آیا تفاوت پینوشه با آل‌خلیفه و آل‌سعود جز این است که جرم پینوشه نقض کنوانسیون‌های منع شکنجه بود و جرم آل‌خلیفه و آل‌سعود زیر پا گذاشتن قواعد مسلم منع ژنوسید است؟ اقدام به نسل‌کشی به مراتب غیرقابل تحمل‌تر از شکنجه دادن است.
تفاوت آل خلیفه و آل سعود با می‌لوسلویچ و کارادزیچ در چیست؟ هردوی این‌ها مته‌مان نسل‌کشی‌اند؛ پس چرا یکی را باید محاکمه و از دیگری حمایت کرد؟
اکنون که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در آستانه برگزاری است، شایسته است این مرجع بین المللی حقوق بشر بی‌طرفانه به بررسی جنایات رژیم آل خلیفه در کشتار مردم بی‌دفاع بحرین بپردازد و این کمترین خواسته مردم مظلوم بحرین از جامعه بین المللی، موسسات و نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر است.
Sorry. No data so far.