داریوش ابوحمزه- اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدات داخلی توسط مجلس هشتم در حالی صورت گرفته است که یکی از مشکلات مهمی که گریبان‌گیر بخش خصوصی است و همواره هزینه‌های زیادی را برای بخش خصوصی کشور ایجادکرده، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت است [لازم به ذکر است، این مشکل در همه دوره‌ها وجود داشته و مختص دولت فعلی نیست]. در اقتصاد ایران، شرکت‌های زیادی در حال تعامل با دولت هستند.
این شرکت‌ها که غالبا در پروژه‌های پیمانکاری با دولت کار می‌کنند، پس از اتمام پروژه، نمی‌توانند مبلغ قرارداد خود را از دولت دریافت کنند. این اتفاق شوم که در اثر بی‌انضباطی مالی دولت اتفاق می‌افتد، عواقب بدی مانند ورشکستگی بخش خصوصی و پرادخت نشدن دستمزد کارگران دارد. به علاوه به موقع پرداخت نکردن پول پروژه‌ها در طول انجام پروژه موجبات افزایش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها را فراهم می‌کند.
برای حل این معزل باید به دنبال راهکاری بود که در آن دولت مجبور به پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین انجام پروژه شود زیرا شواهد متعدد دال بر این است که دولت به خودی خود و به اختیار خود انضباط مطلوب را از خود نشان نخواهد داد.
یک راه حل پیشنهادی برای حل این مشکل، انتشار اوراق بدهی توسط دولت است. بدین ترتیب که دستگاه‌های اجرایی دولت که در تعامل با شرکت‌های خصوصی هستند، برای پرداخت هزینه پروژه، به درخواست پیمانکار، اوراق بدهی را به وی تحویل بدهند. این اوراق باید دارای چند ویژگی باشد: اولاً این اوراق باید بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و در بازارهای سرمایه کشور قابل معامله باشد.
ثانیاً دستگاه‌های دولتی موظف باشند، این اوراق را در ازای بدهی بخش خصوصی به خود، بجای پول دریافت نمایند. بدین معنی که افرادی که از یک دستگاه دولتی، در ازای انجام پروژه اوراق بدهی دریافت کرده‌اند، باید بتوانند در ازای مالیات و قبض آب و برق و… این اوراق را به سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو تحویل دهند. سومین ویژگی این اوراق این است که پس از وصول شدن این اوراق به دولت، در بودجه سنواتی دستگاه ناشر لحاظ شده و از بودجه وی کسر خواهد شد. چهارمین ویژگی این اوراق نیز این است که باید با ارزشی بیش از ارزش بدهی منتشر شود برای مثال با ۱۲۰% ازرش بدهی. دلیل این امر نیز ریشه در دیر وصول شدن این اوراق و زیر قیمت مبادله شدن آن در بازار است.
یک مثال می‌تواند به روشن شدن مطلب کمک کند. فرض کنید وزارت نفت در ازای انجام پروژه‌ای توسط یک پیمانکار، ۱۰۰ واحد به وی بدهکار است. برای این منظور و بنا به درخواست پیمانکار این وزارتخانه موظف است ۱۲۰ واحد اوراق منتشر نماید. پیمانکار نیز در صورت نیاز ضروری به پول، می‌تواند این اوراق را در بازار بفروشد. که احتمالا با مبلغی مانند ۱۰۰ واحد مبادله خواهد شد.
صاحب جدید این اوراق نیز می‌تواند در ازای بدهی خود به سازمان امور مالیاتی، و یا بدهی بابت قبض آب و برق و…. این اوراق را به سازمان مالیات و یا وزارت نیرو تحویل دهد. این اوراق که در خزانه جمع آوری می‌شوند. سال آینده و درهنگام بودجه ریزی، ۱۲۰ واحد از بودجه وزارت نفت که این اوراق را منتشر کرده و اوراق به خزانه وصول شده‌اند، کسر خواهد شد. کسر شدن ۱۲۰ واحد از بودجه وزارت نفت، مانع از انتشار فزاینده اوراق توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی خواهد شد. زیرا در صورت نبود چنین سازوکاری دستگاه‌های دولتی انگیزه زیادی دارند تا با حجم زیاد اوراق بدهی منتشر کنند.
با توجه به اینکه این سازوکار می‌تواند یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان داخلی را حل نماید، مجلس محترم می‌تواند چنین سازوکاری را به تصویب رسانده و از این طریق گامی در راستای حمایت از تولید داخل بردارد.
Sorry. No data so far.