روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی درباره وضعیت آژانس‌های معاملات ملکی و رشد روزافزون تعداد آن‌ها نوشته است: «رقمی که دولت برای حق کمیسیون مشاوران املاک – دستمزد بنگاه‌های مسکن بابت تنظیم قراردادهای ملکی – تعیین کرده و همه اعضای این صنف موظف به رعایت آن هستند، معادل نیم درصد برای معاملات خرید و یک چهارم درصد برای معاملات اجاره است؛ به این معنی که هر کدام از خریدار و فروشنده باید نیم درصد ارزش ملک معامله شده را به مشاور املاک پرداخت کند و در معاملات اجاره نیز هر کدام از موجر و مستاجر باید یک چهارم اجاره‌بها را تحت عنوان پورسانت به مشاور بپردازد.
پورسانت از رشد قیمت سهم می‌برد
مشاوران املاک در مغالطه‌ای آشکار می‌گویند که چندین سال است به‌رغم افزایش تورم، حق الزحمه آن‌ها ثابت مانده است. بدیهی است که این سخن اشتباه است؛ چرا که اگر حق الزحمه مشاوران املاک برای هر معامله عددی ثابت مثلا ۱۰۰ هزار تومان بود، می‌توانستند مدعی شوند ارزش حقیقی حق الزحمه به علت تورم کاهش یافته است، ولی با توجه به اینکه حق الزحمه مشاوران املاک درصدی از قیمت مسکن می‌باشد، استدلال آن‌ها کاملا اشتباه است چون در بلندمدت قیمت ملک و بالطبع حق الزحمه دریافتی، حداقل به اندازه تورم رشد می‌کند.
پورسانت بنگاه چند برابر هزینه محضر
حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش مسکن، چند برابر حق الزحمه دفا‌تر اسناد رسمی است، در حالی که مسئولیت دفا‌تر اسناد رسمی قابل قیاس با مشاوران املاک نیست؛ به طوری که بر اساس قانون هرگونه تردید و انکار نسبت به مفاد اسناد دفا‌تر رسمی ممنوع است، اما قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شوند در ردیف قراردادهای عادی هستند که دو نفر با یکدیگر تنظیم می‌کنند.
افزایش بنگاه‌ها به خاطر چیست؟
بر اساس اصول اقتصاد خرد، ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها در بازار رقابت کامل، با هدف کسب سود صورت می‌پذیرد. حال سوال اساسی این است که اگر نرخ کمیسیون بنگاه‌ها کم است چرا طی دو دهه گذشته شاهد رشد بی‌رویه مشاوران املاک در سطح شهر بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که در برخی از خیابان‌ها، چند مشاور املاک چسبیده به یکدیگر فعالیت می‌کنند و تعداد مشاوران املاک که مردم به طور متوسط هر چند سال یکبار به خدمات آنان نیاز پیدا می‌کنند در حال فزونی بر فروشگاه‌های مواد غذایی است که احتیاجات روزمره مردم را تامین می‌کنند.
پورسانت زیاد مشکل‌ساز است
تعداد مشاوران املاک رابطه مستقیمی با حق‌الزحمه آنان دارد، بنابراین در شرایطی که این تعداد چندین برابر استاندارد مورد نیاز است – به اذعان رییس اتحادیه دو برابر- سیاست‌گذاری باید در جهتی باشد که منجر به افزایش انگیزه تاسیس مشاوران املاک نشود. (بر اساس آمار اتحادیه مشاوران املاک، در شرایط کنونی و با نرخ‌های حق الزحمه موجود، هر ماه ۶۰ بنگاه جدید مسکن در شهر تهران تاسیس می‌شود که حاکی از رشد سالانه بیش از ۱۲ درصدی است!)
تقسیم ناعادلانه پورسانت
در سطح کشور حدود ۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز مشغول کار هستند. با عنایت به وجود حدود ۱۲ میلیون مسکن شهری در سطح کشور و با در نظر گرفتن بنگاه‌های غیرمجاز، حدودا برای هر ۱۰۰ مسکن یک بنگاه املاک وجود دارد؛ بنابراین هر اقدامی جهت افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک که موجب اشتیاق بیشتر مردم برای تاسیس بنگاه املاک شود در دراز مدت موجب تقسیم تعداد معاملات میان تعداد بیشتری از مشاوران املاک شده و درآمد واقعی آنان تغییر محسوسی نخواهد داشت؛ چراکه ورود به این حرفه، خصوصا با توجه به عدم نیاز به سرمایه، بسیار آسان خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین اثر افزایش نرخ کمیسیون، تحمیل هزینه مبادلاتی بیشتر بر مردم خواهد بود.
پورسانت زیاد شود، معاملات رونق می‌گیرد!
برخی از مشاوران املاک عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ حق کمیسیون، رونق در بخش مسکن ایجاد می‌شود. واقع مطلب این است که این سخن فاقد مبانی نظری و تجربی است؛ چراکه اولا رونق در معاملات جدا از رونق در ساخت و ساز است. ثانیا افزایش حق کمیسیون بنگاه‌ها حتی موجب افزایش معاملات نیز نمی‌شود؛ چرا که یکی از عوامل موثر بر افزایش معاملات، کاستن از هزینه‌های معاملاتی است.
مقایسه ناصواب با آژانس‌های خارجی
در خصوص این ادعا که نرخ کمیسیون مشاوران املاک در سایر کشور‌ها بیشتر از ایران است، باید گفت که اولا این مساله فقط در خصوص برخی از کشور‌ها صادق است. ثانیا سیاست‌گذاری در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور صورت می‌پذیرد. به عنوان نمونه چین نمی‌تواند به صرف اینکه کشورهای اروپایی، مشوق سیاست‌های افزایش جمعیتی هستند به اتخاذ این سیاست بپردازد. ثالثا در برخی از کشورهای مورد نظر، تا ۷۰ درصد کمیسیون دریافتی مشاوران املاک به عنوان مالیات به دولت عودت می‌گردد؛ رابعا باید توجه داشت که کارکرد و خدمات مشاوران املاک در کشورهای مزبور کاملا متفاوت از ایران است.
تولید باید جایگزین واسطه‌گری شود
آنچه مشخص است در کشورهایی که تولید فاقد ارزش شود، فرهنگ واسطه‌گری و دلالی گسترش می‌یابد و بر این اساس طبیعی است که این مساله در اقتصادهای رانتی – نفتی پررنگ‌تر خواهد بود. بنابراین سیاست‌گذاران باید به سمتی حرکت کنند که ضمن حمایت از تولید ملی، از تعمیق فرهنگ واسطه‌گری و دلالی بکاهند.»
Sorry. No data so far.