فضل الله یاری – این روزها رسیدگی به پرونده دو اختلاس بزرگ در کشور که به صورت یک روز در میان در حال برگزاری است، بخش زیادی از توجه افکار عمومی را به خود جلب کردهاست. انگیزههای فراوان مردم در پیگیری این پروندهها به گونهای است که همه حواشی پیرامون این اتفاقات را نیز با ولع جستوجو میکنند و طبیعی است از این رهگذر نیز تأثیرپذیر باشند. از این منظر میتوان گفت که خطری جدی در کمین است و آن، انحراف افکار عمومی از مسیر درست و قضایی این پروندهها به سمت تسویه حسابهای گروهی و جناحی است.
متأسفانه مطرح شدن نام افراد سرشناس سیاسی در این دادگاهها چنین فرصتی را فراهم کردهاست. آنچه در این میان دیده میشود این است که نوعی صفآرایی سیاسی در بیرون از دادگاههای اختلاس، در حال شکلگیری است که البته در دو طرف این میدان نیز، گروههای متعلق به جریان اصولگرایی ایستادهاند؛ در یک طرف برخی از اصولگرایان منتقد رئیسجمهور حضور دارند که در تحلیلهای سیاسی و رسانهای خود بر نام نزدیکان احمدینژاد – که در این پروندهها از آنها یاد میشود- تأکید فراوانی دارند و تلاش میکنند همه منویات سیاسی خود را در قالب «عدالتخواهی» بریزند و فعلاً که پای حریف درگیر این قضیه شده، سنگ عدالت علی (ع) را به سینه میزنند!
از سوی دیگر جریان نزدیک به احمدینژاد به خصوص ارگانهای رسانهای آنان نیز اوضاع را با ذرهبین رصد میکنند تا شاید اشارهای در این دادگاهها مشاهده کنند که با یکی از افراد گروههای منتقد تناسب داشته باشد. گزارش دو روز پیش روزنامه «ایران» مبنی بر دست داشتن «محمدرضا باهنر» نایب رئیس مجلس هشتم و نهم در ماجرای گرفتن پول از متهمین برای انتخابات مجلس، از آن جمله است.
در دادگاه نیز گویی متهمین فضای بیرون را حدس زدهاند و چنان عمل میکنند که گویی صفبندی گروههای اصولگرا را درون دادگاه نمایندگی میکنند. بر این اساس، یکی تا میتواند از «م. ر» نام میبرد که چه مقدار پول گرفته و چندبار تهدید کرده و چه اندازه فریبش داده است. او حتی اظهار میکند که «م. ر» گفته، برخی موارد را به حساب «ا. ر. م» – دیگر فرد نزدیک به دولت بگذارند. در مقابل، متهم دیگری با دفاع از «م. ر»، متهم اول را به اتهامی جدای از اتهامات دادگاه، منتسب میکند که «برخی از وی خواستهاند تا میتواند «م. ر» را در دادگاه بزند.»
اینان گویی محضر دادگاه را نیز عرصهای برای جولان حزببازی و سیاستبازی خود میبینند! عرصهای که این روزها آنقدر رسانهها را اشغال کردهاست که به وسیله آن بتوانند در پوشش دفاعیه، اطلاعیه سیاسی صادر کرده و حریفان فعلی و دوستان سابق را در دادگاه افکار عمومی رسوا کنند.
البته افکار عمومی زیرکتر از آن است که فریب این سادهلوحیها را بخورد. این هیأت داوری بزرگ که متشکل از تکتک افراد جامعه است، همه پرونده را به دقت مطالعه میکند و تنها به زمان حال که انشعاب و افتراق پیش آمده، نظر نمیکند. نه ملاحظات حزبی و باندی را دارد که فقط تا زمان همراهی بر جرائم سرپوش گذاشته میشود و نه گرفتار کینه است که در زمان جدایی تنها به رسوایی حریف بیندیشد.این دادگاه بزرگ حکم خود را صادر میکند و در این میانگاه ممکن است با دادگاه رسمی همنظر باشد وگاه نیز با حکم صادر شده از سوی این مرجع رسمی موافق نباشد.
به هر حال چشمهای بسیاری به این دادگاهها دوخته شدهاست؛ کسانی که حتی ممکن است خود، منتقد دستگاه قضایی کشور نیز باشند. پس بر متولیان این دادگاههاست که فارغ از بازیهای سیاسی متهمان و هواداران یا مخالفان آنها در فضای سیاسی کشور، روند بیطرفانه و منطبق با قوانین کشور را ادامه دهند و از این رهگذر، باور علاقهمندان به دستگاه عدالت را تقویت کنند و شائبهها را از ذهن منتقدان این دستگاه مهم پاک کنند.
Sorry. No data so far.