بهزاد حلال‌خور- بحث انتخابات در مصر یکی از موضوعات مهم اکثر خبر گزاری های بین المللی می باشد. این موضوع ارزش توجه را نیز دارا می باشد چرا که مصر به عنوان یکی از اصلی ترین کشور های عربی با تاریخ وتمدن طولانی در سطح جهانی شناخته شده می باشد.
در مورد دموکراسی خواهی در کشور های مسلمان نیز مصر به ویژه در تحولات اخیر به عنوان پیشگام این فرایند مطرح می باشد ولی در این دموکراسی خواهی یک مسئله مبهم و بسیار مهم باقی مانده است و آن هم حضور شورای نظامی این کشور در فضای سیاسی مصر می باشد.
این نهاد از طرفی باقی مانده رژیم گذشته این کشور محسوب می شود و از طرف دیگر از لحاظ گرایش های سیاسی به طور کامل به غرب گرایش دارد. در حال حاضر با توجه به نکته ای که ذکر شد این سوال در ذهن مردم جهان شکل می گیرد که شورای نظامی چه تاثیراتی بر دموکراسی خواهی مردم مصر دارد؟
در حال حاضر شورای نظامی تقریبا زمام کامل امور را در مصر در دست دارد، این اختیارات وسیع نیز طبیعی می باشد چرا که مصر تا زمان انتخاب نماینده مردمی خود می بایست اداره شود و این وظیفه نیز بر عهده شورای نظامی گذارده شده است. اما در شرایط فعلی شاهد شرایطی هستیم که حضور شورای نظامی در این کشور نه تنها به مثابه پلی برای گذار مصر به دموکراسی عمل نمی کند بلکه به عنوان متغیری که در جهت متوقف کردن جریان دموکراسی خواهی ظاهر شده است. در واقع بر اساس شواهد وقرائنی که در طول این مدت مشاهده می شود این شورا به عنوان بازمانده رژیم مبارک تلاش دارد تا مانع گسترش دموکراسی خواهی از یک طرف و جلوگیری از تغییرات ساختاری در مصر از طرف دیگر شود و در این خصوص نیز شواهد بسیار زیادی موجود می باشد.
اولین مورد حمایت از کاندیدای مورد نظر رژیم سابق می باشد. در این خصوص شورای نظامی این کشور در درجه اول در پی به قدرت رساندن احمد شفیق بوده است. این حمایت رسمی از شفیق جای تعجب ندارد چرا که از سوی همکاران سابق خود مورد حمایت قرار گرفته است و از سوی دیگر هر دوی این گروه ها مورد حمایت غرب می باشند و در داخل مصر منافع یکسان داشته اند.
در این مورد نکته جالب تقلب هایی هست که در دوره اول و به نفع احمد شفیق صورت گرفت و به عقیده بسیاری از افراد اخوان المسلمون از سوی شورای نظامی مصر برنامه ریزی شده بود.
مورد بعدی انحلال پارلمان مصر توسط شورای نظامی این کشور می باشد. در این خصوص این شورا و بدون دلیل موجه و مسند این نهاد انتخابی را که به نوعی اولین نمایندگان مردم مصر نیز بوده اند منحل نمود. دراین خصوص دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی دو حکم جداگانه پنج‌شنبه گذشته از یک سو صلاحیت یک سوم نمایندگان مجلس الشعب را ابطال کرد که اکثر آنها نمایندگان جریان اسلامگرا از جماعت اخوان المسلمون بودند و از سوی دیگر بر لازم الاجرا نبودن قانون برکناری سیاسی حکم داده بود تا احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک همچنان در کورس رقابت‌های انتخاباتی قرار گیرد.در این خصوص احزاب وابسته به اخوان المسلمون مردم را به نشانه اعتراض به خیابان دعوت کردند.
مورد دیگر از دلایل بی طرف نبودن این شورا، ارتباطات این اعضا با کشور های غربی و بخصوص امریکا می باشد. در این مورد ذکر این نکته با اهمیت می نماید که آمریکا در دوران مبارک حدود ۴۵ میلیارد دلار در مورد نیروهای نظامی مصر هزینه کرده است لذا بدنه این رژیم بطور تنگاتنگی در ارتباط با کمک های آمریکا تعریف می شود. نتیجه عمل مذکور انتظار بی طرفی از این شورا می باشد.
در نهایت ذکر این مسئله هم خالی از لطف نیست که این شورا علاوه بر سلطه نظامی امنیتی و سیاسی در مصر کنونی از لحاظ اقتصادی نیز بخش اعظمی از ذخایر ملی مصر را در اختیار دارد لذا هرگونه تغییری که این منافع را به خطر بیاندازد نیز به نفع این شورا نمی باشد.
در پایان باید نقش این شورا در دموکراسی خواهی را با توجه به مفهوم دموکراسی تحلیل نمود . دموکراسی یعنی حکومت مردم یعنی ابزار قدرت در نظام دموکراتیک باید در اختیار مردم باشد و در مورد شورای نظامی مصر نیز شاهد این مسئله هستیم که تقریبا تمام ابزار های نظامی ، سیاسی ، امنیتی و اقتصادی مصر را در اختیار دارد لذا انتظار دست برداشتن از این امتیازات و دادن آن به مردم امری ساده انگارانه خواهد بود و این مسئله با توجه به روابط خارجی این اعضا حتی پیچیده تر نیز می شود .
منبع: خبرگزاری دانشجو
Sorry. No data so far.