منتقدان می گویند سیطره نظامیان بر این نهاد، به معنای در حاشیه قرار گرفتن بیشتر غیرنظامیان در اداره امور کشور است.
اعلام تشکیل مجدد شورای ملی دفاع با اقدام اخوان المسلمین به اعلام پیروزی محمد مرسی نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر در برابر احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، همزمان شد.
براساس این گزارش ، شورای ملی دفاع مصر که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است ۱۷ عضو خواهد داشت که ۱۰ نفر از آنها علاوه بر وزیر دفاع، نظامی هستند . تصمیمات در این شورا با اکثریت آراء اتخاذ می شود.
در حکم سپهبد طنطاوی که روز دوشنبه در روزنامه رسمی منتشر شد آمده است، شورای ملی دفاع متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس آن، رئیس پارلمان، نخست وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح که سمت وزارت دفاع را نیز برعهده دارد، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دارایی خواهد بود. همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس دستگاه اطلاعاتی، فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی، فرمانده پدافند هوایی، معاون وزیر دفاع در امور امنیت ملی، رئیس اتاق عملیات نیروهای مسلح، رئیس دادگاه نظامی، مدیر دستگاه اطلاعات نظامی و مسئول دبیرخانه وزارت کشور، دیگر اعضای شورای ملی دفاع خواهند بود.
عصام العریان از رهبران حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و رئیس کمیسیون امور خارجی در پارلمان منحل شده مصر گفت همین که چنین تصمیمی دور از چشم مردم گرفته شده و بلافاصله پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است نشان دهنده سوء نیت است.
العریان افزود: وجود نداشتن قانون مشخصی برای چارچوب فعالیت شورای ملی دفاع و نظامی بودن اکثر آنان، شک برانگیز است. وی افزود، حضور غیرنظامیان در نشست های این شورا هیچ ارزشی ندارد زیرا نهادی نظامی در برابر ما است که امور امنیت ملی را در اختیار دارد و غیرنظامیان را در حاشیه قرار داده است.
حسنی مبارک که در قیام مردمی اوایل سال گذشته سرنگون شد ریاست شورای ملی دفاع را بر عهده داشت و نخست وزیر و شماری از وزیران و روسای نهادهای امنیتی، دیگر اعضای این شورا را تشکیل می دادند.
Sorry. No data so far.