حدود یکسال و نیم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. دولتی‌ها می‌گویند هدفمندی را خوب اجرا کرده‌اند؛ اما در مقابل منتقدان معتقدند این‌گونه نیست و ضعف‌های زیادی در نحوه و چگونگی اجرا وجود دارد. آن‌ها می‌گویند تخلفات دولت هم زیاد است و ایرادات کار باعث شده تا مسیر هدفمندی به انحراف کشیده شود. «دکتر محمدجواد شریف‌زاده» عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگویی با بررسی روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در یکسال و نیم اخیر می‌گوید: دولت در ماه‌های ابتدایی عملکرد خوبی در حوزه اجرا داشت؛ اما پس از گذشت ۱۶ ماه ایرادات کار آشکار شد و باعث شد تا تخلفات دولت نیز عیان گردد.
آقای دکتر! حدود یک ماه است که موج گرانی‌های افسار گسیخته سطح جامعه را ملتهب کرده است. برخی‌ها دلایل متفاوتی را برای گرانی‌های اخیر عنوان می‌کنند. از این میان برخی معتقدند اجرای قانون هدفمندی در گرانی‌های کنونی تأثیر بسیار زیادی داشته و برخی دیگر نیز می‌گویند نوسانات نرخ ارز شرایط قیمت‌ها در جامعه را ملتهب کرده است.
سؤال خوبی مطرح کردید. اما قبل از پاسخ صریح به سؤال شما باید نگاهی به روند هدفمندسازی یارانه‌ها در طول اجرا بیندازیم تا متوجه شویم که اجرای قانون یارانه‌ها از ابتدا چه اهدافی را دنبال می‌کرده است.
هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا با چند هدف کلی اجرایی شد که خدمت شما عرض می‌کنم:
الف) توزیع یارانه‌ها به صورت عادلانه؛
همان طور که می‌دانید قبل از اجرای قانون یارانه‌ها طبق آمارهای اعلام شده، طبقهٔ ثروتمند نسبت به طبقهٔ آسیب‌پذیر جامعه از یارانه‌ها بیشتر استفاده می‌کردند. از این رو دولت‌ها مدت‌هاست بر آنند تا با اقدام‌های خود این اجحاف را رفع و منابع را یکسان بین افراد جامعه توزیع کنند.
ب) اصلاح الگوی مصرف؛
به دلیل ارزانی قیمت حامل‌های انرژی، مصرف این کالا‌ها در حد بی‌رویه‌ای صورت می‌گرفت.
ج) کارایی؛
سوخت ارزان باعث می‌شد تا کارخانه‌های کشور نیز فعالیت بهینه نداشته باشند. هدف قانون یارانه‌ها این بود که با سرمایه‌گذاری‌هایی که بهره‌وری و تکنولوژی بالایی دارند یک نوع نوسازی جدیدی در صنعت ایران صورت گیرد.
د) آثار توزیعی؛
مهم‌ترین هدف آثار توزیعی، بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه است.
بنابراین طبیعی بود که جراحی اقتصادی صورت گرفته در برهه‌ای از زمان دارای آثار اقتصادی نسبتا منفی مانند تورم و بهم ریختگی تولید داشته باشد. آزادسازی حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت و هزینه‌ها می‌شد که هم هزینهٔ تولید کننده را افزایش می‌داد و هم سایر قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌داد. زیرا این یک نوع مالیات برای تولید کننده‌ها بود و هزینهٔ تولید را افزایش می‌داد. این مالیات دو اثر دارد. قسمتی از مالیات بر دوش مصرف کننده است و قسمت دیگر بر دوش عرضه کننده می‌باشد.
اینکه چه کسی بار کمتر یا بیشتری از این نوع مالیات را شامل شود، هم‌بستگی به کشش تقاضا خواهد داشت. از این رو باید با شناخت این کشش‌ها و جامعهٔ هدف، اثرات بر روی مصرف کننده و تولید کننده به خوبی شناسایی شود. در این حالت دولت و مجلس برای کنترل آثار منفی و کاهش فشار‌ها بر مصرف کننده و تولید کننده تصمیم گرفتند که به خانوار‌ها پرداخت نقدی داشته باشند؛ در این میان برای بخش تولید نیز یارانه ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا برای تقویت صنعت و تولید کننده از آن استفاده شود. یا اینکه تسهیلاتی به تولید کننده ارائه شود که با تصحیح ساختار تولید و استفادهٔ کمتر از انرژی، هزینه‌های تولید روند نزولی داشته باشد.
پس چرا دولت در کنترل هزینه‌ها موفق نبود؟
نکتهٔ قابل توجه این بود که در این میان اتفاق‌های جالبی رخ داد که مانع موفق شدن این پروژه شد. دولت کل منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به خانوار‌ها داد و به تولید کننده تسهیلاتی نداد. دلیل این امر هم این بود که هزینه‌های تولید به قدری بالا رفته بود که دولت نتوانست به تعهدهای خود در قبال تولید عمل کند. دولت پس از هدفمندی و نرسیدن به مبالغ هدف، بر روی مبلغی که به خانوار‌ها قول داده بود، ایستادگی کرد و این مسئله موجب شد که در سال ۸۹ تنها برای پرداخت نقدی به خانوار‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند.
آثار این استقراض چه بود؟ منظورم این است که این اقدام دولت چه پیامدهایی را به دنبال داشت؟
استقراض از بانک مرکزی به معنای افزایش پایهٔ پولی است. نکتهٔ قابل توجه در این باره این است استقراض از بانک مرکزی با هر رقم و عددی صورت گیرد در کوتاه مدت و میان مدت که رشد سریع تورم (تبین رابطهٔ پایهٔ پولی و تورم) را یادآور می‌شود. از این رو همین اتفاق در کنار سایه تخلفات دولت در برهه زمانی یکسال باعث شد تا پس از ۱۵ ماه از اجرای قانون آثار تورمی گسترده‌ای بر فضای اقتصاد ایران حاکم شود. البته دولت در سال ۹۰ مقدار زیادی هم سکه و ارز فروخت که هم پول خوبی کسب کرد و هم توانست تا حدی نقدینگی را کنترل کند. اتفاقی که در این میان رخ داد، این بود که سکه از حدود ۳۰۰ هزار تومان در مدت چند ماه به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسید که با توجه به منابع طلای بانک مرکزی، دولت توانست درآمدی خوبی کسب کند.
از طرف دیگر افزایش ۲۰۰-۳۰۰ تومانی دلار دولتی نیز منابع مناسبی برای کسری بودجه ایجاد شده در دولت ایجاد کرد. این اتفاق‌ها در طرف تقاضا و اثرات تورمی طرف تقاضا بود. اما در سمت عرضه نیز هزینه‌های تولید بسیار زیاد شده بود، از این رو دولت وظیفه داشت که به تولید کمک کند تا هزینه‌ها کاهش یابد اما به دلیل اینکه به خانوار‌ها قول داده بود، نتوانست به تولید کمک قابل توجهی ارائه بدهد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که در ماه‌های ابتدایی قانون هیچ اختلالی در حوزهٔ اجرا صورت نگرفت اما بعد از گذشت بیش از یکسال شاهد اختلال‌های زیادی بودیم. آیا اتفاق خاصی در طول این مدت رخ داده؟
دولت در ماه‌های ابتدایی هدفمندی نظارت خوبی بر بازار داشت. از طرف دیگر موجودی انبار بسیاری از کارخانه‌ها نیز موجب شد قیمت‌ها در اوایل اجرای قانون زیاد بالا نرود، از این رو دولت توانست تقاضای ایجاد شده را با ابزارهای ارائه شده پاسخ بدهد. اما متأسفانه باید اذعان کرد که پس از مدتی کنترل دولت بر بازار کاهش یافت. کارخانه‌ها هم دیگر موجودی انبار اضافی نداشتند که به موقع وارد بازار کنند؛ همین عوامل موجب گردید تا کارخانه‌ها دست به افزایش قیمت بزنند و دیگر آن فشاری که بر آن‌ها وارد شده بود را تحمل نکنند. این اختلال‌ها موجب شد که ما هم در طرف عرضه، افزایش هزینه داشته باشیم و هم در طرف تقاضا افزایش تقاضا؛ از این رو قیمت‌ها به واسطهٔ دو اهرم یاد شده روند افزایشی به خود گرفت.
نکتهٔ بعد فشار ناشی از نرخ ارز بود. نرخ ارز نیز از دو طریق مؤثر بود. از طرفی باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی شد و از طرف دیگر موجب افزایش قیمت کالاهایی شد که مواد اولیهٔ آن‌ها وارداتی است. این اتفاقات، بازار متلاطم را بیشتر متأثر کرد که در آن شرایط فشار آن بیشتر محسوس شد. البته دولت مقصر اصلی تورم سال۹۰ را نرخ ارز اعلام کرد. باید توجه شود که این افزایش در دو سه ماه پایانی سال بود و نمی‌توانست در تورم اثر زیادی بگذارد؛ از این رو حرف دولت بی‌اساس است و تورم پایان سال ناشی از سوء مدیریت دولت بوده است.
با توجه به شرایط یاد شده راه حل کنترل گرانی‌های اخیر و اجرای بهتر هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
راه حل این است که دولت یا حتماً یارانهٔ بخش تولید را به طور کامل پرداخت کند و یا مالیات تولید کنندگان را کاهش بدهد. از این رو لازم است تا منابعی در اختیار تولید کننده قرار بگیرد تا فشار بر مصرف کننده و تولید کننده به طور جدّی احساس نشود. باید دقت کرد که بسیاری از کارخانه‌ها اگر فقط یک‌بار دستگاه‌های خود را تعویض کنند تا مدت بسیاری می‌توانند با هزینهٔ کمتری کار کنند؛ از این رو یارانهٔ تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته دولت باید ناظر بر حسن استفاده از این یارانه باشد تا اثرات منفی پرداخت یارانه به تولید کمتر شود.
آقای دکتر شما از اثرگذاری نرخ ارز سخن گفتید. لطفاً بفرمایید نرخ ارز چگونه بر وضعیت اقتصادی کشور مؤثر بود؟ چرا در این شرایط سخت اقتصاد ایران یک دفعه تا این اندازه نرخ ارز بالا رفت؟
اما در مورد افزایش نرخ ارز باید گفت که دلیل عمدهٔ افزایش نرخ ارز در نبود عرضه و انتظاراتی بود که در بازار آزاد شکل گرفته بود. بازار آزاد در شرایطی قرار گرفت که انتظارات بر این بود که دولت منابع ارزی ندارد و در آینده نیز این منابع کاهش می‌یابد. بازار آزاد ارز نیز که نمی‌تواند توسط دخالت مستقیم دولت کنترل شود از این اتفاق‌ها متأثر شد. شرایط اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی این گونه بود که خبر تحریم نفتی ایران از سوی اروپا اعلام شد؛ از این رو فروش نفت در هاله‌ای از ابهام بود، از طرف دیگر بانک مرکزی ایران تحریم شده بود که این خود نوید این مسئله را برای غرب می‌داد که منابع ارزی در آینده کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر رفتار ناصحیح بانک مرکزی در اعلام نرخ ارز مسافرتی و عرضهٔ کمی که از سوی دولت صورت گرفته بود و ارز را با شرایط سخت به تقاضا کننده می‌داد یعنی در ارز ۱۱۰۰ یا ۱۲۰۰ دادن محدودیت قرار داده بود موجب شد که سینگال‌های محدودیت و کمبود نرخ ارز به بازار داده شود و این‌ها در مجموع موجب گردید که ارز بالا برود. یعنی انتظار شرایط نامطلوب آینده خبر می‌داد که ارز افزایش پیدا خواهد کرد از این رو در بازار آزاد این افزایش محسوس بود.
Sorry. No data so far.