۱۱۲ سال از امضای قرارداد واگذاری امتیاز انحصاری و دائمی حفاری و برداشت عتیقه به دولت فرانسه در سراسر خاک ایران توسط مظفرالدین‌شاه می‌گذرد و ما امروز شاهد نمایش بسیاری از آثار تاریخی ایران در موزهٔ لوور هستیم. موزه‌ای که حتا از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین موزهٔ غارتگر دنیا یاد شده است.
البته برخی معتقدند وجود آثار تاریخی ایران در دیگر کشور‌ها محاسنی هم می‌تواند داشته باشد، مانند این‌که آثار در موزه‌های استاندارد شرایط نگهداری خوبی دارند و مردم زیادی از سراسر دنیا آن‌ها را می‌بینند؛ اما به هر حال، این مسأله که بخشی از نشانه‌های تمدن عظیم ایران با یک قرارداد و به‌دلیل بی‌کفایتی به غارت رفته، دردآور است.
پنجم تیرماه سالروز امضای قراردادی است که در آن، مظفرالدین‌شاه اجازهٔ حفاری در سراسر ایران و همچینن اجازهٔ خروج آثار به‌دست آمده از کاوش‌ها را به فرانسوی‌ها داد. البته این نخستین‌باری نبود که چنین اجازه‌ای به فرانسوی‌ها داده می‌شد.
نوروز رجبی – باستان‌شناس – در این‌باره توضیح داد: امتیاز انحصاری کاوش‌های باستان‌شناسی ایران اولین‌بار در اواخر قرن ۱۹ میلادی توسط پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه (طلوزان) به فرانسوی‌ها واگذار شد. این کار سبب اعتراض زیادی در دربار و جامعهٔ روشنفکران از جمله اعتماد‌السلطنه و زین‌الدین مراغه‌ای شد. پس از کسب این امتیاز، آقا و خانم «دیولافوا» کاوش‌های باستان‌شناسی را در شوش آغاز کردند و این حفاری‌ها تا سال ۱۳۵۸ توسط «دمورگان»، «دومکنم»، «گیرشمن» و «ژان پرو» ادامه پیدا کرد.
او اظهار کرد: طبق قرارداد ناصرالدین‌شاه، فرانسوی‌ها حق داشتند در نقاط مختلف ایران با رعایت چند مسأله کاوش کنند؛ اماکن مذهبی مانند آرامگاه دانیال نبی (ع) از این قاعده (حفاری) مستثنا شود، تعمیر و مرمت آرامگاه دانیال نبی (ع) توسط فرانسوی‌ها انجام شود و اشیای زرین و سیمین به‌دست آمده از حفاری‌ها برای دولت ایران باشد.
رجبی دربارهٔ این قرارداد گفت: نکتهٔ جالب توجه این است که فرانسوی‌ها به‌طور کامل، به این قرارداد بی‌اعتنایی کردند و آرامگاه دانیال نبی (ع) را هم مرمت نکردند. همچنین حفاری‌های دیگری را در تپه‌های اطراف شوش انجام دادند و همهٔ اشیای به‌دست آمده از کاوش‌ها را نیز از کشور خارج کردند. این مسأله سبب خشم استاندار خوزستان شد به‌طوری که جلوی حفاری‌های فرانسوی‌ها را گرفت.
وی بیان کرد: در ادامهٔ حکومت سلسلهٔ قاجار و با انتقال قدرت از ناصرالدین‌شاه به مظفرالدین‌شاه، فرانسوی‌ها با زیرکی تمام اشیایی را که از شوش به‌دست آمده بود، در یک نمایشگاه در موزهٔ لوور نمایش دادند و مقامات ایران را برای بازدید از آن‌ها دعوت کردند. به این ترتیب، کلاه گشادتری را سر ایرانی‌ها گذاشتند که آن هم دریافت امتیاز انحصاری کاوش‌ها به‌صورت مفصل‌تر و دقیق‌تر در قرارداد سال ۱۹۰۰ میلادی (هم‌زمان با پنجم تیر ۱۲۷۹ هجری شمسی) بود.
به گفتهٔ او، در این کاوش‌ها دولت ایران باید یک نفر واجد شرایط را در کاوش‌ها شرکت می‌داد، اما این واجد شرایط بودن هرگز به‌خوبی نه بیان شد و نه رعایت شد. همچنین در قرارداد سال ۱۹۰۰ آمده بود فرانسوی‌ها حق خارج کردن اشیای زرین و سیمینی را که از حفاری‌ها به‌دست می‌آید، ندارند و بقیهٔ آثار به‌دست آمده هم بین دولت ایران و فرانسه نصف شود. علاوه بر این، در قرارداد ذکر شده بود اگر کشور دیگری بخواهد همان سهم نصفهٔ ایران را بخرد فرانسوی‌ها برای خرید در اولویت هستند.
این باستان‌شناس در ادامه اظهار کرد: به موجب این دو قرارداد ننگین، فرانسوی‌ها کاوش‌های بسیار سنگینی را در سطح آکروپل، شهر شاهی و آپادانا انجام دادند که آپادانا مجموعهٔ هخامنشی و شهر شاهی مجموعهٔ عیلامی را شامل می‌شود.
او همچنین گفت: در زمان حفاری فرانسوی‌ها در شوش، آن‌قدر دولت ایران تحقیر شد و بی‌عرضگی حاکمان به اوج رسید که حتا بر فراز قلعهٔ فرانسوی‌ها که محل اقامت هیأت باستان‌شناسی بود و در زمان «دمورگان» با مصالح به‌دست آمده از شوش ساخته شده بود، پرچم کشور فرانسه برافراشته شد.
رجبی ادامه داد: امروزه بخش زیادی از سالن‌های موزهٔ لوور را که به ایران مربوط هستند، اشیای به‌دست آمده از کاوش‌های شوش تشکیل می‌دهد. فرانسوی‌ها تا آنجا که برایشان امکان‌پذیر بود، مواد فرهنگی را از شوش به فرانسه منتقل کردند و آن بخش از اشیا و موادی را که قابل انتقال نبودند، مانند ستون‌ها و پایه‌ستون‌ها، با پتک تخریب و ویران کردند.
او بیان کرد: نمونه‌هایی از آثار ایرانی موجود در موزهٔ لوور بخش‌هایی از پایه‌ستون‌های آپادانا و آجرهای بسیار زیبای لعاب‌دار آن است که از حفاری‌های شوش به‌دست آمده‌اند. همچنین اشیای زرین و سیمین شاخص تخت جمشید و ریتون هخامنشی هگمتانه که بسیار شبیه جام مارلیک است نیز در این موزه قرار دارد.
به گفتهٔ این باستان‌شناس، قرارداد کاوش انحصاری فرانسوی‌ها در شوش یا همان قرارداد ۱۹۰۰ تا سال ۱۳۰۶ هجری شمسی به قوت خود باقی بود تا این‌که در همان سال، مجلس شورای ملی این قانون را ملغی اعلام کرد و در سال ۱۳۰۹ قانون عتیقات کشور را به تصویب رساند. البته پس از آن، فرانسوی‌ها به نوعی دیگر در ایران حضور داشتند که نمونهٔ شاخص آن حضور «آندره گدار» به‌عنوان رییس تشکیلات باستان‌شناسی ایران است.
رجبی در پایان گفت‌و‌گوی خود با اشاره به مصوبهٔ سازمان ملل که اشیای تاریخی باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند، افزود: ما می‌توانیم اشیای خود را بازگردانیم؛ اما چالش‌های سیاسی، این کار را سخت کرده است. این در حالی است که کشور مصر با پیگیری‌های زیاد، سه چهار سال پیش حدود ۱۹هزار شیء تاریخی خود را که از کاوش‌های ۲۰۰ سال گذشته به‌دست آمده بودند، از موزهٔ بریتانیا پس گرفت.
Sorry. No data so far.