پنج‌شنبه 28 ژوئن 12 | 09:47

آیا سرنگونی جنگنده ترکیه «دفاع مشروع» است؟

سوریه باید مسئله تجاوز ترکیه را در مجامع بین المللی نیز به طور جدی پیگیری کرده و حقوق خود را به عنوان کشور قربانی تجاوز طلب کند. هر چند معیارهای دوگانه حاکم بر مجامع بین المللی محل تردد کشورهای مستقل جهان است.


ا «جنگنده ترکیه به دلیل سرعت زیاد برای لحظات کوتاهی حریم هوایی سوریه را نقض کرده است.» این اعتراف عبدالله گل رییس جمهور ترکیه است. مقامات ترکیه در ابتدای تجاوز جنگنده ترکیه به حریم هوایی سوریه، بهانه هایی را برای این تجاوز آشکار ابراز کردند. نقص صریح قوانین بین المللی توسط ترکیه شرایط وخیمی را برای منطقه حساس خاورمیانه و کشورهای اسلامی ایجاد کرده است. در این مقال فارغ از مسایل سیاسی موجود در روابط دو کشور همسایه یعنی ترکیه و سوریه، به بررسی اجمالی دفاع سوریه از حریم هوایی خود از منظر قوانین بین المللی میپردازیم.

تعریف دفاع مشروع

دفاع مشروع که استثنایی است بر تجاوز دیگری به حریم خصوصی افراد یا دولتها، مورد پذیرش قوانین داخلی و نیز بین المللی قرار گرفته است. توسل به اقداماتی که در حالت عادی جرم محسوب میشود، در زمان وقوع جرم و تجاوز نامشروع علیه تمامیت فرد یا دولت میتواند از عوامل موجه جرم به شمار آید. قبل از تعریف دفاع مشروع لازم است « اصل عدم توسل به زور» که دفاع مشروع تخصیصی بر این قاعده عام بین المللی است توضیح داده شود.

بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل تصریح میکند: «کلیه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت و یا از هر طریق دیگری که با نیات ملل متحد تباین داشته باشد، خودداری ورزند». موضوعی که توسط ترکیه به کرار علیه سوریه نقض شده است.

از آنجا که مفهوم زور در بند ۴ ماده ۲ چندان روشن نبود، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره۳۳۱۴ را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء تصویب کرد.

در این قطعنامه، «تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.»

اصل عدم توسل به زور دارای دو استثنا است:

۱- توسل به زور به عنوان مجازات درچارچوب حقوق بینالملل.

۲-توسل به زور به عنوان دفاع مشروع.

منابع دفاع مشروع

الف- اساسنامه سازمان ملل متحد: به موجب مـاده ۵۱ منشور سازمان ملل «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملـل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچیک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع خواه فردی و یا دسته جمعی ، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهدآورد، تاثیری نخواهد داشت.»

استنادا به ماده فوق الذکر خواه تفسیر موسع را بپذیریم – توسل به زور و نیروهای مسلح در برابر تجاوز خصمانه مسلحانه و نیز در برابر تجاوز خصمانه غیر مسلحانه – و خواه تفسیر مضیق را – توسل به زور و نیروی مسلح تنها در برابر تجاوز خصمانه مسلحانه-، در هر حال پدافند هوایی سوریه منطبق با اساسنامه سازمان ملل متحد دفاع از حریم خود را به طور کاملا مشروع انجام داده است. چرا که هواپیمای ترک اولا وارد حریم هوایی سوریه شده و متجاوز محسوب میشود دوم آنکه این هواپیما از نوع جنگنده و نظامی بوده است.

اگر شرایط ویژه سوریه را نیز به این موضوع اضاف کنیم به سادگی اقدام سوریه قابل قبول است. ترکیه با اقدامات خصمانه علیه سوریه قبل از این تجاوز هوایی، از جمله تردد شورشیان از خاک ترکیه، تسلیح شورشیان سوریه، برگزاری جلسات هماهنگی بین معارضین سوری در خاک خود، تلاش برای بحرانی کردن فضای سوریه و …. به عنوان یک کشور متخاصم برای سوریه محسوب میشود و سوری ها حق دارند تا تجاوز یک جنگنده ترک را با سوء نیت مورد بررسی قرار داده و از خود دفاع کنند.

ب – عرف بین المللی: عرف بین المللی که ناشی از رفتار عمومی کشورها در روابط بین المللی است، در بسط و توسعه حقوق بین المللی نقش بسزایی دارد. عرف داخلی و بین المللی کشورها دفاع در برابر تجاوز فعلیت یافته را به طور قطع مشروع دانسته است. هر چند برخی دفاع را در برابر تجاوز بالقوه مشروع نمیدانند. همین عرف بین المللی در مشروعیت دفاع بود که مبنای اساسنامه فوق الذکر سازمان ملل قرار گرفت.

ج- رویه قضایی بین الملل: منظور از رویه قضائی بین المللی، تصمیمات قضائی و آرای همه دادگاه های بین المللی اعم از دیوان دائمی بین المللی یا دیوان بین المللی دادگستری و… می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخه ۱۹۸۶ صادره در قضیه نیکاراگوئه دفاع مشروع را به عنوان حق پذیرفته شده در حقوق بین الملل عرفی معرفی کرده است. دیوان این حق بنیادی را از نظر دور نمی دارد که هر کشوری حق حیات دارد و بنابراین حق دارد که مطابق ماده ۵۱ منشور هنگامی که این حیات و بقا در معرض تهدید است به دفاع مشروع توسل جوید.

نظر به دلایل فوق الذکر سوریه باید مسئله تجاوز ترکیه را در مجامع بین المللی نیز به طور جدی پیگیری کرده و حقوق خود را به عنوان کشور قربانی تجاوز طلب کند. هر چند معیارهای دوگانه حاکم بر مجامع بین المللی محل تردد کشورهای مستقل جهان است. چه اینکه دفاع مشروع سوریه از سوی دولت های غربی محکوم شده و ناتو در تلاش برای زمینه سازی تجاوز و اشغال نظامی سوریه، جلسه اضطراری تشکیل میدهد؛ در حالی که دولت آمریکا به عنوان رهبر این جریان ضد سوری در ناتو معیاری دوگانه را در رفتار نشان میدهد.

دولت آمریکا بر این عقیده است که هرگاه منافع امنیتی حیاتی (Vital Security Interests) آن در خطر باشد، هیچ مانعی برای توسل به زور برای برطرف کردن آن خطر وجود ندارد. این اصطلاح (منافع امنیتی حیاتی) بارها توسط مقامات ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. آقایبوش در ژانویه ۲۰۰۲ و تنها چند ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر طی نامه ای به کنگره اعلام می کند: دولت آمریکا اجازه نخواهد داد خطری باالقوه ایالات متحده را تهدید کند و قبل از فعلیت خطر ایالات متحده به آن پاسخ خواهد داد./ پایان

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.