تریبون مستضعفین- محمدصالح مفتاح
از دوره مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، موج انتقاد به مجازات زندان شدت گرفت. هم رئیس دستگاه قضایی با این موضوع موافق بود و هم جامعه با این ایده همراهی می‌کرد، چرا که در بسیاری از مواد قانونی، تنها مجازات زندان بود و از این رو قضات تمایل زیادی داشتند تا از این حربه برای کیفر ِ جرم استفاده کنند. لایحه جرم زدایی و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، محصول همین تفکر در دستگاه قضایی بوده است.
چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی از مجازات زندان انتقاد کرده و از مسئولین خواستند تا مشکل زندان را حل کنند و آن را به حداقل برسانند. ایشان زندان را یک پدیده نامطلوب خوانده و از آن به عنوان مشکل تعبیر کردند. همچنین ایشان تاکید کردند که باید کاری کرد که زندان به عنوان مجازات باشد و نه این‌که به صِرف وارد شدن اتهام، بازداشت موقت صورت پذیرد.
زندان به عنوان تأمین قضایی و بازداشت موقت
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«زندان، يک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، يکى از مجازاتهائى است که در قانون جزائى ما هست، در مواردى در فقه اسلامى هم وجود دارد؛ ايرادى هم ندارد. ما بايد کارى کنيم که اولاً اين چيزى که به عنوان جزاى عمل و مجازات براى افراد تحقق پيدا ميکند، در غير موارد مجازات، مطلقا تحقق پيدا نکند. البته در قانون مواردى هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلائلى، بازداشتهاى موقتى انجام ميگيرد؛ اما در اين بازداشتها، «موقت بودن» به معناى دقيق کلمه و به آن معنائى که روح قانون متوجه به آن است، بايد رعايت شود. ممکن است کسى بگويد خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم «موقت» است ديگر. بله، ده سال هم به يک معنا «موقت» است؛ اما آن قانونى که موقت بودن بازداشت را قيد ميکند، کوتاه بودن اين زمان در آن مندرج است. يعنى چون چاره‌اى نيست و ناچاريم به خاطر اين اتهام، به خاطر دلائل و استدلالى که پشت اين حرف هست، بايستى قبل از اثبات جرم، زندانى شود، ليکن بايد در کوتاه‌ترين زمان، آن هم با رعايت شرائط قضائى انجام بگيرد. اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد.»
چند نکته اساسی از این سخن قابل استخراج است:
الف- زندان مجازات است و در برابر جرم اعمال می‌شود. در غیر موارد اثبات کامل جرم حالت استثنایی دارد و باید به حداقل برسد.
ب- بازداشتها باید به معنای واقعی موقت باشد و مراحل تحقیق و آماده‌سازی پرونده به سرعت طی شود.
ج- بازداشت موقت باید کوتاه باشد.
بازداشت موقت به عنوان تأمین قضایی
تأمین قضایی در حقیقت تمهیدی است که در مرحله تحقیق و بررسی جرم انجام می‌شود تا پیش از قطعیت یافتن جرم، متهم از دسترس دادگاه خارج نشود، فرار نکند، پنهان نشود و تبانی نکند. در قوانین جمهوری اسلامی چهار نوع تأمین در نظر گرفته شده است: التزام با قول شرف، کفالت، وثیقه و بازداشت. (ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری)
استفاده از توقیف و بازداشت در دادرسی کیفری امری مرسوم و متداول است. به طوری که گاه در میان مردم کمترین اطلاعی از سایر تأمین های قضایی نظیر التزام با قول شرف یا کفالت وجود ندارد. این امر از دو جنبه باید دیده شود: یکی قانونی و دیگری اجرایی. در یکی به متون و نصوص رجوع شود در دیگری به آنچه در عمل رخ می دهد.
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۳۲ بیان می دارد:
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین وافعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
اما انتقادات زیادی به این سیستم تأمینی وارد شده است که تا حدود زیادی در جهت محدود کردن آن تلاش کرده است. برخی از این اشکالات ِمطرح شده عبارتند از:
یک- تعارض با اصل برائت: همانگونه که معلوم است، صدور قرار بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی است و آزادی را محدود می کند، بی آنکه جرمی برای او اثبات شده باشد.
دو- تعارض با برخی از نهادهای کیفری: زندان در اکثر نظام‌های کیفری دارای نهادهای مرتبطی است که بتواند در مسیر اجتماع‌پذیر شدن مجدد محکوم تلاش کند. اما در بازداشت موقت امکان اصلاح و برنامه‌ریزی برای کسانی که به عنوان متهم در زندان هستند فراهم نیست. امکان طبقه‌بندی و معاینات دقیق و دوره‌ای فراهم نیست. از سوی دیگر مؤانست با مجرمان و افراد خطرناک دیگر از یک متهم (که علی الاصول هنوز بنا بر اصل برائت، بی‌گناه محسوب می‌شود) یک فرد خطرناک خواهد ساخت. اِشکال دیگر شکسته شدن هیبت و ترس زندان در وجود یک نفر است که وی را مستعد انجام جرم خواهد کرد.
سه- تأثیر بر سرنوشت دعوا: آمار نشان داده است که کسانی که در طول مدت دعوا در بازداشت به سر برده‌اند، احتمال برخوداری‌شان از تعلیق مجازات یا اغماض کمتر از افرادی است که آزاد بوده‌اند.
اما با همه‌ی این انتقادات، ضرورت استفاده از این تأمین را نمی‌توان انکار کرد. به خصوص در مواردی که مجرم خطرناک و احتمال فرار وی از مجازات زیاد باشد. اما در سایر موارد، باید سعی کرد تا استفاده از این قرار به حداقل کاهش یابد.
ب) زندان به عنوان مجازات
کارکرد اصلی زندان مجازات است. مجازاتی که هدف آن پیشگیری از تکرار جرم، تشفی خاطر جامعه، بازآموزی و جامعه‌پذیر کردن مجرمان و طرد بزهکار بوده است. اما چگونه است که این مجازات نتوانسته است آن گونه که باید موثر باشد؟
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولین قضایی در این باره فرمودند:
«در مجموعه‌ى قوه‌ى قضائيه کارى کنيد که مجازات زندان به حداقل برسد؛ اين احتياج دارد به تدبير. البته تدابيرى اتخاذ شده؛ بعضى درست، بعضى نادرست ـ که نميخواهيم وارد جزئيات و مسائلش بشويم ـ ليکن مجموعا زندان يک پديده‌ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پيش مى‌آيد، تبعاتى که براى خانواده‌ها پيش مى‌آيد، تبعاتى که براى محيط کار پيش مى‌آيد. بنابراين سياست قوه‌ى قضائيه را اين قرار بدهيد و دنبال کنيد؛ فکر کنيد، راه پيدا کنيد، علاج‌جويانه؛ يکى بايد اين باشد که مسئله‌ى زندان حل شود؛ هم از جهت اينکه جنبه‌ى مجازاتىِ زندان تبديل نشود به يک شى‌ء ديگر؛ دوم اينکه هرچه ممکن است، مجازات زندان کاهش پيدا کند و تبديل بشود به مجازاتهاى ديگر، تا تبعات زندان دامنگير جامعه نشود.»
زندان در تاریخ مجازات‌ها
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهد این مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگهداری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است.
تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. یا بهتر است بگوئیم استفاده‌ی تا این اندازه از زندان به عنوان مجازات قبلاً سابقه نداشته است. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.
اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱- وظایف اخلاقی، پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی
۲- طرد بزهکار، بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت در نظر گرفته می‌شود
۳- عبرت‌آموزی و بازدارندگی، تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد و از جرم منصرف کند.
۴- سازگاری اجتماعی، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم
اصل شخصی بودن مجازات و تعارض با مجازات زندان
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری» هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
تاثیر زندان بر خانواده و تکرار جرم در نسل‌های بعد
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند و زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند. میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است.
زندان دیده‌ها و تائیر زندان بر افراد
مشهور است که زندان در جلوگیری از تکرار جرم بی‌تاثیر است. آمار نشان می‌دهد در ایران 37 درصد زندانیان باز به حبس بازمی‌گردند.
اگرچه زندان قرار بوده است که ندامتگاه باشد، اما در برخی موارد به مدرسه‌ی جرم بدل شده است و مجرمان غیرحرفه‌ای در مواجهه با حرفه‌ای‌ها فوت و فن جرم را می‌آموزند. زندان حس مسئولیت زندانی را می‌کشد، هویت فرد را نابود می‌کند. اختلالات روانی و جنسی را گسترش می‌دهد. این در حالی است که تنها 20 درصد زندانی‌ها حرفه‌ای هستند و مابقی افرادی هستند که به طور حرفه‌ای به جرم مشغول نیستند!
از سوی هزینه‌های زندان بسیار بالاست و هزینه‌های بسیاری برای دولت ایجاد می‌کند.
افکار عمومی و جایگزین‌های زندان
با همه این ایرادات، هنوز افکار عمومی این را نمی‌پذیرد که مجازاتی به جز جبس بر کسی اعمال شود. نه مجازات‌های اجتماعی (از قبیل فعالیت‌های عام‌المنفعه) مجازات دانسته می‌شود و نه تأمینی به جز بازداشت، مهم تلقی می‌شود. این موضوع ضرورت کار فرهنگی برای بسترسازی این تحول را جدی‌تر می‌کند.
در پایان این سئوال باقی است که آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
بسیار جالب