رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلات برای نظارت بر قانون اساسی را ندارد

به گزارش تریبون مستضعفین شورای نگهبان نظرات تفسیری این شورا درباره در مورد اصول ۸۵ و ۱۳۸ و همینطوری ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد؛ بر اساس این نظرات «ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ (مبنی بر مغایرت مصوبات هیئت دولت با قوانین) ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.» همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصد و سیزدم قانون اساسی «ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء در اﺻﻞ 113 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻣﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪارد، ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ھﻢ ﻧﺪارد.»

پیش از این با وجود اختلافات روسای قوا در خصوص اختیار رئیس مجلس در الغا مصوبات هیئت دولت این مساله به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده بود که نظر هیئت بدین شرح اعلام گردیده بود:

«اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ جمهور ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ار ﺟﺎﻋﯽ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدی را ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ در ا ﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗ ﻀﯿﯿﻖ اﺧﺘ ﯿﺎرات دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ راھﺒﺮدھﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺟﺮای ﺑﻨﺪ 7 اﺻﻞ 110 ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از راه‌ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮا، تفسیر ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن از اﺻﻮل 85 و 138 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.» بر این اساس رهبر معظم انقلاب این مساله را به شورای نگهبان جهت تفسیر قانون اساسی ارجاع کرده بودند.

بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی مرجع تفسیر اصول قانون اساسی شورای نگهبان می‌باشد.

متن کامل نامه‌های شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف قوا به نقل از خبرگزاری آنا به شرح ذیل است:

۱۳۹۱/۴/۱۳؛ شماره ۴۷۱۴۷/۳۰/۹۱

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.

1ـ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ (85 و138) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة 732/30/91/م ﻣﻮرخ 20/3/1391

2ـ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪوﺳﯿﺰدھﻢ(113) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47142/30/91 ﻣﻮرخ 12/4/1391

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯿﺰاده

 ۱۳۹۱/۳/۲ شماره ۱۶۶

رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻀﺮت آﯾتﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ‌ای ﻣﺪظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ارﺟﺎﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای ذﯾﻞ ا ﺻﻮل 85 و 138 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 11797 ﻣﻮرخ 5/2/1391

رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 20482/1 ﻣﻮرخ 12/2/1391) در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 13/2/1391 ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

«اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ جمهور ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ار ﺟﺎﻋﯽ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدی را ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ در ا ﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗ ﻀﯿﯿﻖ اﺧﺘ ﯿﺎرات دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ راھﺒﺮدھﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺟﺮای ﺑﻨﺪ 7 اﺻﻞ 110 ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از راه‌ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮا، تﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن از اﺻﻮل 85 و 138 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»

ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ – ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ھﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎھﺮودی

۱۳۹۱/۳/۳ شماره۶۰۸۲

ﺣﻀﺮت آﯾﺔﷲﺟﻨﺘﯽ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن

ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 166 ﻣﻮرخ 2/3/1391 رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞاﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارﺟﺎﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای ذﯾﻞ اﺻﻮل 85 و 138 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﻌ ﻈﻢ ر ھﺒﺮی ﻣﺪظ ﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ، ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

« آﯾتﷲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن داﻣﺖﺑﺮﮐﺎﺗﻪطﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺋﺐ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺻﻮل ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. واﻟﺴﻼمﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔﷲ2/3/1391»

ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳت‌‌خط ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ـ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

۱۳۹۱/۳/۲۰ شماره م/۷۳۲/۳۰/۹۱

ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ (داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)

رﺋﯿﺲﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی (ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ)

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرة 6082 ـ 1/م ﻣﻮرخ 3/3/1391، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اظهﺎرﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 10/3/1391ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ـ ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ

 ۱۳۹۱/۳/۱۷ شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱

ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖالله ﺟﻨﺘﯽ (داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)

دﺑﯿﺮ ﻣﻌﺰز و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮًا ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯿﺰدھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن آن اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻻت و ابهاماتی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪه، ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ذﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.

1- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و وﺟﻮد ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻤﯽ از ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای آن را ﺑﺮﻋﮫﺪه دارﻧﺪ، ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

2- آﯾﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﯽﺗﻮا ﻧﺪ از اﺑﺰار ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﺪم اﺟﺮای اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟

3- آﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﺾ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ـ ﮐﺪﺧﺪاﺋﯽ

۱۳۹۱/۴/۱۲ شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺪﺧﺪاﺋﯽ

ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 46909/31/91 ﻣﻮرخ 17/3/1391، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ا ﺻﻞ ﯾﮑ ﺼﺪو ﺳﯿﺰدھﻢ (113) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 31/3/1391 ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

1- ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء در اﺻﻞ 113 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻣﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

2- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در اﺻﻞ 113 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات و وظﺎﯾﻔﯽ

را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی، ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ھﺮ ﻣﻘﺎم و دﺳﺘﮕﺎه

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ وظﯿﻔﻪای ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

3- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪارد، ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ھﻢ ﻧﺪارد.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ