حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی،عصریکشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت، گفت: نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می‌کنیم.
وی اظهار داشت: عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی درباره سایر قوا بوده که در این متن بیان کرده است. میرتاج الدینی با بیان اینکه اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است، ادامه داد: بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی توضیح داد: اینکه برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیر قانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت.
میرتاج الدینی با یاد آوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل ۱۱۳ آمده است، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می‌تواند معاونینی داشته باشد.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.
میرتاج الدینی اضافه کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می‌تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.
محمود احمدی‌نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
مهم‌ترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف و تهیه گزارش‌های سالانه است.
پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه درواکنش به احیاء هیات نظارت براجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه‌ای قطعا منطبق با قانون نیست.
عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند. وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه‌ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با غیر قانونی خواندن این اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است.
پس از تشکیل این محکمه رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور با استناد به این هیات اعلام کرد: «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند.
پس از آن رئیس جمهور همچنین طبق تعریفی که خود از نظارت بر اجرای قانون اساسی داشت، در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آن‌ها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.
پس از نامه نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
علاوه بر این شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است.
۲- مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.
Sorry. No data so far.