نشست خبري اين هفته سخنگوي شوراي نگهبان با حاشيه‌هاي همراه بود، به گونه‌اي كه بحث بر سر تفسير از اصل 113 قانون اساسي باعث مباحثه شديد كدخدايي و خبرنگار خبرگزاري دولت شد و در نهايت نيز خبرنگار ايرنا از محل نشست به بيرون هدايت شد.
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري صبح روز شنبه 24 تير خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شوراي نگهبان با تشكيل هياتي براي نظارت بر قانون اساسي از سوي رييس‌جمهور مخالفت كرده است، آيا اين احتمال وجود دارد اين اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود؟ گفت: اولا ما با هيچ كس اختلاف نداريم. شوراي نگهبان نظر قانوني و رسمي را اعلام مي‌كند كه براي همه‌ي نهادها و مراجع لازم‌الاتباع است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير از اصل 113 قانون اساسي بود كه اعلام شد و انشاءالله بر اساس آن عمل خواهد شد.
خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيات نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم در مورد معاونت جديد خود اين را گفته‌اند، نه در مورد هيات. آقاي ميرتاجالديني به همراه يكي از معاونان رييس‌جمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيات نظارت، هياتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد اشكالي ندارد اما بايد در احكام صادره ذكر شود. به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 آن چيزي است كه منتشر شده است. چناچه اين هيات وظايف اجرايي بر عهده‌اش باشد قطعا خلاف قانون است و اگر مشورتي است منعي ندارد. در خصوص معاونت نيز در حوزه‌هايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند داراي منع است.
بر اساس اين گزارش، خبرنگار روزنامه ايران نيز در اين نشست سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل 113 نشان دهنده اين است كه اين برخورد در دوره‌هاي مختلف داراي تناقضاتي بوده است و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: شما گزارشي سياسي ـ تجاري آماده كرديد و همه مطلع شدند. فكر مي‌كنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي ندارد. هر مرجع قانوني ممكن است بر اساس برداشت خود نظراتي را اعلام كند، اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد. اينكه نظرات متفاوت باشد، مشكل نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اينطور نيست كه شما مي‌گوييد و در گزارش تجاري ـ سفارشي به صورت غوغاسالاري به آن پرداختيد. معاونين رييس‌جمهور كه آمدند همه سوابق و نظرات را مطرح كرديم، از همان ابتدا شوراي نگهبان با تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي مخالف بوده و در اين جهت هيچ ترديدي ندارد.
كدخدايي يادآور شد: از سال 60 تاكنون ما با هرگونه مرجع و نهادي غير از اختيارات رييس‌جمهور مخالفت كرده و اسناد آن نيز وجود دارد. شوراي نگهبان در صدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست، اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت هستيم، تحقق عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: به جاي غوغاسالاري و مهمل بافتن يا گفتن بهتر است كه همه از قانون و مراجع قانوني تمكين كنيم. شيوه‌هايي كه برخي‌ها در برخي از (با اعلام عذرخواهي از ساير رسانه‌ها) كاغذ پاره‌ها كه با بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌شوند و شخصيت‌هاي نظام را به استهزاء مي‌گيرند، شيوه‌هاي درستي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به خبرنگار پرسش‌كننده گفت: آن شخصيت‌هايي كه در روزنامه شما مورد استهزاء قرار گرفتند بيشتر از عمر من و شما به نظام و اسلام خدمت كرده‌اند. شايسته نيست كه با غوغاسالاري به اينگونه مسائل بپردازيد. شايسته بود به جاي اينگونه سفارش‌هايي كه براي تهيه گزارش‌هاي سياسي شده بود، برويد و مباحث حقوقي را ارزيابي كنيد.
كدخدايي افزود: معاونين محترم رييس‌جمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم. چه شده كه برخي افراد با اين غوغاسالاري در برخي از رسانه‌ها اينگونه سخن مي‌گويند. همكارن و كاركنان آن روزنامه و موسسه از قديم با من ارتباط داشته و دارند. پيش من مي‌آيند و از مديريت جديد گله مي‌كنند البته لازم نيست كه اين مسائل را مطرح كنم.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: من اهل شكايت نيستم تا طرح شكايتي كنم. شوراي نگهبان مدعي اين مطلب نيست كه شكايت كند. اينگونه مهمل‌ها به عنوان رپورتاژ سياسي ـ تجاري سفارش شده و در يك نشريه‌اي كه از بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌كند، منتشر شده است. به جاي اين كار، بودجه ناظرين ما را كه بيش از دو ماه از انتخابات مي‌گذرد و هنوز پرداخت نكرده‌ايد را بدهيد. چرا پول را مي‌دهيد به عده‌اي كه بنشينند و مهملاتي ببافند و سر هم كنند و اكنون شما مدعي هستيد كه تناقضاتي وجود دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: ما نظرات خود را با استدلال حقوقي به شما گفتيم. لازم نبود كه جار و جنجال سياسي راه بيندازيد. عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد. اعتقاد شوراي نگهبان بر اين است و همه بايد از اين امر تمكين كنيم. عدالت اين نيست كه شما احساسات مردم را در نيمه شعبان تحريك كنيد كه وضع فلان كارمند خوب نيست.
كدخدايي ادامه داد: معاون حقوقي رييس‌جمهور آمده و قبول كرده كه مصوبه خلاف است و رفته تا آن را اصلاح كند، اصلاح نكرده است. شما مصوبه را اصلاح كنيد اگر دلتان به حال عدالت و آن كارمند مي‌سوزد. اين چه وضعيتي است كه در كشور ايجاد كرديد، به كجا متكي هستيد كه هر چه دلتان مي‌خواهد مي‌گوييد. به نهادهايي برآمده از نظام، به شخصيت‌هاي اصيل نظام اينگونه حمله مي‌كنيد كه چه شود، به كجا مي‌خواهيد برسيد. فكر مي‌كنم زمان آن است كه به رعايت قانون و نظم برگرديد.
در اين ميان خبرنگار ايرنا گفت: براي من جاي تعجب است كه شما با اين شيوه سخن مي‌گوييد، اينگونه سخن گفتن در شان شما نيست و نبوده است. كدخدايي نيز گفت: آيا جايگاه روزنامه شما و ايران اين بود كه اينطور به آيت‌الله جنتي و شوراي نگهبان حمله كند!
سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به خبرنگار ايرنا گفت: اگر سوال داريد مطرح كنيد كه خبرنگار ادامه داد: اينكه گفتيد تعدادي از همكاران در مورد مديريت مطالبي گفتند، مديريت روزنامه و تيراژ مشخص است.
كدخدايي بارديگر تاكيد كرد كه اگر سوال داريد، مطرح كنيد. خبرنگار خبرگزاري دولت نيز گفت: توهين شما به رييس‌جمهور، مشاوره مطبوعاتي، كاغذ پاره و غيره!. شخصيت حقيقي شما را فراتر از اين مي‌دانم كه در يك نشست خبري به روزنامه دولت، تريبون نظام و شخص رييس‌جمهور و غيره توهين كنيد.
سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگار مذكور را مورد خطاب قرار داد و گفت: حرف‌هاي من ضبط شده، بيهوده اتهام وارد نكنيد.
در اين هنگام كدخدايي از همكارانش خواست كه اين خبرنگار را به بيرون هدايت كنند.
در ادامه نشست خبري، خبرنگاري با اشاره به مواضع برخي علما در مورد جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي، خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: بايد ديد قانون چه مي‌گويد چنانچه آن مواردي كه قانون گفته، رعايت شود شوراي نگهبان با آن مشكلي ندارد اما اگر در اجرا مصداقي است كه باعث مي‌شود كه مسائل خلاف شرعي دامن زده شود، خلاف شرع محسوب مي‌شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد كه كدخدايي گفت: من نمي‌توانم اظهارنظر سياسي كنم و هر كس طبق قانون شرايطي دارد مي‌تواند شركت كند چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب.
در ادامه خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با نقش‌آفرينان اصلي حوادث پس از انتخابات سال 88 چگونه است كه كدخدايي گفت: اگر رفتارها خلاف قانون بوده، شورا مدنظر قرار مي‌دهد و اگر رفتارها قانوني بوده همان مسير پيشين را طي مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اعلام جرم عليه علي مطهري به خاطر نطق صورت گرفته در مجلس بوده، نظر شوراي نگهبان در مورد مصونيت نمايندگان طبق قانون اساسي چيست، گفت: مصونيت قانوني نمايندگان در چارچوب مصونيت‌هايي است كه قانون اساسي در نظر گرفته است و شوراي نگهبان بر آن صحه مي‌گذارد و طي يكي دو سال گذشته بارها در اين مورد اظهارنظر كرده است.
وي افزود: بايد ديد مواردي كه شما مطرح مي‌كنيد، چه بوده است زيرا اين مصونيت‌ها شامل توهين و افترا نمي‌شود و آنجايي كه عناوين مجرمانه دارد را در بر نمي‌گيرد. اظهارنظر در چارچوب قانون اساسي و وظايف خودشان اشكالي ندارد.
خبرنگار ديگري با اشاره به لايحه مجازات اسلامي گفت، آيا تغيير قانون پس از مصوبه شوراي نگهبان، جعل قانون محسوب مي‌شود يا خير؟ و خواستار ارزيابي سخنگوي شوراي نگهبان در مورد وضعيت اين لايحه شد كه كدخدايي پاسخ داد: مصوبه وقتي مورد بررسي قرار گرفت و به مجلس ارجاع شد، در بخش اداري مجلس پيرايش‌هايي را كردند كه مورد پذيرش ما نبود و ما آن را به مجلس اعلام كرديم. اين لايحه در دو نوبت در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در جلسه آينده نيز پس از بررسي، نظر شوراي نگهبان اعلام مي‌شود.
كدخدايي در مورد آيين دادرسي كيفري نيز يادآور شد: مدتي است كه در دست بررسي قرار دارد، بخش اول ايرادات براي مجلس ارسال و توسط مجلس اصلاح شد و مجددا در شورا مورد بحث قرار گرفت و در نهايت نتايج به مجلس اعلام شد. ادامه آيين دادرسي كيفري نيز در دست بررسي است.
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در ابتداي نشست خبري به ارائه آماري از مصوبات مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم در مجلس پرداخت و گفت: 358 مصوبه براي ما ارسال شد كه از اين تعداد، 234 لايحه و 124 طرح بودند كه از اين تعداد، عدم مغايرت 261 مورد اعلام شد و 97 مورد نيز مغاير شناخته شد. در طي يك سال 11 اساسنامه براي ما ارسال شد كه 10 مورد آن تاييد و يك مورد ايراد گرفته شد. نامه‌هاي ديوان عدالت اداري نيز 34 فقره بود كه 21 فقره آن مغاير شناخته نشد، چهار فقره مغاير شناخته شده و 9 فقره نيز در دست بررسي قرار دارد.
Sorry. No data so far.