دامنه صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

تریبون مستضعفین –دامنه صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از بازنگری سال 1368 نسبت به قبل از بازنگری، از حیث ارتباطی که با دیگر قوا دارد، کاهش یافته و در قانون اساسی بازنگری شده، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه­گانه»از رئیس جمهور سلب و به حوزه وظایف و اختیارات رهبری نظام منتقل شده است. لذا تلّقی فراقوه‌­ای بودن رئیس جمهور در قانون اساسی 1368، نادرست و غیرمنطبق با تحولات قانون اساسی است. بر این اساس، اختیارات و شئونی که رئیس جمهور بر اساس مسئولیت خویش در «تنظیم روابط قوای سه­‌گانه» بر عهده داشت، با بازنگری قانون اساسی از وی سلب شده است و مسئولیت وی در قانون اساسی بازنگری­‌شده، صرفاً در چارچوب قوه مجریه و دستگاه‌­های اجرایی زیرمجموعه آن قابل پذیرش است. از جمله این موارد، حق نظارت بر دیگر قوا و به تَبَع آن، حق ارائه تذکر، اخطار و اخذ توضیح از دستگاه­های خارج از قوه مجریه است که به جهت تقلیل شأن فراقوه­‌ای رئیس جمهور در قانون اساسی بازنگری شده و قرار گرفتن در عَرض سایر قوا، دایره محدودتری نسبت به پیش از بازنگری دارد و صرفاً شامل قوه مجریه و دستگاه­های زیرمجموعه آن می­‌شود. از سوی دیگر، استناد به قوانین عادی ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور که پیش از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده است (از جمله قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365) در جاهایی که از باب مسئولیت رئیس جمهور در تنظیم روابط قوای سه­گانه، حقوق و تکالیفی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته، با بازنگری انجام شده در قانون اساسی، نسخ ضمنی شده و قابل استناد نیست؛ چه آنکه قوانین عادی از لحاظ سلسله مراتب قوانین، مادون قانون اساسی و تابع آن قلمداد می­‌شوند و بدین جهت، هر گونه بازنگری و تغییر در قانون اساسی، قوانین عادی مربوط به آن را در حیطه بازنگری انجام شده، به طور ضمنی از اعتبار می­‌اندازد. بدین سان، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر نسبت به عملکرد قوه قضائیه، قوه مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام رهبری، مجلس خبرگان رهبری و… را چه بر اساس اصول قانون اساسی بازنگری­‌شده و چه به استناد قوانین عادی ندارد، لیکن حق نظارت، پیگیری، ارائه تذکر، اخذ توضیح و… را نسبت به نهادهای اجرایی تابعه خود دارد و در این رابطه، مسئولیت شرعی و قانونی در مقابل خدای متعال، ملّت، رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی نیز دارد (اصل 122 قانون اساسی) و در این راستا باید اقدامات لازم را در جهت اجرای صحیح قانون اساسی به هر نحو که مقتضی می‌­داند، مبذول دارد.

ثانیاً  با توجه به نتیجه قبلی و با عنایت به بقای مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در اصل 113 قانون اساسی بازنگری­ شده، این مسئولیت در چارچوب پیگیری اجرای اصول معطّل مانده قانون اساسی (اعم از اجرا نشده یا در حین اجرا، متوقف شده) همچون اصل 8 قانون اساسی که مربوط به وظایف قوه مجریه است، تعبیر و تفسیر می­‌شود و رئیس جمهور موظف است نسبت به تمهید مقدمات اجرای این اصول، اقدامات لازم را مبذول دارد تا سوگند خویش در پاسداری از قانون اساسی را جامه عمل پوشانده باشد. همچنین در رابطه با دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز به جهت آنکه اجرایی شدن بسیاری از وظایف و مسئولیت­های این نهادها منوط به تمهید شرایط و مقدمات لازم از سوی قوه مجریه است (همچون در اختیار قرار دادن بودجه لازم و…)، رئیس جمهور موظف است تا حدّ امکان این شرایط و مقدمات را در راستای عمل به مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی مهیا نماید. خلاصه آنکه رئیس جمهور در راستای مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی، نسبت به اصولی که همچنان اجرا نشده­‌اند یا اجرای آنها متوقف شده است، مسئولیت تامّ دارد.

تریبون مستضعفین متن کامل این یادداشت را جهت استفاده علاقه‌مندان منتشر می‌نماید.

کاظم کوهی اصفهانی– (دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تربیت مدرّس)

دامنه صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي با تاکید بر نظرات شورای نگهبان

مقدمه

مطابق اصل یکصد و سیزدهم[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد. بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم[2] قانون اساسی نیز، رئیس جمهور موظف است در آغاز مسئولیت خویش، سوگند یاد کند که «پاسدار قانون اساسی» باشد.  مفهوم و حدود و ثغور این مسئولیت، از ابتدای انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، همواره مورد پرسش مجامع حقوقی و اجرایی؛ از جمله رؤسای جمهور ادوار مختلف بوده است. شورای نگهبان نیز در اظهارنظرهای متعدّد؛ گاه در قالب نظریه تفسیری، گاه در قالب پاسخ به پرسش نهادها و سازمان­‌ها و گاهی به صورت تذکر ارشادی به مسئولان اجرایی، مقصود از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را تبیین کرده است. با این حال، این موضوع همچنان محل مناقشه است و برداشت­‌های متعدّد از آن در سطح مجامع حقوقی و اجرایی و از سوی مقامات مسئول و غیرمسئول ارائه می­‌شود. در این راستا، آخرین اقدام­‌های انجام گرفته مستند به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، تشکیل مجدّد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و همچنین تعیین معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت دهم است. در این نوشتار، بررسی موضوع مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، با تأکید بر آرا و نظرات شورای نگهبان، به عنوان مفسّر قانون اساسی و یگانه مقام صلاحیت­دار قانونی در تعیین دامنه شمول این مفهوم مدّ نظر است. برای این منظور، با توجه به اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و تغییر مفاد برخی اصول قانون اساسی؛ از جمله اصل 113 در گستره مسئولیت­‌ها و وظایف رئیس جمهور، این نوشتار در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول، دامنه صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مبتنی بر قانون اساسی 1358 (پیش از بازنگری) و در بخش دوم،  در قانون اساسی 1368 (پس از بازنگری) بررسی می­‌شود.

الف) پیش از بازنگری قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی در پیش از بازنگری سال 1368، علاوه بر آنکه رئیس جمهور را عالی­ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری معرفی می­‌کرد و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برای رئیس جمهور به رسمیت می­‌شناخت، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه­گانه» را نیز متوجه رئیس جمهور کرده بود.[3] این مسئولیت از آنجا ناشی می­‌شد که پیش از بازنگری قانون اساسی، ریاست هیأت وزیران بر عهده «نخست وزیر» بود و اداره هیأت دولت و امور اجرایی کشور در عمل متوجه مقام نخست وزیری بود. به عبارت دیگر در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور مقامی مافوق سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه بود و بیش از آنکه تمشیت امور قوه مجریه و هیأت وزیران را در دست داشته باشد، هماهنگی و تنظیم روابط قوای سه­‌گانه را بر عهده داشت. از این رو، توجه به این نکته و در نظر گرفتن تفاوت آن با قانون اساسی پس از بازنگری، در برداشت صحیح از محدوده صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار است. با عنایت به این مهم، نظرات شورای نگهبان در خصوص مسئولیت رئیس جمهور را در پیش از بازنگری قانون اساسی پی می­‌گیریم.

به طور کلّی، دو نظریه تفسیری در خصوص این موضوع در شورای نگهبان در خلال سال­های 1358 تا 1368 ارائه شده است. یکی از اولین استفساریه­‌های انجام گرفته از شورای نگهبان پس از رفراندم قانون اساسی سال 1358، استفساری است که از سوی شورای عالی قضائی نسبت به اصل 113 قانون اساسی و محدوده اختیارات رئیس جمهور انجام شده است. توضیح آنکه، رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی‌­صدر) با استناد به اصل 113 قانون اساسی و مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه­‌گانه با نگارش نامه‌­ای خطاب به شورای عالی قضایی، نسبت به برخی کارهای انجام شده در قوه قضائیه، به شورای عالی قضایی اخطار قانون اساسی داده و این شورا را از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه بر حذر می­دارد. بر همین اساس، شورای عالی قضایی با ارسال نامه­‌ای به شورای نگهبان در تاریخ 12/5/1359، ضمن خدشه در مسئولیت نظارتی رئیس جمهور نسبت به قو‌‌ه قضائیه، تفسیر اصل 113 قانون اساسی را خواستار می­‌شود.[4] شورای نگهبان با بررسی موضوع در پاسخ به درخواست شورای عالی قضایی، با توجه به مفاد اصل 113 (مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه­‌گانه)، حق ارائه اخطار و تذکر را برای رئیس جمهور به رسمیت می­‌شناسد. این نظریه بدین شرح است: «رئیس جمهور با توجه به اصل 113، حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»[5]

استفسار دوم راجع به اصل 113 و 121 قانون اساسی، مربوط به سال 1360 است که رئیس جمهور وقت (حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای) از شورای نگهبان راجع به چگونگی انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن استفسار می­‌کند. متن این استفسار بدین شرح است: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلّف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و… است. به نظر می­‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان­‌های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان­پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمائید.»[6] شورای نگهبان در پاسخ به این استفسار، نظر تفسیری خود از اصول 113 و 121 قانون اساسی را در خصوص موضوع مطروحه بدین شرح اعلام می‌­دارد: «آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرّر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه­‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت­‌ها می­‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنان­چه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.»[7]

در تحلیل دو نظریه تفسیری شورای نگهبان پیش از بازنگری قانون اساسی که راجع به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن ابراز شده است، باید نکات زیر را مدّ نظر قرار داد:

اولاً رئیس جمهور در قانون اساسی پیش از بازنگری، اختیارات فراقوه­‌ای داشته و نسبت به قانون اساسی پس از بازنگری، از اختیارات بیشتری برخوردار بوده است؛ چه آنکه علاوه بر مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، مسئولیت تنظیم روابط قوای سه­گانه را نیز بر عهده داشته است؛ مسئولیتی که پس از بازنگری در قانون اساسی، از رئیس جمهور اخذ و به وظایف و اختیارات رهبری منتقل شد. (بند 7 اصل 110) از این رو، با توجه به این اختیار فراقوه‌­ای رئیس جمهور که از مسئولیت وی در تنظیم روابط قوای سه­گانه ناشی می­شده است، وی حق داشته با اخذ توضیح از مسئولان قوای سه‌گانه، پس از بررسی موضوعات مورد نظر، در صورت لزوم به ارائه تذکر یا اخطار به این مسئولان اقدام نماید. این موضوع در هر دو نظریه تفسیری شورای نگهبان تصریح شده است.

ثانیاً بر اساس نظریه­‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 113 و 121 قانون اساسی (پیش از بازنگری)، با اینکه رئیس جمهور مافوق قوای سه­‌گانه بوده، لیکن در راستای عمل به مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، صرفاً حق ارائه تذکر و اخطار به قوای مقننه، قضائیه و مجریه و اخذ توضیح از مقامات مسئول را داشته است. در این راستا، رئیس جمهور حقّ تشکیل واحد بازرسی در ارگان­‌های اجرایی یا ملغی‌­الاثر اعلام کردن مصوبات قوای مقننه و قضائیه و … را به استناد این مسئولیت خویش نداشته است. به عبارت دیگر، رئیس جمهور در قانون اساسی پیش از بازنگری، حق دخالت عملی در قوای مقننه و قضائیه که خارج از قوه مجریه بوده و مسئولیت اداره آنها با اشخاصی به جز رئیس جمهور است را نداشته است. دلیل این امر، مغایرت نظری و عملی این دخالت با اصول دیگر قانون اساسی؛ از جمله اصل 57 قانون اساسی ناظر بر استقلال قوای سه‌­گانه از یکدیگر است. اصل 57 قانون اساسی 1358، هر چند بیان می­کرد که «ارتباط میان قوای سه­‌گانه به وسیله رئیس جمهور برقرار می­‌گردد»، لیکن در کنار آن با پذیرش استقلال قوای سه­‌گانه از یکدیگر در اجرا، امکان دخالت این قوا در فعالیت­‌های یکدیگر را منتفی می­‌کرد. از این رو، جمع میان اصول قانون اساسی در پیش از بازنگری، اقتضا می­‌کرد که رئیس جمهور برای اعمال مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی، با اینکه صلاحیت فراقوه‌­ای نسبت به سه قوه داشت، صرفاً حق ارائه تذکر و اخطار و اخذ توضیح از دستگاه‌­ها را داشته باشد.[8]

ب) پس از بازنگری در قانون اساسی

با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و حذف مقام «نخست وزیری» و تمرکز کلیه امور اجرایی در رئیس جمهور، مسئولیت فراقوه‌­ای تنظیم روابط قوای سه­‌گانه برای رئیس جمهور مصرّح در اصول 57 و 113 قانون اساسی 1358 حذف و این مسئولیت در شمار وظایف و اختیارات مقام رهبری مصرّح در اصل 110 قانون اساسی قرار گرفت. (بند 7 اصل 110) به رغم این اصلاح، مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل 113 همچنان برای رئیس جمهور باقی ماند. پابرجا ماندن این مسئولیت برای رئیس جمهور باز هم موجب بروز اختلاف نظر در دامنه صلاحیت رئیس جمهور نسبت به این مسئولیت و حدود و ثغور آن در مقام اجرا شد، به طوری که در دوران رؤسای جمهور ششم و هفتم منجر به اظهار نظر شورای نگهبان در قالب تذکر شد. اولین مورد این تذکرات مربوط به دوره ریاست جمهوری حجت­‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در دوره ششم می­­‌شود که شورای نگهبان در سال 1375 نسبت به انتصاب رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی رئیس جمهور برای بازرسی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ایراد مغایرت با قانون اساسی به جهت ورود در حیطه مسئولیت نظارتی شورای نگهبان در انتخابات را مطرح کرد و در این خصوص، به رئیس جمهور تذکر داد. در این تذکر آمده بود: «از نظر این شورا، حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد؛ زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات، نظارت شورای نگهبان را پیش­‌بینی کرده، بر حسب نظر تفسیری شورا، این نظارت هم استصوابی است. قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیش‌­بینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد. وزارت کشور هم تحت نظر ریاست جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال می­‌نماید. لذا انتظار هست در حکم مذکور تجدیدنظر فرمایید.»[9] پس از این تذکرِ شورای نگهبان، رئیس جمهور وقت با ارسال نامه­‌ای به شورای نگهبان، مداخله خویش در امر بازرسی بر انتخابات مجلس را در راستای اطمینان از اجرای قانون اساسی در زمینه «حق انتخاب­‌کردن و انتخاب­‌شدن مردم» و تضمین کامل آن دانست که در قانون اساسی به مردم اعطا شده است و با استناد به اصل 113 قانون اساسی (واگذاری مسئولیتِ اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور)، خود را صالح در نظارت بر انتخابات دانست و این مداخله را از وظایف و اختیارات قانونی خویش برشمرد.[10] شورای نگهبان در پاسخ به نامه توجیهی رئیس جمهور، برداشت صورت گرفته از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113 را که متضمّن تجویز مداخله رئیس جمهور در وظایف و اختیارات دیگر قوا و دستگاه­‌های خارج از قوه مجریه باشد، ناموجّه و نامنطبق با معنای این اصل دانسته و ضمن روشن کردن مفهوم اصل 113 قانون اساسی بازنگری­شده، آن را مربوط به جایی دانست که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلّی اجرا نشده یا اجرای آن متوقف شده باشد. متن این اظهارنظر خطاب به رئیس جمهور وقت به شرح زیر است[11]: «اولاً در مورد تشکیلات بازرسی ریاست جمهوری نظر جنابعالی را به پاسخ شورای نگهبان به نامه ریاست معظم جمهوری وقت به شماره 4214 تاریخ 1/11/60 که به پیوست ارسال می‌­گردد، جلب می­‌نماید؛ ثانیاً در مورد بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از انتخابات، نظر شورای نگهبان بدین شرح اعلام می­گردد: نظارت بر کلیه انتخابات همانند بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با موازین اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی، به نص قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و هیچ یک از وظایف را حتی پاره­‌ای از موارد نمی­‌توان به عهده مقام یا دستگاه دیگری گذاشت، چنان­که مسئولیت­‌های مقامات و نهادهای دیگر مانند رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و امثال آنها را نیز نمی­‌توان از تشکیلات دیگری خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همین دلیل بسیاری از مصوبات مجلس را که در برخی از موارد رسیدگی به تظلمات و شکایات را به عهده جای دیگری نهاده بود، شورا بر خلاف اصل 159 قانون اساسی شناخته و رد کرد. اصل 99 و تعدادی از اصول دیگر هم مانند اصل 159 است. سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در خصوص دستگاه­های اداری به وجود آمده و مربوط به حوزه کار قوه قضائیه می­‌باشد و به هیچ وجه به امر انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان ارتباط ندارد. ضمناً اصل 113 نیز مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلّی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد. در اینجا وظیفه ریاست جمهور است که از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کنند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمی­‌باشد.»

اما دومین مناقشه راجع به اصل 113 قانون اساسی که منجر به تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهور وقت (حجت‌­الاسلام خاتمی) شد در دوره هفتم ریاست جمهوری بود. توضیح آنکه، رئیس جمهور وقت با استناد به اصل 113 قانون اساسی، اقدام به تشکیل هیأتی موسوم به «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» نمود. پس از آن، این هیأت در مقام اجرای وظایف تعریف­ شده خویش، از شورای نگهبان در خصوص علل رد صلاحیت یکی از نامزدهای عضویت در انتخابات سومین مجلس خبرگان رهبری توضیح خواست.[12] شورای نگهبان در پاسخ به این درخواست، مقصود از اصل 113 قانون اساسی و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را این چنین تبیین کرد: «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءً علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد. باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها بر اساس تصویب مجلس خبرگان رهبری، جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.»[13] پس از این اظهارنظر شورای نگهبان، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه­ای به شورای نگهبان، با ارائه پاره‌­ای توضیحات، نظر هیأت در خصوص اصل 113 و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را این چنین تبیین می­‌کند: «… در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظیفه رئیس جمهور، همان طور که مرقوم فرمودید و ما نیز معتقدیم، رئیس جمهور نمی­‌تواند در وظایف و اختیارات مربوط به مسئولین دیگر دخالت کند، ولی ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، مقرّر می‌­دارد: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌­باشد.» به نظر هیأت، کسب اطلاع و اخذ توضیح از دستگاه­ها و مقامات که حداقل اقدامات رئیس جمهور در زمینه وظیفه محوله از سوی قانون اساسی و قانون عادی فوق‌­الذکر می­‌باشد، دخالتی در وظایف و مسئولیت دیگران محسوب نمی­‌گردد، مخصوصاً با توجه به سوابق مذاکرات و اظهارنظرها در هنگاه تصویب قانون یاد شده در مجلس و تأکید شورای محترم نگهبان که نباید رئیس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلکه باید به هر نحو، مقتضی و لازم می­داند اقدام نماید که بر اساس همین رهنمون شورای نگهبان در ماده 13 و 14، عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضی گنجانده شده است… .»[14] شورای نگهبان در پاسخ به نامه مزبور، مجدداً راجع به اصل 113 قانون اساسی اظهارنظر کرده و آن را صرفاً ناظر بر اصول اجرا نشده یا متوقف شده قانون اساسی بیان می­کند: «چنان­چه در نامه قبل اشاره شد، اصل 113 هیچ‌­گونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلّی زمین مانده باشد؛ مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچ­کس در این فریضه بی­‌بدیل احساس وظیفه نمی­‌کند، یا در اثناء [اجراء‍] متوقف شده باشد. همین تعبیر در شرح وظایف رئیس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانون­‌های عادی مشخص شده. البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می‌­توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد، آن هم با آن سعه صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می­‌شود، مشمول اصل 113 می­‌باشد تا آنجا که نوبت به سؤال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسئله جزئی می­‌رسد. بهتر است قدری دقت فرمایید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل 113 و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه­گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمایید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نی‌فزایید. جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته، بی­‌اطلاع نیستید. مناسب است آن نامه­‌ها را به دقت ملاحظه فرمایید.»[15]

به رغم تذکر شورای نگهبان به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نسبت به مغایرتِ دخالت رئیس جمهور در امور دیگر دستگاه­‌های اجرایی خارج از قوه مجریه؛ چه به صورت اخطار و چه به صورت تذکر و اخذ توضیح، این هیأت در چندین مورد نیز با ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه نسبت به عملکرد قوه قضائیه، اخطار قانون اساسی و تذکر داد. در واکنش به این تذکرات، رئیس قوه قضائیه وقت (آیت­الله شاهرودی) با ارسال نامه­‌ای به رئیس جمهور در تاریخ 28/8/1380، نسبت به عملکرد هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تذکر داده و به صورت تفصیلی و مستدل، اقدام این هیأت را مغایر با قانون اساسی و ناشی از برداشت ناصحیح از اصل 113 معرفی می­‌کند. در بخشی از این نامه آمده است:

«1- قانون اساسی در بند سوم از اصل 156 و اصل 174 نظارت بر حُسن اجرای قوانین را از وظایف ذاتی قوه قضائیه برشمرده و در اصل 113 اجرای قانون اساسی را از وظایف رئیس جمهور دانسته است و تفاوت میان این دو با اندک تأملی واضح و روشن می­‌باشد. «نظارت بر حُسن اجرا» مربوط به موارد تخلف دستگاه‌­ها از اجرای صحیح قانون و نقض آن است و اجرای قانون اساسی، اجرا و احیا و معطّل نماندن و شکل­‌گیری اجرایی قوانین را می‌­رساند. بر این اساس، مفاد اصل 113 که مورد استناد و فلسفه وجودی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی قرار گرفته، به معنای پیگیری اجرا و احیای اصول قانون اساسی است و رئیس قوه مجریه موظف است وظایف مربوط به آن را مستقیماً اجرا کند و در رابطه با دیگر قوا و نهادها مانند رهبری نظام، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و نظایر آنها باید شرایط و مقدمات لازم را جهت اجرا و احیای آن قوانین که در اختیار او می­‌باشد مهیا کرده و در صورت عدم اجرا تذکر دهد و این منافی با بند 3 اصل 156 نمی­‌باشد؛ زیرا مفاد این بند، نظارت بر حُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از قوانین و معنای اصل 113، پیگیری و تذکر درباره لزوم اجرای قانون اساسی است.
2- علاوه بر آنکه در متن اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل از دیگر قوا دانسته شده است و برای رسیدگی به اعتراضات و پیشگیری از تضییع حقوق مردم، نهادهای نظارتی مشخص (مانند محاکم تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، محکمه انتظامی قضات و نظایر آن) در قانون اساسی و قوانین عادی برای قضات و محاکم پیش­بینی شده است و ایجاد فعالیت هرگونه نهاد نظارتی دیگر، به ویژه اگر در درون قوه دیگر شکل بگیرد، با برخی از اصول قانون اساسی، مخصوصاً اصول 156 و 161 مغایرت دارد.
3- ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­های ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1365، در مورد حق رئیس جمهوری برای دادن اخطار و تذکر به قوای سه­گانه با توجه به اصلاح اصل 113 قانون اساسی در سال 1368 و حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه­گانه» از میان مسئولیت­های رئیس جمهور و حذف «نخست وزیر» از تشکیلات دولت، قابل استناد برای اطلاق نظارت نیست. بدیهی است هرگونه نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113 اصلاحی برای همه قوای کشور لازم­الاتباع خواهد بود. …»

با توجه به آنچه گفته شد، جمع­بندی که از مجموع نظرات و تذکرات ارائه شده شورای نگهبان در پس از بازنگری قانون اساسی و اصلاح اصل 113 می­توان استنتاج کرد، به شرح زیر است:

اولاً دامنه صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از بازنگری سال 1368 نسبت به قبل از بازنگری، از حیث ارتباطی که با دیگر قوا دارد، کاهش یافته و در قانون اساسی بازنگری شده، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه­گانه» از رئیس جمهور سلب و به حوزه وظایف و اختیارات رهبری نظام منتقل شده است. لذا تلّقی فراقوه‌­ای بودن رئیس جمهور در قانون اساسی 1368، نادرست و غیرمنطبق با تحولات قانون اساسی است. بر این اساس، اختیارات و شئونی که رئیس جمهور بر اساس مسئولیت خویش در «تنظیم روابط قوای سه­‌گانه» بر عهده داشت، با بازنگری قانون اساسی از وی سلب شده است و مسئولیت وی در قانون اساسی بازنگری­‌شده، صرفاً در چارچوب قوه مجریه و دستگاه‌­های اجرایی زیرمجموعه آن قابل پذیرش است. از جمله این موارد، حق نظارت بر دیگر قوا و به تَبَع آن، حق ارائه تذکر، اخطار و اخذ توضیح از دستگاه­های خارج از قوه مجریه است که به جهت تقلیل شأن فراقوه­‌ای رئیس جمهور در قانون اساسی بازنگری شده و قرار گرفتن در عَرض سایر قوا، دایره محدودتری نسبت به پیش از بازنگری دارد و صرفاً شامل قوه مجریه و دستگاه­های زیرمجموعه آن می­‌شود. از سوی دیگر، استناد به قوانین عادی ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور که پیش از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده است (از جمله قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365) در جاهایی که از باب مسئولیت رئیس جمهور در تنظیم روابط قوای سه­گانه، حقوق و تکالیفی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته، با بازنگری انجام شده در قانون اساسی، نسخ ضمنی شده و قابل استناد نیست؛ چه آنکه قوانین عادی از لحاظ سلسله مراتب قوانین، مادون قانون اساسی و تابع آن قلمداد می­‌شوند و بدین جهت، هر گونه بازنگری و تغییر در قانون اساسی، قوانین عادی مربوط به آن را در حیطه بازنگری انجام شده، به طور ضمنی از اعتبار می­‌اندازد. بدین سان، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر نسبت به عملکرد قوه قضائیه، قوه مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام رهبری، مجلس خبرگان رهبری و… را چه بر اساس اصول قانون اساسی بازنگری­‌شده و چه به استناد قوانین عادی ندارد، لیکن حق نظارت، پیگیری، ارائه تذکر، اخذ توضیح و… را نسبت به نهادهای اجرایی تابعه خود دارد و در این رابطه، مسئولیت شرعی و قانونی در مقابل خدای متعال، ملّت، رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی نیز دارد (اصل 122 قانون اساسی) و در این راستا باید اقدامات لازم را در جهت اجرای صحیح قانون اساسی به هر نحو که مقتضی می‌­داند، مبذول دارد.

ثانیاً  با توجه به نتیجه قبلی و با عنایت به بقای مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در اصل 113 قانون اساسی بازنگری­ شده، این مسئولیت در چارچوب پیگیری اجرای اصول معطّل مانده قانون اساسی (اعم از اجرا نشده یا در حین اجرا، متوقف شده) همچون اصل 8 قانون اساسی که مربوط به وظایف قوه مجریه است، تعبیر و تفسیر می­‌شود و رئیس جمهور موظف است نسبت به تمهید مقدمات اجرای این اصول، اقدامات لازم را مبذول دارد تا سوگند خویش در پاسداری از قانون اساسی را جامه عمل پوشانده باشد. همچنین در رابطه با دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز به جهت آنکه اجرایی شدن بسیاری از وظایف و مسئولیت­های این نهادها منوط به تمهید شرایط و مقدمات لازم از سوی قوه مجریه است (همچون در اختیار قرار دادن بودجه لازم و…)، رئیس جمهور موظف است تا حدّ امکان این شرایط و مقدمات را در راستای عمل به مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی مهیا نماید. خلاصه آنکه رئیس جمهور در راستای مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی، نسبت به اصولی که همچنان اجرا نشده­‌اند یا اجرای آنها متوقف شده است، مسئولیت تامّ دارد.