دکتر حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه،در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اظهارکرد: تردیدی نیست که همه قوانین، نقاط ضعفی دارند و معمولا هیچ قانونی کامل نیست و به طور طبیعی امکان ایجاد اصلاحاتی در زمینه‌های مختلف در قوانین وجود دارد. قانون انتخابات نیز از این اصل کلی مستثنی نبوده و می‌توان در این قانون اشکالاتی را مشاهده کرد که در صورت رفع، وضعیت قانون انتخابات بهتر خواهد شد.
این حقوقدان یادآور شد: از جمله اشکالاتی که می‌توان در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد این است که در بعضی از مواقع تخلفاتی در این قانون پیش‌بینی شده که جرم نیز محسوب می‌شوند اما ضمانت اجرایی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است و به عبارت دقیق‌تر این‌که مجازاتی برای این جرایم در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: برای مثال در ماده ۷۳ قانون ذکر شده مقامات اجرایی و نظارتی حق تبلیغ له و علیه نامزد‌ها را ندارند و تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود اما در هیچ ماده دیگری مشخص نکرده که این جرم چیست؟ و مجازات آنچه میزان است؟ در حالی که مجازات بعضی از تخلفات دیگر را تعیین کرده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به ماده ۳۵ قانون انتخابات در مورد شرایط انتخاب شوندگان، خاطرنشان کرد: بسیاری از شرایط مطرح شده در قانون تکرار آن چیزی است که در قانون اساسی نیز بیان شده است. به عنوان مثال این‌که انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر باشند و از عمده‌ترین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری است، عینا در قانون اساسی ذکر شده است.
وی با بیان این‌که شروط رجال مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن بسیار مبهم است، گفت: به طور طبیعی شورای نگهبان می‌تواند بر اساس سلیقه خود این موارد را تفسیر کند؛ در حالی که انتظار از قانون عادی این است که قانون اساسی را توضیح داده و جزئیات را روشن کند؛ در حالی که در این موارد قانون انتخابات عینا همان موارد مطرح شده در قانون اساسی را تکرار کرده است.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: لازم است معیارهایی برای تشخیص این‌که رجل مذهبی سیاسی کیست یا مدیر و مدبر بودن از چه مجرایی و با چه معیارهایی احراز می‌شود، تعیین شود و این‌گونه نقاط ضعف در قانون انتخابات قابل رفع و اصلاح است.
میرمحمد صادقی درخصوص این‌که آیا رجل سیاسی مذهبی صرفا مردان را مورد خطاب قرار داده است؟ گفت: شاید قانون اساسی عمدا تلاش کرده این امر را مبهم گذارد و صراحتا ذکر نکند که آیا جنسیت درخصوص کاندیداهای ریاست جمهوری شرط لازم است یا خیر؟ و در حقیقت آن را با عبارتی ذکر کرده که تفسیربردار و کشدار باشد.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه تاکید کرد: ظاهر این است که این‌گونه عبارات و واژه‌ها منصرف از جنسیت است و به نوع بشر اشاره دارد و منظور از رجال مذهبی سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی هستند. البته با توجه به نگرش غالب در شورای نگهبان اگر این موضوع در این نهاد مطرح شود به احتمال زیاد این شورا منظور از رجال را مردان می‌داند و این را محدود می‌کند به این‌که نامزدهای ریاست جمهوری حتما باید مرد باشند و به دلیل این‌که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است به طور طبیعی این تفسیر لازم‌الاجرا خواهد بود.
این حقوقدان با بیان این‌که تاکنون شورای نگهبان تفسیر رسمی از عبارت رجل سیاسی مذهبی ارایه نکرده است، یادآور شد: در دوره‌های مختلف اندک زنانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند که صلاحیت این تعداد احراز نشد اما هیچ‌گاه ذکر نشد که اشکال در رجال نبودن آن‌ها یا سیاسی مذهبی آن‌ها بوده است. در نتیجه مساله هم‌چنان مبهم باقی مانده است.
میرمحمد صادقی گفت: در این زمینه چاره‌ای وجود ندارد جز این‌که یا در قانون انتخابات، رجال سیاسی مذهبی به طور روشن مشخص شود یا این‌که تفسیری از شورای نگهبان ارایه شود که این عبارت را تفسیر لازم‌الاتباعی کند.
وی با بیان این‌که علی‌رغم نقاط ابهام و ضعف در قانون انتخابات، مشکل عمدهٔ ما قانون نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی به ساختار سیاسی جامعه بازمی‌گردد که بخش عمدهٔ آن نیز به این موضوع مربوط می‌شود که قواعد سیاست‌بازی‌ها روشن نیست. احزاب سیاسی در کشور قوی نبوده و سیاست‌های مشخص و روشنی ندارند.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه افزود: در سایر کشور‌ها به دلیل سابقهٔ طولانی تحزب، احزاب فعال هستند و حتی حزبی که در قدرت نیست اغلب اوقات کابینه سایه تشکیل می‌دهد. بر این اساس بیش از آن‌که به فکر اصلاح قوانین باشیم باید مقداری ساختار سیاسی کشور را به گونه‌ای تنظیم کنیم که انتخابات معنای بهتری بیابد.
وی تصریح کرد: اگر تشکیل احزاب سیاسی را در کشور تسهیل کنیم و راه‌اندازی احزاب سیاسی تا این حد هزینه‌دار نباشد و هم‌چنین فرهنگ آن در میان مردم ایجاد شود، این موضوعات می‌تواند کمک قابل توجهی برای بهبود وضعیت انتخابات کند و افراد شناخته شده‌تری به سمت‌های انتخابی راه خواهند یافت.
Sorry. No data so far.