غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وجود شکاف بین ادعا و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا اظهار داشت: بانکداری بدون ربا در افکار دانشمندان مسلمانی ریشه دارد که در صدد کنار گذاشتن ربا از نظام بانکی و از داد و ستد در کشورهای اسلامی برآمدند. در جهان تشیع سید محمد باقر صدر در پاسخ به نامه امیر کویت که در صدد راه اندازی بانکداری بدون ربا بود کتاب «البنک لا ربوی فی الاسلام» را نوشت و این حرکت، آغازی برای طرح مسأله بانکداری بدون ربا در حدود ۵۰ سال پیش بود.
وی افزود: «صدر» روش مضاربه را برای بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد و فرض وی این بود که در کشوری که بانکداری بدون ربا در آن وجود دارد، بانکی بدون ربا ایجاد شود و در رقابت با آن بانک ربوی، از کارآیی لازم برخوردار شود و بتواند جاذبه لازم را برای ذخیره سازی پول در بانک ایجاد و منافع سپرده گذار، سرمایه گذاری که از بانک تأمین مالی می‌شود و بانک را که در این میان به ارائه خدمت می‌پردازد، فراهم کند. شاید موازی با این حرکت، یکی از دانشمندان اهل سنت نیز با نام نجات الله صدیقی ارائه کننده طرح بانکداری بدون ربا بود.
به گفته وی، در عمل بانک «البرکه» در کویت و بعد هم بانک «فیصل» در عربستان سعودی اولین بانکهایی بودند که به عنوان بانکهایی بدون ربا شکل گرفتند. پیش از این نیز در مصر حرکتهایی صورت گرفته بود. اما بانکداری بدون ربا که به صورت فراگیر در یک کشور اجرا شد برای اولین بار بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ در ایران به اجرا در آمد. در سال ۱۳۶۲ قانون تصویب شد و در سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمد. امروزه بانکهای بدون ربا از کشورهای اسلامی نیز فرا‌تر رفته و بانکهای بزرگ بین المللی نیز به ایجاد گیشه یا شعبه در بانکهای خود اقدام کرده‌اند که از نظر گردش مالی، شاید امروزه بالای هزار میلیارد دلار منابع بانکداری بدون ربا را در جهان داریم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۸، بانکهای بدون ربا دچار بحران نشدند که از جمله مهم‌ترین این بانک‌ها بانک توسعه اسلامی بود که درجه اعتباری آن AAA است. همه کشورهای اسلامی در منابع مالی این بانک سهیم هستند و این بانک خدمات خود را به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه ضعیف‌تر هستند، ارائه می‌کند. در شرایط بحران مالی غرب هرگز اعتبار این بانک کاسته نشد و جایگاه بین المللی معتبری نیز پیدا کرد.
مصباحی مقدم گفت: اما در کشور ما بانکداری بدون ربا گرچه به صورت فراگیر شروع به کار کرده و ادعا این است که دیگر شاهد بانکداری بدون نیستیم اما از آغاز با مشکلاتی روبرو بودیم که اگر تجزیه و تحلیل کنیم، علت وجود این مشکلات این بود که ما آموزش بانکداری بدون ربا را نه در سطح عمومی و نه در سطح تخصصی به خوبی ارائه نکرده‌ایم و نیروهای فعال در سیستم بانکی و در بنگاههای اقتصادی، با واقعیت بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند. وی در ادامه تصریح کرد: قبلاً این مسأله آسیب‌شناسی شده و در صدد حل مشکل برآمدند ولی عملاً موفقیت چندانی در این حوزه حاصل نشده است. با توجه به اینکه در مدیریت بر بانک‌ها از ظرفیت علمی و عملی لازم برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا استفاده نشد عملاً شکافی بین ادعا و واقعیت در بانکداری بدون ربا به وجود آمده است. نمی‌گویم چیزی از بانکداری بدون ربا نداریم این حرف گزاف است ولی فاصله بین این دو زیاد است.
وعده سود علی الحساب از دلایل عدم تحقق بانکداری بدون ربا
به گفته وی، ما در چند جا شاهد عدم تحقق بانکداری بدون ربا هستیم، از جمله آنکه در جذب منابع از مردم عنصری وارد شده که این عنصر به نظر من بانکداری بدون ربا را تحت تأثیر خود قرار داده است. آن عنصر وعده سود علی الحساب است. این وعده سود علی الحساب، فارغ از عوامل موثر در تشکیل سود پیش بینی شده است و عملاً موجب شده آنچه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، مبلغی تحت عنوان سود علی الحساب باشد که نرخ آن از قبل تعیین می‌شود. سپرده گذاران نیز انتظاری بیش از آن ندارند. بانک‌ها نیز چیزی بیشتر از آن را به سپرده گذاران پرداخت نمی‌کنند. مواردی بوده که بانک‌ها بعد از حسابداری نهایی عملیات سود و زیانشان درصدی بیشتر را به سپرده گذاران پرداخت کرده‌اند ولی این مسأله به صورت یک جریان غالب در نیامده است.
چالشی با عنوان پیش بینی سود اخذ شده از سرمایه گذاران
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: نقطه چالشی دیگر، پیش بینی سودی است که از سرمایه گذاران دریافت می‌شود. افرادی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند به بانک مراجعه کرده و محاسبه سود آن‌ها براساس نرخ سود از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد و از گیرندگان تسهیلات همین سود اخذ می‌شود. فارغ از اینکه آن‌ها سود بیشتر یا کمتری را به دست آورده‌اند. در صورتی که در پرداخت بدهیشان تأخیر داشته باشند، از آن‌ها جریمه تأخیر نیز گرفته می‌شود. جریمه‌ای که شبیه جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی است و گرچه ممکن است از نظر حقوقی تفاوتهایی داشته باشند و پشتوانه فقهی نیز برای آن‌ها در نظرگرفته شده باشد ولی در عمل شبیه همان جریمه است.
نوع حسابداری از دلایل تحقق بانکداری بدون ربا
مصباحی مقدم یادآور شد: نکته سوم حسابداری این نوع بانکداری است. در بانکداری متعارف ۲ ستون بدهکار و بستانکار وجود دارد. ولی در حسابداری بانکداری بدون ربا منابعی وجود دارد که بانک نسبت به آن‌ها نه بدهکار است و نه بستانکار. بلکه به وکالت این منابع را دریافت می‌کند و حداکثر این است که ضامن برگرداندن اصل این منابع است و نه اصل و سود.
به گفته وی، در حال حاضر، همه وجوهی که مردم در حسابهای سرمایه گذاری خود در بانک‌ها قرار می‌دهند، جزو ستون بستانکار قرار می‌گیرد و وجوهی است که مردم به بانک‌ها داده‌اند و بانک بدهکار پرداخت این وجوه به مردم است. حال آنکه اینطور نیست. بانک متعهد است اصل سرمایه را به آن‌ها برگرداند، اما بدهکار نیست. بین این دو مفهوم تفاوت وجود دارد. نکته چهارم عدم آشنایی دقیق و علمی با بانکداری بدون ربا و سازو کارهای آن است که در مجموع اگر بتوانیم کاری کنیم که این چند مشکل را حل کنیم، بانکداری بدون ربا امکان اجرایی شدن واقعی را خواهد یافت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این مشکلات به ضعف قانون باز نمی‌گردد، افزود: قانون از جهات مذکور نقصی نداشته و مشکلی ندارد بلکه در اجرا و عمل این اتفاقات افتاده است. مسأله کلیدی این است که ما می‌خواهیم به پول سود دهیم یا خیر؟ اگر بنا را بر این گذاشته‌ایم که سود پول وجود داشته باشد، عملاً بانکداری بدون ربا وجود نخواهد داشت. اگر بنا را براین بگذاریم که به پول سود ندهیم و بلکه این سرمایه است که با ورود به فعالیتهای تولیدی و تجاری سود می‌کند، در این صورت سود سپرده‌ها باید مشتقی از سود فعالیتهای اقتصادی باشد که با این سپرده‌ها تأمین مالی می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: به عبارت دیگر، یک بنگاه اقتصادی وقتی از طریق بانک وجوهی را از افرادی دریافت می‌کند، این وجوه را به کار می‌اندازد و هر میزان که سود کرد، براساس محاسباتی که انجام می‌گیرد آن را بین خود، بانک و سپرده گذاران تقسیم می‌کند. حق بانک در این میان حق الوکاله است که از قبل تعیین و اعلام می‌کند. مثلاً ۲تا ۳ درصد منابع را به عنوان حق الوکاله خود دریافت می‌کند. باید بانک به حق الوکاله خود بسنده کند. هر تولیدی که از این راه تأمین مالی شده، سودی به دست خواهد آورد و آن سود بین صاحبان سپرده‌ها و بنگاههای اقتصادی که از این راه سود برده و منتفع شده‌اند تقسیم می‌شود، سودی که ناشی از سرمایه گذاری و حلال و مشروع است. اما آنچه در کل اتفاق افتاده قطع رابطه بین سود سپرده‌ها و سود فعالیتهای تولیدی و تجاری است. این استاد دانشگاه یادآور شد: در عمل تولید کننده یا تاجر از بانک وجوهی را دریافت می‌کند که در صورت سود یا عدم سود، در عمل باید سودی که از او خواسته شده به همراه اصل منابع به بانک برگرداند با تفاوت به اینکه میزان سود بنگاه چه میزان است؟ در مجموع قطع این رابطه، باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
بانکداری بدون ربا، یک بانکداری سرمایه گذاری
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اگر بتوانیم کاری کنیم که سود سپرده گذاری تابعی از سود واقعی بازار باشد، مشکل حل می‌شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر، نگوییم سودی که به شما خواهیم داد درصدی از پولی است که به ما داده‌اید. این مسأله که همان سود پول است، مشکل آفرین شده است. باید گفته شود هر میزان سود کردید سهم شما از آن داده خواهد شد. ممکن است سهم سود به نسبت سرمایه و منابعی باشد که سپرده گذار و سرمایه گذار یا به صورت سه جانبه بانک، سپرده گذار و سرمایه گذار می‌دهند. اگر ۵۰ درصد وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری از سوی سپرده گذار تأمین شده باشد، ۵۰ درصد سود ناشی از تولید به آن‌ها داده شود، نظام بانکی باید این خسارت را بپذیرد. یقیناً یک سیستم بانکی که هزاران پروژه را تأمین مالی کرده دچار خسارت نسبت به همه آن‌ها نخواهد شد.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصد کمی از سرمایه گذاری‌ها دچار زیان می‌شوند و درصد بسیار زیادی از آن‌ها سود به دست می‌آورند. در مجموع، سود آن مواردی که سود کرده‌اند، زیان سایر موارد را پوشش خواهد داد. این سود سال به سال ممکن است متفاوت باشد. اگر نمودار سود سالانه و فعالیتهای اقتصادی رسم شود، در بلند مدت خواهیم دید که سود با ثباتی در طول دوره وجود دارد. اگر نوسانی هم باشد، این نوسان اندک است. به این ترتیب، بانکداری بدون ربا یک بانکداری سرمایه‌گذاری می‌شود که واسطه تأمین مالی سرمایه گذار است و نه صرفاً واسطه تأمین نقدینگی.
لزوم حذف سود علی الحساب از سیستم بانکی ایران
مصباحی مقدم در ادامه اظهار داشت: در این صورت هم بانک به عنوان وکیل و واسطه و هم سپرده گذاران که وجوه آن‌ها در فعالیتهای اقتصادی به کار برده شده، منتفع خواهند شد. من معتقدم سود علی الحساب مشکل آفرین شده و اگر سود از سیستم بانکی ایران حذف شود، شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه بدون وعده سود علی الحساب، ریسک بانکداری بدون ربا بالا نیست، افزود: ریسک پذیری و ریسک گریزی در افراد وجود دارد و شکی در آن نیست. این عملکرد بانک است که نشان می‌دهد ریسک پذیری بالا هست یا نیست. تجربه عملکرد بانکداری بدون ربا و نیز گزارشهای آن‌ها نشان می‌دهد که بدون وعده سود علی الحساب، ریسک آن‌ها بالا نیست و سپرده گذاران نسبت به آن اطمینان خاطر پیدا می‌کنند. همواره بالای نرخ تورم به سپرده گذاران سود داده می‌شود. محاسبه سود بلندمدت نهایتاً تابعی از سود بازار بوده و سود واقعی محقق شده و نوسان آن بسیار پایین است. ما به ادعای اینکه این بانکداری ریسک بالایی دارد، عملاً فضایی به وجود آورده‌ایم که ریسک گریزی در جامعه تشویق شده است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، از عوامل بالا بودن تورم همین عملکرد است. اگر به عنوان مثال یک میلیارد به سرمایه گذار داده می‌شود و ۲۰ درصد از یک میلیارد از قبل به عنوان سود در نظر گرفته شود، باید در هنگام بازگرداندن اصل پول آن ۲۰ درصد نیز به بانک بازگردانده شود. آن سرمایه گذار این ۲۰ درصد را به عنوان هزینه پول در فعالیتهای تولیدی محاسبه و لحاظ می‌کند. به این ترتیب ۲۰ درصد به قیمت محصولات اضافه می‌شود. همانطور که وی باید پول کارگر، مواد خام و… دهد، باید سود پول را نیز پرداخت کند. در واقع سود پول در لیست هزینه‌های آن بنگاه اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین سرمایه گذار مجبور است ۲۰ درصد از هزینه واقعی تولید را به سود پول اختصاص دهد و در هزینه‌هایش منظور کند. این اقدام، قیمت‌ها را ۲۰ درصد بالا‌تر می‌برد. این مسأله خود به این ترتیب عامل تورم است.
به گفته وی، اگر بنا را بر این بگذاریم که بانک از قبل هیچگونه نرخ سودی را مطالبه نمی‌کند و در انتظار میزان سود فعالیت بنگاه اقتصادی در پایان دوره حسابداری می‌ماند و سهم سود خود را براساس سود نهایی محاسبه و مطالبه می‌کند، در این صورت سود پول وجود نخواهد داشت و دیگر از عوامل تشکیل دهنده هزینه پول نخواهد بود و مبتنی بر مثال مذکور عملاً ۲۰ درصد قیمت محصولات پایین‌تر محاسبه می‌شود. بنابراین تورم عوامل متعددی دارد که یکی از آن‌ها هزینه هاست. هرچه نرخ سود تسهیلات بانکی بالا‌تر باشد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و به همان نسبت تورم تشدید می‌شود.
وی در ادامه گفت: سیستم بانکی وقتی اقدام به اصلاح مجدد قانون بانکداری می‌کند که با مشکلاتی روبرو شود. با توجه به اینکه روش بانکداری امروز چیزی شبیه به قانون بانکداری ربوی گذشته است، مشکلی نیز در این خصوص وجود ندارد. تا مشکلی نباشد ضرورتی نیز به رفع مشکلات نیست. اشکال موجود از ناحیه شرعی عمل نکردن و صوری عمل کردن است. در این مدت نیز انگیزه لازم برای تغییر این روند از سوی سیستم بانکداری وجود نداشت.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که یعنی بانکداری بدون ربا اصلاً محقق نشده، اظهار داشت: نمی‌گویم به هیچ عنوان بانکداری بدون ربا محقق نشده ولی آنچه شاهد آن هستیم، بانکداری مبتنی بر سود پول است. در حال حاضر پولی که به سیستم بانکی می‌آید به آن سود داده می‌شود. پولی که از سیستم بانکی نیز مبتنی بر سود برمی گردد، مابه التفاوت این دو سود نیز سهم بانک است.
وی در مورد چرائی عدم نظارت بر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا تصریح کرد: نظارت وجود دارد ولی این نظارت‌ها قوی نیست. اینکه تحقق صوری بانکداری بدون ربا عیب تلقی شود و برای اصلاح آن عزمی ایجاد شود، به وجود نیامده است. برای اصلاح این سیستم نیاز به همت است. حرکتهای صورت گرفته برای اصلاح قانون نیز با فشارهای صورت گرفته که از خارج سیستم بانکی از سوی مردم، مراجع، کار‌شناسان مسایل بانکدرای بدون ربا وارد آمده است. براساس همین فشار‌ها سیستم به فکر اصلاح خود افتاده است. اصلاحی که از ناحیه اشکالات قانونی نیست. هرچند خود قانون نیز نیازمند اصلاح است. در حال حاضر ابزارهای لازم، سیستم حسابداری مناسب و مشوقهای لازم برای اجرای کامل بانکداری بدون ربا وجود ندارد. باید گفت که سیستم بانکی در حال حاضر به فکر اصلاح افتاده است.
پیش نویس اصلاح قانون بانکداری بدون ربا منتظر تصمیم‌گیری دولت
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: پیش نویس‌هایی را بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت اقتصاد طی سالهای گذشته تهیه و ارائه کرده‌اند که این پیش نویس‌ها با الهام گرفتن از نحوه اجرای بانکداری بدون ربا در سایر کشور‌ها که در عمل جلو‌تر از ما بوده‌اند، صورت گرفته است. این سه نسخه در کارگروه مشترکی در وزارت اقتصاد تلفیق شده‌اند که نسخه واحدی از آن‌ها استخراج شده است. ظاهراً این پیش نویس مشترک در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده تصمیم گیری دولت است که پس از تصویب به مجلس تقدیم و به محض ورود به مجلس در اولویت کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، علاوه بر این‌ها مرکز پژوهشهای مجلس نیز در خصوص اصلاح قانون حرکتی‌هایی را صورت داده بود. به هر تقدیر آنچه به نظر من مهم است مسأله آموزش بانکداری بدون به صورت علمی برای کارگزارن سیستم بانکی و آموزشی علمی آن برای عامه مردم از طریق رسانه‌ها به خصوص صدا و سیماست. کیفیت اجرای این قانون باید آموزش داده شود و عامه مردم مطلع شوند و انگیزه لازم برای جلوگیری از صوری عمل کردن در اجرای بانکداری بدون ربا به وجود آید.
وی در ادامه با اشاره به نقش شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر منظور نظارت می‌دانی بر بانکداری است این نظارت صورت نمی‌گیرد. اگر منظور نظارت بر ابزار‌ها و آیین نامه‌ها است باید گفت که این حرکت شروع شده است. شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی را ارائه کرده و روانسازی فعالیت‌ها در سیستم بانکی و یا گسترش ابزارهای بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. این شورا متشکل از صاحبنظران فقهی، بانکی و اقتصادی است که مسایل را به بحث و گفت‌و‌گو قرار داده و به ابلاغ دستورالعمل‌ها و… می‌پردازد. هنوز این شورا، شورای تازه کاری است و امکانات نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را در اختیار ندارد. هرچند از نظر عملی کارهایی را انجام داده تا بتواند واقعیت عملکرد سیستم بانکی را کشف کند.
این کار‌شناس مسائل اقتصادی با تشریح جایگاه علمی بانکداری بدون ربا در ایران گفت: ضعف بزرگ فعلی، جایگاه علمی بانکداری بدون ربا در ایران است. طی تحقیقی که پیش از این در خصوص کتابهای مورد تدریس در دانشگاه‌ها در حوزه پول و بانک انجام داده‌ام، این نتیجه حاصل شد که سال ۱۳۶۳ یعنی از زمان اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا بالای ۹۶ درصد آنچه آموزش داده می‌شود سیستم بانکداری ربوی است. دانشجویان ما با این نوع سیستم به خوبی آشنا می‌شوند. بخش زیادی از کتابهای حوزه پول و بانک ترجمه هستند. تنها تعداد اندکی از آن‌ها دارای فصلی خاص بانکداری اسلامی هستند. این فصل نیز یک فصل حقوقی است و نه تحلیلی از بانکدرای بدون ربا و…. آنچه برای اساتید دانشگاه روشن است ناهمسازی آموزشی با بانکداری بدون ربا است. کتابهایی از کشورهای اسلامی ترجمه شده ولی این کتاب‌ها الزاماً در حوزه آموزش عالی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
مصباحی مقدم افزود: دانشگاه ملک عبدالعزیر عربستان در این حوزه عملکرد خوبی داشته است. وجود بانک توسعه اسلامی، مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی در جده و بهره گیری از حضور دانشمندان مسلمان از کشورهای اسلامی در این کشور را می‌توان از جمله این موفقیت دانست.
ظرفیتهای خالی بانکداری بدون ربا و ابزارهای نوین
وی در ادامه یادآور شد: بانکدرای بدون ربا امروزه پیشرفت خوبی به لحاظ ابزار‌ها و روش‌ها داشته و از ابزارهای مالی که جدیداً مورد استفاده قرار گرفته، صکوک است. کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت، سودان، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی از این ابزار استفاده کرده و مالزی نیز در معرفی این ابزار‌ها در سطح بین المللی پیشتاز عمل کرده است. مقصود از صکوک، اوراق مالی است که در ۱۴ نوع این اوراق مالی ارائه می‌شوند.
صکوک ابزاری برای جمع آوری وجوه است که توانسته جایگزین مناسبی برای روش بانکداری مبتنی بر ربا باشد. عملکرد مناسب این ابزار سبب ورود آن به بازارهای جهانی شده و برای خرید این اوراق استقبال نشان داده شده است.
اجرای کامل بانکداری بدون ربا و کاهش وابستگی به منابع وارداتی
به اعتقاد وی، اگر ما به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنیم و به پیاده سازی کامل آن اقدام کنیم، بخش عظیمی از منابع مالی ما به سمت تولید گرایش خواهد یافت. مشکل اصلی اقتصاد امروز ما نداشتن منابع برای تولیدکنندگان است. در حال حاضر معوقات بانکی به شدت افزایش یافته و دلیل عمده آن نیز عدم اجرای کامل بانکداری بدون رباست. معوقات، منابع را در شرکت‌ها قفل می‌کند و به دلیل عدم بازگشت منابع، بانک‌ها وجوهی را به صورت منظم در اختیار ندارند که تأمین مالی جدید کرده و سرمایه گذاری‌ها را گسترش دهند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مسلم است که اگر بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا شود وابستگی‌ها ی ما به منابع وارداتی نیز کاهش می‌یابد.
به گفته وی، عامل اول در گرایش بانکهای غربی به بانکداری اسلامی، گزارشی بود که بنکر و آی‌ام اف از بانکداری بدون ربا ارائه کردند. شاید ۲۰ یا ۲۵ سال پیش گزارشی از سوی آی‌ام اف و بعد بنکر (مجله خاص بانکداری بین المللی) مبنی بر معرفی بانکداری بدون ربا به عنوان یک راهکار ارائه شد. در این گزارش‌ها این نوع بانکداری معرفی و نسبت به استفاده از آن تشویقهایی صورت گرفت. برخی کشورهای غربی به بهره گیری از این نوع بانکداری استفاده کردند. گسترش استفاده از این نوع بانکداری ناشی از پیدایش بحران بود. آن‌ها وقتی شاهد بودند که این نوع بانکداری ناشی از بحران دچار صدمه نشد، این بانک را راهکار قابل اعتمادی یافتند. علاوه بر آن، این کشور‌ها به کمک این نوع بانکداری قادر به جذب وجوه مسلمانان می‌شدند. اچ اس بی‌سی به عنوان یک بانک قدر بین المللی و سی تی بانک به این نوع بانکداری روی آورده‌اند. تعدادی از کشورهای اروپایی همچون انگلیس و آلمان و حتی آمریکا به بهره گیری از این نوع بانکداری پرداخته‌اند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: دولت باید هرچه زود‌تر لایحه آماده شده برای اصلاح قانون را به منظور تصویب در دولت و تقدیم به مجلس ارائه کند، چراکه هرچه در این خصوص تأخیر بیشتری صورت گیرد عملاً ما خسارت دیده‌ایم. همچنین لازم است بانکداری در سیستم آموزش عالی اصلاح شود و بانکداری بدون ربا جایگزی دروس بانکداری ربوی شود. حتما باید سرفصل‌ها متناسب با بانکداری بدون ربا تغییر کند. دانشجویان ما نیازی به خواندن مباحث پول و بانک غربی ندارند. چراکه بانکداری ایران تجزیه و تحلیل خاص خود را دارد و با واقعیتهای موجود در ایران سروکار دارد. این نیازمند تدریس بانکداری بدون رباست.
Sorry. No data so far.