تریبون مستضعفین- سید حسین رضوی‌پور (کارشناس ارشد اقتصاد)
این روزها شاید داغ‌ترین اخباری که هر روز منتظر شنیدن آن هستیم، اخبار بازارهای مالی، به خصوص در حوزه‌هایی مانند قیمت سکه و ارز و نظایر آن است. اخبار ناخوشایندی که هر روزه موجب افزایش تورم در سایر بخش‌ها شده و هم دولت و هم مردم را با چالشی بزرگ در حوزه‌ی اقتصاد دست به گریبان نموده است. البته این افزایش قیمت‌ها دلایل مختلفی دارد. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که بیش از هر دلیلی بر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان دلیل اصلی پیدایش این تورم تاکید می‌شود. حال آنکه پیدایش تورم موجود، علی‌الخصوص در بازارهایی نظیر بازار سکه، ارز و مسکن، بیشتر متأثر از دلائلی است که این متن می‌کوشد به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره کند.
دلیل اصلی پیدایش تورم کنونی را شاید بتوان به زبان ساده این گونه بیان نمود؛ فرض کنید شما سرمایه‌ی اندکی قریب به ده میلیون تومان دارید و می‌خواهید از این پس انداز خود، در آینده ای نه چندان دور، بهره ببرید. با توجه به پیش‌بینی شما از تورم پیش رو، سود بازار سرمایه، که حدود بیست در صد تخمین زده می‌شود برای شما کافی نخواهد بود. چرا که تورم پیش رو، ارزش و قدرت خرید پول شما را بیش از بیست در صد کاهش خواهد داد. پس شما تلاش خواهید نمود که پول خود را تبدیل به کالایی کنید که ارزش آن در طوفان حوادث، و در برابر امواج کوبنده‌ی تورم حفظ شود. یعنی به سراغ گزینه‌هایی می‌روید که در موج رشد قیمت، پیشروتر از قیمت سایر کالاها هستند… یعنی ارز، طلا و مسکن!
طبیعی است که تمایل به خرید این کالاها، به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ ارزش و قدرت خرید پول، خود عامل افزایش تقاضای روزافزون این کالاها، و بالاتر رفتن قیمت، و در نتیجه، دامن زدن به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
راهکار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، استفاده از سود بانکی بالاتر، و فروش کالاهای سرمایه‌ای جایگزینی نظیر اوراق مشارکت بوده است. اوراقی که سودشان در ابتدا بیش از نرخ تورم بود. اما ناکارآمدی این اوراق نیز به سرعت خود را نشان داد. چند نکته در مورد این اوراق قابل توجه است؛ اول آنکه این اوراق اگرچه به عنوان اوراق مشارکت مطرح می‌شوند، اما سود علی‌الحساب تعیین شده در این اوراق به معنای تضمین درصد سودی است که این اوراق را ربوی می‌کند. به عبارت دیگر تفاوت چندانی از لحاظ ماهوی و کارکردی میان اوراق مشارکت و اوراق قرضه که در بانکداری‌های ربوی منتشر می‌شود وجود ندارد؛ لذا همان اثرات نامطلوب اوراق قرضه بر اوراق مشارکت نیز مترتب است؛ یعنی اثر تورم تأخیری و همچنین اثر کاهش درآمدهای آتی دولت. یعنی اگرچه این اوراق در کوتاه مدت تورم را کنترل می‌کند، اما با افزایش بدهی دولت، این تورم به دوره‌های مالی آتی منتقل می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که درآمدهای مورد انتظار از محل این اوراق، غالباً محقق نمی‌‌شوند، و سود واقعی بازار به اندازه‌ای نیست که سود تضمین‌شده‌ی این اوراق را پوشش دهد، درآمد دولت کاهش یافته و دولت دچار کسری بودجه خواهد شد.
علاوه بر این دو اثر نامساعد، اثر دیگری نیز بر نرخ سودهای افزایش یافته مترتب است. وام‌گیرندگان و جویندگان منابع مالی، ناگزیرند برای بازپرداخت اصل سرمایه به بانک‌ها، از راهکارهایی برای افزایش سود خود استفاده کنند. چرا که سود واقعی بخش تولید پایین‌تر از سود بانکی است و شرایط برای بخش تولید مساعد نیست. به همین دلیل وام گیرندگان نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از منابع مالی در زمینه‌ی تولید، سرمایه‌های اخذ شده را در کالاهایی چون طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند و یا مسکن خریداری کنند تا ارزش و قدرت خرید پولشان حفظ شده و توان بازپرداخت بدهی خود را داشته باشند؛ لذا زمینه‌ی فساد بانکی نیز از همین‌جا شروع می‌شود.
نتیجه‌‌ی تداوم این وضع، جز ضعیف‌تر شدن بخش تولید، و تقویت بخش سفته‌بازی، چه می‌تواند باشد؟ وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم. واضح است که در کشوری چون ایران، راهکارهای مرسوم در نظام بانکی و ارزی، و یا راهکارهای کنترلی بر بخش مسکن و نظایر آن هرگز نمی‌تواند موج تمایل صاحبان سرمایه به حفظ و یا افزایش ارزش دارائی‌هایشان را مهار کند. پس چاره چیست!؟
بگذارید پیش از پرداختن به چاره، به ریشه‌ی پیدایش این وضعیت کمی بیشتر توجه کنیم. اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی است. درآمدی که فارغ از تولید سایر بخش‌ها، تنها با تکیه بر نوسانات قیمت جهانی نفت، افزایش و یا کاهش می‌یابد؛ واین نوسانات درآمد نفتی، اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند. تکیه بر درآمد نفتی، یعنی بی‌توجه شدن دولت به بخش تولید؛ یعنی رشد نامتوازن نقدینگی؛ یعنی رشد بیرویهی بخش توزیع؛ یعنی رشد بیرویهی قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در مقایسه با رشد نامتناسب و ضعیف‌تر بخش تولید کالاهای قابل تجارت؛ و این‌ها همه یعنی بیماری هلندی!
بحث درباره‌ی بیماری هلندی بسیار است. اما در این نوشته به همین اندک اکتفا می‌کنیم که بیماری هلندی واژه‌ای است که به اقتصادهایی اطلاق می‌شود که درآمد خام‌فروشی منابع معدنی، بخش عمده‌ای از درآمدشان را تشکیل می‌دهد و ساختار اقتصادی بر اساس «توزیع ثروت» و نه «تولید ثروت» شکل گرفته است. واضح است که اقتصاد ایران سال‌های سال است به این بیماری دچار است و راهکارهای کنترلی نظیر تاسیس صندوق ذخیره ارزی، برای کنترل نقدینگی، در عرصه‌ی عمل نتوانسته‌اند تمایل دولت‌ها برای به کار بردن مستقیم منابع ارزی را مهار کند. با نگاهی گذرا به ثمرات رویه‌ی دولت‌های نهم و دهم در استفاده‌ی افسارگسیخته از درآمدهای نفتی در پرداخت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت به مردم، و یا تخصیص اعتبارهای نامناسب و بدون نظارت کافی، می‌توان تشخیص داد که انبساط پولی در اقتصادی که در آن زمینه‌های رشد در بخش سفته‌بازی مساعدتر از زمینه‌های رشد در بخش تولید است، مانند روشن کردن کبریت در انبار باروت است. البته برداشت نگارنده این است که دولتمردان حقیقتاً قصد توسعه‌ی هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های کشور را داشته‌اند؛ اما آیا پرداخت‌های هر چه سریع‌تر به بخش‌های زیربنایی، منجر به توسعه‌ی سریع‌تر خواهد شد؟ پس نقش برنامه‌ریزی اقتصادی در این میان چیست؟
به عبارت دیگر، به نظر نگارنده، آنچه وضع اسفبار اقتصادی امروز را به وجود آورده، نقدی شدن یارانه‌ها نیست. بلکه زاویه‌ی نگاه مسئولین و تصمیم‌سازان کشور به مسائل اقتصادی کشور و حاکمیت تفکر مهندسی بر تفکر علوم انسانی است؛ چیزی که از آن با عنوان «تکنوکراسی» یاد می‌کنیم. به عبارت ساده‌تر، تفکر مهندسی فکر می‌کند اگر آجرها و کارگرهای یک پروژه ساختمانی را دو برابر کند سرعت ساخت و ساز دو برابر می‌شود. اما تفکر علوم انسانی، از توسعه متوازن و حرکت آهسته و پیوسته دم می‌زند. آثار تفاوت این دو رویکرد را می‌توان در دولت‌های بعد از انقلاب به خوبی مشاهده نمود. به نظر نگارنده، ریشه‌ی پیدایش وضع کنونی را نباید در افراد جستجو کرد، بلکه باید در تفکر رایج در عرصه‌ی حکومت و تصمیم‌سازی در کشور آن را واکاوی نمود.
نکته‌ی پایانی این که، بازگشت به گذشته، هرگز نمی‌تواند گزینه‌ی خوبی برای مهار وضع موجود باشد. چند روزی است زمزمه‌هایی مبنی بر بازگرداندن وضع یارانه‌ها به وضع پیشین می‌شنویم. تجربه‌ی نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد در بازگرداندن اصلاحات ارزی آن زمان، آیا نمونه‌ی خوبی برای ما نیست؟ آیا بازگرداندن نظام ارزی به وضع پیشینش، توانست مشکلات اقتصادی کشور را بهبود ببخشد؟
واقعیت این است که تا زمانی که به درمان بیماری اصلی این اقتصاد، یعنی تکیه‌ی نامتوازن به درآمدهای نفتی نپردازیم، هر سیاست اصلاحی و کنترلی در اقتصاد کشور، صرفاً حکم پایین آوردن تب را دارد؛ یعنی اگرچه التیامی بر دردها و رنج‌ها محسوب می‌شود، اما بیماری را ریشه‌کن نمی‌کند. باید بپذیریم که تفکر اقتصادی دقیق و حساب‌شده‌ای بر اقتصاد کشورمان حاکم نیست و اندیشه‌های سیاسی هنوز هم بر اقتصاد کشور حکومت می‌کنند و این آینده‌ی امیدبخشی را برای اقتصاد کشور نوید نمی‌دهد. امید است در ادامه‌ی دهه‌ی عدالت و پیشرفت، و زیر سایه‌ی اوامر مقام معظم رهبری، حرکتی واقعی و اساسی برای تدوین الگویی واقعاً اسلامی و ایرانی برای پیشرفت کشور صورت گیرد، تا در سایه‌ی رهنمودهای آن الگو، دیگر گرفتار تصمیمات ناگهانی و بعضاً نابخردانه نشویم.
Sorry. No data so far.