افضلی‌فرد،سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ،درباره جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بحث‌ها در سه محور ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصونیت نمایندگان و قانون مربوط به حذف محدودیت‌های مربوط به افزایش جمعیت بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در مورد دستور اول این کمیسیون گفت: از مسوولان نیروی انتظامی و افرادی که مرتبط با مبارزه با مواد مخدر هستند دعوت شده تا جلسه آینده کمیسیون درباره عملکرد خود در جهت کنترل شیوع استفاده از مواد مخدر گزارش دهند.
وی در مورد بررسی مساله مربوط به مصونیت نمایندگان گفت: این ماموریت از طرف هیات رییسه به کمیسیون اصل نود داده شده بود که حدود اصل ۸۶ قانون اساسی و نحوه مصونیت نمایندگان را بررسی کنند، گزارش این بررسی در این جلسه قرائت شد.
افضلی‌فرد در مورد جزییات این گزارش اظهار کرد: مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان باید مصونیت کیفری داشته باشند. در این راستا دو نکته مورد بحث بود. نکته اول اینکه اعطای مصونیت در نظر گرفتن شخصیت حقوقی در مقابل قانون نیست بلکه این مصونیت برای اشخاص حقیقی است و مشابه همان مصونیتی است که به قضات داده شده است. نکته دوم این است که اعطای این مصونیت در واقع اعطای مصونیت به مردم است چراکه با این مصونیت نمایندگان می‌توانند برای دفاع از حقوق مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی اقدام کنند.
وی با اشاره به نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۰ گفت: طبق بررسی‌های کمیسیون این نظریه موجب لغو اصول ۸۶ و ۸۴ قانون اساسی است و نمایندگان را دچار خودسانسوری می‌کند.
افضلی‌فرد با بیان اینکه درخواست مجلس برای این خودسانسوری این بود که ماده واحده‌ای برای مصونیت نمایندگان تصویب شود گفت: این درخواست به آن دلیل انجام شده بود که مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف آن‌ها تضمین شود.
افضلی‌فرد در ادامه با اشاره به بند ۹ و تبصره‌های قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تصویب آن از سوی شورای نگهبان گفت: ماده نهم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عینا مشابه اصل ۸۶ قانون اساسی است و تشخیص مصادیق آن هم به عهده هیات نظارت بر نمایندگان گذاشته شده است لذا با توجه به تایید این قانون از سوی شورای نگهبان به نظر می‌رسد نیازی به تصویب ماده واحده جدید در مورد مصونیت قضایی نمایندگان وجود نخواهد داشت.
افضلی‌فرد در مورد دیگر دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص پیشگیری از کاهش نرخ باروری که توسط رییس مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مواردی در این مصوبه وجود دارد که مستقیماشان قانون‌گذاری دارد، این جزو وظایف مجلس است که این مصوبه را تصویب و ابلاغ کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: لغو سیاست‌های کاهش باروری، اعطای درمان رایگان از ابتدای دوران بارداری تا دو سالگی نوزاد به مادر و کودک، ارائه بسته بهداشتی – تقویتی رایگان به مادر و کودک، افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و افزایش مرخصی بدون حقوق مادران به ۲۱ ماه، همچنین پیش‌بینی دو هفته مرخصی زایمان برای پدر و مواردی مانند این در این مصوبه گنجانده شده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بعد از طرح آن در مجلس طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد ابلاغ خواهد شد تا مسیر قانونی خود را برای اجرا طی کند.
Sorry. No data so far.