جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای موضع خود در مورد مصوبه کمیسیون شورا‌ها پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ) حشر/۷
طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری می‌باشد که بار‌ها از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم می‌باشد.
نمایندگان مجلس بر ضد مطالبهٔ مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب می‌کنیم که ادعای ولایت‌مداریشان را باور کنیم یا دم خروس را؟! سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل هشت قانون اساسی-اصل امر به معروف و نهی از منکر- سالهاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» و یا «اصلاح قانون انتخابات» روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها به میان نمی‌آید.
جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور می‌شود:
گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می‌شود عملا حکومت در اختیار عدهٔ خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.
شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.
Sorry. No data so far.