شنبه 14 آگوست 10 | 16:08

گزارشی از «ركود علمی» اعضای هيات علمی دانشگاه‌ها و اخراج آنان

«ركود علمی» مفهومي است كه با كم‌كاري برخي اساتيد در دهه 70،‌ وارد ادبيات دانشگاهي كشور شده و اين موضوع اكنون به‌عنوان يكي از موانع پيشرفت و توسعه علمي كشور در ابعاد مختلف شناخته مي‌شود.


«ركود علمي » مفهومي است كه با كم كاري برخي اساتيد در دهه 70، وارد ادبيات دانشگاهي كشور شده و اين موضوع اكنون به عنوان يكي از موانع پيشرفت و توسعه علمي كشور در ابعاد مختلف شناخته مي شود.

«ركود علمي » اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، مفهومي نظري است كه در قالب آئين نامه ها و قوانين اجرايي مفهوم عملي پيدا مي كند، در واقع با كم كاري برخي اساتيد دانشگاه ها در دهه 70، موضوع «ركود علمي » وارد ادبيات دانشگاهي كشور شده و در همان زمان به يك قانون تبديل مي شود .

در همين زمينه حسين نادري منش معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: روال اين طور بوده كه اگر ركود علمي و عدم صلاحيت و يا كفايت يك عضو هيئت علمي دانشگاه يا مؤسسه اي براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي مورد سؤال قرار بگيرد، كميته سه نفره تشكيل شده و موضوع را بررسي مي كردند .

وي در همين زمينه افزود: اگر ركود علمي از سوي كميته سه نفره تأييد مي شد، موضوع از طرف رئيس دانشگاه به هيئت مميزه ارجاع داده مي شد و در آنجا پس از بررسي نهايي دو اتفاق مي افتاد، اول اينكه ضعف استاد دانشگاه تائيد مي شد كه در اين حالت اگر مدت فعاليت استاد طولاني بود به مسير بازنشستگي مي رفت و اگر مدت فعاليت وي كمتر بود، فرد بازخريد مي شد .
در اين ميان مساله اصلي به مصداق هاي «ركود علمي » مربوط مي شود، جايي كه به اعتقاد بسياري از دانشجويان و كارشناسان آموزشي، برخي از اساتيد تلاشي براي استفاده از منابع علمي به روز انجام نداده و در طول 20 سال فعاليت آموزشي خود، تنها به ارائه مسائل تكراري اكتفا مي كنند، يعني اطلاعات علمي زمان آغاز فعاليت آموزشي خود را تا سال هاي بعد تكرار مي كنند .
اين اتفاق در حالي رخ داده كه كاملاً مشخص است هر چه سطح علمي و آموزشي اساتيد بالاتر باشد، كيفيت علمي دانشجويان كشور ارتقا يافته و در نهايت سطح علمي كشور هم بالاتر مي رود .

معاون آموزشي وزارت علوم در همين زمينه خاطرنشان كرد: در دهه 70 معاون آموزشي وقت وزارت علوم، به عنوان يكي از مصداق هاي «ركود علمي»، نياوردن پايه 3 سال متوالي استاد را مطرح كرد كه اين مساله تنها يكي از مصاديق «ركود علمي » است و مصاديق ديگري چون عدم صلاحيت و عدم كفايت هم وجود دارد، يعني ممكن است استادي پايه موردنظر را كسب كند ولي در يك موسسه آموزشي نتواند به خوبي تدريس كند.

نادري منش همچنين يادآور شد: ممكن است ارزيابي دانشجويان براي برخي اساتيد دائما ضعيف باشد، اين ارزيابي نشان مي دهد كه استاد دانشگاه خود را به سطح مطلوب نرسانده است .

در همين زمينه ميرسپاسي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به كم كاري برخي اساتيد در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي، گفت: اكنون به برخي دانشكده ها مي رويم و مي بينيم كه درب اتاق اساتيد بسته است، يعني اين طور نيست كه اساتيد در زمان هاي مختلف به كارهاي پژوهشي و تحقيقي بپردازند .
تاجيك ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه تهران هم كم كاري برخي اساتيد در حوزه هاي پژوهشي و اموزشي را تائيد مي كند و با بيان اينكه استاد بايد مثل راهبر گروهي باشد كه دانشجويان با حركت به دنبال وي، راه را پيدا كنند، يادآور شد: برخي اساتيد ممكن است در كلاس درس مطالبي را مطرح كنند كه برخي دانشجويان با توانمندي و علاقه بيشتري به مطالعه آن موضوع پرداخته و در جلسات بعدي خطاب به استاد خود بگويند كه اين مساله هميشه اين طور نيست و آن طور هم مي شود و استاد هم نظر دانشجو را تأييد مي كند، اكنون اين سوال پيش مي آيد كه از استادي كه حتي توانايي ندارد با دانشجويان حركت كند، چه انتظاري داريد؟
در واقع وقتي يك عضو هيات علمي دانشگاه و يا مركز آموزش عالي كشور در طول چندين سال فعاليت خود هيچ مقاله اي توليد نكرده و پيشرفتي نداشته، شامل قانون «ركود علمي » شده است .
بنابراين گزارش، براي رفع اين مشكل بايد فيلترهاي فراواني را كه براي ارزيابي دانشجو در دانشگاه وجود دارد، در خصوص هيئت علمي دانشگاه ها نيز ايجاد كرد، چون اكنون برخي از اساتيد در دانشگاه ها صرفاً به دنبال انتشار مقاله هايي هستند كه در صنعت و پيشرفت كشور تاثيري ندارد، بنابراين لازم است دانشگاه ها در اين زمينه سياست هايي را تدوين كنند كه فعاليت آموزشي اساتيد را به سمت توسعه و پيشرفت صنعت سوق دهد.
البته در اين بين يك نكته حائز اهميت وجود دارد دانشگاه هايي مانند كمبريج يا آكسفورد استخدام دائم مطرح نيست در حالي كه دانشگاه هاي كشور 3 نوع عضويت دائم، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي را براي اعضاي هيات علمي خود تدوين كرده اند و بر اساس همين قوانين معمولاً فردي كه استخدام پيماني شود، احساس مي كند يك فرصت شغلي قطعي براي خود ايجاد كرده است .
بر اساس اين گزارش در شرايطي كه برخي رسانه ها تلاش مي كنند موضوع «ركود علمي » اعضاي هيات علمي دانشگاه ها را سياسي جلوه داده و از آن استفاده جناحي ببرند، وزير علوم هم به ميدان آمد و به تشريح ابعاد مختلف «ركود علمي » اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها پرداخت .
وي در همين زمينه اظهار داشت: مباحث مربوط به «ركود علمي » از زمان سه دولت گذشته وجود داشته و دولت هاي هفتم، هشتم و نهم نيز اين قانون را اجرا كرده اند .
دانشجو با بيان اينكه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در جايگاه خود وظايف مشخصي دارند، گفت: عملكرد اعضاي هيئت علمي به صورت ساليانه بررسي مي شود تا مشخص شود كه آيا اين افراد به وظايف خود عمل كرده اند يا خير تا بر همين اساس به آنها امتياز داده شود .
البته وزير علوم فرار اساتيد از قانون «ركود علمي » را با كسب حداقل امتيازات كسب شده هم ممكن خواند كه اين حداقل امتياز، با ارائه يك مقاله، تدريس در دو كلاس و يا داشتن دانشجوي كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز بدست مي آيد .
وزير علوم با بيان اينكه بسياري از اعضاي هيئت علمي امتيازاتي بيش از اين حداقل ها را كسب مي كنند، خاطرنشان كرد: تعداد بسيار بسيار معدودي از اعضاي هيئت علمي در سال نمي توانند اين حداقل ها را كسب كنند .

حال سوال اساسي اين است كه نظام آموزش عالي كشور در قبال اين تعداد معدود اعضاي هيات علمي كه نمي توانند حداقل امتيازات را در طول يك سال تحصيلي كسب كنند، چه مسئوليتي دارد و چگونه بايد با آنها تعامل كند؟
دانشجو در اين خصوص هم به قوانين مربوطه در خصوص «ركود علمي» اشاره كرد و يادآور شد: قانون مربوط به اين مسئله از سال هاي پيش وجود داشته كه براساس آن در سال اول به اين اعضاي هيئت علمي تذكر مكتوب داده مي شود كه پايه ساليانه را كسب نكرده ايد .
وزير علوم با بيان اينكه در صورت تكرار اين روند در سال دوم هم تذكر مكتوب به اين افراد داده مي شود، افزود: در اين تذكر اعلام مي شود كه اين افراد در معرض «ركود علمي » قرار دارند كه تمام اين موارد در بين خود اعضاي هيئت علمي دانشكده ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
وي با بيان اينكه اگر اين مسئله در سال سوم هم تكرار شود، پرونده آنها به هيئت مميزي دانشگاه ارجاع داده مي شود، اظهار داشت: هيئت مميزي دانشگاه صلاحيت اين فرد را بررسي مي كند و بعد از بررسي دلايل عدم كسب حداقل امتياز ها و در صورت موجه بودن دلايل اين فرد، يك بار ديگر به ارائه تذكر بسنده مي كند .
دانشجو با بيان اينكه اگر دلايل ارائه شده موجه نباشد، فرد دچار «ركود علمي» شناخته مي شود، گفت: فردي كه از هيئت مميزي دانشگاه تذكر دريافت كرده باشد در صورت تكرار كم كاري خود در سال چهارم شامل قانون «ركود علمي » مي شود و به همين دليل عذر وي خواسته مي شود .
وي با اشاره به فعاليت اكثر قريب به اتفاق اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي كشور براي ارتقاي علمي كشور تصريح كرد: اگر يك نفر به هر دليلي دچار «ركود علمي » مي شود، مي تواند در جاي ديگري به فعاليت خود ادامه دهد كه شايد در آنجا مفيد تر باشد و اين مسئله را نبايد سياسي كرد.
در پايان اين گزارش بايد يادآور شد كه موضوع «ركود علمي » در دانشگاه ها، مسئله اي تعارف پذير نيست و اگر قرار است بر اساس سند چشم انداز، به كشور اول منطقه تبديل شويم و شتاب توسعه را چند برابر كنيم، بايد هم تراز با حاكم شدن ضابطه ها در همه مسائل كشور، توجه داشته باشيم كه كرسي اساتيد در دانشگاه، در واقع همان موتور تحرك علم است كه توليدات آن ارزش افزوده فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت .

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.