محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، اظهار داشت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کارگروه تخصصی حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد که پس از تصویب این لایحه خبرهای خوبی برای محکومان مالی به خصوص محکومان مهریه اعلام می‌شود.
ماده دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی یکی از مواد بحث برانگیز طی سالهای اخیر بوده که بر اساس آن محکومان مالی به خصوص مهریه راهی زندان می‌شوند. در این ماده قانونی آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مىکند و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکومله، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مىشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
وی افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری که از شورای نگهبان بازگشته است نیز این هفته در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در پایان تاکید کرد؛ لایحه قضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و لایحه انتقال موردی محکومان از دیگر لوایحی است که در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.
Sorry. No data so far.