علی رغم موافقت محمد مرسی با برخی درخواست‌های مخالفان از جمله لغو دستورات اخیر خود، مخالفان مرسی همه پرسی قانون اساسی را رد کردند و از برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در روز سه شنبه خبر دادند.
جبهه نجات ملی مصر که شمار زیادی از احزاب و گروه‌های مخالف محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور در آن حضور دارند، اعلام کرد: تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری رفراندوم در موعد مقرر را نمی‌پذیرد و انتخابات مذکور را تحریم می‌کند.
بیانیه جبهه نجات ملی که آن را سامح عاشور، رئیس کانون وکلای مصر و سخنگوی این جبهه در جمع خبرنگاران خواند، مرسی را متهم کرده است که در فرمان جدید خود تلاش می‌کند تا خواسته‌های مردم را دور بزند.
این جبهه که بیشتر رهبران سیاسی مخالف دولت از جمله محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ حمدین صباحی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر و عمرو موسی، مدیرکل سابق اتحادیه عرب در آن حضور دارند، همچنین اعلام کرد که به هیچ وجه قانون اساسی جدید مصر را قبول ندارد و این پیش نویس باید به طول کامل لغو شود.
مجلس موسسان مصر که اسلام‌گرایان در آن دست بالا را دارند، کمتر از دو هفته قبل پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری مصر عنوان شد.
در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر بعنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است.
همچنین در این قانون، آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.
احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحیان نشست مجلس موسسان را تحریم کرده بودند و اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند.
از طرف دیگر ائتلاف گروه‌های اسلامی که نزدیک به ۱۳ حزب و گروه اسلامی از جمله اخوان المسلمین، حزب النور و جماعت اسلامی مصر در آن حضور دارند، مخالفان را به بازی با خواست ملت متهم ساخته و اعلام کردند که مخالفان می‌خواهند قدرت را در مصر به نفع خود مصادره کنند و علیه قانون شورش کنند.
این در حالی است که هنوز صد‌ها تن از مخالفان مصری در برابر کاخ الاتحادیه که مقر اصلی نشست‌های دولت مصر و رئیس‌جمهوری این کشور محسوب می‌شود، تحصن کرده‌اند.
Sorry. No data so far.