اين تيم كه متشكل از كارشناسان فقهي و حقوقي است پس از بررسي‌هاي گسترده به اين نتيجه رسيد كه وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعي “جايز نيست. “
بر اساس اين گزارش، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد چهارم شهريور 1388 در جلسه‌اي تصميم گرفت كه اموال اين دانشگاه را وقف كند.
اين تصميم هيئت مؤسس دانشگاه آزاد پس از آن صورت گرفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اموال اين دانشگاه، نحوه تعيين رئيس و برخي موارد ديگر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.
از اين روي، اقدام مسئولان دانشگاه آزاد براي وقف اموال اين دانشگاه با واكنش و مخالفت حقوقدانان، كارشناسان و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.
برخي منتقدان، اين اقدام مسئولان دانشگاه آزاد را مصداق “قانون‌داني و قانو‌ن‌شكني ” و راهي براي فرار از قانون‌مند شدن عنوان مي‌كردند.
همچنين اعضاي شوراي عالي انقلاب تأكيد مي‌كردند كه هرگونه اقدام در خصوص اموال دانشگاه آزاد بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
از ديگر سو، تصويب طرحي در مجلس شوراي اسلامي كه طبق آن با وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت شده بود، با اعتراض گسترده كارشناسان و فعالان دانشجويي روبرو شد.
اين طرح از سوي شوراي نگهبان نيز مغاير با شرع شناخته شد.
برخي نمايندگان كميسيون آموزش مجلس عباس‌پور تهراني برادر همسر عبدالله جعفرعلي جاسبي و رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و عباسعلي نورا رئيس منطقه 7 دانشگاه آزاد و نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي را مقصران تصويب اين طرح مي‌دانستند.
برخي اعضاي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي معتقد بودند كه عباس‌پور تهراني نمايندگان مجلس را در تصويب اين طرح “فريب ” داده است.
اعضاي كميسيون آموزش مجلس در پي اين اقدام عباس‌پور خواستار بركناري وي از رياست كميسيون آموزش مجلس نيز برآمدند كه در نهايت به گفته يكي از اين اعضا، عباس‌پور با دادن “تعهد ” رئيس اين كميسيون باقي ماند.
پس از اين ماجراها، يك كميته متشكل از كارشناسان حقوقي و فقهي براي بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تشكيل شد كه در نهايت اين كميته وقف اموال دانشگاه آزاد را مغاير با شرع تشخيص داد.
Sorry. No data so far.