محمد امینی رعیا – با نگاهی به وضعیت فعلی کشور در می یابیم که هم اکنون در شرایطی هستیم که نیازمند طراحی الگوهای جدید و ساختارهای پویا و منعطف در زمینه های اقتصادی می باشد؛ البته باید خیلی پیشتر و همزمان با آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران چنین طراحی هایی صورت می پذیرفت اما متاسفانه این مهم در دستور کار مسئولین کشور قرار نگرفت. لذا لازم است تا با ورود به حوزه سیاستگذاری مقاومتی، به ایجاد مکانیزم هایی در سطوح مختلف پرداخت که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها، کمترین آسیب را به کشور برساند و از تجربیات کنونی به بهترین نحو استفاده گردد.
با این حساب یکی از حوزه هایی که در حال حاضر باید مورد بررسی و طراحی مجدد قرار گیرد، سیاست های مالی با هدف کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می باشد که از الزامات ایجاد اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود. رسیدگی به این موضوع خطیر باعث می شود تا با طراحی الگوهای پویا با هدف خارج کردن درآمدهای نفتی از دامنه درآمدهای دولت، علاوه بر ذخیره و فرآوری منابع گرانبهای نفتی و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه به جای خام فروشی، سایر منابع درآمدی که در راس آنها مالیات می باشد مورد نظر قرار گرفته و به طریق بهینه ای از ظرفیت آن استفاده شود.
در حال حاضر یکی از مهمترین و کلیدی ترین منابع درآمدی دولت ها که نقش بسزایی در ایجاد استقلال و قدرت تصمیم گیری برای آنها دارد، مالیات می باشد. در کشورهایی مثل کشور ما که منابع خدادادی نفت و گاز نیز از جمله مصادیق درآمدی دولت محسوب می شود، نگاه به مالیات کم رنگ تر بوده و دولت وقت کمتری را صرف ایجاد مکانیزم های درست در حوزه مالیات می کند چرا که درآمد خود را تضمین شده می داند اما در شرایط فعلی نیاز است تا بیش از پیش به این حوزه پرداخته شود.
با نگاه به تجربیات سایر کشورهایی که اقتصادی بدون نفت دارند نیز در می یابیم که مالیات از مهم ترین منابع درآمدی آنها به شمار می رود. برای مثال در آلمان، درآمدهای مالیاتی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت به شمار می رود. مالیات بر درآمد حدود چهل درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود سی درصد از بودجه این کشور را تامین می کند .
توجه به ساختارها و مکانیزم های مالیاتی و سیاستگذاری مناسب در این حوزه همچنین باعث می شود که بتوان از سایر مزایای این ابزار مالی نیز به خوبی استفاده کرد. مالیات علاوه بر اینکه به عنوان منبع درآمدی محسوب می شود، می تواند به صورت یک ابزار تنظیم گری بازار، توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد.
ابزارهای تنظیم گری که از جمله آنها مالیات است، این خاصیت را دارند که از سوداگری در بازار و ایجاد ارتباط نادرست بین کار و سرمایه جلوگیری کنند، اختلاف طبقاتی را کاهش دهند، رکود و تورم را تعدیل کرده و در کل،اقتصاد کشور را هدایت کنند. با این وجود، این ابزار مالی در صورتی می تواند تاثیرگذار واقع شود که از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت کند چرا که در غیر اینصورت نه تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بلکه می‌تواند تأثیرات معکوس نیز بر اقتصاد کشور بگذارد .
متاسفانه در نظام مالیاتی کشور ما، تنها هدف درآمدی مدنظر قرار گرفته است و سایر جنبه‌‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده که البته همین هدف درآمدی نیز به خوبی محقق نشده است.
اقدامات معدودی که در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان موثر نبوده است. از جمله این اقدامات می‌‌توان به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات اشاره کرد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در این بخش ایجاد نماید. انواع چنین معافیت هایی در سیستم مالیاتی کشور در موارد مختلف با اینکه به وفور یافت می شود اما متاسفانه به دلیل استفاده نادرست، فقط باعث کاهش درآمدهای دولت شده و نتوانسته است که به اهداف خود در بهبود وضعیت بخش مورد نظرش دست یابد.
بنابراین نیاز است تا جهت استفاده بهینه از این ابزار مهم و حیاتی برای کشور، با بررسی بخش های مختلف که مالیات توانایی تاثیرگذاری روی آن را دارد، سیاستگذاری مناسب را در این حوزه انجام داد تا علاوه بر افزایش بازدهی این ابزار در جذب درآمد و کاهش وابستگی به نفت، تنظیم گری و جهت دهی اقتصاد کشور نیز که بسیار می تواند در بهبود شرایط و وضعیت فعلی مفید واقع شود توسط مالیات صورت گیرد.
Sorry. No data so far.