آنجا حقوق بشر را تازیانه می‌زنند

جمعیت «الوفاق»، بزرگ‌ترین تشکل معارض بحرینی در گزارشی جامع به مناسبت پایان سال 2012 میلادی، به موارد نقض‌‌ حقوق‌ بشری پرداخته که «رژیم آل خلیفه» علیه معارضان بحرینی مرتکب شده است. گزارش مذکور تحت عنوان «سال 2012 سالی سرشار از خون و نقض حقوق بشر» منتشر شده است.

جمعیت «الوفاق» بحرین در گزارش خود به 1866 مورد بازداشت و 1323 مورد پیگرد و 379 مورد بازداشت کودکان و نوجوانان و 700 مورد اخراج از کار و محاصره بسیاری از روستاها و مناطق این کشور و صدها مورد محاکمه سیاسی اشاره می‌کند.

این جمعیت معارض بحرینی در گزارش خود آورده است: مردم بحرین در حالی سال 2012 را پشت سر گذاشتند که انقلاب مسالمت آمیز آنها نه تنها متوقف نشد، بلکه هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می‌شود و همچنان اکثر مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور داشته و خواستار تغییر و تحول دمکراتیک در کشور هستند و حکومت دیکتاتوری و حاکمیت مطلق یک خاندان یا گروه را رد می‌کنند.

سال 2012 شاهد تحرکات گسترده مردمی بود که حتی برای یک روز هم متوقف نشد. بحرین هر روز شاهد تظاهرات‌ روزانه بود و این تظاهرات اکثر مناطق بحرین را دربرمی‌گرفت، این درحالی است که تجمعات مردمی – انقلابی گسترده‌ای نیز اواخر هر هفته در مناطق مختلف بحرین برگزار می‌شد که سه تجمع بیش از تجمعات دیگر نمود داشت و جزو بزرگترین تجمعات تاریخ کشور به شمار می‌آمدند که عبارتند از تجمع 9 مارس و 21 آوریل و 14 اوت 2012؛ تمام این گردهمایی‌ها خواستار تغییر و تحول دمکراتیک در کشور بودند.

این گزارش تاکید می‌کند: هیچ یک از روزهای سال گذشته میلادی فارغ از سرکوب و تجاوز و تعدی و نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و نظامی آل خلیفه نبود که در قالب بازداشت،‌ پیگرد، تعقیب‌های شبانه، حمله، اشغال، تصرف، محاصره مناطق، تعدی به شهروندان و شلیک گازهای سمی به سمت منازل و مناطق مسکونی نمود پیدا می‌کرد.

رژیم آل خلیفه طی سال گذشته میلادی نیز به اقدامات تبعیض‌آمیز و وضع قوانین محدود کننده آزادی‌ها و تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر معارضان و هدف قرار دادن آنان به شکل روزانه در رسانه‌های محلی وابسته به خود و تلویزیون رسمی بحرین و انواع فتنه‌انگیزی‌ها علیه آنها ادامه داد که این اقدامات ضربات مهلکی به بافت و ساختار اجتماعی بحرین وارد آوردند.

آمار شهدا

طی سال گذشته میلادی ده‌ها شهروند بحرینی در اثر اقدامات وحشیانه رژیم آل خلیفه به شهادت رسیدند که از آن جمله می‌توان به شهید «صلاح عباس»، شهید «یوسف موالی» و شهید «احمد اسماعیل» اشاره کرد. همچنین باید از «ترور معصومیت» (غصب و تجاوز) شماری از کودکان و نوجوانان بحرینی مانند علی عباس و حسام الحداد و علی نعمة و فاضل العبیدی و محمد مشیمع و ده‌ها کودک و نوجوان بحرینی دیگر توسط رژیم آل خلیفه یاد کرد.

همچنین سال 2012 شاهد تلاش رژیم برای ترور شیخ «علی سلمان»، دبیرکل جمعیت «الوفاق» و شماری از شخصیت‌های برجسته نیروهای معارض و ترور جوانانی چون عقیل عبد المحسن و علی الموالی و العدید از شهروندان و فعالان بحرینی نیز بود.

بازداشت زنان

همانطور که طی سال 2012 شماری از فعالان حقوق بشر بحرینی بازداشت و به زندان‌های آل خلفیه افکنده شدند که در راس این فعالان باید به «نبیل رجب» و «یوسف المحافظه» اشاره کرد که همچنان در بازداشت به سرمی‌برند. سال گذشته همچنین شاهد بازداشت ده‌ها زن بحرینی هم بود که همچنان در زندان‌های رژیم آل خلیفه هستند، در این خصوص می‌توان به «معصومة السید» و «حلیمة الصباغ» اشاره کرد.

تظاهرات برای آزادی زنان در بند رژیم آل خلیفه

از سوی دیگر در سال 2012 بار دیگر شمار دیگری از پزشکان بحرینی به اتهام درمان معارضان مجروح طی دو ماه فوریه و مارس 2011 و اعتراض به رژیم به خاطر ممانعت از استفاده از آمبولانس‌ها و ارائه خدمات درمانی به این مجروحان توسط مراکز اورژانس و بیمارستان‌ها بازداشت شدند. نیروهای امنیتی آل خلیفه سپیده دمان به منازل این پزشکان حمله‌ور می‌شدند و آنها را پس از بازداشت راهی زندان می‌کردند.

گزارش الوفاق در ادامه تاکید می‌کند که طی سال 2012 میلادی بیش از 1866 شهروند بحرینی به دلایل ابراز مواضع سیاسی بازداشت شدند، این درحالی است که صدها نفر از آنها نیز در جریان سال 2011 بازداشت شده و در زندان‌های آل خلیفه به سرمی‌بردند.

تنها طی سال 2012 میلادی رژیم آل خلیفه بیش از 379 کودک و نوجوان بحرینی را بازداشت کرد و حمله‌های شبانه به منازل شهروندان از 1323 مورد فراتر رفت و رژیم به صدور احکام سیاسی علیه شخصیت‌های سیاسی و حقوقی بحرینی ادامه داد تا به این ترتیب صدها نفر از این شخصیت‌ها در دادگاه‌های سیاسی آل خلیفه محاکمه شوند و احکام بسیار سنگینی از جمله اعدام و حبس ابد و حبس‌های طولانی‌مدت برای آنها صادر شود و مجموع احکام صادره برای این شهروندان تنها در سال 2012 میلادی به بیش از 600 سال حبس برسد.

همچنین بحرین اقدامات جنایت‌آمیزی چندی را ثبت کرد که با تمام ارزش‌های انسانی در تعارض بود، مواردی چون ضرب و شتم شهروندان و توهین به زنان و سرقت و غارت و تخریب و آتش زدن و هدف قرار دادن وجهه فعالان و فلج کردن زندگی اجتماعی آنها.

این درحالی است که گزارش‌های متعددی منتشر شدند که شفافیت و بی‌طرفی دستگاه قضایی بحرین را زیر سوال می‌بردند، از جمله اینکه سازمان عفو بین الملل دستگاه قضایی بحرین را نماد «عدالت دروغین» و کمیساریای عالی حقوق بشر آن را «ابزاری برای اعمال تبعیض سیاسی» توصیف کردند.

همچنین درباره رژیم آل خلیفه نیز طی سال گذشته میلادی بیش از 202 توصیه توسط شورای حقوق بشر در ژنو و وزارت خارجه کشورهای مختلف منتشر شد که از نقض آشکار حقوق بشر در بحرین سخن می‌گفتند و خواستار پایان دادن به این نقض‌ها بودند.

سال 2012 میلادی استیلای بیش از پیش خاندان حاکم بر امور مملکتی و به دست گرفتن زمام قدرت توسط آن را هم به ثبت رساند. در این سال خاندان حاکم 16 وزارتخانه دولت را به طور مستقیم تحت کنترل داشت و بر روند امور جاری در آن نظارت داشتند که بالطبع وزارتخانه‌های حساس و استراتژیک کشور را شامل می‌شد و این صرف نظر از استیلای این خاندان بر دیگر مناصب و پست‌های مهم مملکتی چون نخست وزیری بود.

افزون بر اینکه آل خلیفه بر پارلمان و تمام شوراهای عالی موجود در کشور هم نظارت واشراف داشت، حدود 200 فرمان در خصوص اعطای پست‌ و مقام به شخصیت‌های مختلف سیاسی بحرینی از طرف دربار صادر شد که تمام آنها از پیش برنامه‌ریزی شده، تبعیض‌آمیز و تفرقه‌افکنانه بودند.

طی سال گذشته میلادی طرح اعطای تابعیت سیاسی به هزاران فرد غیر بحرینی به شکل سری ادامه یافت و فعالیت بسیاری از موسسات و نهادهای جامعه مدنی متوقف شد. در این راستا رژیم نتایج انتخابات جمعیت «وکلا»ی بحرین پس از پیروزی وکلای غیر حکومتی و مستقل در آن را لغو کرد.

چنین موردی درباره انتخابات سندیکای پزشکان نیز به اجرا گذاشته شد. همچنین رژیم از تشکیل سندیکایی رسمی به جای اتحادیه معلمان و تغییر نظام سندیکای بازرگانان بحرینی جلوگیری کرد تا این سندیکاها بسان گذشته تماما زیر نظر رژیم باشند.

شهید عبدالکریم فخراوی که زیر شکنجه نیروهای رژیم آل خلیفه به شهادت رسید

رژیم بحرین همچنین سال 2012 با تاسیس اتحادیه کارگران در مقابل سندیکای عمومی کارگران و ایجاد تفرقه و اختلاف بین کارگران، زندگی اجتماعی آنها را به تباهی کشاند. این درحالی است که آمارهای موجود از اخراج بیش از 700 کارگر از محل کار خود به دلیل داشتن دیدگاه‌ها و مواضع معارض با نظام خبر می‌دهد. این امر موجب شد تا میانگین بیکاری در بحرین رو به افزایش گذارد که مهمترین دلیل آن تبعیض سیاسی و طایفه‌ای حین استخدام افراد و ممانعت از استخدام بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به دلیل عضویت در برخی جریان‌ها سیاسی بود.

از سوی دیگر در سال 2012 رژیم آل خلیفه برنامه تخریب و ویران کردن مساجد را ادامه داد تا براساس آن شمار دیگری از مساجد و مراکز دینی و مذهبی توسط نیروهای امنیتی تخریب شوند.

سال 2012 میلادی شاهد سلب تابعیت 31 شخصیت بحرینی به دلیل دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی مغایر با نظام نیز بود که نمایندگان سابق پارلمان و شخصیت‌های سیاسی و علمای دینی و فعالان برجسته کشور را در برمی‌گرفت.

بحرین در سال 2012 میلادی شاهد صدور گزارش حقیقت‌یاب بین المللی معروف به کمیته «بسیونی» هم بود که تاکید می‌کرد، رژیم آل خلیفه به هیچ یک از توصیه‌های گزارش اول این کمیته عمل نکرده است.

رژیم بحرین از برگزاری نماز جمعه در منامه جلوگیری کرد و برای ممانعت نمازگزاران از ادای نماز، شماری از آنها را هدف قرار داد که منجر به شهادت یک نفر و زخمی‌ شدن دها‌ نمازگزار دیگر شد.

رژیم آل خلیفه طی سال گذشته میلادی مانع برگزاری راهپیمایی‌ها و تحصن‌های بی‌شماری شد که 70 مورد آنها به درخواست جریان‌های معارض مقرر بود تا برگزار شوند. همچنین ماموران آل خلیفه یک هفته منطقه «العکر» را محاصره کردند. علاوه بر آن ایت رژیم به محاصره مناطق دیگر بحرین ادامه داد، از جمله محاصره یک هفته‌ای منطقه «مهزه» که در جریان آنها هزاران نفر زخمی شدند و وضعیت جسمانی 181 نفر آنها وخیم و خطرناک است.

از دیگر اقدامات رژیم آل خلیفه در سال 2012 پیگرد فعالان سیاسی و فراخواندن آنها برای بازجویی و تهدید آنان بود. در راستای همین سیاست‌ها بود که فعالیت جمعیت «العمل الاسلامی» ممنوع شد.

رژیم آل خلیفه طی سال گذشته میلادی بسیاری از طرح‌ها و اقدامات بین المللی و عربی برای گفت‌وگو و مذاکره رژیم با معارضان جهت خروج از بحران نفس‌گیر سیاسی را رد کرد.

و در پایان اینکه معارضان بحرینی «سند عدم خشونت» را صادر کردند تا ثابت کنند که تحرکات آنها مسالمت‌آمیز بوده و حضور آنان در میدان برای مطالبه آزادی و تحقق آن در بحرین ادامه دارد.