فرید زکریا تحلیلگر برجسته آمریکایی در یادداشت خود برای نشریه فارن افیرز روند کنونی زوال اقتصادی غرب را ناشی از سیاست‌های نادرست سیاستمداران غربی در صیانت از منافع اقلیت منفعت طلب جستجو می‌کند.
تمرکز واشنگتن برای عبور از بحران روی کاهش هزینه‌های دولت و بالا بردن مالیات‌ها است در حالی که باید به اصلاح ساختارها و سرمایه گذاری توجه داشته باشد. سیاستمداران آمریکایی باید در باب سیاست‌های مالی، شغلی، زیر ساختی، مهاجرتی و آموزشی تجدید نظر کنند در حالی که این موارد را فراموش کرده و به آینده واگذار کرده‌اند. اما باید بدانند که حل این مشکلات در آینده هزینه و تلاش بسیار زیادی را از ایشان تلف خواهد کرد.
مطالعات نشان می‌دهد که پس از جنگ‌های داخلی، در حال حاضر اختلافات سیاسی در واشنگتن در بدترین حالت ممکن قرار دارد. در طول سه سال گذشته، آمریکا تا چند قدمی خودکشی اقتصادی پیش رفته است.
با توجه به این موضوع این مسئله پررنگ می‌شود که آیا سیستم سیاسی آمریکا قادر به ایجاد تغییراتی هست که کامیابی این کشور را در فضای رقابتی جهانی تضمین کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مخمصه کنونی بحرانی پیشروی دموکراسی است؟
این عبارات آشنا به نظر می‌رسد. در اواسط دهه 1970 رشد اقتصادی با رکود مواجه شد و تورم در غرب بی‌داد می‌کرد. جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت، ایمان مردم به نهاد‌ها و رهبران سیاسی را تضعیف کرد و فعالان اجتماعی تازه قدرت گرفته، این نهاد‌ها را در سراسر کشور به چالش می‌کشیدند. در گزارش سال 1975 کمیسیون سه جانبه تحت عنوان بحران دموکراسی، کارشناسان برجسته آمریکایی، اروپایی و ژاپنی مدعی شدند که دولت‌های دموکراتیک در جهان صنعتی کارآمدی خود را از دست داده و تحت تأثیر مشکلاتی که با آن مواجهند از کار افتاده‌اند. بخش مربوط به آمریکا، توسط دانشمند سیاسی، ساموئل هانتینگتون تهیه شد که بسیار دلسرد کننده بود.
اما دیدیم که ظرف مدت چند سال این اوضاع برگشت و اقتصاد آمریکا بار دیگر به رونق پیشین خود رسید و اعتماد به سیستم حکومتی بازگشت و بدبینی‌ها خاتمه یافت.
اما پس از گذشت دو دهه دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته بار دیگر از ناامیدی و بدبینی سرشار شدند. در اروپا رشد اقتصادی متوقف شد، واحد پولی در معرض خطر قرار گرفته است و زمزمه‌های در هم شکستن اتحادیه به گوش می‌رسد. ژاپن ظرف مدت ده سال، هفت نخست وزیر به خود دیده است و همزمان با تحلیل رفتن نظام سیاسی، اقتصاد رو به اضمحلال رفته و کشور مسیر زوال در پیش گرفته است. اما مسئله در مورد آمریکا بغرنج‌تر است و نگرانی‌های بسیاری به همراه دارد.
آیا بحران جدیدی دموکراسی را تهدید می‌کند؟ بدون شک مردم آمریکا چنین فکر می‌کنند. خشم نسبت به نهاد‌ها و چهره‌های سیاسی بسیار بیشتر از سال 1975 است. بر اساس یافته‌های آماری مرکز مطالعات انتخابات ملی آمریکا، در سال 1964، 76 درصد از مردم آمریکا با این عبارت موافق بودند که «شما می‌توانید به دولت در واشنگتن اعتماد کنید تا مانند بسیاری از مواقع کار درست را انجام دهد.» در اواخر دهه 1970 این رقم به 40 درصد کاهش یافت. در سال 2008 این رقم 30 درصد بود. در ژانویه 2010، این میزان به 19 درصد رسید.
منتقدان این چالش‌ها را ضرورتاً آخرالزمانی تعبیر می‌کنند. این احتمال وجود دارد که مشکلات مذکور بار دیگر از سر بگذرد و پس از مدتی سرگیجه غربی‌ها برطرف شود تا بار دیگر با مجموعه جدیدی از مشکلات مواجه شود. اما این احتمال نیز بسیار پررنگ است.
بحران دموکراسی، هرگز از بین نرفت؛ بلکه به واسطه چند راه‌حل موقتی آرام گرفت و کمی هم خوش اقبالی به کمک آن آمد. امروز بار دیگر مشکلات سرباز کرده و دموکراسی آمریکایی ناکارآمدترین دوران خود را سپری می‌کند و مشروعیت آن در کمترین حالت ممکن است و اهرم‌های چندانی در اختیار ندارد تا اقتصاد خود را پیش ببرد. این بار حق با بدبین‌ها است.
از اواخر دهه 1970 تا سال 2007، سه عامل کاهش تورم، انقلاب اطلاعاتی و جهانی سازی، به کمک غرب آمده و شرق را به نفع غرب در هم شکست. تورم اندک و انقلاب اطلاعاتی اقتصاد‌های غربی را در رشد سریع یاری کرد و جهانی سازی بازارهای بسیار بزرگی را پیش روز شرکت‌های غربی که نیروی کار ارزانی داشتند باز گذاشت. اما این فرایند پس از گذشت دو دهه تغییر کرد و توسعه بیشتر در جهانی سازی و تکنولوژی اطلاعات اکنون بیش از آنکه برای غرب فرصت ایجاد کند، چالش به وجود می‌آورد.
برای مثال مشاغل و دستمزد کارگران آمریکایی، زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است. مطالعه‌ای که مؤسسه گلوبال مک‌کنزی (McKinsey Global Institute) در سال 2011 ترتیب داد نشان می‌دهد که از دهه 1940 تا 1990، همه فراز و نشیب‌های رکود ـ بازیابی در آمریکا از یک الگوی ساده پیروی می‌کند. اول تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) به سطح پیش از رکود خود باز می‌گردد و سپس شش ماه بعد نرخ اشتغال به حالت پیش از رکود باز می‌گردد. اما پس از آن الگو در هم شکسته شد. پس از رکودی که در اوایل دهه 1990 رخ داد، نرخ اشتغال 15 ماه پس از بازگشت جی‌دی‌پی به حالت پیش از رکود، به حالت قبل بازگشت. یک دهه پس از آن این مدت به 39 ماه افزایش یافت. و اکنون در جریان بازیابی به نظر می‌رسد 60 ماه پس از آنکه جی‌دی‌پی به حالت اولیه خود بازگردد، نرخ اشتغال به حالت پیش از رکود بازگردد. فرایندی که پیش از این رشد اقتصادی را رقم می‌زد، اکنون میزان بیکاری و کاهش دستمزدها را تحریک می‌کند.
رشد بسیار گسترده در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در اواسط دهه 1970 کاهش یافت و هرگز به حالت پیشین خود نرسید. صندوق ذخیره ارزی فدرال کلولند به تازگی اعلان کرده است که در آمریکا، رشد واقعی جی‌دی‌پی در اوایل دهه 1960 بیش از چهار درصد افزایش یافت و در اواخر دهه 1970 به کمتر از سه درصد رشد رسید و در چند سال اخیر این میزان به کمتر از دو درصد رشد رسیده است. همزمان درآمد متوسط در طول 40 سال گذشته، افزایش بسیار ناچیزی داشته است. به جای آنکه این مشکلات حل شود یا اینکه استاندارد‌های پایین‌تری برای زندگی انتخاب گردد، آمریکا برای جبران این چالش‌ها رو به قرض گرفتن آورد. از دهه 1980 تا کنون آمریکایی‌ها بیشتر از آنکه تولید کنند، مصرف کرده‌اند و در نتیجه اختلاف پیش آمده را با قرض گرفتن برطرف کرده‌اند.
نظرسنجی پشت نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم آمریکا همچنان خواهان مالیات اندک و خدمات دولتی بسیار هستند. برای برآورده ساختن هر دوی این مطالبات، جادوگری نیاز است. حکومت فدرال قرض‌های سنگینی گرفت و دیگر حکومت‌ها ـ ایالتی، محلی و شهری ـ و همچنین مردم نیز چنین کردند. میزان بدهی خانوار‌ها از 665 میلیارد دلار در سال 1974 به 13 ترلیون دلار در این تاریخ رسید. در طول این مدت، مصرف، که به واسطه اعتبار ارزان به آن دامن زده شد، همچنان بالا و بالاتر می‌رود.
دیگر دموکراسی‌های ثروتمند نیز همین راه را در پیش گرفتند. در سال 1980 بدهی ناخالص دولتی آمریکا 42 درصد از کل جی‌دی‌پی آن بود؛ این بدهی اکنون 107 درصد کل جی‌دی‌پی این کشور است. در همین مدت این رقم برای کشوری همچون انگلستان از 46 درصد به 88 درصد افزایش یافت. بیشتر کشورهای اروپایی (از جمله آلمان بسیار مقتصد) اکنون نزدیک به 80 درصد مقروض به جی‌دی‌پی هستند. این رقم برای ژاپن بسیار هولناک است و از 50 درصد به 236 درصد افزایش یافته است.
دنیا زیر و رو شده است. پیش از این کشورهای در حال توسعه بدهی‌های بسیار سنگینی داشتند. اما اکنون به گروه جی.20 نگاه کنید؛ مجموعه‌ای از بزرگترین کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، نرخ بدهی به جی‌دی‌پی برای کشورهای در حال توسعه آن 35 درصد است در حالی که این رقم برای کشورهای ثروتمند این گروه بیش از سه برابر است.
ازرا ووگل (Ezra Vogel)، دانشمند علوم اجتماعی، به درستی خاطر نشان ساخته است که این مشکل، مسئله‌ای سیاسی است نه اقتصادی. همه کشورهای صنعتی پیشرفته از نقاط ضعفی رنج می‌برند، اما به هر حال از قدرت قابل توجهی نیز برخوردارند. ایشان به سطحی از پیشرفت دست یافته‌اند، اما سیاست‌ها، ساختارها و اقداماتی منسوخ و نامناسب باید کنار گذاشته شوند. مشکل این است که سیاست‌های کنون به نفع گروه‌های اقلیتی است که آزمندانه از وضعیت کنونی حفاظت می‌کنند. اصلاحات حکومت را ملزم می‌سازد منافع ملی را بر چنین منافع محدودی ترجیح دهد، در حالی که این امر به اقدامی دشوار در دموکراسی‌های غربی تبدیل شده است.
در چند دهه اخیر، به جز چند مورد استثنا، دموکراسی‌های صنعتی پیشرفت به جای رویارویی با مشکلات خود، آنها را مورد غفلت قرار دادند. به زودی این گزینه نیز غیر ممکن خواهد بود، چرا که بحران دموکراسی با بحران جمعیتی ترکیب خواهد شد.
خطری که اکنون متوجه دموکراسی‌های غربی است، مرگ نیست بلکه تصلب است. چالش‌های وحشتناکی که پیش روی آنها است ـ فشارهای ناشی از کمبود بودجه، ضعف سیاسی، فشار جمعیتی ـ رشد ایشان را کند می‌کند. عبور بحران از این کشورها به این معناست این کشورها همچنان ثروتمند باقی می‌مانند، اما به تدریج و به صورت پایدار روند نزولی طی خواهند کرد و به حاشیه رانده خواهند شد. منازعه بر سر قسمت کردن کیکی که روز به روز کوچکتر می‌شود ممکن است منازعات سیاسی به وجود آورد اما بیشتر آینده اقتصادی ایشان را تخریب می‌کند و تمایل آنها را برای تولید بیشتر، کاهش می‌دهد.
Sorry. No data so far.