به گزارش تریبون مستضعفین، وحید جلیلی در سال ۷۴ در مقاله‌ای تحت عنوان «آن فکر کجا تولید خواهد شد؟» که با نام مستعار الف. میثاق در شماره ۱۹ ماهنامه نیستان منتشر کرد به تعریف تکنوکراسی پرداخته است. او در علت نگارش این مقاله نوشته است: «۱۳ آبان ۱۳۷۴ تظاهرات مقابل لانه جاسوسی با بچه‌ها شعار ساخته بودیم: «اسلام آمریکایی دشمن این ملت است- تکنوکرات بی‌درد پرچمدار ذلت است» یکی از جماعت برگشت و پرسید آقا یعنی چه؟ در فاصله‌ای که دسته پشت سرم جواب شعار می‌دادند سریع گفتم: تکنوکراتها یعنی کسانی که برای اقتضائات اقتصادی نسبت به ارزشهای انقلاب ارجحیت قائلند و حالا نوبت دست جلو بود که شعار را جواب بدهند و دیگر فرصت نشد که توضیحات بیشتر بدهم. این مقاله را جواب آن سوال نگیرید که ناتمام ماند بلکه شروعی بگیرید بر آن جواب که آن قضیه سر دراز دارد…» اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بازخوانی این مقاله که در آستانه انتخابات مجلس پنجم و ظهور و بروز کارگزاران سازندگی نگاشته شده خالی از لطف نیست چرا که همان‌طور که جلیلی پیش‌بینی کرده بود این داستان سر دراز داشته و دارد.
اشاره:بحث «تکنوکراسی» در آستانه انتخابات پنجم بالا گرفت. نظرات مختلفی هم درباره این مسأله مطرح گردید. برخی اصلاً مطرح کردن این بحث را یک ترفند سیاسی برای رقابت‌های جناحی می‌دانستند، و برخی دیگر آن را در شمار بزرگترین خطراتی که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند به حساب آوردند. و گروهی دیگر تکنوکراسی را لازمه رشد و پیشرفت و از ضروریات این مقطع از تاریخ انقلاب به شمار آوردند و من تردید دارم که بشود هیچکدام از نظرات یاد شده را قاطعانه رد کرد. این نظرات گرچه متناقض هم به نظر برسند، هر کدام بهره‌ای از حق دارند و هیچکدام به تنهایی کامل نیستند.
البته از آنجا که این بحث در آستانه انتخابات پنجم مطرح گردیده، ناگزیر وجه غالب آن در شرایط کنونی وجه سیاسی آن است و در گرد و خاک‌های سیاسی که با التهاب و هیاهو و اکثراً سطحی‌نگری و مصلحت‌اندیشی همراهند مشکل بتوان به تصویری مطابق با اصل واقعیت رسید.
تحلیل «تکنوکراسی» تأمل می‌طلبد و بحث‌های روزنامه‌ای و نتیجه‌گیری‌های سیاسی و جناحی اگر هم در کوتاه مدت روشنگر و راهگشا بنماید در نهایت گره‌ای را نخواهد گشود و راه حل قطعی را نشان نخواهد داد.
بحث را با چند سؤال آغاز می‌کنیم.
اول اینکه:
تکنوکراسی چیست؟
در فارسی عموماً تکنوکراسی را به «فن سالاری» ترجمه کرده‌اند، و تکنوکرات را «فن سالار» یا «فن مدار» گفته‌اند. در این میان جلال آل احمد با طنز خاص خود، تکنوکراتها را «تخصص‌بازان» نامیده است.
در فرهنگ علوم سیاسی آمده است:
«تکنوکراسی به مفهوم زمامداری کارشناسان و صاحبان فن است که بر ماشینیسم، دانش فنی و مهارت‌های تکنولوژیک تکیه دارند، و زندگی اقتصادی و سیاسی را رهبری می‌کنند».
در فرهنگ علوم اقتصادی آمده است:
«فن سالاری به حکومت متخصصان اشاره دارد. در این نظام کارشناسان و متخصصان بر دستگاه‌های اقتصادی کشور مدیریت دارند.»
یک نویسنده غربی می‌نویسد: «کشف امکانات عظیم، پیشرفت فنی و صنعتی در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم، فلاسفه را واداشت تا درباره نقش مهندس و کارشناس فنی در جامعه آینده به تفکر پردازند. و مناسب‌ترین تشکیلات سیاسی برای تمدن فنی و انقلاب صنعتی را توصیف کنند».»
چرا امروز، بحث «تکنوکراسی» در جامعه ما مطرح می‌شود؟
حال به این سؤال می‌‌رسیم که چرا امروز و در آستانه انتخابات پنجم مجلس شورای اسلامی، مسأله «تکنوکراسی» و «تکنوکراتها» به یکباره مطرح و مورد اعتراض یا جانبداری قرار می‌گیرد؟
اگرچه نمی‌توان نقش رقابت‌های جناحی، اقتضائات سیاسی و تبلیغاتی را در طرح کردن این مسأله انکار کرد، اما باید گفت که این بحث ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و نظری نیز دارد.
بطور خلاصه می‌توان برخی زمینه‌های طرح تکنوکراسی را در جامعه امروز ایران این‌گونه برشمرد:
۱– توسعه: در دوران بعد از جنگ آنچه که از سوی دولت به عنوان مسأله اصلی کشور مطرح گردیده، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تاکنون نیز دو برنامه پنج ساله توسعه طرح‌ریزی و اجرا گردیده و یا در حال اجراست.
باید اعتراف کرد که جمهوری اسلامی، در حالی وارد دوران توسعه شد که سیاست منسجم و مستقلی در مورد توسعه نداشت و به عبارت دیگر، از آنجا که بحث‌های نظری کافی و وافی در مورد اداره جامعه و چگونگی حل مشکلات آن براساس دیدگاه‌های اسلامی و ارزشی انقلاب صورت نپذیرفته بود و دیدگاه مدون و منسجمی در این زمینه وجود نداشت، برنامه توسعه براساس تقلیدی از کشورهای دیگر و تئوری‌های مشهور توسعه که لزوماً ارزشهای مورد اهتمام انقلاب اسلامی در آنها لحاظ نشده است شکل گرفت و اکنون پس از چند سال، آثار و تبعات این مسأله روز به روز بیشتر روشن می‌شود. اگر تا دیروز بحث بر سر این بود که: چون «فعلاً» طرح مشخصی در دست نیست، از همان تئوری‌های مشهور جهانی استفاده می‌کنیم. اما امروز این بحث مطرح می‌شود که «توسعه همین است که هست و این، راهی است منحصر و اجتناب ناپذیر و این انقلاب است که باید خود را با اقتضائات توسعه همراه کند و عکس آن ممکن نیست!»
۲– تکنولوژی: تکنوکراسی، پیوندی محکم با تکنولوژی دارد. معمولاً در مقابل انتقاداتی که به تکنولوژی می‌شود می‌گویند: «تکنولوژی ابزار است که هم می‌توان از آن استفاده مثبت و هم استفاده منفی کرد. با چاقو هم می‌توان کسی را کشت و هم می‌توان با آن جراحی کرد و جان انسانها را نجات داد. تفاوت فقط در نوع استفاده است.»
اما امروز به نظر می‌رسد که اندک اندک ساده‌لوحانه بودن این نظر روشن می‌شود. تکنولوژی صرفاً ابزار نیست و نمی‌توان آن را به هر نحوی به کار گرفت. تکنولوژی اقتضائات خاص خود را دارد و محیط خاص خود را می‌طلبد. تکنولوژی غربی ادامه فرهنگ و تفکر غرب است و در روابط خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غرب زائیده شده و نشو و نما یافته است و براساس نیازها و خواسته‌ها و اقتضائات خاص کشورهای توسعه یافته غربی- که تولیدکننده عمده تکنولوژی‌اند- جهت یافته است. به عبارت دیگر کشورهای واردکننده محصولات تکنولوژی صرفاً تجهیزات و ماشین آلات را وارد نمی‌کنند، که بگوییم می‌توانند هرگونه خواستند و در هر جهتی و برای هر هدفی که خواستند از آن استفاده کنند؛ بلکه تکنولوژی فقط در شرایطی مفید و کاراست که مناسبات و روابط خاصی در جامعه شکل بگیرد و با اساس تفکر مادی غرب همخوانی داشته باشد. به همین دلیل است که امروز سخن از تقدم فن بر دین می‌رود. یک دلیل مطرح شدن تکنوکراسی در جامعه امروز ما، اصل قرارگرفتن توسعه صنعتی و بالارفتن بهره‌وری تکنولوژی است، که جز در شرایط خاص خود ممکن نیست. شرایطی که نه تنها لزوماً با تفکر دینی و ارزشی و انقلابی همخوانی ندارد، بلکه از آن جهت که از غرب که نقطه مقابل انقلاب است؛ آمده تضادهای آشکار و نهان بسیاری با حاکمیت مذهبی و شریعت دینی دارد.
۳– رفاه: پیشتر گفتیم که اصل قرارگرفتن «رفاه» پی‌آمدهایی با خود دارد که از جمله آنها رواج و گسترش عقلانیت مادی است، و عقلانیت مادی اقتضاء می‌کند که بایدها و نبایدها نه براساس حکم شرع، که بر مبنای ملزومات تکنولوژی بنا شوند. به عبارت دیگر اگر از یک سو «رفاه» به عنوان یک آرمان ملی مطرح شد و از دیگر سو رسیدن به رفاه، توسعه صنعتی و بهره‌وری تکنولوژیک معطوف گشت قاعدتاً بایدها و نبایدهای «تکنیک» نسبت به بایدها و نبایدهای ارزشی دین و انقلاب روزبه‌روز موقعیت بهتری پیدا خواهند کرد و کار به آنجا خواهد کشید که تکنوکراسی و تکنوکراتها که مدعی زمینه‌سازی رفاه جامعه هستند، جایگاه پرقدرتی به دست خواهند آورد. چرا که احکام شرعی و اجرای شریعت، لزوماً رفاه‌آور نیست و چه بسا مایه تکلف و سلب راحتی و رفاه هم بشود.
اگر تکنوکراسی را خطر بدانیم، علاج آن چگونه ممکن است؟
نکته قابل توجه برای آن‌هایی که به مقابله با تکنوکراسی می‌اندیشند، استفاده از تجربیات گذشته است. باید توجه داشت که این اولین بار نیست که موضوع تخصص‌گرایی و دعوای تعهد و تخصص در جامعه ما مطرح می‌شود. به خصوص در سال‌های اول پس از انقلاب، قضیه تخصص و تعهد از عمده‌ترین و مطرح‌ترین مسائل روز محسوب می‌شد، و دست آخر ظاهراً قضیه به نفع طرفداران ترجیح تعهد بر تخصص تمام شد. و انواع و اقسام مدیریت‌های ریز و درشت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و… به دست کسانی افتاد که «تعهد» داشتند. کسانی که امروز بحث مقابله با «تکنوکراسی» را به عنوان خطری مهم در برابر انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند، باید ابتدا پاسخ این سؤال را روشن کنند که: چرا پس از ۱۵ سال دوباره قضیه «تعهد و تخصص» با این وسعت مطرح شده است؟
مگر جمهوری اسلامی یکبار در سال‌های اول حاکمیت خود، تکلیف این قضیه را روشن نکرده و پاسخ این سؤال را نداده است؟ پس چرا این سؤال دوباره به طور جدی در محافل فکری، مطبوعاتی و سیاسی مطرح گردیده است؟
آیا طرح مجدد بحث «تکنوکراسی» به معنای غلط بودن راه حلی نیست که در ابتدای انقلاب برای آن اندیشیده شد؟ و یا دست کم ناقص بودن آن؟
آیا به راستی اگر در سال‌های ابتدای انقلاب، علاج قطعی و راه حل جامع و کاملی برای حل موضوع تعهد و تخصص اندیشیده شده بود امروزه باز هم این بحث تا این حد جدی می‌شد؟
کسانی که امروز، پیشنهاد حذف چهره‌های تکنوکرات از صحنه سیاسی کشور را به وسیله قدرت سیاسی می‌دهند، آیا تضمین می‌کنند که در صورت طرد و حذف تکنوکراتها از طریق قدرت سیاسی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد مطرح شدن دوباره آنها در صحنه کشور نباشیم؟
تکنوکراسی، در ابتدای انقلاب با مداخله قدرت سیاسی در موضع انفعال قرار گرفت، اما می‌بینیم که ریشه‌های آن باقی ماند و پس از سالها، گویی امروز با قدرت بیشتری به میدان آمده است.
نکته مهم دیگر این است که امروزه بخش عمده‌ای از کسانی که تکنوکرات نامیده می‌شوند افرادی هستند که پس از انقلاب به صحنه‌های مدیریتی کشور راه یافته‌اند و دلیل آنها برای ورود به صحنه، برخورداری از تعهد بوده است. به عبارت دیگر بسیاری از تکنوکرات‌های فعلی، کسانی هستند که به خاطر «تعهدشان» جانشین نیروهای متخصص اما غیرمتعهد شده‌اند. برخی از این چهره‌ها دارای سوابق روشن مبارزاتی در قبل و بعد از انقلاب نیز هستند.
اینان که خود از نیروهای متعهد و مبارز انقلاب بوده‌اند و به خاطر «تعهد»شان جانشین متخصصین طاغوتی یا لیبرال شده‌اند، چگونه است که امروز خود منادی «تکنوکراسی» شده‌اند؟! مرتد شده‌اند؟! ضد انقلاب شده‌اند؟ یا شاید اینها از همان اول هم نفوذی بوده‌اند؟!
متأسفانه در درگیری‌های جناحی و هیاهوهای سیاسی و تبلیغاتی، کمتر امکان تأمل در این معنی پیش می‌آید.
طرح تکنوکراسی در مقطع کنونی، علی‌رغم مشابهت‌هایی که با بحث داغ «تخصص یا تعهد» اول انقلاب دارد، از جهاتی نیز با آن متفاوت است. از جمله اینکه اگر در اوایل انقلاب، سخن از ترجیح تعهد بر تخصص می‌رفت، به این خاطر بود که انقلاب، نیروهای متخصص به اندازه کافی نداشت و از طرف دیگر، عمده نیروهای متخصص و مدیران بخش‌های مختلف، تربیت شده نظام شاهنشاهی و نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی غیرمتعهد بودند. اما جنجال تکنوکراسی هنگامی مطرح می‌شود که انقلاب بیش از ۱۵ سال برای تربیت نیروهای متخصص و متعهد فرصت داشته است و در طی این سالها صدها هزار نفر از نیروهای انقلاب، چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در نظام آموزشی کشور، فرصت داشته‌اند تا «متخصص» شوند و تخصص را به تعهد خویش اضافه کنند.
اما سؤال اصلی اینجاست که تعهد و تخصص چگونه باید با هم جمع شوند؟ آیا همین که کسی از لحاظ تدین و سوابق انقلابی و انجام فرائض و نوافل مورد اعتماد بود و در عین حال تئوریها و دستاوردهای علمی و دانشگاهی را هم می‌شناخت و به اصطلاح تخصص داشت، می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را حل کند؟ آیا تعهد و تخصص در وجود او تلفیق شده است؟
نکته‌ای که این مقاله می‌خواهد بر آن تأکید کند این است که متأسفانه امروز هم بر اثر نگرش‌های سطحی و بازی‌های سیاسی، جمع‌بندی و درس آموزی درستی از تجربیات گرانبهای تاریخی گذشته صورت نمی‌گیرد.
تجربه ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که «متخصص متعهد» درمان درد انقلاب نیست. اگرچه مسکن به نظر بیاید. یک مدیر کارخانه، چه اهل نماز باشد و چه اهل لاابالی‌گری، در هر حال اگر بخواهد کارخانه‌اش را به صورت «بهره‌ور» اداره کند، باید به تئوریها و نظریاتی عمل کند که دیگران ارائه کرده‌اند. وقتی قرار است تئوری‌های اقتصادی اسمیت و مالتوس و کینز و فریدمن و لوکاس اجرا شود، زیاد تفاوتی ندارد که وزیر اقتصاد، ریش داشته باشد یا نداشته باشد!
در هر صورت از آنجا که آبشخور تئوریها و پیشنهادهای علمی غرب در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ مادیگرایی و دنیاپرستی حاکم بر دنیای سرمایه‌داری بوده است، این تئوریها در صورت اجرا- به دست هر شخص و هر گروهی- در کوتاه مدت یا درازمدت بالاخره آثار منفی خود را- که البته از دید ما منفی است- آشکار خواهند کرد.
«متخصص متعهد» یک شعار است. شعاری که اگر قرار بود به تعهد بپیوندد اکنون ما با مسأله‌ای به نام تکنوکراسی در سطوح بالا و پایین نظام مواجه نبودیم. مشکل ما نه در نداشتن «متخصص متعهد» که در عدم حرکت به سوی «تخصص متعهد» است. این خود تخصص است که باید سمت و سوی اسلامی و ارزشهای انقلابی باید در تار و پود نظریات علمی و طرح‌های پژوهشی، به تبع آن سیاستها و برنامه‌های مبتنی بر این نظریات تنیده شده باشد تا بتواند دردی از جامعه انقلابی- اسلامی دوا کند وگرنه صرفاً با اتکاء به متخصص متعهد یا متعهد متخصص، همواره مجبور به حرکت روی مرزهای حداقل خواهیم بود. در نبود حرکت‌های بنیادی، جهت جامعه‌سازی برای حفظ حداقل وضع موجود، ناچار به دام سیاست‌بازی خواهیم افتاد که مسلماً مسیر درست و معقولی نیست.
تا موقعی که ما فکر کنیم تئوری، تکنولوژی، بوروکراسی، دموکراسی و… همه ابزارهای خنثایی هستند که مثل موم در دست ما مهار می‌شوند و ما می‌توانیم به هر شکلی که خواستیم از آنها در جهت آرمان‌های انقلاب اسلامی- که رکن مهم و شعار اصلیش تضاد و تقابل با مبنای تفکر مادیگرایانه است- استفاده کنیم، هیچ گاه احساس ضرورتی در ما برای حرکت به سوی «تخصص متعهد» و «علم متعهد» و کشف و بسط آن به وجود نخواهد آمد.
تا زمانی که فکر کنیم می‌توانیم از همان راه و روش و شیوه‌هایی که غرب برای تنظیم حرکت جامعه‌اش به سوی آرمان‌های مادی طراحی کرده است استفاده کنیم و جامعه‌مان را از همان راه ببریم، اما به مقصد دیگری برسانیم، تکنوکراسی ما را آرام نخواهد گذاشت.
تا موقعی که فکر کنیم صرفاً با تعویض افراد و مسئولین می‌توانیم ارزشها و آرمان‌های انقلاب را حفظ کنیم و تا موقعی که فکر کنیم راههای سیاسی و هیاهوهای تبلیغاتی چاره مشکل تکنوکراسی است، به خطا رفته‌ایم.
تا موقعی که هشدار دردمندانه رهبر انقلاب را جدی نگیریم که می‌فرمایند: «این انقلاب، با این عظمت، با این ابعاد و با این آثار از لحاظ ارائه مبانی فکری خودش یکی از ضعیف‌ترین و کم‌کارترین انقلاب‌های دنیاست. ما چه کار کردیم؟ ما کاری که در این زمینه کردیم واقعاً خیلی کم است. اساس قضیه این است که ما تولید نکرده‌ایم».
و تا زمانی که بخواهیم همه چیز را با قاطعیت و از بالا به پایین حل کنیم، نتیجه‌ای از نبرد با تکنوکراسی نخواهیم برد.
متأسفانه برخی از کسانی که مدعی مقابله با تکنوکراسی در کشور هستند، خود از زمینه‌سازان آن به شمار می‌روند. بدین معنی که با سیاسی کردن قضیه و تأکید بر ابزارهای سیاسی- برای مقابله با مشکلی که پیش از آنکه سیاسی باشد، فکری و نظری است- از انجام یک حرکت درست، همه جانبه و مؤثر برای حل مسأله تکنوکراسی، فقط به حذف «تکنوکراتها» می‌اندیشند، و بدون اینکه توجه کنند که دلیل عمده ظهور تکنوکراتها و مطرح شدن تکنوکراسی؛ ضعف انقلاب اسلامی در ارائه تفصیلی مبانی نظری و تحلیلی خود مواقع خاص، تکنوکراسی را وادار به ترمز کنند.
دولت، صنعت و ملت
در هر سه، زمینه‌هایی برای رواج و حاکمیت تکنوکراسی وجود دارد. اگر کسانی به دنبال محو تکنوکراسی هستند و واقعاً آن را خطری برای انقلاب می‌دانند، باید زمینه‌های جوانه زدن و رشد آن را در هر سه عرصه مهار کنند و این کار صد البته با شگردهای سیاسی شدنی نیست.
دولت
دولت مجبور است برای اداره امور جامعه و حل مشکلات آن برنامه‌ریزی و سازماندهی کند و برنامه‌ریزی خود، محتاج قدرت پیش‌بینی و ابزارهای تحلیلی است. تحلیل پیش‌بینی نیز باید براساس اصول علمی و پیش فرض‌های اثبات شده انجام گیرد. ما که ادعای «اداره» و «هدایت جامعه» براساس اسلام و به سوی اهداف انقلاب اسلامی را داریم، تا چه حد قادر به برنامه‌ریزی کارآ و پویا در جهت آرمان‌های انقلاب هستیم؟ چه تعداد اصول قابل اتکاء برای پیش‌بینی و تحلیل بر مبنای اعتقادات خود داریم؟
آیا انتظار داریم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالیکه تفکری نظام‌مند و راهگشا و مستقل از سوی متفکرین و تحصیلکرده‌های انقلابی و مسلمان ارائه نشده است و از سوی دیگر، کشور نیز محتاج برنامه‌ریزی برای بازسازی و آبادانی است، دولت از تئوری‌های غربی الگوبرداری نکند و به دام تکنوکراسی دچار نشود؟
صنعت
مسأله مهم دیگر صنعت است که امروزه محتوای اصلی آن «تکنولوژی» است. تنها اگر نگاهی به انبوه کتب و مقالاتی که در تحلیل ماهیت تکنولوژی نوشته شده‌اند بیندازید، خواهید دید که تکنولوژی اگرچه در ظاهر ممکن است هیکلی از آهن و فولاد و پیچ و مهره به نظر بیاید اما به همراه خود و در مسیر حرکت خود چه ملزومات و اقتضائاتی را به همراه می‌آورد. چگونه به روابط کارگر و کارفرما جهت می‌دهد، چگونه بر نظام قیمتها تأثیر می‌گذارد، چگونه رابطه اقتصاد ملی و به تبع آن سیاست و فرهنگ ملی را با اقتصاد و سیاست و فرهنگ جهانی شکل می‌دهد. چگونه در بلند مدت آثار فراوان و عمیق اجتماعی و فرهنگی از خود به جای می‌گذارد.
جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد استقلال اقتصادی را تأمین کند، اگر می‌خواهد به عدالت اقتصادی برسد و اگر می‌خواهد روابط اجتماعی را براساس شریعت اسلامی شکل بدهد، باید دیدگاه، آراء و تحلیل‌های دقیق خود را از هر کدام از مفاهیم بالا با توجه به اختلافاتی که با تکنولوژی، صنعتی شدن، توسعه و… دارد تبیین نماید. آیا تا به حال چنین کاری صورت گرفته است؟ چه کسی باید این کار را بکند؟ مدیران اجرایی، مسئولین سیاسی یا قانون‌گزاران؟
چرا تا مشکلی پیش می‌آید، تا ارزشی کمرنگ می‌شود، زخمی سر باز می‌کند، فقط یقه مسئولین سیاسی و اجرایی را می‌چسبیم؟ براستی آیا ریشه‌های تکنوکراسی را در دولت باید جست یا شاخ و برگ آن را؟ ریشه‌ها در کجایند؟ کم کاری اصلی در کجاست؟ کمبود اصلی چیست؟ نداشتن نیروی اجرایی حزب‌اللهی؟ کمبود مدیران متدین؟ یا نداشتن مبنای نظری و قدرت تحلیلی در مورد جنبه‌های جامعه براساس اعتقادات و آرمان‌های اسلامی و انقلابی؟ این کمبود را چه کسی، چه نهادی، چه جمعی، چه مسئولی باید رفع کند؟ وزیر؟ وکیل؟ مدیرکل؟ شهردار؟ دستگاه قضایی؟ دستگاه اطلاعاتی؟ نیروهای نظامی و انتظامی؟ چه کسی؟
ملت
شاید این حرف در ابتدا غریب جلوه کند، اما به نظر می‌رسد حضور قشر عظیمی از مردم کشور در صحنه‌های دفاع از انقلاب- در هر شرایطی و با وجود هر نوع مشکلی- هرچند در جای خود مایه غرور و افتخار و دلگرمی است اما از طرف دیگر تبعاتی را هم به همراه دارد.
وقتی قرار باشد در «هر شرایطی» مردم صرفاً وظیفه‌شان پشتیبانی از نظام باشد، آنگاه اصلاً این سؤال پیش می‌آید که: چرا باید به جستجوی طرح، سیاست و نظامی پرداخت که بتواند همه ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را در تار و پود بخش‌های مختلف دولتی، اقتصادی و اجتماعی و… نمایان سازد؟
مطمئناً اگر سیاست‌های الهام گرفته از تلاش‌های غربی و نگرش‌های مادی در هر بخشی، با بازخورد «مناسب» خود از سوی جامعه انقلابی- اسلامی مواجه شود، آنگاه ضرورت تلاش برای دستیابی به سیاستها و برنامه‌هایی که هماهنگی کامل با اصول انقلاب را داشته باشند و افکار عمومی جامعه را کمتر به سؤال و موضع‌گیری مجبور کنند، بیشتر احساس خواهد شد و مصادر امور را به تلاش و تکاپو در این جهت وادار خواهد کرد.
اما اگر قرار شود از نقش بستن هر سؤالی در ذهنیت جامعه به انحاء گوناگون جلوگیری شود و یا اینکه در طرح درست و قدرتمندانه سؤالات و انتقادات اصولی و عمیق، ممانعت به عمل آید، دیگر ضرورتی برای پاسخگویی عملی به خواسته‌های آرمانی و اسلامی جامعه- که جز با تحقق نظام فکری مستقل انقلاب اسلامی میسور نخواهد بود- احساس نخواهد شد. در نتیجه تکنوکراسی، که سهل‌الوصول‌تر است مقبول‌تر واقع خواهد شد و البته در مواقع بحرانی مانورهای سیاسی، آن را پنهان خواهد کرد و افکار عمومی را از اضطراب و یأس کامل دور خواهد نمود.
پس یکی از دلایل رواج تکنوکراسی در ایران اسلامی، به وجود آمدن فضای مبهمی است که در آن توده مردم و افکار عمومی جامعه، در برزخ «خوب یا بد»گرفتار می‌شود و از آنجا که از تأمل و تعمق در فحوای آنچه بر جامعه و انقلاب می‌گذرد باز می‌ماند نمی‌تواند قضاوت روشن، صریح و یکدستی داشته باشد. هنگامی که سطح آگاهی و بینش مردم به عمد یا غیرعمد نسبت به مسائل جاری محدود و مخدوش می‌شود، قدرت مانور و دایره نفوذ فن سالاران و تخصص بازان فزونی می‌گیرد.
خصوصیت مردمی بودن انقلاب، در شرایط مختلف باید اشکال متناسب خود را بیابد و همزمان با تحولاتی که پیش می‌آید و شرایط جدید و بی‌سابقه‌ای که برقرار می‌شود، نقش ملت در روند انقلاب و امور جامعه نیز باید دوباره تعریف شود. این کاری نیست که با چند سخنرانی یا مقاله روزنامه‌ای قابل انجام باشد. این مهم کار گسترده و عمیق فکری و پژوهشی می‌طلبد.
به نظر می‌رسد طرح مسأله «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر حکیم انقلاب در سال ۷۱، ناظر بر همین امر بوده است. ما در اینجا قصد بررسی و شرح نکات و رهنمودهای آقا در این باب را نداریم. اما مطمئناً مرور یکی، دو سخنرانی مهم ایشان در این زمینه در سال ۷۱، و دقت، تأمل و تعمق در مطالبی که ایشان مطرح کردند نه تنها مفید که ضروری است.
متأسفانه بحثی با آن درجه از اهمیت، به جای آنکه در یک نگرش کلی به جامعه و حاکمیت دیده شود و به جای آنکه جایگاه مهم و حساس و تعیین کننده آن به شکل درست درک و اجرا گردد و به عنوان یکی از ارکان حکومتی جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد و اجزاء جامعه، شکل و محتوای مناسب خود را بیابد، بهانه‌ای شد برای صدور بیانیه‌های آتشین و حرکت‌های مقطعی، جزئی، احساسی، عقده‌گشایانه و محدود.
در هر صورت نقش ملت در تعیین جهت‌گیریهای کشور و یا قضاوت راجع به آن تضعیف شد. از یک طرف کمبود آگاهی و پایین بودن سطح بینش عمومی نسبت به مسائل جدید جامعه و از سوی دیگر عدم شکل‌گیری و تبیین درست نظام مشارکت عمومی و انتقاد اجتماعی براساس اصل «امر به معروف و نهی از منکر» باعث این تضعیف گردید و بدین ترتیب تخصص بازان جایگاه عالی‌تری را احراز کرده و در نبود حساسیت و نظارت مؤثر با شدت و شتاب بیشتری به تکنولوژی دامن زدند.
ناگفته پیداست حرکت‌های ناقص و سطحی و صرفاً سیاسی، راه به جایی نخواهند برد. در این میان باز باید تأکید کرد که تکنوکراسی پیش از آنکه مسأله‌ای سیاسی باشد، مسأله‌ای نظری است و بدون شک اگر نهادهای علمی و پژوهشی به طور گسترده و عمیق در این مباحث وارد نشوند، حرکت‌های سیاسی هم به بن‌بست خواهد رسید. اگر امروز مسائلی از این دست هنوز برای جامعه حل نشده و هر از چندی موجب تنش می‌شود به خاطر این است که مجموعه قوای فکری و علمی کشور و از جمله دانشگاهها وارد میدان نشده‌اند.
امام(ره) می‌فرمایند: «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می‌شود» پس اگر می‌بینیم در جای جای جامعه هنوز نشانه‌های فساد و خرابی و نابسامانی و… دیده می‌شود، باید اعتراف کرد که هنوز دانشگاهها اصلاح نشده‌اند. تنها داشتن نیروهای وفادار و مدیر حزب‌اللهی کافی نیست. حتی برای حل مشکل اجرایی ابتدا باید دهها سؤال دیگر پاسخ داده شود. هنوز در شاخه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و… صدها سؤال نظری و کاربردی وجود دارد که هنوز پاسخی مشخص، مقبول و راهگشا به آنها نداده‌ایم. مسأله این نیست که چرا دانشگاهها تا به حال به این سؤالات پاسخ نداده‌اند، بلکه تأسف در این است که این سؤالات هنوز به طور جدی‌تر در سطح دانشگاهها مطرح نشده‌اند.
دانشگاهها بخصوص در عرصه علوم انسانی، از سؤالات واقعی جامعه روی گردانده‌اند.
اگر می‌بینیم که امروز نظام فکری جامع و مستقلی راهگشای ما نیست و در حل مشکلات و مسائل جامعه به روزمرگی و مصلحت اندیشی‌های پیاپی دچار می‌شویم، بدان جهت است که تفکر ما بسط و تفصیل نیافته و از ریشه‌ها به شاخ و برگها سریان نیافته است.
اگر به دیده بصیرت بنگریم رواج تکنولوژی، بیشتر از آنکه قدرت گرفتن نیروهای غیرانقلابی را نشان بدهد، ضعف انقلابیون را ظاهر می‌کند.
ضعف و عدم بسط تفکر انقلابی در ایران اسلامی، بطور طبیعی به نهادینه نشدن ارزشها و آرمان‌ها و میدان‌دار شدن تفکرات دیگر منجر می‌شود. از این مسأله نباید متعجب شد یا به خشم آمد و یا ناامید شد، که هیچکدام چاره‌ساز نخواهد بود.
این مسأله فقط یک راه حل دارد و آن: به راه انداختن «موتور تفکر انقلابی» است. تا موقعی که به راه حل‌های مقطعی دل بسته‌ایم، راه حل قطعی را نخواهیم یافت. تا موقعی که پرخاش را سهل‌الوصول‌تر از تلاش و ارجح بر آن می‌دانیم، اوضاع همین خواهد بود که هست.
اگر «موتور تفکر انقلابی» خاموش باشد، تنها می‌توانیم مسافتی را با هل دادن به پیش برویم، و اگر چنین کردیم، انتظار نداشته باشیم که دیگران از ما سبقت نگیرند و دگراندیشان! مجال نیابند و تکنوکراسی تحکیم نشود و…
پرسش اصلی این است؛ هسته تفکر چیست؟
««سؤال»، موتور تفکر است. تفکر بدون «سؤال» نطفه نمی‌بندد. تفکر اصیل، سؤالات اصیل دارد. تا موقعی که ما خود را گرفتار سؤالات وارداتی و قلابی کرده‌ایم، تنها به بسط و تفصیل تفکر و منفعت دیگران کمک کرده‌ایم. تهاجم فرهنگی فقط با اتومبیل، شکلات، فیلم و اجناس لوکس وارداتی عمل نمی‌کند. سؤالات قلابی هم جزء مهمی از آن است. بکوشیم سؤالات خود را بیابیم. سؤال داشتن فرق دارد با «زیر سؤال بردن» و البته کمی هم باید به «زیر جواب بودن» بیندیشیم. نباید این قدر دنبال بازخواست از دیگران باشیم. یقه خود را بچسبیم از خود سؤال کنیم. سؤال داشتن تسبیح خداوند است. چرا که اعتراف به فقر است. اعتراف به کامل نبودن، اعتراف به منزه نبودن، بی عیب نبودن، بی نقص نبودن است. سؤال داشتن نشانه اشتیاق به کمال است، نشانه ورود به راه تکامل است. «پرسیدن» مرکب رسیدن است. بپرسیم تا برسیم. بیندیشیم و بسازیم و تأمل کنیم در این گفته رهبر کبیر انقلاب: «در اینکه مقابله با این تهاجم؛ پول، بودجه، امکانات و پشتیبانی‌های سیاسی دولت را می‌خواهد تردیدی نیست. اما دولت می‌خواهد پول بدهد و پشتیبانی بکند که یک فکری پخش بشود. آن فکر کجا تولید خواهد شد؟»
مقاله خوب و قابل استفاده اي بود.
هر چند از این مقاله استفاده زیادی کردم …
ولی این نوشته برای زمانیه که من 3 ساله بودم و الان که دارم 20 سالگی رو هم رد میکنم متاسفم که همچنان این مسائل حل نشده روی زمین باقی مانده است