دلایل افزایش قیمت خودرو در چند ماهه اخیر سوژه داغی بود تا اذهان عمومی را به سوی این مسئله معطوف کند که شعارهای مطرح شده بر بانگ رسانه ملی و برخی از دالان های ارتباطات مردمی مبنی بردرخشش ستاره پر نور خودروسازی بر آسمان صنعت ایران که همواره مایه مباهات و تفاخر برخی از مسئولین بوده است، چندان جدی نیست.
آن چنان که دیروز می گفتند، خودرو های زیر خط تولید در شرکت های ایران خودرو و سایپا قریب به 100 درصد دسترنج تولید ملی است و وابستگی چندانی به خرید قطعات وارداتی نیست. ولیکن چندی نرفت که با گذشت تحریم ها فاصله بین خودرو خودکفا و خودرو به اصطلاح ارز بر بیشتر و بیشتر شد. حال سوال اصلی برجامانده در ذهن بسیاری از هموطنان این است که چرا افزایش نزدیک به 120درصدی خودروها خود را در ماه های پایانی سال نمایان ساخت؟
به طور کلی دلایلی که ذکر می شود در رابطه با افزایش تراکمی قیمت خودروها حول چند محور مرتبط می چرخد.اولین و مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو ها، افزایش بیش از سه برابر ارز خارجی است و باید تاکید کرد این افزایش قیمت کاملا منطقی است و انتظار می رفت با افزایش قیمت ارز و متناسب با آن قیمت صنعت سرمایه بری مثل خودروسازی نیز روندی صعودی دنبال کند. حال باید در ابتدای امر این متغیر اصلی را به دقت اندازه گیری کرد و میزان تاثیر افزایش ارز را در آن دنبال کرد. پس از آن باید به دنبال متغیر های دیگر نیز برای تکمیل صدق و صحت این تاثیر رفت.
در ابتدای امر باید گفت در علوم اجتماعی و سیاست مدن همه چیز بر همه چیز متاثر است. وشاید بتوان متغیر های روانی و اجتماعی را پیدا کرد که به طور مستقیم دخیل در تاثیرات متغیر های اقتصادی باشد. به همین دلیل باید از رویکرد جزمی اندیش در پژوهش های اجتماعی به طور کامل صرف نظر کرد. در همین رابطه نیز دلایل گوناگونی اقامه می شود ولیکن به دلیل ظرفیت اندک این یادداشت باید به شاخه های اصلی این تاثیرات توجه کرد.
اولین شاخه اصلی که بر درخت خودرو به چشم می آید کاهش چرخه تولید است. بسیاری از اخبار حاکی از آنست که چرخه تولید خودروسازان تا 50 درصد کاهش یافته است و همین موضوع سبب احتکار برخی از خودروسازان به امید افزایش نرخ ارز شده است. در واقع خودروسازان برای افزایش حاشیه سود خود در سایه روند کاهش خط تولید، خودروها را به بازار عرضه نمی کنند تا در این شرایط سود خود در حد نساب قبلی نگه دارند. والبته مشکل اساسی آن ها در پایین آمدن خط تولید خودرو کاهش مواد اولیه و برخی از اقلام سرمایه بر و ارز بر اعلام شده است و برخی از آن ها اعلام داشته اند که حتی اقلام و وسایط تولید داخلی نیز به سختی و با قیمتی گزاف خریداری می شود. این موضوع به نوبه خود عنصری از حقیقت را بازگو می کند،افزایش قیمت کالاها و قطعات ساخته شده از شرکت ها وتولیدی های قطعه سازان و همچنین برخی از فلزات سرمایه بر در فرآیند تولید موجب افزایش تراکمی قیمت ها شده است ولی باید دید این متغیر تا چه میزان تاثیر گذار بوده است؟
طبق نظر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان آن چه خودرو سازها را به سمت اعلام قیمت های نجومی برخی خودروها ترغیب کرده است عدم مدیریت و کنترل های صحیح بر آن ها برای این افزایش بوده است. طبق آنالیز اعلام شده از سوی شورای رقابت، میزان ارز بری خودرو ها و احتساب آن در جمع هزینه های ساخت انواع خودرو، کمتر از میزانی است که خودرو سازان به عنوان برای تعیین قیمت خودروهای خود به کار می برند.
این به معنای تخلف آشکار خودروسازان از موقعیت تحریم هاست که به بهانه برخی اقلام تحریمی و افزایش نرخ ارز قیمت های نجومی خود را به بازار تحمیل کرده اند. گذشته از این، افزایش قیمت ها زمانی رخ می دهد که با صعود تدریجی قیمت ها در چند ماهه اخیر مواجه هستیم و این به معنای تثبیت قیمت های آزاد خودروسازان در بازار است و خود به رویکردی گرایش دارد که مصرف کننده را به سوی پذیرش این قیمت ها سوق می دهد. البته الگوی بسیار بسیار ناموزون و غیر هوشمندانه برخی از مردم در ورود به بازار خودرو نیز خود باعث افزایش کشش و ظرفیت بازار است. که به طور جدی توسط مردم عزیزمان اصلاح شود.
دلیل دیگری که می توان برای افزایش قیمت خودرو به عنوان متغیری تاثیر گذار لحاظ کرد، نبود نهاد نظارت گر صحیح و مقتدر در این میان است. اصولا در صورتی که تعرفه واردات خودرو به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی مطرح است نهادی به نام شورای رقابت باید بر امر کنترل و تعدیل قیمت گذاری ها نقش رگلاتور تنظیم کننده داشته باشد، این در حالی است که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و وزارت صنعت و معدن در روندی موازی به این امر مهم مبادرت می ورزند و دقیقا مشخص نمی سازد در آخر مرجع قیمت گذاری خودروها چه نهادی است.
و اما مورد دیگری که این جا مطرح است مصوبه ای است از دولت که در ماه پیش ابلاغ شد و طی آن خودروسازان را از ارز دولتی و مرجع محروم کرد و چندی پس از آن در مصوبه 9/11/91 اعلام شد که به خودروسازان داخلی اجازه داده خواهد شد که به فروش خودرو ها به قیمت تجاری اقدام کنند. پس از این مصوبه شاهد صعودی بی امان در بازار خودرو بودیم و تا کنون این افزایش قیمت سابقه چندانی نداشت و این مهم خود به دلیلی تبدیل شد تا خودرو سازان به صورت سلیقه ای به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزند.
هم اکنون موافقت هایی صورت گرفته است که در آن پیش بینی می شود که به خودرو سازان ارز مبادله اختصاص داده شده و ضمن حمایت از تولید کنندگان و به منظور کاهش قیمت ها تسهیلات هزار میلیارد تومانی اعطا شود. حال سوالی که اینجا مطرح است چرایی تنظیم مصوبه حذف ارز مبادله در ماه گذشته و تغییر کنونی آن و اختصاص ارز مبادله ای در حال حاضر است؟
Sorry. No data so far.