دورنماي نظام عادلانه اقتصادي از منظر اسلام

سيد مهدي زريباف (رئیس امور تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)

چكيده

در يك تقسيم‌بندي كلي نظامات اجتماعي از سه ركن اصلي فرد، جامعه و دولت تشكيل مي‌گردند. موفق‌ترين و كاراترين نظام اجتماعي، نظامي خواهد بود كه بتواند ارتباط منطقي و ساختاري، حقوق و نحوه تعامل اين 3 ركن اساسي را بهتر شناخته و در صحنه روابط عيني و اجتماعي به تفسير و تصوير كشد. در نظام‌هاي ديني از قبيل نظام جمهوري اسلامي ايران«عدالت» مبناي نظري و محور اصلي كل نظام اجتماعي است. از اين رو در چنين نظامي لازم است تا ارتباطات ساختاري و منطقي با روش‌هاي عقلي و بر اساس نظامات اخلاقي و ارزشي و در عين حال قانونمند، تكوين يابند.

عدالت اقتصادي از يك سو به عنوان بارزترين نماد عدالت اجتماعي در صحنه روابط اجتماعي، مستلزم دقت نظري فراوان است و از سوي ديگر حفظ و حراست از تمامي ارزش‌هاي اجتماعي به طور مستقيم و يا غير مستقيم مستلزم توجه به مسائل اقتصادي است.

از اين‌رو براي دستيابي به تصويري روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادي، در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از آموزه‌هاي ديني و اسلامي ابعاد و ويژگي‌هاي نظام عادلانه‌ي اقتصادي تبيين و تشريح گردد. نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است كه توازن اقتصادي را براساس تامين حقوق متقابل اركان اجتماع تعريف مي‌نمايد؛ در اين نظام مسير تعادلي اقتصاد بر مبناي معيار حق و باطل تنظيم مي‌يابد. چنين نظامي تامين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي‌بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فكري و اخلاقي انساني را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي‌دهد. نظام عادلانه اقتصادي، نظامي پوياست و بر اساس تعامل قيمت طرفيني هدفمندي و جهت‌داري، موضع فعال اقتصادي و رشد و توسعه و تكامل به سمت ايده‌آل‌ها و ارزش‌هاي مطلوب اقتصادي سامان مي‌يابد.

قلمرو اصلي نظام عادلانه‌ي اقتصادي سه حوزه «توليد»، «مبادله» و «مصرف» است كه نقطه‌ي شروع تمامي مباحث تحليلي در اين سه حوزه از «توزيع و كيفيت آن‌ها» آغاز مي‌گردد به طوري‌كه اين امر معيار تمامي تحليل‌هاي اقتصادي خواهد بود. هريك از اين حوزه‌هاي اقتصادي از اصول و قوانين «مبتني بر عدالت» بهره‌مند مي‌باشند به طوري‌كه اين اصول بيانگر كيفيت قانونمندي تنظيمات و نيز معياري جهت ايجاد هماهنگي در نظام مي‌باشند.
اصلي‌ترين معيار توجه به مقوله‌ي «ارزش اقتصادي» در نظام عادلانه اقتصادي است كه با توجه به فرهنگ اسلامي مهمترين معيار ارزش «خلاقيت و توليد» است به‌گونه‌اي كه مراتب تكامل حقوق انساني و اجتماعي همواره متاثر از اين امر خواهد بود.
در اين مقاله به نكات و مسائل بسيار اساسي و عميق ديگر از قبيل «تنظيم قيمت عادلانه»، «ماهيت پول»، «نهادهاي مالي»، «الگوي مصرف عادلانه» و «شرايط تحقق يك نظام عادلانه» و نيز روش‌شناسي دستيابي به يك «نظام عدالت‌پذير» ارائه گرديده كه هركدام به تنهايي مي‌تواند راهگشاي نظريه‌پردازي و تدوين مدل‌هاي راهبردي بر‌اساس انديشه‌‌هاي نوين اقتصادي باشد.

كليدواژه‌ها: نظام اقتصادي؛ عدالت؛ نظريه ارزش؛ روش‌شناسي نظام عدالت‌پذير.

مقدمه

بيشتر اقتصاددانان معاصر بر اين باورند كه قوانين اقتصادي حاكم بر جوامع بشري تابع قوانين طبيعي بوده و خالي از هرگونه ارزش و اخلاقي هستند، لذا مي‌توان با كشف آن قوانين و روابط علي و معلولي ميان پديده‌هاي اقتصادي با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي تعادل را در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي برقرار كرد، آنان نظامي را كه با اين ويژگي‌ها پديد آمده باشد را نظامي عادلانه مي‌خوانند. چنين نگرشي از كاركرد نظام به مباني جهان‌بيني و انسان‌شناختي و غيره مكاتب آنان (سرمايه‌داري يا سوسياليستي) برمي‌گردد، در صورتي‌كه به دليل تفاوت مباني فلسفي، جهان‌بيني و انسان‌شناختي اسلام به نتايجي متفاوت مي‌رسيم.

در چنين شرايطي در يك نظام اسلامي بسيار ضروري است تا محققان مسلمان ديدگاه و رويكرد اسلام، به عنوان كاملترين مكتب انسان‌ساز، با استفاده از منابع غني قرآن، سنت و عقل در زمينه ابعاد و ويژگي‌هاي يك نظام اقتصادي اسلامي (عادلانه) بيان كنند. ما نيز كوشيده‌ايم تا به اين سوال كه «ابعاد و ويژگي‌هاي يك نظام اقتصادي چيست؟» پاسخي در حد توان و وسع خود بدهيم.

قابل ذكر است تا كنون پژوهشي كه با تجديد نظر در مفاهيم متعارف و پذيرفته‌شده بتواند روايتي جديد از ويژگي‌ها و كاركردهاي نظام عادلانه اسلامي ارائه دهد سابقه چنداني ندارد و در حقيقت تحقيق جامع و كارآمدي در اين باره تدوين نيافته است.
روش تحقيق در اين مقاله تحليلي ـ توصيفي بوده و بررسي ادبيات موضوع تحقيق به صورت كتابخانه‌اي و مراجعه به كتاب‌ها و مقالات مختلف صورت گرفته است.

موضوع اين نوشتار بررسي و تحليل آموزه‌هاي اسلامي و ارايه نظريات جديد و استنباط نظام عادلانه‌‌اي كه مقصود اسلام است در حوزه‌هاي اقتصادي توليد، مبادله و مصرف مي‌باشد و در چهار بخش سامان يافته است: در بخش نخست مفهوم‌شناسي و ديدگاه و رويكرد اسلام توضيح داده شده، دربخش دوم به تبيين عرصه‌ها و قلمرو نظام اقتصادي، در فرآيند توليد، مبادله و مصرف پرداخته شده، در بخش سوم شرايط تحقق نظام عادلانه مورد اشاره قرار گرفته و در نهايت در بخش چهارم روش‌شناسي نظام عدالت‌پذير مورد بررسي قرار گرفته است.
1. مفهوم‌شناسي
در اين بخش معنا و مفهوم چهار واژه كليدي يعني «نظام»، «اقتصاد»، «عدالت اقتصادي» و «ارزش اقتصادي» را به تفصيل شرح داده و معنا و مقصود خود را تبيين مي‌نماييم.
1-1. مفهوم نظام
نظام عبارت است از يك مجموعه هماهنگ، هدفمند و پويا. لذا نظام اقتصادي، مجموعه اي هماهنگ از نهادهاي اقتصادي است كه به صورت پويا جهت تحقق اهداف اقتصادي گرد هم آمده‌اند. اين مجموعه مشتمل بر الگوهاي رفتاري و نهادهاي برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجرايي و نهادهاي كنترل‌‌كننده مي‌باشد. عناصر نظام به طور مستقيم اثر يافته از انديشه‌هاي كلان مكتب اقتصادي است كه با استفاده از تحليل‌هاي علم اقتصاد، تعيين مي‌شود.

در يك تقسيم‌بندي كلي نظام به دو قسمت «نظام انساني» و «نظام جبري» قابل تقسيم است. نظام‌هاي انساني داراي مشخصه اختيار و اراده‌اي هستند كه ناشي از رفتارهاي «فردي» يا «جمعي» است. توجه شود كه نظام انساني ناشي از «رفتار فرد» با نظام انساني ناشي از «رفتار جمع» تفاوت ماهوي دارد. از سويي ديگر، نظام‌هاي جبري، نظام‌هايي هستند كه داراي عوامل و عناصر غير ارادي بوده و اختيار و اراده نقشي در آنها ندارد، كه در اين جا مورد بحث ما نيست؛ لذا از اين پس مقصود ما از نظام، همان «نظام انساني» (اعم از فردي و جمعي) خواهد بود كه داراي عناصر آگاهي، اختيار، انتخاب و هدايت است، بديهي است كه نظام‌هاي اقتصادي نيز در زمره نظام‌هاي انساني قرار مي‌گيرند.

از جمله معيارهاي مميز نظام‌هاي انساني در مقايسه با يكديگر اختلاف در دو ويژگي «اختيار» و «مباني انسان شناسي» آنهاست، لذا در ادامه همين بحث مقصود نظام عادلانه اسلامي را از اين‌دو روشن مي‌كنيم.

1-1-1. اختيار
از ديدگاه قرآن كريم، انسان موجودي داراي اراده و اختيار است[2]. و تنها تحت تأثير «جبر تاريخ» و «جبر محيط»[3] مسير زندگي‌اش دستخوش تغيير نمي‌گردد و عامل اساسي سازنده‌ي تاريخ، محيط و زندگي انسان، دگرگوني‌هايي است كه در انديشه، اخلاق و شيوه زندگي انسان به اراده و خواست وي پديد مي آيد.[4] قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد:«اِنَ الله لَا يُغَيِرُ مَا بِقُومٍ حَتي يُغَيِرُوا مَا بِاَُنفُسِهِم»[5]

فلذا انديشه حاكميت انسان بر سرنوشت خويش، كه مبتني بر آموزه‌هاي وحياني است، نقش سازنده‌اي در انگيزه و ترغيب افراد، جهت رسيدن به هدف واقعي و تكامل مي‌باشد.

لسان العرب«اختيار» را به «انتخاب برتر» معني مي كند، بدين معني كه در يك نظام انساني پويا انسان مختار، برترين انتخاب‌هاي خود را با توجه به لوازمي چون آزادي[6]، عقل[7] و با معيار «حق» انجام مي‌دهد؛ تا به سمت تكامل و تعالي پيش رود. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد متفاوت بودن مفهوم «انتخاب برتر» در جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف است كه بر اساس معيارهاي مختص آن فرهنگ و مكتب و متأثر از مباني جهان‌شناختي و انسان‌شناختي، تعيين مي‌گردد.
1-1-2. مباني انسان شناختي

انسان موجودي «مدني بالطبع» و اجتماعي است. او در حالي كه خود مي تواند يك نظام مستقل باشد، در عين حال جزئي از يك نظام برتر است، به عبارتي در اين زمينه با دو تقسيم‌بندي «فرد به ماهو فرد» كه نظامي تحت شمول و «فرد به ماهو جمع» كه نظامي شامل است، مواجه هستيم كه هر كدام از اين‌دو حقوق خاصي را به دليل جايگاه خاص خود ايجاب مي‌كنند. با توجه به اين رويكرد مي‌توان تفاوت نظام اسلامي را از ساير نظام‌ها تشخيص داد:
نظام سرمايه‌داري مبناي انسان‌شناسي خود را بر اصل «فرد به ما هو فرد» و يا به عبارت مصطلح «فرد‌گرايي»[8] بنا مي‌كند كه در آن ارزش اخلاقي والاتري را به فرد در قبال جامعه اختصاص مي‌دهد و در نتيجه از آزاد گذاردن افراد در عمل نسبت به هر آنچه نفع شخصي خود مي دانند، حمايت مي‌كند. در اين نظام معيار، تأمين حقوق فردي است. در مقابل نظام ماركسيستي است كه فرد را در يك نظام كلان تصور مي‌كند و با تعبير «فرد به ما هو جمع» براي او هيچ هويت مستقلي را قايل نمي‌شود.

در بينش توحيدي اسلام، نه تفكر «اصالت فردي» محض پذيرفتني است كه جامعه را يك موجود خيالي محض و اعتباري تصور مي‌كند و نه تفكر «اصالت جامعه» كه وجود جمعي را مقدم بر وجود فردي مي‌انگارد و تأثير اساسي و بنيادين در دگرگوني‌ها را به جامعه نسبت مي‌دهد.

اسلام هم فرد را اصيل مي‌داند و هم جامعه را؛ از يك سو وجود اجزاي جامعه (افراد) را در وجود جامعه، حل شده نمي‌داند و از سوي ديگر افراد، در برخورد با مسائل فرهنگي، فكري و اجتماعي، ‌هويت جديدي در جامعه مي‌يابند.

از ديدگاه اسلام، فرد و جامعه بر يكديگر تأثير متقابل دارند. از يك سو هر فرد، صاحب فكر، انديشه و اراده و رفتار است و مي‌تواند جامعه را تحت تأثير قرار دهد و انديشه‌ها، سنت‌ها و به طور كلي فرهنگ جامعه را دگرگون سازد و از سوي ديگر، افكار و سنت‌هاي جامعه نيز بر هويت فردي تأثير مي‌نهند. لذا ما با پذيرفتن هر دو وجه فردي و جمعي انسان، اصالت را نه به فرد مي‌دهيم و نه به جمع، بلكه از نظر ما اصالت با «حق» است،‌ يعني آنچه در يك نظام عادلانه اهميت دارد، «احقاق حق» است. به عبارت ديگر يك نظام عادلانه اقتصادي بايد به گونه‌اي طراحي گردد كه در آن حقوق فرد و جامعه توأمان تأمين گردد.
نظام سرمايه‌داري به دليل تمايز قائل شدن بين دو مفهوم خرد و كلان و مبنا قرار دادن «خُرد» (نظام مشمول) در مقام نظريه‌پردازي نسبت به نظام كلان (شامل) با مشكل مواجه است، چرا كه اقتضائات يك نظام شامل با يك نظام مشمول بسيار متفاوت است. ‌آن‌ها «كل» را «فردي واحد» تصور مي‌كنند و در نتيجه حقوقي را كه براي فرد متصور است، به كل(جمع) تعميم مي‌دهند. در حالي كه «حقوق نظام كلان» با «نظام خرد» تفاوت ماهوي دارد
همچنين يك نظام اجتماعي اختيار، آزادي و ساير ارزش‌هاي مخصوص به خود را دارد و نمي‌توان ارزش‌هاي اجتماعي را «تعميم يافته‌ي» ارزش‌هاي فردي دانست.

1-2. مفهوم اقتصاد

«اقتصاد» در لغت از ريشه«قصد» و به معناي اعتدال و ميانه‌ر‌وي و نيز استقامت در راه است. معادل لاتين آن(Economy) از دو كلمه يوناني Oikos(خانه) و Nomos (قانون) گرفته شده است كه در فارسي به «تدبير منزل» ترجمه شده است.
اقتصاد در يك تعريف كلي عبارت است از: «ايجاد توازن حق‌مدار مادي و معيشتي(در اركان اجتماعي)». همان گونه كه ملاحظه مي‌شود اولاً- اين تعريف از اقتصاد تعريف به «ماهيت» است؛ منظور از تعريف به ماهيت آن است كه شيء مورد نظر مستقل از عوارض،‌ آثار، نتايج و غيره مورد توجه قرار گيرد و صرفاً براساس اركان و اصالت وجودي خود شيء تعريف مي‌گردد. در حالي كه تعاريف متعارف و مصطلح با توجه به مصاديق اقتصادي صورت پذيرفته است و نه ماهيت اقتصاد، لذا تعاريف مصطلح، تعاريفي نسبي هستند. ثانياً- اين تعريف علمي دقيقاً برگرفته از تفكر اسلامي و مبتني بر نگاه قرآني به مفهوم اقتصاد است. ثالثاً- اين تعريف اذعان به ابعاد و ويژگي‌هاي اقتصاد متعارف داشته و در عين حال، داراي شالوده‌اي عدالت منشانه و حق مدارانه است و در نظام اجتماعي جايگاه ويژه‌اي خواهد داشت.

با توجه به تعريف ارائه شده چند نكته اساسي در تعريف حائز اهميت است:

1-2-1. توازن
توازن به نقطه يا نقاطي گويند كه در آن نيروها و توانها براي تحقق هدفي در يك نظام، به برابري و سازگاري منطقي[9] مي‌رسند؛ اين تعادل حاصل هماهنگي نظام است كه منجر به حركت و پويايي نظام مي‌گردد. بديهي است كه در نظام جبري، شاهد توازني مكانيكي و در نظام انساني شاهد توازني انساني خواهيم بود؛ به گونه‌اي كه توازن نظام‌هاي جبري تخلف ناپذير بوده و رسيدن به نقطه توازن در آنها از اراده عناصر و اجزاي نظام خارج است، اما در نظام انساني تك‌تك اعضاء در رسيدن به نقطه توازن ايفاي نقش مي‌كنند.

1-2-2. ايجاد توازن

در اين مفهوم از توازن، عدالت اقتصادي به خودي خود محقق نمي‌شود و نظام اجتماعي براي رسيدن به نقطه توازن مطلوب نيازمند فرآيندي ايجادي مي‌باشد و حاكمان و مديران اجتماع، پاسخگويان اصلي اين توازن خواهند بود.

1-2-3. حق‌مداري
همواره اين خطر و آسيب وجود دارد كه توازن بوجود آمده در نظام‌هاي انساني به صورت مكانيكي و ظاهري باشد و بر مدار عدالت نچرخد، لذا براي پرهيز از چنين آفتي لازم است اين توازن بر مدار حق و عدالت باشد و از آنجا كه سير طبيعي و برآيند حركت‌هاي اجتماعي به سوي تعادل مكانيكي است، بنابراين دقت و سنجش و تنظيم نقاط اين تعادل با معيار عدالت در هر زمان و در هر مكان و با هر اقتضايي لازم است؛ از اين روست كه مي‌گوييم اقتصاد عبارت است از «ايجاد توازني حق‌مدار» و در صورت عدم توجه به محوريت حق و عدالت، مسلماً هماهنگي و توازن منطقي و عادلانه تداوم نخواهد يافت. در نظام‌هاي انساني، ‌لزوماً نقطه تعادل نظام، نقطه تعادل مطلوب مكانيكي نمي‌باشد، بلكه تعادلي پذيرفته و قابل استناد است كه حق‌مدار نيز باشد، يعني «مسير تعادلي» بايد با معيار حقي كه بر اساس جهان‌بيني نظام تعيين گرديده، هماهنگ باشد و حركت بر دايره حق قرار داشته باشد، در اين‌صورت مسير تعادل در جهان‌بيني الهي غير از مسير تعادل نظام‌هاي مادي است، چرا كه اين مسير براساس معيار «حق» و «باطل» تعيين گرديده و رشد مادي و معنوي انسان و جامعه را به صورت توأمان و هدفمند تأمين مي‌نمايد.

1-2-4. معيشت

با توجه به اينكه موضوع اقتصاد، تعيين بهترين مسير، جهت تأمين معيشت و رفع نيازهاي مادي و معنوي در حيات فردي و اجتماعي بشر است، لذا توازن حق‌مداري كه از آن بحث شد در حوزه معيشت واقع است و آنچه از يك نظام عادلانه اقتصادي انتظار مي‌رود اين است كه آن نظام بايستي به تمام نيازهاي مادي، معنوي، فكري، اخلاقي و در يك كلام هر نيازي كه به‌طور نسبي براي انسان متصور است باتوجه به مقتضيات زمان پاسخ مناسب دهد.

1-2-5. پويايي

نظام‌هاي انساني در مسير تكامل خود به پيش مي‌روند و از آنجا كه نظام اقتصاد نيز در زمره نظام‌هاي انساني است، بايستي به گونه‌اي طراحي شود كه در مسير تكامل فرد و جامعه توأمان گام بردارد. در نظام‌هاي جبري علت‌ها و معلول‌ها در عرض هم هستند، اما در نظام‌ها و رابطه‌هاي انساني، سلسله علل طولي مي‌باشند. در نظام‌هاي جبري عوامل تشكيل‌دهنده نظام، جبري و مكانيكي بوده و به‌صورت تجربي مورد آزمايش هستند، اما نظام‌هاي انساني كه بر انتخاب و اراده استوار هستند، محل آزمايش و ابتلاء تجربي نمي‌باشند.

در چنين اقتصادي يعني اقتصادي كه بر اساس توازن حق‌مدار است، يكي از ضرورت‌هاي حتمي «پويايي» است. براي فهم بهتر اين مسئله توجه به چهار نكته اساسي « تعامل مثبت طرفيني»، «هدفمندي و جهت‌داري اقتصاد»، «موضع فعال اقتصادي» و « بهره‌مندي از مولفه اساسي رشد، توسعه و تكامل به سوي ايده‌آل‌ها و ارزش‌هاي مطلوب اقتصادي» اشاره مي‌گردد:

الف) منظور از تعامل مثبت طرفيني آن است كه نظام اقتصادي به صورت انحصارگرايانه و يا انزواطلبانه عمل نخواهد كرد، بلكه نظام اقتصادي براساس تعامل منطقي شكل خواهد گرفت و با حفظ ماهيت استقلالي خود، برخوردي مثبت به منظور رشد و تعالي طرفيني به مبادلات و تعاملات مي‌پردازد.

ب) هدفمندي و جهت‌داري چنين اقتصادي نيز به اين معناست كه اين نوع اقتصاد خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف بالاتر است و از آنجايي كه هدفمند است، ارزش‌گر است و به منظور تعالي و رشد انساني به مقوله اقتصاد و معيشت مي‌نگرد. بديهي است كه اين اقتصاد، اقتصادي سرمايه‌محور نخواهد بود و با ابعادي انساني شكل خواهد گرفت. يك چنين اقتصادي از موضع استقلال فكري برخوردار است و از جهت نوآوري و بهينه سازي به هنگام، در صحنه روابط اقتصادي جهان پيشتاز بوده و نقش محوري خود را مي‌تواند به طور مفيد و مؤثر در جامعه جهاني ايفا كند.

ج) همچنين اين اقتصاد ضمن داشتن عوامل رشد و توسعه فيزيكي و مادي، حركت به سوي ايده‌آل‌ها و ارزش‌هاي يك جامعه را زمينه‌سازي مي‌كند و مي‌كوشد تا با پاسخگويي منطقي با اقتضائات مادي بشر در جهت رفع نيازهاي اساسي، فراغتي ايجاد نمايد كه اين فراغت به تلاش در كسب مدارج بالاي انسانيت ختم مي‌شود.

د) به طور خلاصه اين نوع از اقتصاد بر اساس توجه مطلق به منافع مادي و سود نشأت نگرفته است، بلكه براساس تعامل مثبت و رعايت حقوق متقابل به وجود آمده است. در اين اقتصاد رشد و توسعه و رفاه و تعامل انساني مد نظر است. توان فزايي مادي و رشد فيزيكي در اين اقتصاد از طريق رشد وتعالي اخلاقي به دست مي‌آيد. در اين اقتصاد، «صدقه و گذشت از مال» جايگزين «كنز مال» مي‌شود. از اين رو اقتصاد عادلانه بر مبناي خصلت‌هاي انساني انسان و نه بر اساس خصلت‌هاي حيواني انسان، تنظيم مي‌گردد. تكاثر سرمايه در اين اقتصاد به توازن سرمايه تبديل مي‌شود، رشد اقتصادي نيز در اين اقتصاد نتيجه تعامل متقابل اخلاق، ‌عقل و عدالت است.

در اقتصاد سرمايه‌داري محور سرمايه است و اين نظام براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي صرفاً به تكاثر سرمايه مي‌انديشد و براي دستيابي به تكاثر سرمايه، عملاً انسان را به ثروت اندوزي هر چه بيشتر تشويق مي‌كند و از اين طريق اخلاقيات و مكتب ارزشي خاصي ارائه مي‌شود و تلاش مي‌گردد تا آن را در قالبي مدرن و روندي طبيعي و حتمي تفسير نمايد. در يك چنين نظامي حتي معنويات و الهيات نيز جلوه مادي به خود گرفته و در قالب‌هاي تنگ مادي قرار داده مي‌شوند.

نظام‌ سوسياليستي كه رشد و توسعه را مبتني بر تلاش و كوشش نيروي كار مي‌داند و اساساً تعريف نظام خود را در تقابل با نظام سرمايه‌داري معنا مي‌كند، براي مبارزه با ظلم و استثمار عملاً به حذف انسان و اخلاقيات وي تن مي‌دهد. اين خود نقض غرضي روشن است، لذا به نظر مي‌رسد كه بهترين روش و جامع‌ترين الگوي اقتصادي، الگويي است كه بتواند از طريق رشد و توان‌فزايي مادي، تعالي اخلاقي را نتيجه دهد و همچنين بتواند از طريق ترويج فرهنگ و اخلاق غيرمادي، نتايج و بركات مادي را نيز فراهم آورد.

1-3. مفهوم عدالت اقتصادي
در نظام اسلامي «عدالت»، اصلي ثابت و حاكم بر همه اصول و فروع ديگر مي‌باشد[10]. در جهان‌بيني اسلامي، آفرينش بر پايه عدل استوار است[11] و نظام تشريع نيز همسو با نظام تكوين، بر همين اصل پايه‌ريزي شده است.

استاد مطهري(ره) در اين باره مي‌گويد:
«در قرآن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان‌هاي فردي گرفته تا هدف‌هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.»[12]
از اين روعدالت اقتصادي، از مهمترين اصول و والاترين اهداف اسلام بوده و جايگاه و تحقق عدالت در تمام بخش‌هاي اقتصادي از جمله ضروريات و اهداف محققان و علماء اسلامي مي‌باشد.

در اين زمينه ما با عناوين «عدالت حقوقي» و «عدالت تنظيمي» به بحث و شناخت در زمينه «عدالت اجتماعي» مي‌پردازيم.

1-3-1. عدالت حقوقي
بر اساس معناي «اعطاء كل ذي حق حقه»، عدالت حقوقي در بعد اجتماعي عبارت است از تأمين و تضمين حقوق متقابل اركان اجتماع كه شامل سه ركن فرد، جامعه و دولت مي‌گردد؛ به عبارت ديگر زماني عدالت حقوقي عينيت خواهد يافت كه تمامي حقوق متقابل فرد، جامعه و دولت نسبت به يكديگر رعايت گردد. اين حقوق متقابل براي هركدام از اين اركان سه‌گانه در زندگي اجتماعي ظهور و نمود پيدا مي‌كند. اين حقوق داراي ريشه فطري و ذاتي در نظام تكوين و تشريع بوده و از لوازم ضروري حيات و تداوم زندگي اجتماعي است. يعني «حق» در نظام‌هاي اجتماعي به صورت حقوق ظهور يافته است؛ انگيزه عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي در ذات و فطرت آدمي بوده و به اعتبار طبع مدنيت انساني در وجود آدمي ظهور مي‌يابد.

حال اگر بخواهيم «عدالت حقوقي» را در لايه‌هاي زيرين اجتماعي و مرتبط با موضوع اين نوشتار بررسي نماييم، بايستي عدالت حقوقي را در يك نظام اقتصادي بررسي نماييم، يعني بايد ببينيم چه حقوقي در بعد اقتصادي بين فرد،‌ جامعه و دولت برقرار است؛ به عنوان مثال بايستي حقوقتوليد‌كننده، مصرف‌كننده، حقوق بخش‌هاي مختلف اقتصادي(بازرگاني، خدمات، صنعت، كشاورزي و…)، حقوق دولت و غيره را براساس حقوق اقتصادي مبتني بر معيارها و آموزه‌هاي اسلامي و عقلي تعيين و تبيين كنيم.

مشخص است كه حوزه اين بحث در مباحث تشريع و قانون‌گذاري بوده و بايستي فقها و دانشمندان با رويكردي نظام‌مند، حقوق حاكم بر اركان اجتماعي را در رابطه با هم به طوري كه رابطه فرد با فرد، فرد با جامعه، فرد با دولت، جامعه با دولت و بالعكس را استخراج و احكام و فتاوي خود را بر اين اساس صادر نمايند.

1-3-2. عدالت تنظيمي
اكنون با توجه معناي ديگر عدالت به معناي «قرار دادن هر چيز در جايگاه خودش»[13] مي‌توان از عدالت رعايت استحقاق‌ها و موزون‌سازي را برداشت نمود. يعني در سطح اجتماعي و كلان بايستي روابط انساني و اجتماعي نسبت به سه ركن فرد، جامعه و دولت، به گونه‌اي موزون و متوازن تنظيم شود؛ به‌طوري‌كه هر نهاد و رابطه‌اي در جايگاه واقعي خويش قرار گيرد؛ بايد توجه داشت كه جايگاه هر جزء و پديده نيز همواره در رابطه با هدف نظام و مجموعه تعيين مي‌گردد و مبتني بر اصول، ويژگي‌ها و مشخصات و به طور كلي روح حاكم بر نظام است. اين بحث، بحثي كاملاً عقلي[14] بوده و با عدالت حقوقي رابطه‌اي مكمل دارد.

1-4. ارزش در نظام عادلانه اقتصادي

نظام عادلانه اقتصادي، بدين معناست كه نظام اقتصادي مي‌بايست بر اساس عدالت طراحي و تنظيم گردد. زماني كه بحث از عدالت مي‌شود، به طور طبيعي مي‌توان بحث را در دو حوزه « عدالت در تكوين» و « عدالت در تشريع» پيگيري نمود.

در حوزه «عدالت تكويني» اگر بخواهيم عرصه‌هاي اقتصادي را جستجو كنيم،‌ اين معنا از عدالت بسيار مورد توجه خواهد بود كه عدالت يعني «حركت از قوه به فعل» به طوريكه هر چيزي و هر موجودي به سوي حداكثر استعداد و ظرفيت خود حركت مي‌كند تا بتواند جايگاه واقعي و شايسته‌اش را بيابد و اين همان معناي «به ظرفيت وجودي رساندن» است. بنابراين براي آنكه بتوان نظامي عادلانه را پايه‌ريزي نمود، مي بايست نظامي طراحي كرد كه در آن نظام، بستر مناسبي براي به فعليت رسيدن ظرفيت‌ها به وجود آيد.

براي به فعليت رسيدن هر شيء ابتدائاً لازم است كه بدانيم منشأ تحول و تكامل شيء در چيست؟ و براي پاسخ به چنين سئوالي قبلاً لازمست كه موضع خود را نسبت به ارزش شيئ و منشأ ارزش آن به دست آوريم. براساس جهان‌بيني توحيدي منشأ ارزش هر شيء مترتب بر «ايجاد» و «تكوين» شيء است و خود خلق و ايجاد، مهمترين عامل و منشأ ارزش هر شيء است. با توجه به اين ديدگاه مي‌توان ادعا نمود كه «ارزش» در اقتصاد در پايين‌ترين سطح خود، «توليد» و در بالاترين سطح انساني و معنوي «احياء» و «حيات‌آفريني» است.»

در اقتصاد نئوكلاسيك، منشأ ارزش را «مطلوبيت» و يا «فايده‌مندي» مي‌دانند، در ماركسيسم «كار» منشأ ارزش است، ولي در نظام عادلانه اقتصادي «توليد»و «ايجاد» منشأ ارزش است. در جهان هستي و تكوين، «خلق» و «ايجاد» منشأ ارزش بوده و وقتي موجودي ايجاد مي‌گردد و به استعداد فعليت مي‌رسد در واقع در جايگاه واقعي خود مي‌نشيند.[15]

در اقتصاد، «توليد» خود ذاتأ «ارزش» است. پايين‌ترين سطح توليد، توليد كالا و خدمات است و بالاترين سطح آن احياء زندگي، انسان و جامعه است به‌طوري‌كه با اين هدف، رشد انساني به حداكثر تكامل و ظرفيت خود خواهد رسيد. در چنين حركت تكاملي، انسان از جنبه‌هاي مادي حركت مي‌كند و به جنبه‌هاي انساني مي‌رسد،‌كه اين روش و مسير توليد، بهينه و ارزشمند است.

«توليد» از تركيب عوامل آن به دست مي‌آيد (تركيب براي آنكه اتفاق افتد و به نتيجه برسد، نيازمند هماهنگي است) و تركيب «في حد ذاته» ارزش زاست. اگر در بازار ملاحظه كنيد همواره جمع جبري ارزش نهايي يك محصول از جمع ارزش تك‌تك اجزاي همان محصول بيشتر است و مازادي دارد. چرا؟ منشأ آن در كجاست؟ اين ارزش اضافي از كجا آمده و ناشي از چيست؟ اين ارزش اضافي،‌ ناشي از خود «ايجاد» و «توليد» است. و بالتبع اين ارزش در مناسبات و روابط توليدي، از آن شخص و نهادي است كه «فرايند توليد» را هدايت و مديريت مي‌كند. اين حق، «حق توليد» است و متعلق به «توليد گر» و «ارزش‌آفرين» است.
البته توجه شود هر تركيب و توليدي ارزشمند نيست، بلكه هر تركيب و توليدي كه موجب ارتقاء مراتب وجودي اشياء گردد، ارزشمند است و همانگونه كه گفتيم حركت از سوي «توليد» به سمت «احياگري و حيات‌آوري» ارزشمند است. به عنوان مثال هنگامي كه پيامبر از مكه به مدينه مهاجرت كردند، به منظور تأمين معاشد مردم، كشاورزي را تشويق كردند و اعلام كردند هر كس بتواند زميني را آباد كند،‌ حق مالكيت خواهد داشت… در اين ميان انصار كه در كشاورزي مهارت داشتند، روي هر قطعه زمين كه كار مي‌كردند اطراف آن را تحجير مي‌كردند تا ديگران حق تجاوز به اين زمين‌ها را نداشته باشند؛ ممكن بود برخي افراد كليه زمين‌هاي قابل كشت را در تصرف خود درآورند. لذا جهت رفع اين مشكل اولاً- به هر كس تنها به اندازه توانش اجازه تحجير داده ‌شد و ثانياً- مقدار محصول هر قطعه زمين عرفاً مشخص بود و در پايان هر فصل با اندازه‌گيري محصولات اگر فردي توان توليد كافي را نداشت،‌ مالكيت زمين از او گرفته مي‌شد.

2. قلمرو نظام عادلانه اقتصادي
عدالت تنظيمي در بعد اقتصادي مبتني بر عدالت تكويني و فلسفي است و تنظيمات اقتصادي بايستي به گونه‌اي طراحي و اجرا گردند كه در نهايت سياستگزاري‌هاي اقتصادي مبتني بر عدالت باشند؛ اقتضاء عدالت تنظيمي اقتصادي آن است كه «كيفيت توزيع» در هر كدام از بخش‌ها و نهادهاي اقتصادي مورد عنايت قرار گيرد و منطبق با اصول واهداف نظام اقتصادي تنظيم يابد. بدين ترتيب يك نظام اقتصادي عادلانه، نقطه شروع مباحث تحليلي خود را از«توزيع» آغاز مي‌نمايد و «توزيع و كيفيت آن»، معيار تمامي تحليل‌هاي اقتصادي خواهد بود. به طور كلي در نظام عادلانه اقتصادي «اصول اقتصادي»؛ بيانگر كيفيت قانون‌مندي تنظيمات اقتصادي و نيز معياري جهت هماهنگي آنها مي‌باشد. «اهداف اقتصادي» نيز روشنگر جهت‌هاي اقتصادي و هدايت‌گر مسير فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت آرمان‌هاي مطلوب مي‌باشد.[16]

نظام اقتصادي به طور عمده شامل سه حوزه توليد، مبادله و مصرف است كه تنظيم عادلانه روابط داخلي هر كدام از اين حوزه‌ها و يا روابط خارجي هر كدام از آنها در رابطه با يكديگر با توجه به معيار «كيفيت توزيع عادلانه» صورت مي‌پذيرد. در ادامه به اصول تنظيمات عادلانه در سه حوزه توليد، مبادله و مصرف مي‌پردازيم.

2-1. حوزه توليد
توليد فعاليتي(فرآيندي) است كه با به كارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون كار، سرمايه و منابع طبيعي به ايجاد كالا و خدمات مي‌انجامد.[17] اين محصولات توليد شده، اعم از كالا (محصولات فيزيكي) و خدمات (محصولات غيرفيزيكي) مي‌باشند.

فعاليت توليدي، عنصر اصلي در كسب درآمد است. آيات و روايات بسياري با يادآوري اينكه خداوند،‌ منابع و امكانات جهان را براي انسان‌ها آفريده و آن را رام ايشان ساخته است، با تأكيد بر تصرف در عوامل توليد، آدمي را به آباد كردن زمين و برطرف ساختن نيازهاي معيشتي خود، تشويق فرموده و به گونه‌هاي مختلف، اهميت آن را نمايان ساخته است.

در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه،‌ دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است كه شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تكنولوژي، نيروي كار، مديريت و به طور كلي توزيع عادلانه هر نوع امكان توليد مي‌باشد.

حال به معيارها و اصولي كه مبين قانون‌مندي تمامي تنظيمات در حوزه توليد است، با عنايت به مبناي عدالت مي‌پردازيم:

2-1-1. كار
از ديدگاه ديني، كار عبارت است از هرگونه فعاليتي كه براي توليد كالا و خدمت مورد نياز يا بالابردن سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومي در چارچوب قوانين و ارزش‌ها انجام مي‌پذيرد.

در بسياري از فرهنگ‌ها و نظام‌ها، كار امري سخت و سخيف است، درحالي كه در اسلام كار، ارزش ذاتي دارد؛ به اين معنا كه كار تنها مقدمه اي‌ براي سودآوري و درآمد و يا ضرورتي براي جلوگيري از فقر نيست، بلكه كار كردن، خود، مطلوب است. زيرا كار افزون بر آثار مثبت اقتصادي، در زمينه‌هاي روحي- اخلاقي موجب نشاط زندگي است و بر شخصيت اجتماعي نيز تأثير مثبتي مي‌نهد.

كار جوهره‌ي وجود آدمي و مظهر تجلي حيات بشري و ثمره‌ي عيني و حقيقي تداوم و بقاء اجتماعي و ساير ارزش‌هاي اخلاقي و انساني است، لذا توجه به محوريت و اصل بودن آن، مي‌تواند در كيفيت تنظيم روابط توليدي نقش اساسي داشته باشد.

در مكتب اقتصادي اسلام، دو عامل «كار» و «نياز»، حق استفاده از امكانات و كسب درآمد را ايجاب مي‌كند و عامل «نياز» در طول عامل «كار» قرار دارد و تنها در صورت عدم امكان كار و نيازمندي حتمي، حق استفاده از درآمدهاي تعيين شده همچون زكات و صدقه توجيه مي‌يابد.

2-1-2. بهره‌وري
توانفزايي، رشد و توسعه‌ي اقتصادي براساس اصل تكامل (كه خود يك اصل فطري و عادلانه بشري است) اقتضاء مي‌كند كه همواره «رابطه‌ي توليدي» به گونه‌اي آرايش يابد كه حداكثر بهره‌وري از منابع صورت پذيرفته و با استخدام تكنيك‌هاي پيشرفته و در عين حال انساني، حداكثر توليد توأم با حداكثر صرفه‌جويي صورت پذيرد. همچنين براساس رويكرد عادلانه، از ميان سرمايه‌هاي فيزيكي، تكنولوژيك و انساني آن چه بيش از همه در مسير تحولات تمدن بشري، مهم و مؤثر است، متغير كلان سرمايه‌ي انساني و بهره‌وري درست از آن مي‌باشد و منابع انساني، پايه‌ي اصلي ثروت ملت‌ها را شكل مي‌دهد.

2-1-3. شيوه‌ي توليد (كيفيت تعامل و تركيب عوامل توليد)

اگر در يك فرآيند توليدي كار، سرمايه، منابع طبيعي، زمين و كارآفريني را به عنوان عوامل توليد در نظر بگيريم، نحوه‌ي تنظيم و تركيب اين عوامل در روند توليد و كيفيت تعامل آن‌ها با يكديگر، اساسي‌ترين مطلب در تحقق نظام عادلانه‌ي توليدي است؛ زيرا اولاً ماهيت روابط توليدي در سايه كيفيت رابطه‌ي ميان كار و كارآفريني و نيز كيفيت استخدام سرمايه و منابع طبيعي است كه هر دو مقوله‌ا‌ي انساني بوده و مي‌تواند تحت تأثير هواهاي نفساني و تمنيات و خواسته‌هاي نامحدود قرار گرفته و به اعتبار قدرت و توان اقتصادي يك عامل، ساير عوامل را در استخدام و استثمار خود درآورد و لازمه‌ي بهره‌وري را بهره‌كشي بداند.

2-1-4. نظام مالكيت و سهم‌بري عوامل توليد
مالكيت خداوند نسبت به جهان هستي، به‌دليل خالقيت و ربوبيت اوست و آن كس كه چيزي را بيافريند و اداره نمايد، بي‌گمان مالك آن است: (و لله ما في السماوات و ما في الارض)[18] از اين رو مالكيت او بر هستي، حاكميتي حقيقي است.

برآيند اين اصل، انحصار حق مالكيت و قانونگذاري به خداست[19] يعني مالكيت ديگران نسبت به خود و استعدادها، توانمندي‌ها و دارايي‌هاي آنان، اعتباري و با اجازه و فرمان خداست و اوست كه حدود آزادي افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌كند. از اين رو، برخلاف انديشه «خويش مالكي» كه يكي از وجوه «فردگرايي» در نظام سرمايه‌داري است، اسلام نظريه‌ي «خدا مالكي» را مطرح مي‌كند.

از ديگر مسائل اساسي در يك نظام توليدي عادلانه، دقت در كيفيت و روابط حاكم بر عوامل توليد است. لذا بايستي با توجه به نظام حقوقي مالكيت، ميزان و روش سهم بري هر يك از عوامل توليد به‌طور عادلانه تعيين گردد.

براساس نظريه ارزش، فرض بر اين است كه انسان به عنوان خليفة الله، خلق شده است. معيار ارزش او هم نوآوري، خلاقيت و توليد است و مي‌خواهد مسير توليد را تا بالاترين مرتبه آن طي نمايد. از اين‌رو مراتب تكاملي حق وي كه ناشي از توليد مي‌باشد، به ترتيب ذيل قابل تصور مي‌باشد:

الف) حق معاش
در سلسله مراتب وجودي انسان، اولين حق انسان «حق حيات» و «حق معاش» است. «حق معاش» مربوط به يكسري نيازهاي اوليه و ضروري انسان است. اين نياز متناسب با نيازهاي انسان رشد نموده و تكامل مي‌يابد.

ب) حق تعيش
حق دوم، «حق تعيش» و بهره‌برداري از نعمت‌هاي الهي در طبيعت است. يعني اينكه انسان‌ها به طور مادي و برابر، حق بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي را دارا مي‌باشند و «حقوق انسان‌ها» در اين زمينه برابر است و هيچكس نسبت به ديگري برتري ندارد چون فقط بحث مصرف و بهره‌مندي است. تا اينجا همگي حقوق برابر دارند و هيچكس نمي‌تواند مانع بهره‌مندي ديگري شود.

ج) حق حيازت

در رتبه بعد، «‌حق حيازت» است. يعني از زماني كه فرد اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد در سطح جامعه «نقش‌آفرين» باشد و «مسئوليت توليد» را به عهده گيرد، ‌حق جديدي براي او متصور است. او مي‌خواهد ارزش آفرين گردد و توليد را به انجام برساند فلذا او مي‌تواند بخشي از عوامل توليد را براي خود حيازت كند. اين منابع مي‌توانند هر چيزي را كه در توليد مؤثر است شامل گردند. در حيازت، فرد حق تصرف موقت و تعيين ‌شده را دارد و موقتاً هم مي‌تواند مانع تصرف ديگران شود ولي فقط تا زماني كه مشغول زمينه‌سازي توليد باشد.

د) حق مشاركت در توليد
در صورت موفقيت در هر مرتبه‌اي از توليد،‌ حق جديدي تحت عنوان «حق مشاركت در توليد» در مسير نهايي شدن «توليد» به وجود مي‌آيد كه اين حق معمولاً شامل «سرمايه» و «نيروي كار» و نيز «ساير عوامل توليد» مي‌گردد.

در چارچوب نظام عادلانه توليدي، سرمايه نبايد نيروي كار و ساير عوامل توليد را در استخدام و استثمار خود قرار دهد، بلكه در كنار ساير عوامل توليد و با فرض شرايط ريسك‌پذيري، حق برابري دريافت مي‌نمايد و در توليد نقش‌آفريني مي‌كند.

يكي از عوامل مهم در رعايت عدالت توليدي، شيوه پرداخت سود سرمايه و حق الزحمه نيروي كار نسبت به كالا و خدمات است كه هركدام از آنها لازم است براساس نظام عادلانه سهم‌بري عوامل توليد و به صورت درصدي و مشاركتي محاسبه و پرداخت گردد. «كراهت عقد اجاره نيروي كار» در آموزه‌هاي ديني و فقهي ما نيز تاييدي بر برتري ايده‌ي سهم‌بري عامل نيروي كار از سود به جاي اجيرشدن و گرفتن دستمزد است.

هـ) حق مالكانه توليد
پس از اين مرحله و پس از اتمام فرآيند توليد، حق جديدي تحت عنوان «حق كارآفريني و يا حق مالكانه توليد» اتفاق مي‌افتد. اين حق ناشي از مسئوليت، پاسخگويي، ريسك‌پذيري، مديريت و تركيب عوامل توليد است. شخص و يا نهادي كه اين حق شامل وي مي‌گردد، علاوه بر داشتن حق مالكانه، قدرت تصميم‌گيري و تصرف انحصاري در توليد و محصول را دارا مي‌باشد. البته مشروط برآنكه حق مشاركت عوامل توليد را پرداخت نمايد و تا زمانيكه مديريت و مسئوليت توليد را عهده‌دار باشد؛ اين حق به قدرت خود باقي است.

در نظام عادلانه اقتصادي،‌ حق مالكيت ناشي از كارآفريني، نقش‌آفريني و توليد است. با توجه به اين ديدگاه از آنجا كه ارزش اضافي به وجود آمده ناشي از تركيب و مديريت توليد است، اين حق، حق كارآفرين مي باشد و از آنجا كه مسئوليت توليد نيز با كارآفرين و نظام كارآفريني است، پس حق مالكانه آن و نيز قدرت تصرف و تصميم‌گيري نيز با وي خواهد بود و اگر نقش‌آفريني فرد و يا بنگاه از بين برود، اين حق نيز از بين رفته و يا به حقوق ديگر تبديل مي‌شود.

براي روشن‌تر شدن مطلب به مثالي در اين زمينه توجه كنيد، درحال حاضر كه براساس اصل 44 قانون اساسي مقررشده تا شركت‌هاي دولت واگذار گردند، اين امر به چه صورت اتفاق مي‌افتد؟ در وضعيت فعلي، با فرض اين‌كه كارخانه‌اي يك ميليارد سرمايه را در بورس عرضه كند؛ صاحبان سرمايه با پرداخت سرمايه، مالك بخشي از آن كارخانه خواهند شد يعني سهامداران مالك كارخانه مي‌شوند و حق تصميم‌گيري خواهند داشت. اگرچه مالكيت اعتباري است و مالكيت حقيقي از آن خداوند است، ولي تصرف اين افراد نامحدود در نظر گرفته مي‌شود. به‌طور مثال اگر اين افراد تصميم بگيرند كه تجهيزات كارخانه را به‌فروش برسانند و كارگران را اخراج نمايند، و زمين آن را بعدها با قيمت بالاتري به فروش برسانند در چنين شرايطي كارگران بيكار خواهند شد و نظام توليد متوقف مي‌گردد. اين همان سيستم مالك‌ـ‌ مديريتي است.

اما اگر طريقه واگذاري تغيير كند، و كارخانه به صورت رايگان در اختيار كارآفرينان قرار گيرد كه در صورت توليد و يا افزايش آن، حق كارآفريني به عنوان حق مالكيت اعطاء گردد، در اين صورت مسأله كاملاً متفاوت است. مثلاً اگر برآورد اقتصادي به عمل آورده شود و گفته ‌شود كه انتظار مي‌رود كه اين كارخانه در مهلتي معين و شرايطي مشخص، X مقدار توليد، بازدهي و درآمد داشته باشد و در پايان مدت به ميزان موفقيت، مالكيت اعطا ‌شود، ملاحظه مي شود كه در اين صورت معيار مالكيت، كارآفريني و موفقيت خواهد بود و در چنين شرايطي سرمايه و تجهيزات نابود نخواهد شد، كارگران بيكار نشده و فرآيند توليد هم محو نخواهد شد و شايد بتوان گفت كه اين نظام مدير‌ـ مالكي است.

2-1-5. رقابت و آزادي سازنده توأم با مشاركت و تعاون ملي
وجود رقابت براساس ارضاء انگيزه و تمايل منفعت شخصي و تأمين معاش اصلي انكارناپذير بوده و اقتضاء طبيعت انساني نيز آن را طلب مي‌كند. آزادي نيز عنصر مقدس انساني ديگري است كه لازمه‌ي رشد مادي و معنوي انسان بوده و سلب آن به معناي جلوگيري از خلاقيت، نوآوري و رشد مادي و معنوي اجتماعي انسان است. آزادي و رقابت دو عنصر لازم و ملزومي هستند كه در كنار يكديگر و به طور كنترل شده و سازنده مي توانند تمام اهداف نظام توليدي را تأمين نمايند ولي همين دو عنصر در صورتي كه كنترل نشوند، به دليل پايان‌ناپذيري تمايلات و قدرت‌طلبي انساني، استثمار، ظلم و تهديد حدود آزادي ديگران را موجب گرديده و اگر چه ممكن است رشد اقتصادي را به همراه داشته باشد، ولي چنين آزادي و رقابتي توسعه را به قيمت انهدام انسانيت و ركود اخلاقي خواهد داشت كه اين خود مغاير عدالت است. البته در نظام عادلانه توليدي اين دو عامل محرك در رشد و توليد به وسيله مشاركت و تعاون مالي و اجتماعي و ايجاد روحيه همكاري، همدردي و نيز همرازي با طبيعت و بهره‌برداري شاكرانه از آن، قابل كنترل خواهد بود و در اين صورت منافع شخصي توأم با تأمين منافع ديگران محقق خواهد شد.

2-2. حوزه مبادله
حوزه مبادله، حوزه اي است كه در آن كالاها و خدمات توليد شده و توان اقتصادي پديد آمده مبادله مي‌گردد.
آنچه در اينجا محور و معيار عدالت اقتصادي است، دقت در كيفيت توزيع «توان اقتصادي» و تنظيم مكانيسم عادلانه آن مي‌باشد به‌طوريكه روابط مبادله اي به گونه اي تنظيم گردند كه هر چيز در جايگاه واقعي خويش قرار يافته و حقوق هركس نيز اعطاء گردد. توان اقتصادي خود شامل ثروت، قدرت خريد، درآمد و… مي باشد كه هركدام به اعتبار خاصي حاصل مي گردند. ارزش مبادله اي كالا ها و خدمات، همگي به اعتبار تنظيمات روابط و نهادهاست.
اصولي همانند «فايده‌مندي»،«انصاف اجتماعي»، «نياز» و «مكانيسم بازار» در اين حوزه لازمه عدالت اقتصادي هستند كه هركدام از اين اصول را به طور مختصر شرح مي‌دهيم.

الف) فايده‌مندي: توجه به ارزش مصرفي كالاها و خدمات ايجاد شده و نيز نقشي را كه در تأمين نيازهاي مادي و غيرمادي و اهداف اجتماعي خواهند داشت، از جمله اصول مهم در كسب توان اقتصادي از مبادله است و ميزان فايده‌مندي شاخص مهمي در تعيين قيمت كالا و جابجايي توان اقتصادي است.

ب) انصاف اجتماعي: رعايت انصاف در تعيين سود حاصل از توليدات و يا ارزش افزوده بدست آمده در كالا تعيين كننده حد توان اقتصادي است. به‌گونه اي كه افراد هم بتوانند سود و سهم لازم از فعاليت اقتصادي خود را بدست آورند و هم در عين حال اين سود محدود بوده و از دايره انصاف خارج نگردد كه در غيراين‌صورت موجبات ظلم فراهم خواهد شد. در بازار عادلانه دو محور انصاف اجتماعي و فايده مندي كالا تعيين كننده قيمت آن خواهد بود.

ج) نياز: يكي از اصولي كه در تنظيم روابط مبادله اي مؤثر است تأمين حداقل توان اقتصادي براي آحاد جامعه جهت كسب و كار و تأمين نيازهاي زندگي است و توجه به آن ضرورت اخذ ماليات ، تعديل ثروت و قدرت خريد، انفاقات، صدقات و … را روشن مي‌سازد.

د) مكانيسم محدود بازار: در حوزه مبادله، روابط بايستي به گونه اي تنظيم گردند كه مانع امنيت مبادله، آزادي و رقابت سازنده و محدود نگردند و روابط تجاري و بازرگاني در سايه اي از اميد و اعتماد به آينده استحكام يابد و موجبات رشد و شكوفايي استعدادها و نوآوري‌ها را فراهم شود.
در ادامه بحث حوزه‌ي مبادله به چهار مطلب كليدي و تعيين‌كننده «قيمت عادلانه»، «ماهيت پول»، «حرمت ربا» و «نهادهاي مالي» در اين زمينه مي‌پردازيم.

2-2-1. قيمت عادلانه

در يك نظام عادلانه اقتصادي همه حوزه هاي اصلي، بخش ها و فرآيندها، تنظيمات و هرآنچه كه در اين نظام است بايستي براساس موازين عدالت تحقق يابد و در حوزه مبادله آنچه در حال تبادل مي‌باشد، كالا و خدمات از يك سو و توان متمركز از سوي ديگر است. در چنين صورتي اولين و مهمترين سؤال اين است كه معيار و شاخص اندازه گيري در اين مبادله چيست؟ در اين صورت موضوع «قيمت عادلانه» جايگاه ويژه اي خواهد يافت. چرا كه قيمت عادلانه مي تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت و ايجاد توازن ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد.

از سوي ديگر مي دانيم كه تحقق عدالت امري اقامه‌اي است و نمي‌توان قيمت را به طور كامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد كه مكانيزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئي مي تواند ما را به قيمت هاي عادلانه نزديك كند. چرا كه اولاً- تاكنون چنين نشده است و ثانياً- همواره اين امكان وجود دارد كه دست نامرئي توسط انحصارگران بازار مديريت شود. بنابراين از آنجا كه «انحصار» ضدعدالت است، به ناچار دولت به عنوان ركن عدالت‌گستر ناچار خواهد بود با تمسك به شاخص «قيمت عادلانه» به تنظيم، هدايت و كنترل بازار بپردازد.

البته نقش اساسي كه دولت در تنظيم و كنترل بازار انجام مي دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود. بلكه به‌وسيله سياستهاي پولي و مالي خود مي كوشد تا وضعيت قيمت هاي موجود را به سوي قيمت‌هاي عادلانه سوق دهد.

موضوع بسيار مهم، تعيين شاخص‌هاي «قيمت عادلانه» در نظام عادلانه اقتصادي است كه بر دو محور اساسي ‹‹انصاف اجتماعي›› و ‹‹فايده مندي كالا›› استوار است.

الف)انصاف اجتماعي: انصاف اجتماعي مقوله اي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رواني است و از آنجا كه مبادله در صحنه روابط اجتماعي اتفاق مي افتد، انصاف نيز بايد اجتماعي باشد. انصاف اجتماعي خود با دو معيار كمي قابل محاسبه است:

1) هزينه توليد كه براي تمام كالاها و خدمات قابل محاسبه عرفي، مكاني و زماني است.
2) ميانگين وزني قدرت خريد اجتماعي
كه انصاف اجتماعي پس از محاسبه هزينه توليد و ميانگين وزني قدرت خريد اجتماعي كالا، قابل محاسبه خواهد بود.

ب) فايده‌مندي كالا: منظور از فايده‌مندي كالا تأثير آن در رفع نياز از يك سو و تلاش و نيروي به كار رفته در كالا با توجه به ارزش ذاتي آن از سوي ديگر مي‌باشد. بنابراين براي محاسبه كمي فايده مندي كالا، شاخص‌هاي ذيل مد نظر مي‌باشد:

1) شدت نياز: از آنجا كه به بطور نسبي نياز افراد و جوامع در زمان‌هاي متفاوت به كالاهاي متنوع، متفاوت است و به ضرورت، اين نيازها تغيير مي نمايد، بنابراين ملاحظه شدت نياز يا كشش منحني نياز در شرايط خاص، در تعيين قيمت عادلانه مؤثر خواهد بود.

2) ارزش ذاتي و استعمالي كالا: منظور آن است كه هر كالاي توليدي فارغ از قيمت آن همواره براي هدف و مقصد مشروع و معقولي توليد شده است و با توجه به ميزان كار نهفته در كالا و سرمايه نهفته در آن، لازم است سهم عوامل توليد در آن محاسبه گردد. فلذا ارزش ذاتي هر كالا، فارغ از ارزش مبادله اي آن حائز اهميت است كه از تركيب اين ارزش ذاتي با شدت نياز به آن كالا، مي توان فايده مندي را بدست آورد.
با فرض تعيين و محاسبه شاخص‌ها و قيمت عادلانه، وظيفه دولت هدايت قيمتها به سمت قيمت عادلانه مي باشد و در واقع قيمت عادلانه مهمترين معيار و ميزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است. ممكن است گفته شود كه در قيمت هاي عرفي، مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين كننده‌اند اما همان‌گونه كه ذكر آن رفت براي رسيدن به عدالت، شاخص‌هاي قيمت عادلانه براي تنظيمات بازار و تحقق اهداف نظام عادلانه ضروري است.

2-2-2. ماهيت پول
در حوزه مبادله، امكان و نياز با هم مبادله مي‌شوند. در قديم اينگونه بوده است كه كالايي را كه نياز نبوده بدهيم و به جاي آن كالايي را كه نياز داريم بگيريم و پول در اينجا نقش اساسي نداشته است. دليل به وجود آمدن پول آن است كه تنوع كالايي و نيازهاي زياد، اندازه‌گيري را سخت كرده است و لذا معيار مشتركي تعيين گرديد تا به كمك آن بتوان تمام كالاها را يكسان قيمت‌گذاري نمود تا مبادله سهل‌‌تر صورت پذيرد. بنابراين پول نمادي از اين توان اقتصادي است كه جابجا مي گردد‌ و نه خودِ «توان» كه امروزه تحت عنوان «قدرت خريد» مطرح مي‌شود.

در اقتصاد پولي، اين نماد، جاي توان واقعي اقتصادي را گرفته است و به عنوان كالا در نظر گرفته مي‌شود در حالي كه در اقتصاد واقعي، پول كالا نيست و ارزش استعمالي ندارد. نه نيازي را رفع مي‌كند و نه امكاني را فرآهم مي آورد. بلكه صرفاّ يك معيار اندازه‌گيري است. هنگامي كه پول نقش كالايي پيدا كند، داراي بازار مي شود، در اين صورت است كه قيمت، بورس‌بازي و سفته‌بازي و نيز نرخ بهره شكل خواهند گرفت.

2-2-3. حرمت ربا
دليل حرمت ربا چيست؟ چون ربا انسان را وارد اقتصاد كاذب مي‌كند. يعني در سيستم ربوي، حتي اگر پول، وارد چرخه توليد و فعاليت نشده باشد، براي آن ارزش افزوده‌ي زماني در نظر گرفته مي‌شود. مانند پولي كه در سپرده بانكي بوده و وارد فعاليت نشده اما ارزش بهره‌اي به آن تعلق گرفته است.

كالا شدن پول تعادل اقتصادي را به هم مي‌زند. در چنين شرايطي اولويت‌بندي نظام توليد ‌ براساس رفع نيازها و الگوي مصرف نيست. اقتصاد كاذب، قدرت انحصار‌سازي به افراد مي‌دهد و فقر به وجود مي‌آورد. به همين دليل است كه در اسلام سود سرمايه را به ريسك مي‌دهند و نمي‌توان در سيستم بانكي نرخ سود تضميني داشت.

مشكل اين است كه اين سود تضميني است. حتي اگر در فعاليت توليد، سودي به دست نيامده باشد. زيرا ارزش دراقتصاد، توليد است، اگر اين پول و سرمايه منجر به ارتقاء توليد ملي شود، در اين صورت سود ناشي از سهم بري عوامل توليد معقول است و اگر تأثيري در اقتصاد نداشته باشد، سهم سود در اينجا حرام است يا به عبارت ديگر اكل مال به باطل صورت گرفته است.

2-2-4. نهاد هاي مالي
در حوزه‌ي مبادله، امكان و نياز جابه‌جا مي‌شوند. وقتي منشأ ارزش توليد باشد، در واقع در فرآيند حركت اقتصادي، توليدها با هم جابه‌جا مي‌شوند. حتي مصرف‌كننده هم در حال توليد است. مثلاً فردي غذا مي‌خورد تا آرامش پيدا كند و به توليد مجدد بپردازد يعني توليد محدود به كالاي صنعتي صرف مادي نيست. نياز مي‌تواند نيازهاي معنوي باشد، در نهايت هدف اين است كه انسان تعالي يابد.

در شرايط كنوني اقتصاد، ماهيت پول اعتباري است، حتي اگر قبلاً فلز نقره و طلا داراي ارزش ذاتي بودند، حال پول ارزش ذاتي ندارد. اگر با چنين رويكردي قصد تأسيس يك مؤسسه‌ي مالي داشته باشيم، فلسفه‌ي آن بايد بر حسب توليد شكل بگيرد. نام اين مؤسسات مالي هرچه مي‌خواهد باشد مهم اين است كه هدف اين مؤسسه بايد چنين باشد:

«اين مؤسسات مالي بايد با در جريان و گردش قراردادن پول به افزايش توان اقتصادي در كل جامعه كمك كنند، يعني با اصلاح نظام گردش مالي، افزايش توان توليد ملي واقع شود؛ به عبارتي نهادهاي مالي بايد سيستم را به‌گونه‌اي طراحي كنند كه اين اتفاق بيفتد.»

در نظام عادلانه اقتصادي وقتي فردي مصرفي را انجام مي‌دهد براي آن است كه توليدش در مرحله‌ي بالاتري قرار ‌گيرد. اين چرخه انتها ندارد و همين پويايي، نظام اقتصاد عادلانه را تشكيل مي‌دهد. اين توسعه، مبتني برعدالت است. كارآيي در اين سيستم قابل مقايسه با نظام سرمايه‌داري نيست. مؤسسه‌ي مالي بايد در خدمت اين نظام قرار گرفته و با هدف اصلاح نظام گردش مالي در جهت افزايش توان توليد حركت نمايد و هرآن چه لازمه‌ي افزايش «توان توليد» است، رسالت اين مؤسسه قلمداد مي‌شود.

حال اگرمؤسسه‌ي مالي بخواهد توان اقتصادي مجموعه را در كل بالا ببرد، چگونه بايد دخالت كند؟

براي تحقق چنين هدفي مؤسسه مالي بايد وارد مدارهايي شود كه يك طرف آن نظام توليد و اولويت‌بندي آن و طرف ديگر آن الگوي مصرف است. در صورتي كه بتوان بين اين دو توازن ايجاد كرد، هم نظام عادلانه است و هم توليد و تعالي در آن اتفاق مي افتد و اين معناي واقعي ايجاد توازن بين نظام توليد والگوي مصرف جامعه و قرار گرفتن در مدار توسعه ملي مي باشد.

در اين صورت شما مشاركت و عدالت را با هم خواهيد داشت. كارآيي واقعي در اقتصاد هم به وجود خواهد آمد. اقتصاد هم كاذب نيست، چون براساس واقعيت توان جامعه شكل گرفته است.

2-3. حوزه مصرف
در اين حوزه، معيشت آحاد جامعه صورت پذيرفته و كالاها و خدماتي كه با اهداف معين توليد گشته‌اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، جهت مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي‌شوند. كالاهاي عمومي وخاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاء عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه كالاها و خدمات است. تنظيم شبكه هاي توزيع كالا بنحوي كه بتواند به‌طور يكسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يكسان همگاني نمايد، نشانه اي از عدالت اقتصادي است؛ اصولي در اين حوزه بطور خاص مطرحند كه عبارتند از:

2-3-1. اصل كفايت نسبي
منظور اين است كه مصرف تا حد كفايت و تأمين حداقل معيشت و متناسب با اقتضائات زماني و شئونات هر فرد، براي همگان حاصل گردد و اين امر تابعي از توان اقتصادي خود فرد نيست، بلكه تابعي از نيازهاي واقعي و اصيل جامعه است و تازماني كه اين كفايت عمومي حاصل نگرديده و حتي يك محروم و مسكين در جامعه يافت شود، در آنصورت عدالت محقق نگرديده است.

2-3-2. اصل ساده‌زيستي
بر اساس اين اصل، رفتار مصرفي انسان مي بايستي به گونه اي تنظيم گردد كه حداقل تعلقات مادي براي شخص ايجاد شود و توأم با كار فرهنگي، فرهنگ ساده زيستي را معيار تلاش خود قرار دهد. زيرا آنچه بديهي است لازمه رشد و تعالي اخلاقي و تكامل معنوي اين است كه بهره برداري از تمتعات مادي و تصرف در آنها در حد كفايت متوقف گردد و الا خواهشها و اميال انساني حد محدودي نداشته و موجبات تكاثر و زياده طلبي و افزون خواهي را كه دشمن عدالت است، حاكم مي‌گرداند.

2-3-3. مواسات
يكي از لوازم حتمي تحقق عدالت اقتصادي ، برابري در مصرف است و از ديد عادلانه رابطه‌اي ميان توان اقتصادي و ميزان مصرف ضرورت ندارد و مي‌توان از طريق مصرف يكسان و برادرانه، بنحوي‌كه هيچ محتاج و نيازمندي در جامعه نباشد، زمينه تحقق عدالت را فراهم نمود.

2-3-4. ميانه‌روي
الگوي مصرف و چگونگي آن نيز از جمله مسائلي است كه توجه به آن در تحقق عدالت مؤثر است. آنچه مسلم است بطور كلي افراط و تفريط در تأمين نيازها و رعايت ننمودن اقتصاد در مصرف، هر دو موجبات ظلم را فراهم مي آورد . لذا آنچه معيار تعيين كننده در الگوي مصرف مي‌باشد، ميانه‌روي است. در آموزه‌هاي ديني، جايگاه اصل اعتدال در مصرف و شمول و ثبوت آن را به خوبي مي‌توان دريافت. در اين آموزه‌ها اصل اعتدال با تعابيري چون«قصد»[20]، «اقتصاد»[21]،‌«قوام»[22] و «وسط»[23] ياد شده كه هر يك افراط و تفريط را نكوهيده است. اهميت اعتدال تا آنجاست كه حتي مصرف مال در راه خدا و انفاق نيز بايستي در حد ميانه و به دور از افراط و تفريط انجام گيرد.

2-3-5. اهداف و انگيزه‌هاي مصرف
در اقتصاد سرمايه‌داري، هدف نهايي از مصرف، ‌افزايش مطلوبيت است. در اين ديدگاه، سعادت آدمي در به دست آوردن بيشترين لذت است و لذت نيز- با وجود اختلاف در مفهوم و مصداق آن- بيشتر منحصر به لذت مادي است. بر پايه اين ديدگاه، گرايش‌هاي مادي و اميال نفساني، فراتر از نيازهاي متعادل جسمي و روحي انساني است و نيازهاي كاذب و افراطي را در بر مي‌گيرد. در اين نگرش، آدمي در طول زندگي، ‌تنها يك وظيفه و هدف دارد و آن،‌ جست و جوي بالاترين لذت ممكن است. اگرچه مكتب اسلام در پي فراهم‌سازي و زمينه‌سازي سعادت و خوشبختي فرد و جامعه است، وليكن سعادت را در افزايش مطلوبيت و لذت ناشي از مصرف كالا و خدمات نمي‌داند. در اين ديدگاه، انسان داراي دو بعد جسم و روح و به دنبال آن نيازها و لذات جسمي و روحي است؛ بعد زماني او ‌به گستره ابديت است و كمال نهايي و سعادت حقيقي‌اش در نزديك شدن به خدا. اهداف والايي را كه اسلام در خصوص مصرف ارائه مي‌كند، موجب شكل‌گيري انگيزه‌هاي مثبت در نظر مصرف‌كننده مي‌شود به گونه‌اي كه مصرف هر گونه كالا و استفاده از هر خدمتي را به انگيزه رضايت الهي و نيل به پاداش و قرب او انجام مي‌دهد.

2-4. الگوي مصرف

الگوي مصرف بسيار تعيين كننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسكن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، كنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت توليدي و مصرفي، داشتن حركت‌هاي رفت و برگشتي و منظم جهت ايجاد توازن ميان الگوي مصرف و اولويت‌هاي توليد است و لازمه تداوم حركت عادلانه در سيستم اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.

در نظام عالانه، اولويت با توليد كالاهايي است كه مردم را از فقر و محروميت نجات دهد. مثلاً امروزه توليد مسكن ضرورت اول توليد كشور است، آن هم در روستاها و مناطق محروم. همچنين در الگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه‌بندي شوند كه تعالي و تكامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه‌جانبه صورت پذيرد. فلذا نمي‌توان هر كالايي را به هر شكل و هر اندازه توليد نمود. دولت نيز بايستي بسياري از سياستگزاري‌ها و برنامه‌هاي خود را بر اساس اين الگو به دست آورد. بدين‌ترتيب بسياري از مسائل حل خواهد شد و بسياري از مسائل و مشكلات مانند تورم را نخواهيم داشت.

مصرف هم از نظر اقتصادي و هم به دليل اثرهايي كه در ديگر عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان به جاي مي‌نهد، اهميت بسزايي دارد. بر همين اساس، اقتصاددانان نئوكلاسيك، اصلي را با نام «حاكميت مصرف‌كننده» پي ريخته‌اند كه بر اساس آن، اين مصرف‌كننده است كه به توليدات و چگونگي توزيع (مبادله)، شكل مي‌دهد. بنابراين مصرف فقط تابعي از توليد نيست، بلكه از جهتي، توليد و توزيع (مبادله) هم تابع مصرف است.[24] به سخن دقيق‌تر، مصرف هم علت غايي توليد و توزيع (مبادله) است و هم علت صوري آندو.

بنابراين الگوي مصرف در جامعه و هرگونه تغيير در چند و چون آن، تأثير فراواني بر ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت. همچنين تأثير الگوي مصرف فرد و جامعه بر ديگر عرصه‌هاي زندگي و نقش آن در جهت‌دهي اهداف، سياستگذاري‌ها و فعاليت‌ها، و نيز آثار آن بر جسم و جان آدمي بي نياز از شرح و تفصيل است.

3. شرايط تحقق نظام عادلانه
به منظور تحقق يك نظام عادلانه علاوه بر آنكه بايستي هر كدام از اجزاي سيستم در درون خود عادلانه بنا شده باشند، روابط حاكم بين نهادها و اجزاي سيستم نيز بايستي عادلانه تنطيم شده باشد، به گونه‌اي كه هيچ حقي در تمام روابط تهديد نگردد. در يك نظام اجتماعي بايستي تمام عرصه‌هاي آن همانند فرهنگي، اقتصادي، مديريتي و … در زير سيستم خود داراي روابط عادلانه باشند و در عين حال بايستي در ارتباطات متقابل اجزاء و نهادهاي اين سيستم‌ها حق و عدالت برقرار باشد.

ايجاد و تداوم يك نظام عادلانه نيازمند شرايطي است. كه بعضي از شرايط ضروري آن عبارتند از:

3-1. تنظيم و توازن نسبي اقتصادي

توازن در سه حوزه توليد، مبادله و مصرف از جمله مسائل اساسي است كه توجه بدان خود از مصاديق تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. اين سه حوزه و تفكيك آنها بيشتر بصورت انتزاعي از صحنه عملكرد اقتصادي بدست مي آيد، اما در عالم خارج ما تنها يك هويت پيچيده رفتاري داريم. ايجاد و حفظ توازن در يك نظام اقتصادي و ابتناء آن بر عدالت، از طريق يكسري اصول حاكم و عمومي بدست مي آيد. نقش دولت در ايجاد يك چنين توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي (و شايد صرفاً بصورت «مديريت توزيعي»)، در هر سه حوزه مذكور مي باشد و بيش از آن نقش دولت در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفاً به‌منظور ايجاد امكان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طريق تنظيم و كنترل روابط و شبكه‌هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. سياستهاي پولي و مالي دو ابزار مهم در چرخه‌ي اقتصادي است كه در اختيار دولت، جهت تأمين عدالت اقتصادي است. هماهنگي و توازن ميان اين دو سياست نيز جهت تحقق اهداف ضروري است. اين دو ابزار عمدتاً از طريق حوزه مبادله، كنترل شبكه‌هاي اقتصادي را بدست مي گيرند و از اين‌طريق است كه مي‌توان اهداف ناشي از عدالت اقتصادي را دنبال نمود.

3-2. اختيار و كارايي

از جمله ويژگي‌هاي بسيار مهم نظام‌هاي انساني وجود عامل «اختيار» در جاي جاي روابط حاكم بر نظام است. هر عاملي كه به اين مهم صدمه بزند، موجب كاهش كارايي نظام عادلانه مي‌گردد؛ زيرا در نظام عادلانه‌ي اقتصادي نقش انسان در ايجاد خلاقيت، نوآوري و تكامل در توليد در راستاي رفع نياز هاي اساسي و احياء فرد، خانواده و جامعه تعيين كننده بوده و بدون اختيار نمي‌توان نظام عدالت‌پرور را حفظ نمود. حداكثر نقشي كه در نظام عادلانه‌ي اقتصادي مي‌توان انجام داد، هدايت اختيارها و انتخاب‌ها به سمت موازين و معيارهاي ‌عادلانه‌ي سيستم است. در نظام عادلانه‌ي اقتصادي، عدالت و كارايي در عرض هم و مقابل هم نيستند، بلكه كارايي خود نتيجه‌ي عدالت است.

3-3. زمينه‌هاي فرهنگي

ايجاد و توسعه‌ي فرهنگ پذيرش نظام عادلانه از جمله الزامات اجتناب‌ناپذير در تحقق يك نظام عادلانه است، يعني فرهنگ رفتاري فرد و جامعه بايستي عدالت‌خواهانه و عدالت‌ورزانه باشد تا زمينه‌ي ايجاد نظام عادلانه محقق گردد.

3-4. مديريت واجراي عادلانه

دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور ورزشي (مثلاً فوتبال) است. يعني در اقتصاد دخالت مي‌كند اما از حوزه‌ي داروي، نه از حوزه‌ي بازيگري. در اقتصاد عادلانه دولت بايد داوري كند. اما در عمل دولت گاهي اوقات داور است، گاهي بازيگر و گاهي مربي! تصور كنيد داور در حين مسابقه، شروع به بازي كند، چه اتفاقي مي‌ا‌فتد؟! از آن طرف اين كه بگوييم دولت مكمل بازار است، اشتباه مي باشد. اين كه دخالت نمي‌كند هم اشتباه است. چون بايد انحصارها را بشكند، بايد بتواند نهادهايي ايجاد كند. بايد بتواند بين نظام توليد و مصرف توازني ايجاد كند.

براي ايجاد ارتباط منطقي ميان نظام توليد و الگوي مصرف، نظام مديريت عادلانه بسيار اهميت دارد. در اين سيستم، اولاً مديريت يعني مسئوليت فرآيند توليد از ابتدا تا انتهاي توليد. خود اين فرآيند داراي نظام و روشهاي بسيار است و اگر بي‌دقتي شود و در نظام تصميم‌گيري و مديريت خلل و فساد و بي‌عدالتي رخ دهد، ساير نظام‌ها غير عادلانه خواهند شد.

ثانيا- مديريت خود يك فرآيند پوياست. يعني هيچگاه نهاد مديريت حق ندارد، توليد و فرآيند آن را متوقف كند. اين اصل در نظام عادلانه بسيار مهم است. زيرا تمامي نظام عادلانه بر اساس «ارزش‌آفريني و توليد» سامان يافته است.

ثالثاً- به منظور تحقق هر چه بيشتر عدالت، لازمست تا نظام و نهاد مديريت، حتي الامكان به صورت مشاركتي و تعاوني باشد ولي با اين حال اولويت با بهبود كمي و كيفي توليدات است.

رابعاً آنچه مسلم است، طراحي هر نظامي جهت اجرا و بالفعل كردن آن نظام است. لذا يك نظام عادلانه (اقتصادي) علاوه بر طراحي نظامي عادلانه، نيازمند اجرا و پياده كردن عادلانه و مجريان عادل است. به‌عنوان مثال بعد از انقلاب اسلامي با وجود ظرفيت بالقوه عظيمي كه جهت تحقق نظامي عادلانه به وجود آمد، اما عملاً اين مهم واقع نشد و حداكثر اتفاقي كه افتاد اين بود كه: نظام ناعادلانه‌اي كه رژيم طاغوت بنا نهاده بود را با مديراني عادل هدايت كرديم، كه در نهايت اين سياست مي‌تواند موجب حذف مديران عادل گردد.

3-5. نظارت
نظارت به‌عنوان عاملي بيروني خود از ضروريات نظام عادلانه است كه بايد با سازوكاري عادلانه همواره بر كليه نهادهاي درون نظام نظارت داشته باشد. جايگاه دولت و نقش اصلي امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر در اين حيطه است،‌ كه در آن تمامي اجزاي نظام- اعم از مردم، دولت و نهادها- بر كار يكديگر به نحوي معلوم نظارت مي‌كنند.

4. روش‌شناسي نظام عدالت‌پذير
معيار و وجه تمايز در نظام عادلانه و ناعادلانه را در «مباني» و «روش‌شناسي» تكوين نظريات اين نظام‌ها مي‌توان يافت. يعني سير تكوين و ايجاد نظريات علمي يك نظام كه از مباني فلسفي آن نتيجه مي‌شود، معيار مناسبي جهت قضاوت درمورد «عدالت نظام» است.

4-1. روش‌شناسي نظام سرمايه‌داري
نظام سرمايه‌داري مبناي روش‌شناسي خود را بر «فردگرايي» گذاشت. به گونه‌اي كه حتي نظام‌هاي اجتماعي آن نيز بر اساس منافع فرد طراحي شد، چنين سيستمي جزءنگر بوده و در نهايت عدالت را در اين چارچوب بررسي مي‌كند، لذا در چنين نظامي حداكثر شاهد عدالت در رفتار فرد و يا بنگاه خواهيم بود، چرا كه اين نظام «حق» را بر مبناي «اختيار فرد» قرار داده است.

4-2. روش‌شناسي نظام سوسياليستي
از سوي ديگر نظام سوسياليستي و ماركسيستي به دليل اين كه اصالت را بر «جمع» و «كل» قائل شده و هويت فرد و جزء را در نظام خود ناديده انگاشته‌، به طور طبيعي روش‌شناسي تحليل و بررسي آن‌ها در جهت حاكميت روابط اجتماعي قرار گرفته است و به تعبيري «اختيار فرد» را در خصلت جبري نظام خود از بين برده و مانع رشد او مي‌شوند. در حقيقت در اين نظام «حق» بر مبناي «اختيار حاكم» قرار گرفته است.

4-3. وجوه مشترك روش‌شناسي‌هاي متعارف
وجه اشتراك در نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي در نگاه مادي به انسان است. يعني انسان تنها ابزاري است كه در اختيار «منافع فرد يا جمع» در مسير تحقق اهداف نظام قرار مي‌گيرد. در چنين نظام‌هايي حوزه‌ي تحقق عدالت تنها در چارچوب نقش ابزاري انسان است.

4-4. روش‌شناسي نظام اسلامي (عادلانه)
در نظام اسلامي كه مبنا و اصالت را بر «حق» گذاشته است، حقي كه مبناي آن حاكم اصلي و «رب العالمين» است، از روش‌شناسي مبتني بر «حق‌گرايي» بهره مي‌برد. يعني حقوق فرد و جامعه بايد براساس «اختيار و حاكميت حق» و با هم محقق شوند. اين نظام اجتماعي و انساني وسيله‌اي براي رشد فرد و جامعه است و در چنين نظامي است كه بايستي عدالت را در يك رابطه‌ي منطقي (فرد و جامعه و دولت) به منظور تحقق «حق» معنا كرد؛ تحقق اين «حقوق» بايستي «روشمند» و «منطقي» باشد، تا قابليت استدلال و استنباط را داشته باشد. به عبارت ديگر احكام و حقوقي كه از وحي و سنت در اختيار ماست، بايستي به صورتي روشمند قابليت استدلال داشته باشد تا بتواند منجر به «نظريه» و «اجراي نظريه» در عالم واقع گردد.

نكته‌ي مهم ديگري كه درخصوص «روش‌شناسي» نظريه‌هاي اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد، ويژگي‌هاي اين نظريات است. از نظر دانشمندان غربي به منظور اين كه يك تئوري علمي باشد بايستي حداكثر داراي 6 ويژگي ذيل باشد:

تعميم‌پذيري[25]: از ويژگي‌هاي يك تئوري قابل استدلال، عموميت و جهان شمولي آن نظريه است؛
عينيت پذيري[26]: نظريه بايستي اين قابليت را داشته باشد كه عينيت و واقعيت را به خوبي تفسير كند؛
بهره‌وري و كارآيي[27]: نظريه بايد داراي قدرت پيش‌بيني و تفسير باشد و كاربردي شود؛
منطقي بودن[28]: نظريه بايستي به‌لحاظ موازين عقلي و منطقي قابل استدلال باشد؛
قابليت انتزاع و ساده‌سازي[29]: نظريه بايد قابليت انتزاع جهت ساده‌سازي شرايط حاكم را دارا باشد تا اثرات و مشاهدات كمي بيشتري مورد بررسي قرار گيرد؛
غيرارزشي بودن[30]: نظريه بايستي به صورت مستقل و عاري از هرگونه جهت‌گيري و ارزشي تبيين گردد.

اما براساس «انديشه‌ي نظام عادلانه‌ي اقتصادي» تئوري‌ها علاوه بر 5 ويژگي نخست، بايستي داراي ويژگي «عدالت‌پذيري»[31] باشند. يعني نظريه‌هايي كه در نظام اقتصادي تبيين مي‌گردد بايستي صرفاً در چارچوب «احقاق حق» و «ابطال باطل» بوده و بتواند، جايگاه حق هر شئي و هر رابطه‌اي را كشف نموده و آن را تحقق بخشد و تنها در اين صورت است كه مي‌توان ادعا نمود عدالت مبناي «نظام اقتصادي» بوده و تكامل بشر در صحنه‌ي روابط اجتماعي تضمين شده است.[32]

به طور خلاصه منظور ما اين است كه اگر نظريه‌هاي علوم انساني بر مبناي جهان بيني توحيدي و بالتبع «احقاق حق» و «ابطال باطل» بنا نهاده شود، هدايت‌گر خواهند بود. اين ادعاي ما به معناي عدم پذيرش ادبيات و واقعيت‌هاي اقتصادي نيست، بلكه ما، نگاهي برتر بر اين واقعيت‌ها داريم و معيار تعالي و تكامل انسان را حاكم بر تمامي روابط مي‌دانيم.

همچنين روشن است كه عبوديت خداوند، الهي و توحيدي شدن فرد و جامعه، بدون تمسك به نظام عادلانه امكان‌پذير نيست، اگر چه مي‌دانيم طراحي و تحقق نظام عادلانه هر دو نسبي است.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در چارچوب نظام عادلانه‌ي اقتصادي مبنا و اساس بر تأمين حقوق و اجراي عدالت در روابط حاكم بر اركان جامعه است. در اين نظام از ابزار بودن انسان جلوگيري شده و آزادي او سلب نمي‌گردد. در اين نظام به دليل تحقق حقوق، «فرد» و «جامعه» و «دولت»، رشد مي‌كنند و به تكامل وجودي خود نزديك مي‌شوند؛ اما در ساير نظام‌ها چون انسان‌ها تنها ابزاري هستند در جهت تكاثر سرمايه و نظام صنعتي و … موجبات بندگي و ذلت او پديد مي‌آيد و تكامل انسان در چنين نظام‌هايي محدود است در حالي كه تكامل انساني نامحدود و بي نهايت مي‌باشد.

در نظام عادلانه، تمامي فرآيندها و فعاليت‌ها براساس معيارها و شاخص‌هاي عادلانه تعريف مي‌شوند. يك فرآيند عادلانه، يك فرآيند ديناميك و چرخشي توليد و احياءگري است و اين توليد و احياء براساس تأمين حقوق و رفع نيازهاست. انسان نيازمند رفتاري متعادل براي پيشرفت و احياگري مجدد است. رفتار متعادل انسان نيز مستلزم رفع معقول نيازهاي وي در سطح عمومي جامعه مي‌باشد. بنابراين تنظيم الگوي مصرف براساس امكانات، ضرورت‌ها و نيازها متضمن چرخش دوراني و تكاملي فرآيند مجدد توليد خواهد بود.

يكي از سئوالات اساسي در نظام عادلانه اين است كه «هدف از توليد» چيست؟ هدف از توليد، رفع نياز و حيات‌آوري است. يعني نظام توليد و اولويت‌بندي توليد را بايد بر اساس «نياز» و طبقه‌بندي آن تعريف نماييم. نيازها هم بر اساس حقوق تعريف مي‌شوند. البته پرواضح است كه در الگوي رفع نيازها، توجه به كميابي منابع و تنوع نيازها بسيار ضروري است. در چنين شرايطي مسئله آنست كه چه كالايي، چه مقدار و چرا بايد توليد گردد. بنابراين، معيار اصلي در اولويت‌بندي توليد، نيازهاست.[33] يعني بايستي ميان «نظام توزيع» و «نظام مصرف» توازن برقرار باشد.

در تفكر و بينش عادلانه و اسلامي، انسان هم توليدكننده است و هم مصرف‌كننده، اما در فرآيند توسعه عدالت‌محور، توليد براي مصرف و رفع نياز است و مصرف هم براي توليد بيشتر و بهتر و براي رفع نيازهاي والاتر. يعني انسان مصرف مي‌كند تا بتواند توليد و احياء داشته باشد. به عبارت ديگر، نه توليد براي توليد است و نه مصرف براي مصرف، بلكه هر دو براي تكامل و تعالي انسان طراحي شده‌اند. در توليد،‌ اقدام به ايجاد كالاهاي بدون ارزش و غير ضروري نخواهد كرد و توليد كالاهايي ضرورت دارند كه قبلاً ضرورت عقلي و اجتماعي آن اثبات گرديده‌اند و در مصرف هم به سمت آرزوهاي بي‌حدو حصر و طمع‌ورزي و استثمار نمي‌رود و از انحرافات اخلاقي و زياده‌طلبي و پرمصرفي پرهيز مي‌نمايد. در اين نظام مصرف از حداقل‌ها و نيازهاي معقول و ضروري آغاز گرديده و مرتبه به مرتبه تا سطوح عالي‌تر رشد و تكامل انساني، افزون مي‌گردد.

براي آنكه بتوان نظام عادلانه را سامان داد و محقق نمود، لازمست كه بتوان توازن ميان «منابع كمياب و محدود»، «نيازهاي منطقي و ضروري» و «اولويت‌هاي توليد» برقرار نمود. براي دستيابي به چنين توازني، نيازمند تدوين الگوي مصرف و طبقه‌بندي نيازها از پايين‌ترين سطح حق معاش تا بالاترين آنها متناسب با اقتضائات زمان و مكان مي‌باشيم. روح، فكر و جسم انسان همه، نيازمند رشد و تكامل‌اند. از اين‌رو مي‌بايست تأمين منظم و توأمان اين نيازها در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي را دنبال نمود. بديهي است طبقه‌بندي نيازها ضرورت بهره‌مندي از منابع را نيز روشن خواهد نمود.

اقتصاد در يك نظام عادلانه كه عنصر اختيار و اراده انساني و نيز هدايت انسان‌ها و جوامع انساني در آن بديهي در نظر گرفته مي‌شود، عبارت است از «ايجاد توازن حق‌مدار معيشتي پويا». اين رويكر به اقتصاد براساس تفكر ديني «اصالت حق» ـ نه اصالت فرد يا جامعه ـ در يك نظام اجتماعي به‌دست مي‌آيد. حق‌مداري مهمترين مؤلفه‌ي حفظ نظام اجتماعي در مسير تعادل و تكامل نظام اجتماعي است و به‌طور كلي وجه مميز اساسي ميان نظام‌هاي مادي و الهي نيز از همين جا سرچشمه مي‌گيرد.

در چنين اقتصادي تعامل قيمت طرفيني و تامين منافع منطقي طرفين بسيار حائز اهميت مي‌باشد. هدفمندي و جهت‌داري اقتصاد نيز بدين‌ معني است كه اقتصاد خود هدف نمي‌باشد بلكه ابزاري جهت دستيابي به اهداف بالاتر است؛ در اين تفكر اقتصادي تحقق ايده‌آل‌ها و ارزش‌ها ضروري است. در اين اقتصاد رشد، توسعه، رفاه و تعامل و تكامل انساني به‌طور توأمان و جدايي‌ناپذير مدنظر است.

به منظور تحقق نظام اقتصادي با ابعاد و ويژگي‌هاي فوق، پيگيري عدالت اقتصادي در بعد «حقوقي» و «تنظيمي» (كه هردو مكمل يكديگرند) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ براي آن‌كه بتوان حقوق اقتصادي متقابل اركان اجتماع و نيز تنظيم متوازن نهادها، فرآيندها و اجزاء سيستم را به‌خوبي تبيين نمود، قبلاً لازم است تا مفاهيم و جايگاه «ارزش» درنظام عادلانه‌ي اقتصادي را دريافت. براساس جهان‌بيني و تفكر اسلامي «ايجاد» و «تكوين» خود منشا ارزش است. «ارزش» در اقتصاد در پايين‌ترين سطح خود، توليد و در بالاترين سطح انساني و معنوي «احياء» و «حيات‌آفريني» است.

قلمرو نظام عادلانه اقتصادي مبتني بر سه حوزه‌ي «توليد»، «مبادله» و «مصرف» است كه تعيين ويژگي «مبتني بر عدالت بودن» هركدام از اين حوزه‌ها بر اساس معيار «توزيع و كيفيت توزيع عادلانه» انجام مي‌گردد.

به‌منظور تحقق «عدالت توليدي» توجه به اصولي از قبيل كار، بهره‌وري، شيوه‌ي توليد، نظام مالكيت و سهم‌بري عوامل توليد و تجزيه و تحليل اين اصول و بررسي آثار و عوارض آن‌ها در يك نظام عادلانه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

در حوزه‌ي «مبادله» عدالت يعني دقت در كيفيت توزيع «توان اقتصادي» و تنظيم مكانيسم عادلانه آن. تجلي و ظهور عدالت در حوزه‌ي مبادله در چارچوب «قيمت عادلانه» مطرح مي‌گردد؛ در صورتي‌كه قيمت عادلانه براساس «انصاف اجتماعي» و «فايده‌مندي كالا» بدست آيد، بسياري از اين اهداف در نظام عادلانه محقق خواهد شد. بر اين مبنا «قيمت عادلانه» معيار توازن و تحقق عدالت و مهمترين ركن ايجاد توازن ميان «نظام توليد» و «الگوي مصرف» است.
تحقق عدالت امري اقامه‌اي است، يعني عدالت به‌خودي خود محقق نمي‌شود، لذا مهمترين ركن اجتماعي كه مسئول پيگيري و تحقق «قيمت عادلانه» مي‌باشد، دولت است. دولت به عنوان ركن عدالت‌گستر موظف است با توجه به «شاخص قيمت عادلانه» به تنظيم، كنترل و هدايت بازار بپردازد و به‌وسيله سياست‌هاي پولي و مالي وضعيت كميت‌هاي اقتصادي را به سوي قيمت‌هاي عادلانه سوق دهد.

در نظام عادلانه اقتصادي «پول» منشا و معيار ارزش نمي‌باشد، بلكه پول صرفاً معيار مشتركي جهت سنجش و اندازه‌گيري است؛ لذا هرگونه انحرافي در اين زمينه موجبات بوجود آمدن شبهه ربا و كاذب شدن ارزش‌هاي واقعي اقتصادي مي‌گردد.

لازمه عدالت در حوزه‌ي مصرف، تامين نيازها و توزيع عادلانه كالاها و خدمات است. تنظيم شبكه‌هاي توزيع بايستي به‌گونه‌اي باشد كه حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه به‌طور يكسان تامين گردد و نيز بايستي در مراتب بالاتر معيشتي در رفاه عمومي و اجتماعي نيز نگاه دولت به همگان يكسان باشد. اصول مبتني بر عدالت اين حوزه عبارتند از «اصل كفايت نسبي»،«اصل ساده‌زيستي»، «اصل مواسات»، «اصل ميانه‌روي» و «اصل هدفمندي» در مصرف؛ البته قابل ذكر است كه تجلي تمامي اين اصول در قالب الگوي مصرف عادلانه قابل جستجو خواهد بود.

پرواضح است كه ايجاد توازن اقتصادي واقعي بدون ايجاد توازن منطقي ميان «نظام توليد» و «الگوي مصرف» (كه نقش بسزايي در تمامي عرصه‌هاي زندگي انساني دارد) صورت نخواهد پذيرفت.

براي ايجاد و تداوم يك نظام عادلانه اقتصادي شرايطي لازم است كه از بعضي از اين شرايط عبارتند از «تنظيم و توازن نسبي اقتصادي»، «اختيار و آزادي در مسير خلاقيت و نوآوري و تكامل توليد»، «توجه به زمينه‌هاي فرهنگي توسعه و توليد»، «مديريت و اجراي عادلانه نظام اقتصادي»، «نظارت در تمامي حوزه‌ها» و مسائلي از اين قبيل.

بديهي است دستيابي به چنين نظامي (در صحنه‌ي نظر و عمل) مستلزم كنكاش‌هاي نظري، دقت‌هاي فلسفي و تجربه‌هاي عيني بسيار است و تعامل مستقيم انديشمندان اسلامي و اقتصادي با مجموعه‌ي نظام‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در جمهوري اسلامي ايران براي يافتن مدل‌هاي كارآمد راهبردي و كاربردي بر اساس نظام مدون عادلانه اقتصادي كه خود مبتني بر آموزه‌هاي ديني و الهي است ضرورتي حتمي و الزاماتي قطعي دارد؛ از جمله‌ي اين الزامات تئوريك و اساسي توجه به «روش‌شناسي نظام عدالت‌پذير» است كه ما در اين مقاله با اشاراتي هرچند خلاصه كوشيده‌ايم تا اهميت آن‌را توضيح داده و وجه افتراق نظام عادلانه‌ي اقتصادي ـ اسلامي را از نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليستي از نقطه‌نظر روش‌شناسي نشان دهيم.
به ‌هرحال الزامات علمي، عملي و عيني بسيار ديگري را مي‌توان يافت كه در آينده‌اي نزديك نظر پژوهشگران و انديشمندان اقتصاد اسلامي را به خود معطوف نموده و پاسخ مناسب و متقن علمي رل طلب كند. يكي از اين سوالات مي‌تواند پاسخ به اين سوال باشد كه مكانيسم عملكرد نظام اقتصادي عادلانه چيست؟ و نيز نهادهاي متناسب نظام عادلانه كدامند؟

منابع فارسي
1- آرا بلاستر، آنتوني: ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه‌ي عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، نشر مركز، 1368 ش.
2- الهي، همايون: امپرياليسم و عقب ماندگي، چاپ دوم، تهران، نشر قومس، 1372 ش.
3- باربور، ايان: علم و دين، ترجمه‌ي بهاءالدين خرمشاهي، چاپ سوم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1379 ش.
4- بُدَن، لويي: تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه‌ي هوشنگ نهاوندي، چاپ دوم، تهران، مرواريد، 1343 ش.
5- پيتر، آندره: ماركس و ماركسيسم، ترجمه‌ي شجاع الدين ضياييان، 1352 ش.
6- تافلر، الوين: موج سوم، ترجمه‌ي شهين دخت خوارزمي، چاپ پنجم، تهران، 1370 ش.
7- تفضلي، فريدون: تاريخ عقايد اقتصادي، چاپ اول، تهران، نشر ني، 1372 ش.
8- توانايان فرد، حسن: تئوري مصرف، چاپ اول، نشر آزاده، بي تا.
9- تودارو، مايكل: توسعه‌ي اقتصادي در جهان سوم، ترجمه‌ي غلامعلي فرجادي، چاپ دوم، تهران، وزارت برنامه و بودجه، 1366 ش.
10-حسيني، سيد رضا: الگوي تخصيص درآمد و نظريه‌ي رفتار مصرف‌كننده‌ي مسلمان، چاپ اول، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، 1379 ش.
11- حكيمي، محمدرضا و ديگران؛ الحياة، ج6.
12-خليليان اشكذري، محمدجمال: فرهنگ اسلامي و توسعه اقتصادي، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381 ش.
13- دادگر، عبدالله و رحماني، تيمور:مباني و اصول علم اقتصاد، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1380 ش.
14- دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: درآمدي بر اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1363 ش.
15- دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: مباني اقتصاد اسلامي، چاپ دوم، تهران، سمت، 1374 ش.
16- ديويس، توني:اومانيسم، ترجمه‌ي عباس مخبر، چاپ اول، تهران، نشر مركز، 1378 ش.
17- ژيد، شارل و ژيست، شارل: تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه‌ي كريم سنجابي، تهران انتشارات دانشگاه تهران، 1354 ش.
18- سن، آمارتيا: اخلاق و اقتصاد، ترجمه‌ي حسن فشاركي، چاپ اول، تهران، انتشارات شيرازه، 1377 ش.
19- سيد عباس زاده، مير محمد: وجدان كار، رهيافت عملي و كاربردي، چاپ اول، اروميه، آرشيا، 1374 ش.
20- كرمي، محمدمهدي و پورمند، نبي زاده: محمد: مباني فقهي اقتصاد اسلامي، چاپ اول، تهران، سمت، 1380 ش.
21- مطهري، مرتضي: مجموعه آثار، چاپ اول، تهران، صدرا، 1369 ش.
22- مكارم شيرازي، ناصر: پايان عمر ماركسيسم، قم، انتشارات نسل جوانف بي تا.
23- مير معزي، حسين: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)، چاپ اول، تهران، كانون انديشه‌ي جوان، 1378 ش.
منابع عربي
1- ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن محمد: شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ دوم، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1387 ق.
2- ارسطو: علم الاخلاق الي نيقوماخوس، ترجمه‌ي احمد لطفي السيد، چاپ اول، قاهره، دارالكتب المصريه، 1343 ق.
3- ري شهري، محمد: التنمية الاقتصاديه في الكتاب و السنة و التاريخ، چاپ اول، قم، دارالحديث، 1421 ق.
4- صدر، محمدباقر: اقتصادنا، چاپ دوم، المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1408 ق.
5- عاملي، سيد جعفر مرتضي: السوق في ظل الدولة السلامية، چاپ اول، بيروت، دارالاسلامية، 1408 ق.

منابع لاتين
1-Aaronovitch, S. and Smith, R. (1981) The Political Economy of British Capitalism: A Marxist Analysis, London: McGraw- Hill.
2- Achinstein, P. (1964) On the Meaning of Scientific Terms, Journal of Ohilosophy, 61, PP. 475-510.
3- Agassi, J. (1964) the, Nature of Scientific Problems and their Roots in Metaphysics, PP. 189-211 in Bunge (1964).
4-Archibald, G. C. (1979) Method and Appraisal in Economics, Philoso-Phy of the Social Sciences, 9 PP. 304-315.
5-Avineri, S. (1968) the Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.
6- Caldwell, B.J. (1982) Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century, London: Allen and Unwin.
7- Katuzian, H. (1980) Ideology and Method in Economics, London: Macmillan.
8- Klappholz, K. (1964) Value Jndgements and Economics, British Journal for the Philosophy of Science, 15,PP. 97-114.
9- Newton- Smith, W. H (1981) The Rationality of Science, London: Routledge& Kegan Paul.

پی‌نوشت:
[2]- كهف(18)، آيه 29/ رعد(13)، آيه 11/ انسان(76)، آيه 3
[3] – افرادي همچون اميل دوركيم و طرفدارانش، انسان را ساخته شده‌ي محيط دانسته‌اند و معتقدند اموري مانند استدلال، انديشه‌هاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي نيز معلول اجتماع مي‌باشند: عبدالله نصري، خداوند در انديشه‌ي بشر، صص 28-114.
[4] – درباره نفي پندار جبر محيط يا تاريخ از نگاه قرآن كريم، براي نمونه: طه(20)،. آيه60-76 ، كهف(18)، آيات 9-26، نيز ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج7، ص 213، و ج13، صص 254-255.
[5] – رعد(13)، بخشي از آيه 11: «در حقيقت، خداوند وضع قومي را تغيير نمي‌دهد تا آنكه خود، وضع خويش را تغيير دهند.»
[6] – فرد با اختيار و اراده خود و بر اساس عقل و در فضايي آزاد انتخاب برتر را انجام مي‌دهد.
[7] – جايگاه عقل اقتصادي بايستي در بخش«انتخاب برتر» مورد توجه قرار گيرد، به عبارتي از نظر مؤمن جايگاه عقل اقتصادي(rationality) حركت در جهت انتخاب برتر است.
[8]- Individualism
[9]- Logical Equivalency and Consistency
[10] – محمدرضا حكيمي و ديگران، الحياة، ج 6، ص0 43
[11] – براي نمونه نك: بقره(2)، آيات 60،168، 172؛ مائده(5)، آيه 8؛ انعام(6) آيات 118 و 142؛ اعراف(7) آيه 16.
[12] – مرتضي مطهري، مجموعه آثار، به كوشش نشر صدرا، ج1، ص61.

[13] – نك: نهج البلاغه؛ وضع الشي في موضعه
[14]- عقل متشرع به شرع كه همان عقل مبتني بر شرع و وحي مي باشد.
[15]. بر اساس اين ديدگاه تحولات عظيمي در علم اقتصاد، نظام اقتصادي و ادبيات اقتصادي صورت مي‌پذيرد.

[16] در يك نظام اقتصادي عادلانه، هم تنظيمات اقتصادي و هم حقوق اقتصادي به عنوان قالب و محتوا هر دو متأثر از اصول حاكم و آرمان‌هاي مطلوب نظام مي‌باشند
[17]- نك: مهدي نائيني، فرهنگ اصطلاحات كار و تأمين اجتماعي، ص118؛ يدالله دادگر و تيمور رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، ص142.

[18]آل عمردان (3)، بخشي از آيه 109؛ و نيز آل عمران (3)، آيه 121؛ نساء (4) آيات 126، 131، 132؛ بقره (2)، آيه 284.
[19]بررسي نمونه تك: انعام (6) آيات 57، 62؛ يوسف (12) آيات 40، 67؛ قصص (28) آيات 70، 87؛ غافر(40) آيه 12؛ بقره(2) آياه 107؛ مائده (5) ايات 17، 18، 40، 120.
[20] – نك: الفقه،‌منصوب به امام رضا(ع)،‌ص.254.
[21] – نك: متقي هندي، كنز العمال،‌ج3، ص.53.
[22] – نك: فرقان(25)، آيه 67.
[23] – نك: محمدابن يعقوب كليني،‌الفروع من الكافي، ج6، ص.54.
[24] – نك: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 285.

[25]Generalization
[26]Objectivity
[27]Productivity &efficiency
[28]Rationality
[29]Simplification & abstraction
[30]Value free
[31]Justifiability
[32]. اين نظريه‌هاي عدالت‌پذير داراي 5 ويژگي اول (به غير از ويژگي غيرارزشي بودن) خواهند بود.

[33] يك تفات اساسي در نظام عادلانه اقتصادي و تفكر اقتصاد رفاه در اين است كه ما با توجه به كميابي منابع و محدوديت آنها، معتقد به رفع نيازها(needs) و طبقه‌بندي آنها هستيم ولي آنها به حداكثر‌سازي لذت مادي و تأمين آرزوهاي نامتناهي(wishes) هستند و دائماً مي‌كوشند تا بازارهاي مصرف جديد را بدون توجه به تبعات آن ايجاد كنند.