آیا ارتباطی بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی در ایران وجود دارد؟

تریبون مستضعفین -صفیه رضایی 

سوالی سهل و در عین حال ممتنع! قصه ای که در طی سال چند باری تکرار میشود.سالیان سال است که تکرار میشود و البته هیچ کدام از مسئولین وقت پاسخ روشنی برای آن نمی یابند. شاید هم اگر پاسخی بر آن بیابند در هیاهوی فرضیه های مختلف گم شود.اخیرا هم دوباره قصه پر غصه نرخ رشد اقتصادی محلی را برای بگومگوها ایجاد کرد.هرچند در نیمه اول سال هم این دعوا بر پا شده بود ولی ارائه گزارش های ضد و نقیض راه را بر بی اعتمادی همگان باز کرد. نرخ رشد در نیمه اول سال 1391 ، 4.9 و اخیرا هم 5.2 از سوی دولت اعلام شده است. عده ای این رقم ها را ناصحیح می پندارندو معتقدند اعلام این ارقام با شواهد موجود در جامعه همخوانی ندارد. و حتی این عدد را ساختگی میدانند. البته شاید فرض آنانی که رقم رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه مطرح میکنند این باشد که این دو مقوله هیچ ارتباط مثبتی در ایران با هم ندارند. در پاسخ به آن دسته که مقوله رشد اقتصادی را با سطح رفاه و توسعه در ایران بی ارتباط میدانند باید گفت: نباید از آثار مهم رشد اقتصادی بر توسعه انسانی چشم پوشی کرد. رشد اقتصادی مستقیما از طریق کاهش فقر درآمدی خانوارها و افزایش توان پس انداز و سرمایه گذاری آنها در توانمندسازی مردم و نهایتا توسعه انسانی موثراست. هم چنین رشد اقتصادی از طریق افزایش سطح درآمدهای دولت و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری بخش عمومی در اموری نظیر بهداشت،تغذیه،آموزش و امور زیربنایی سبب ارتقای سطح توسعه انسانی میگردد. جنبه ابزاری انسان در توسعه، به نقش انسان در رشد اقتصادی مرتبط میگردد.

بررسی رابطه رشد اقتصادی،نابرابری و فقر در اقتصاد ایران در رابطه با توسعه انسانی، نشان میدهد که علیرغم تاثیر نامطلوب رشد اقتصادی بر توزیع درآمد،رشد اقتصادی همچنان توانایی کاهش فقر را دارد.از این رو سیاست های اقتصادی که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی اتخاذ میشوند به طور ضمنی کاهش فقر را نیز دنبال میکنند.رابطه مثبت رشد اقتصادی و افزایش نابرابری رابطه نامطلوبی است که از چگونگی فرآیند رشد دراقتصاد ایران ریشه گرفته و بیش از نیمی از فواید رشد اقتصادی در کاهش فقر را زایل میکند.تجزیه و تحلیل سیاستهای کلان در شرایط حاضر نشان میدهد سیاستهایی که موجب تشویق اشتغال گردیده اند با کاهش فقر سازگاری داشته است.دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ تورم به عنوان برآیند سیاستهای کلان اقتصادی روشنترین ارتباط را با نوسانات نرخ فقر نشان میدهد،از اینرو به نظر میرسد اشتغالزایی و مهار تورم بهترین ملاک در گزینش سیاست های اقتصادی از نظر کاهش فقر دراستراتژی توسعه انسانی است. البته اگر رشد اقتصادی موجب یک درصد افزایش در نابرابری توزیع درآمد شود، برای کاهش فقر نیاز به نرخ رشدی بیشتر از یک درصد است. اگر فرآیند رشد اقتصادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد نشود، هر میزان از رشد اقتصادی فقر را کاهش میدهد واگر رشد اقتصادی نابرابری را کاهش دهد،فقر باسرعت بیشتری کاهش خواهد یافت.این مهم درحالی است که در بررسی استراتژِی توسعه انسانی، مفهوم فقر و توزیع درآمد در ارتباط با رشد اقتصادی، کاهش فقر نسبت به افزایش معینی در نرخ رشد هنگامی صورت میپذیردکه توزیع درآمد ثابت باقی بماند و یا بهبود بیابد.با توجه به حساسیت بالای فقر نسبت به توزیع درآمد روشن است که اگر رشد اقتصادی، افزایش نابرابری توزیع درآمد را به همراه داشته باشد، فقرا افزایش مییابند.به بیان دیگر چگونگی ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، عاملی کلیدی در روابط رشد اقتصادی و فقر سنجیده میشوند.

توسعه انسانی پیش نیاز رشد پایدار و بلندمدت است و هر کشوری برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه انسانی نیازدارد؛بنابراین سیاست¬های دولت باید درجهت افزایش توسعه انسانی به سطحی بالاتر ازسطح آستانه آن که برای رشد پایدار مورد نیاز است،معطوف شود.ایران کشوری درحال توسعه است که توسعه و برنامه¬ های توسعه از اهداف اساسی آن میباشد؛در این راستا برای رهایی از دام فقر وقرارگرفتن در چرخه¬های خوب و سالم،نیاز به سرمایه گذاریهای دولتی درسرمایه انسانی وتوسعه انسانی برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد. توسعه انسانی میتواند به افزایش درآمد ملی کمک کند. افراد جامعه اگر سالمتر،باسوادتر و دارای تغذیه بهتر باشند، بیشتر در فعالیتهای اقتصادی شرکت میکنند،چون توسعه انسانی بالا، قابلیت افراد را افزایش میدهد و این باعث افزایش فعالیت و بهره وری بالاتر آنها می¬شود. افزایش قابلیتها و کارکردهای افراد، باعث افزایش مزیتهای نسبی در اقتصاد میشود. توسعه انسانی حسن تعبیری برای سلسله وسیعی از سیاستهای اجتماعی نیست که نمونه‌های معروفش در اروپای غربی دیده میشوند؛ بلکه استراتژی است برای رشد و توسعه‌ای که هدفش بهبود رفاه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

در زیر به بررسی برخی مفاهیم مطرح در عرصه توسعه انسانی به صورت اجمالی میپردازیم.

شاخص توسعه انسانی

این شاخص که عمدتا به اندازه‌گیری سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای مختلف می‌پردازد،توسط اقتصاددانانی چون محبوب الحق و آمارتیاسن و هم چنین سازمان ملل در اوائل دهه 1990 مطرح گردید. از طریق این شاخص و با ترکیب اجزاءکیفیت زندگی مشتمل بر متغیرهایی از نوع امید به زندگی،سواد،سرانه تولید ناخالص داخلی،میزان بیکاری،نسبت فقر،میزان مرگ و میراطفال،میزان رشد سرانه جمعیت، شاخص یاد شده ساخته یا محاسبه میگردد. بهترین وضعیت را«0/1»وپایین-ترین یا بدترین وضعیت را «صفر»فرض کرده اند .شاخص توسعه انسانی نتیجه کوششی است به منظور رها کردن دیدگاه توسعه تولید مدارکه برتولید ناخالص ملی تاکید دارد و جایگزین کردن دیدگاه دیگری که انسان مدار است. همچنین وسیله ای ایست برای اندازه‌گیری رشد و پیشرفت انسان. کارشناسان توسعه انسانی عقیده دارند استفاده از امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصهای عمده توسعه انسانی به خاطر سه موضوع است:1.ارزش ذاتی طول عمر.2.ارزش آن در کمک به انسانها در دنبال کردن اهداف مختلف.3. وابستگی آن به سایر مشخصه-های زندگی از قبیل: سلامتی رضایت بخش و تغذیه کافی.طول عمر بستگی مستقیمی به تغذیه کافی،سلامت جسم در حد مناسب و تحصیلات و سایر دستاوردهای ارزشمند بشری دارد. در نتیجه امید به زندگی وسیله سنجش مناسبی است برای متغیرهای متنوع دیگری که در توسعه انسانی نقش دارند.طول عمر یک شاخص کمی است.درآمد سرانه هم یک شاخص خام و عمومی است.جدا از شاخصهایی که گفته شد،فقر شاخصی است که به نوعی با هر سه شاخص اصلی توسعه انسانی در ارتباط است. باید تمام اقشار یک جامعه را در یک سطح قرار داد. این مسئله هم می تواند معضل مربوط به شاخصهای فراگیر مارا حل کند و هم ارزیابی جزئی‌تری از اقشار مختلف ارائه دهد.

رشد،ابزار توسعه انسانی

آیا رشد اقتصادی یک هدف واقعی است؟ یا توسعه انسانی هدف واقعی است؟اگر توسعه انسانی هدف باشد نمی توان به هیچ روی رشد را با وفور فرآورده¬های کالایی داوری کرد. باید دید این رشد تا چه حد به غنای مردم کمک میکند. سالها رشد، هدف اقتصادی عمده سیاستگذاران بوده و مبنایش این اعتقاد جا افتاده بوده که بهترین راه بهبود بخشیدن به زندگی مردم و بالا بردن سطح آن ارائه هر چه بیشتر کالا و خدمات است. اما به تدریج این فرضها زیرسوال رفت. حتی در اوج وفور ممکن است کیفیت زندگی مردم بد باشد. در کشورهای کم درآمد رشد اقتصادی یک گزینه محسوب نمیشود بلکه، یک الزام است تا بتوان فقر را کاهش داد و منابع مورد نیاز توسعه انسانی را تامین کرد. اما حتی دراین کشورها سوال حساس این است:چه نوع رشدی؟ مزایای توسعه انسانی کدامند؟ هزینه‌ها کدامند؟ کی سود میبرد و کی بهایش را میپردازد؟این کشورها ناچارند کارآمدترین راههای سوق دادن مزایای درآمدها به مسیر پیشرفت در توسعه انسانی را، پیدا کنند. اگر رشد خاصه در کشورهای فقیر یک پیش شرط گریزناپذیر است، توسعه انسانی را باید با توجه به ارزش¬هایی حفظ کرد که، این ارزشها خود نشان میدهند نفع اقتصادی مستلزم معنای اجتماعی است. در گزارش توسعه انسانی 1991 برای حذف موانع فرصتها برای افراد به چند نکته اشاره شده است:هرجامعه‌ای باید برای آموزش،بهداشت،تغذیه و زندگی بهتر مردم سرمایه‌گذاری کند، زیرا با افزایش توانایی‌های مردم مشارکتشان درموفقیت اقتصاد حساس‌تر و ثمربخش‌ترخواهد شد، توسعه به وسیله خود مردم تحقق یابد،توسعه باید نیازهای همه افراد را برآورده سازد و به سمت ایجاد تساوی بین افراد حرکت کند و حفظ سلامت نسل حاضر نباید به نحوی باشد که سلامت نسل آینده را به خطر اندازد. هدف استراتژی توسعه انسانی مبارزه با فقر، از بین بردن نابرابری‌ها، اهمیت بقای انسانی و حفظ محیط زیست است. بسیاری از سیاستگذاران فرض را بر این می‌گذارند که یک اقتصاد سریعا رو به رشد ، فقر را از میان می¬برد. این نظر نادرست است.چالش ها عمیق‌تر و گسترده‌تر از این هاست و توجه نزدیک به طیف کنش¬های سیاسی و سیاستگذاری را، می-طلبد.

برخی از مهمترین موضوعات زیرنحوه مشارکت رشد در توسعه انسانی را تعیین می¬کنند:

–برابری:هرقدر تولید ناخالص ملی و فرصتهای اقتصادی به طور مساوی توزیع شود، احتمال زیادتری وجود دارد که در بهبود رفاه مردم به کارگرفته شود.

–فرصتهای شغلی: رشد اقتصادی هنگامی به زندگی مردم رونق می¬دهد که کار مولد و با مزدهای بالا همراه باشد. یک راه مهم برای رسیدن به این هدف، روی آوردن به آن الگوهای رشد است که بسیار کاربر باشند.

– دسترسی به دارایی های مولد:بسیاری از مردم درمی¬یابند که فرصت-های شغلی بر اثر دسترسی نداشتن به دارایی¬های مولد، خاصه زمین، زیربنای فیزیکی و اعتبار مالی از بین میرود. دولت میتواند در همه موارد کارهای زیادی انجام بدهد و میدانهای بازی را هموارتر و هم سطح‌تر سازد. مصرف اجتماعی دولت و جماعت می تواند نفوذ عظیمی بر توسعه اعمال کند. بدین طریق که بخش بزرگی از درآمدهای عمومی را به اولویت برتر مصارف اجتماعی اختصاص و خاصه خدمات اساسی اجتماعی را در اختیار همگان قرار دهند.

–برابری جنسی :فرصتهای عادلانه‌ای دراختیار زنان گذاشته شود،دسترسی بهتر به تحصیلات،مراقبت از کودکان وبهبود اشتغال میتواند همگی درتوسعه انسانی زنان موثر افتد. ضمن اینکه به توسعه انسانی سایر اعضای خانواده و رشد اقتصادی نیز کمک میرساند. سرمایه¬گذاری در قابلیتهای زنان و توانایی دادن به آنان در امر گزینشها بهترین وسیله کمک به رشد اقتصادی و توسعه انسانی است.

– دولت صالح: وقتی دولت اولویت را به نیازهای تمامی جمعیت بدهند و مردم درتصمیم گیری در همه سطوح مشارکت داشته باشند،رابطه میان رشد اقتصادی و رفاه انسانی قویتر و با دوام‌تر میگردد.

–جامعه مدنی فعال: سازمانهای غیردولتی و گروههای مختلف جامعه نیز درشتاب دادن به توسعه انسانی نقش دارند و نه تنها خدمات دولتی را تکمیل میکنند، بلکه با گسترش این قبیل خدمات، به مردم در تعمیم خدمات کمک می کنند. این سازمانها و گروهها درنقش حمایتی، بسیج افکار عمومی و کار ارتباطی نقش حیاتی دارند و در شکل دادن به اولویتهای توسعه انسانی کمک میکنند. یک تلاش مصمم در زمینه گسترش قابلیت¬های انسانی، از راه بهبود و وضع آموزش و پرورش و بهداشت و تغذیه، میتواند به تغییر چشم اندازهای رشد اقتصادی بپردازد.بررسی بانک جهانی در 192 کشور نشان میدهد که 16 درصد رشد بر اثر سرمایه فیزیکی و 20 درصد بر اثر سرمایه طبیعی حاصل میشود، اما کمتر از64 درصد را نمیتوان به سرمایه انسانی و اجتماعی نسبت داد. تحلیل گسترده تجربیات گذشته در ببرهای صنعتی شده آسیا به اضافه ژاپن نیز به نتایج مشابهی رسیده است؛بدون رشد، ایجاد مشاغل و افزایش مزدها، دشوار می باشد. همراه با رشد، فرصتهای شغل نیز به طور عادی گسترش مییابد. اما باز هم فرآیند به خودی خود انجام نمی شود. گواه آن چند دوره اخیر، رشد بدون مشاغل است. اما حتی وقتی مشاغل ایجاد میشود به آرزوهای مردم که در جستجوی امنیت شغلی،کار حقوق بگیری یا کار خلاق هستند، جامه عمل نمیپوشاند. و تمامی گروههای جامعه از جمله زنان، جوانان، افراد دارای تحصیلات اندک، افراد غیرماهر و معلولان را دور میزند.ایجاد رابطه قوی میان رشد اقتصادی وتوسعه انسانی مستلزم بکارگیری استراتژیهای رشد اشتغال زا میباشد.تجربه اقتصادهای آسیایی در رشد شتابان نشان می-دهد که رشد بلند مدت میتواند اشتغال را (2تا 6 درصد)در سال افزایش دهد. بیکاری را تا(5/2 درصد)کاهش میدهد و بهره‌وری و مزدها را بالا می برد.این به نوبه خود نابرابری را کاهش می‌دهد و از میزان فقر می‌کاهد.آن استراتژی رشد اقتصادی که بر مردم و استعداد بهره‌وریشان تاکید دارد، تنها راهگشای فرصت هاست.

پیوند میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی از دیدگاهی طولانی‌تر و مشخص‌تر است.پیوند توسعه انسانی با رشد، موجب مطرح شدن دو مسئله بنیادین برای سیاستگذاران می‌شود:1-آیا پیوند نزدیک میان رشد اقتصادی و توسعه انسانی به معنای پیوند خود به خودی این دو میباشد؟2-آیا منافع حاصل از رشد اقتصادی به خودی خود عاید مردم میشود؟به هر حال رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی رابطه‌های دوطرفه است. توسعه انسانی میتواند به عنوان یکی از استراتژیهای رشد اقتصادی در نظرگرفته شود و در این بین، رشد اقتصادی نیز از منافع توسعه انسانی بهره مند شود. اگر رشد اقتصادی درست مدیریت نشود برای توسعه اقتصادی زیانبار خواهد بود. بنابراین کیفیت رشد از نظرتاثیر درکاهش نرخ فقر، توسعه انسانی و پایداری آن به اندازه کمیت رشد، دارای اهمیت است. در فرآیند رشد لازم است واسط-هایی وجود داشته باشد که براساس آن منافع رشد در زندگی مردم نمود یابد که در اینجا درسطح کل اقتصاد، توسعه انسانی اهمیت پیدا میکند. رشد اقتصادی منابعی را فراهم میکند که امکان بهبود پایداری در توسعه انسانی را بوجود می¬آورد و از طرف دیگر توسعه انسانی و افزایش کیفیت افراد و نیروی کار در اقتصاد باعث تشویق رشد اقتصادی میشود. به عبارت دیگر آزادی بیشتر و رشد قابلیتها باعث عملکرد بیشتر اقتصادی میشود و توسعه انسانی نقش موثری در روند رشداقتصادی دارد. از طرف دیگر افزایش درآمدها دایره انتخاب خانوارها و دولت و قابلیت آنها را افزایش میدهد و رشد اقتصادی باعث افزایش سطح توسعه انسانی میگردد. ملاحظه میشود که این رابطه به لحاظ نظری یک رابطه مثبت معنادار دوطرفه است و قابل تفکیک است.بنابراین در حلقه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی دو جریان دارد:1-از رشد اقتصادی به توسعه انسانی.2-از توسعه انسانی به رشد اقتصادی .

ادامه دارد…