آیا ارتباطی بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی در ایران وجود دارد ؟

تریبون مستضعفین – صفیه رضایی

دولت درهرجامعه‌ای مظهر مصلحت عمومی است.هردولتی نقش تولیدکننده دارد و مسئولیت عرضه انواع خاصی از کالاها را برعهده دارد.گرچه وجوه اخلاقی،مذهبی و اقتصادی دارد، اما اساسا موسسه‌ای اخلاقی،مذهبی هم نیست، بلکه کارویژه‌های متفاوتی دارد؛ ازقبیل حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افرادجامعه،تامین حداقل رفاه و آسایش ونظایر آن . دولتها بدنبال شتاب بخشیدن به توسعه کشور خود را از طریق منابع محدود کشورخود هستند. با وجود اینکه توسعه یک فرآیند جامع از تغییرات است، به هرحال دولت باید زمینه‌هایی که درآن اقدامات محدودشان میتواند بیشترین تاثیر را داشته باشد را بشناسد و به آن بپردازد.دراین راستا برنامه‌ریزی مجموعه سیاستها،خط مشی‌ها و بطورکلی کوششهایی است که به طور آگاهانه از طریق مقامهای رسمی جامعه با استفاده از ابزار از پیش تعیین شده در جهت تامین هدف-هایی از قبل تعیین شده اعمال میگردد.برنامه‌ریزی یکی از ابزارهای مهم در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی است. معمولا این اعتقاد وجود دارد که برنامه‌ریزی، نرخ رشد اقتصادی را افزایش میدهد؛چون درکشورهای در حال توسعه بازارهای محصول و عوامل تولید به طور ناقص عمل می کنند، دولت ناچار است برای تخصیص کارآمد منابع دخالت کند.معمولا برنامه‌ای که دولت دنبال میکند باید جامع کلیه بخشهای اقتصادی و اجتماعی باشد. برنامه‌ای میان‌مدت که هماهنگی کامل بین ابزار و اهداف آن موجود باشد . درادامه، استراتژی توسعه انسانی بر برنامه‌های کاربر بیش از برنامه‌های سرمایه بر تاکید می‌ورزد و مخارج پراکنده و خرد را به مخارج کلان و از نظر جغرافیایی متمرکز را ترجیح می‌دهد و برنامه‌های خوشه ای منطقه ای که مکمل یکدیگر باشند را برتر از برنامه های همگن و ملی می‌داند؛ به بیان دیگر استراتژِی توسعه انسانی رو برآن دارد تا عمیقا از دانش و تجربه محلی استفاده کنند و دولت‌هایی که چنین استراتژی‌هایی را می‌پذیرند احتمالا وقتی موفق‌تر خواهند بود که اداره‌های دولتی رابطه محکمی با عامه مردم داشته باشند.در حقیقت مرکزیت مشارکت عامه مردم یک مشخصه اساسی استراتژی است و مشخصه‌ای است که آن را از سایر رویکردها متمایز می نماید.

شاخص های رشد و توسعه در ایران

ايران در دوره هایی در ردیف کشورهایی با سطح توسعه انسانی متوسط بوده است و هم اکنون جزو كشورهاي داراي توسعه انساني بالا قرار گرفته است. براساس گزارش رسمي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از برنامه چهارم توسعه ميانگين نرخ رشد سالانه شاخص توسعه انساني در سال هاي 84 تا 89 بيش از يك درصد بوده كه حكايت از ترقي ايران در عرصه جهاني دارد. شاخص توسعه انساني در واقع ميانگين شاخص هاي آموزشي، اميد به زندگي و توليد ناخالص داخلي است كه در مجموع سطح كيفيت زندگي و شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشور را به تصوير مي كشد. بدين ترتيب جمهوري اسلامي ايران براساس تقسيم بندي برنامه عمران ملل متحد جزو كشورهاي با توسعه انساني بالاقرار دارد، بنابراين تقسيم بندي ضريب توسعه انساني در كشورهاي با توسعه انساني بسيار بالا، بزرگ تر از عدد 778/0، كشورهاي با توسعه انساني بالابين ارقام 788/0 و 677/0، كشورهاي با توسعه انساني متوسط بين ارقام 677/0 و 488/0 و كشورهاي باتوسعه انساني پائين كمتر از عدد 488/0 است. اين در حالي است كه در اكثر سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه ضريب توسعه انساني كشورمان بيش از عدد 778/0 و در نتيجه جزو كشورهاي با توسعه انساني بسيار بالاقرار دارد.

در گزارش سال 2011 شاخص توسعه انسانی،‌ ایران رتبه 88 را در میان 187 کشور دنیا به دست آورده است. این در حالی است که ‌ایران به ترتیب بعد از کشورهای سنت وینسنت و گرنادین‌ها، ارمنستان و کلمبیا قرار دارد و بعد از ‌ایران نیز کشورهای عمان، تونگا، آذربایجان و ترکیه قرار دارند.

شاخص امید به زندگی نیز برای سال 2011 مقدار 73 سال را نشان می‌دهد. ‌این مقدار بالاترین سال برای کشور‌ایران در مدت ارائه‌ این گزارش‌ها از سال 1990 را نشان می‌دهد.

درآمد سرانه ‌ایرانیان بر حسب ‌این گزارش، برابر است با 164/10 دلار (به نرخ دلار PPP ثابت سال 2005) که نسبت به درآمد سرانه‌ایرانیان در سال ما قبل که 764/11 دلار بوده است، کاهش یافته است. یکی از دلایل‌ این موضوع نیز می‌تواند بحران جهانی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی‌ایران باشد. آنچه به صورت خلاصه می‌توان گفت آنچه باعث بالاتر رفتن مقدار شاخص توسعه انسانی در سال 2010 شد و رتبه ‌ایران را به 70 رساند، بالا رفتن قیمت نفت در سال‌های اخیر و در نتیجه بیشتر شدن درآمد سرانه ‌ایرانیان و نیز نرخ بالای باسوادی در ‌ایران می‌باشد. با کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش درآمد سرانه ‌ایرانیان، مجددا وضعیت ‌ایران در رتبه‌بندی‌ این شاخص بدتر شد و به 88 نزول پیدا کرد. همچنین می‌توان گفت که معیارهای فقر و نابرابری درآمدی و جنسیتی در‌ایران کماکان وضعیت خوبی در مقایسه با شرایط‌ ایده‌آل ندارند و نیز باید به کیفیت آموزش و بهداشت در کشور توجه بیشتری شود.

موانع،راهکارها

این نکته حایزاهمیت است که رفاه مردم یک کشور متاثر از عواید ناخالص داخلی ومیزان جمعیت کشوراست که در تولید ناخالص سرانه منعکس میشود.درحالی که میزان تولید و درآمدسرانه بیانگر رفاه است،نرخ رشد اقتصادی،سرعت افزایش یا کاهش تولیدناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود ویا کاهش سطح رفاه را نشان میدهد. دراین راستا معضل اصلی بی ثباتی و نوسانات بسیار در نرخ رشد اقتصادی است.پایین بودن تولید سرانه ایران عمدتا به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته به خصوص در دهه شصت که عمدتا نرخ رشداقتصادی منفی بوده است،رخ داده است.در واقع اگراقتصاد ایران دریک دوره زمانی نسبتا بلندمدت،نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار را تجربه نماید،آنگاه تولیدسرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی به اندازه قابل توجهی افزایش خواهد یافت.دراین میان تاکید بربهبود رتبه شاخص توسعه انسانی در یک دوره زمانی میتواندگمراه کننده باشد.از آن گذشته توزیع نامطلوب درآمد،فقرو بیکاری ناشی از تبعیضات اجتماعی، بالا رفتن نابرابری‌ها وآسیبهای اجتماعی، باعث میشود که کیفیت زندگی و رضایت اجتماعی در سطح پایینی دیده شود.در واقع سطح زندگی جریانی ازرفاه است که درواحدزمان نصیب مردم می‌شود.نیازهای ضروری هر روز ناشی از فرصت ها و محدودیت های زندگی است که بیانگر تعامل عوامل شخصی و محیطی است.نکته بسیار مهمی که در تحول شاخص توسعه انسانی نقش عمده‌ای دارد و امروزه درقالب نظریه‌های جدید رشد اقتصادی مورد تاکید سیاستگذاران اقتصادی قرار میگیرد،استفاده از سرمایه انسانی در فرآیند تولیدکالا و خدمات است؛این عامل در وهله اول بسته به سیاستگذاری های صحیح آموزشی است والبته که هنوز بسیارند افرادی که در کشور کم‌سواد و محروم از تحصیل هستند.هرچند تحلیل روند توسعه انسانی طی دهه‌های اخیر درایران نشان داده است که فضای قابلیت‌زا برای پیشرفت تحصیلی و بهبود سلامتی شهروندان،علت اصلی بهبود توسعه انسانی بوده است. ارتقای توسعه انسانی درایران طی نیم قرن گذشته ریشه درروند نوسازی کشور و به ویژه تحولات اجتماعی دارد.تحلیل روند عناصر تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی طی دهه‌های گذشته در ایران، درسهای بسیار مهمی را برای توسعه انسانی کشور به همراه دارد که عبارتند از:اول،رشد نماگرهای آموزشی وبهداشتی طی دهه‌های گذشته، باعث بهبود توسعه انسانی در ایران از یک توسعه انسانی پایین به یک توسعه انسانی متوسط و بالا شده است. دوم،اختصاص منابع مالی به هزینه‌های بهداشتی و آموزشی در کنار اولویت گذاری‌های نظام سیاسی برای ارائه خدمات اجتماعی طی دو دهه اخیر از عوامل اصلی بهبود روندهای بهداشتی وآموزشی بوده است.سوم،درصورت عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ویا بروزرکوداقتصادی،اختصاص منابع مالی لازم به اولویتهای بهداشتی و آموزشی در آینده نیز امکان پذیر نخواهد بود و از این طریق شاخص توسعه انسانی با افت مواجه میشود. این در حالی که هنوز نماگرهای اجتماعی در مقایسه با کشورهایی با توسعه انسانی بالا، ظرفیت زیادی را برای بهبود نشان میدهد.چهارم،بروز رکود اقتصادی و یاحتی رشد اقتصادی پایین طی سالهای آتی از طریق کاهش درآمد سرانه به افت شاخص توسعه انسانی منتهی خواهد شد؛این درحالی است که درآمد سرانه کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها از سطح مطلوبی برخوردار نیست.پنجم،افزایش درآمد سرانه و تداوم هزینه‌های اجتماعی در اولویتهای آموزشی و بهداشتی، مهم‌ترین عوامل دستیابی به یک توسعه انسانی بالا در سالهای آتی خواهد بود.با این حال در قلمرو توسعه انسانی ظرفیت‌های استفاده نشده و نیازمند بررسی بسیار است. این گستره جدید نیازمند توجه جدی در برنامه ریزی‌های توسعه دارد.

منابع:

1. روزنامه جمهوری اسلامی،20/8/90
2. روزنامه ايران، شماره 5214 به تاريخ 9/8/91
3. دنیای اقتصاد، 21 فرودین 90
4. حاجی هاشمی،سعید،توسعه وتوسعه نیافتگی،اصفهان: وسپان،1384
5. ورپراسادمیرا،رامش،«برداشتی نو ازمسایل توسعه»،ترجمه حمید فراهانی راد،گزیده مسایل اقتصادی،شماره 25
6. متوسلی،محمود،«توسعه انسانی به مثابه فرآیندهای درهم تنیده»،مجله توسعه روستایی،دوره اول،شماره2،بهاروتابستان 1389
7. گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران،دفترمطالعات اقتصادی وهمکاریهای بین المللی،1384
8. گریفتن،کیث،تری مک کلنی،تحقق استراتژی توسعه انسانی،ترجمه غلامرضا خواجه پور،تهران:موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،1375
9. بلیک مور،کن،مقدمه¬ای بر سیاستگذاری اجتماعی،ترجمه علی اصغر سعیدی،تهران:موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،1385
10. سن،آمارتیا،توسعه به مثابه آزادی،ترجمه وحید محمودی،تهران:دستان،1382
11. .محمودی،وحید،«توانمندسازی انسانی و توسعه»،اطلاعات سیاسی و اقتصادی،سال23،شماره7و8،فرودین و اردیبهشت 1388
12. ارضروم چیلر،نسرین،ابعاد گوناگون فقردرایران، ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،مجموعه پژوهش¬های اقتصادی،شماره27، 1384
13. قره باغیان،مرتضی،اقتصاد رشدوتوسعه،تهران:نی،جلد اول، 1375
14. سپهری،محمد رضا،توسعه انسانی،تهران:موسسه کار و تامین اجتماعی،1385