مقایسه بحران ارزی ترکیه و ایران

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بحران ارزی ترکیه در سال‌های 2000-2001 میلادی را به عنوان تجربه‌ای که می‌تواند حاوی درس‌ها و آموزش‌هایی برای ایران باشد، را مورد بررسی قرار داده و گزلارش در این باره منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: گزارش حاضر با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه با تاکید بر سال‌های 2000 و 2001 میلادی تدوین شده است. در این راستا، ضمن بررسی بحران‌ها و ریشه‌های بروز آن، سیاست‌های اصلاحی و راهبردهای اتخاذ شده برای برون رفت از بحران و بازسازی اقتصاد ترکیه بررسی و آموخته‌های حاصل از این تجربه بیان می‌شوند در نهایت گزارش با ارائه دلایل اختلال‌های ارزی در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط کنونی اقتصاد ایران با شرایط سال‌های 2000 و 2001 میلادی ترکیه خاتمه می‌یابد.

این گزارش می‌افزاید: نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است. هر چند، عواملی همچون تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور را می‌توان در بروز این نوسانات موثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحران‌های مشابه ارزی دست به گریبان بوده اند، نشان دهنده الگوهای مشابه (در اغلب موارد) در عین وجود تفاوت‌های ساختاری میان کشورها است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: نوشتار حاضر اولین گزارش از این مجموعه است که درصدد بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران های ارزی برآمده است. بی تردید، بررسی و مقایسه نظام مند تجربه این کشورها، آموخته‌های مهمی برای سیاستگذاران در قوای مقننه و مجریه به همراه خواهد داشت. در این گزارش، تجربه ترکیه با تاکید بر بحران ارزی سال‌های 2000 و 2001 میلادی بررسی و شباهت‌ها و تفاوت های آن با اقتصاد ایران احصاء خواهند شد.

در ادامه این گزارش شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت کنونی ایران و شرایط ترکیه در زمان بحران عنوان شده است:

تفاوت های موجود بین بحران ارزی در ترکیه و ایران

بررسی تجربه ترکیه به وضوح نشان می‌دهد که مهمترین تفاوت میان این کشور در زمان بروز بحران (سال های 2000 و 2001 ) با شرایط کنونی ایران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر آنها است. به طور دقیق‌تر، در اقتصاد ایران، عامل سیاسی (از جمله تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا) نقش عوامل اقتصادی در بروز بحران را تشدید کرده است، حال آنکه در ترکیه نهادهای مالی بین المللی (همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) در مقام حامی، نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرده اند.

علاوه بر این، به لحاظ عوامل اقتصادی به وجود آورنده بحران نیز تفاوت‌هایی قابل مشاهده اند که می‌توان آنها را به شرح موارد زیر برشمرد:

نقش نظام بانکی در بروز بحران و تعمیق آن: بخش عمده بحران ترکیه در بخش بانکی این کشور متبلور شد که ماحصل آن تضعیف بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل امکان دریافت سپرده بر حسب پول های خارجی (بجز لیر) بود. این شرایط سبب شدند ارزش تعهدات بانک‌های ترکیه ای به سپرده‌گذارانی که پول خارجی به این بانک ها سپرده بودند. با تغییر در نرخ‌های ارز، افزایش و در نتیجه بحران به بخش بانکی این کشور نیز تسری یابد. این وضعیت در ادبیات اقتصادی به «عدم تطابق پولی» معروف است. خوشبختانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سهم سپرده‌های ارزی از کل سپرده‌های بانک‌های ایرانی، چنین وضعیتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. در غیر این صورت، با نوسانات نرخ های ارز، بروز بحران بانکی و تشدید بحران در ایران نیز اجتناب ناپذیر بود.

انعطاف پذیری نرخ‌های بهره در ترکیه در مقابل نرخ های دستوری در ایران: عدم انعطاف پذیری نرخ‌های سود بانکی و کنترل آن توسط دولت در ایران سبب می‌شود در شرایط خاص از ظرفیت جذب تقاضاهای سفته بازانه به نظام بانکی استفاده نشود و عملا در این شرایط ساز و کار مشخص و موثری برای کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز وجود نداشته باشد. لذا تغییر نرخ‌های سود در مواقع خاص توسط بانک مرکزی به شکل انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ های رایج بازار می‌تواند بخشی از منابع را از بازار ارز منحرف کند و از فشار اضافه تقاضا در این بازار بکاهد.

شباهت‌های موجود بین بحران ارزی در ایران و ترکیه

در کنار تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه، شباهت‌هایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده می‌شود که مهمترین آن ها حاکمیت نظام ارزی ثابت، یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود. در ایران بین سال‌های 1381 تا 1389 ، (پس از یکسان سازی نرخ ارز) نرخ دلار از حدود 8000 ریال به حدود 10500 ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سال‌های مذکور ندارد. در واقع، تنها به واسطه ترزیق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخ ها از سوی بانک مرکزی امکان پذیر شده است.

تجربه جهانی نشان داده است، هر چند نظام‌های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا می‌کنند، در مقایسه با رژیم‌های ارزی شناور پایداری کمتری دارند. اساسا، رژیم‌های ارزی ثابت مستعد بحران‌اند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی قادر به دفاع از نرخ‌های ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی می‌آورند.

نقطه اشتراک دیگر میان تجربه ترکیه و ایران به نظام ارزی حاکم بر این دو کشور باز می‌گردد. نظام ارزی در ایران به طور رسمی «شناور مدیریت شده» بود، اما در عمل گونه ای از نظام‌های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمد. درست به همین دلیل طی سال‌های گذشته، شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان و تضعیف آن (به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت و کاهش رشد اقتصادی) در بازار ارز انعکاس نیافت.

انباشت عدم تعادل‌های فوق در نهایت زمینه های بروز بحران در اقتصاد کشور را فراهم کرد. این موارد در کنار انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها در نیمه دوم سال 1389 و تشدید تحریم‌های اقتصادی، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری و نرخ‌های ارز پایدار کنونی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را دارد.

نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل‌هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج باعث تعدیل نرخ‌های ارز می‌شدند، به یک باره و ظرف مدت دو سال اثر خود را در بازار تخلیه کردند. از این نظر، شباهت بارزی بین شرایط قبل و حین بحران در ایران و ترکیه وجود دارد.

در این گزارش آمده است: پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی می توان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت. با نگاهی به سیاست‌های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ های رشد حجم پول، می‌توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.

قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. لذا در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و…. نرخ‌های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخ گذاری پایین تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد.
در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک‌های ارزی پیشنهاد می‌شود:

اتخاذ سیاست‌های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور.

در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه‌گذاری ، می‌تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.

تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور

کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.