پنج‌شنبه 15 آگوست 13 | 10:10

خطر افتادن سیاست‌‎گذاری حوزه زنان به دست فمینیست‌ها

امیرحسن سقا

نداشتن تخصص و تجربه لازم، داشتن مبانی غیراسلامی، تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون ضد اسلامی سیدآو که برخی مفاد آن ضدیت آشکار با قوانین اسلامی، همچو مجوز زنا و چند همسری زن، دارد، همسویی با مواضع فتنه گران، از جمله دلایلی‌ست که مانع از اعتماد لازم به چنین افرادی و سپردن ریاست این معاونت به آنان می‌شود


150579_464تریبون مستضعفین- امیرحسن سقا
زن و خانواده همواره یکی از مهم ترین موضوعات مهم جاری در جمهوری اسلامی ایران بوده است. واقعیت حوادث بزرگی چون انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از سویی و تعاملات روز افزون با کشورهای دیگر به خصوص از طریق رسانه‌های جمعی، به برجسته شدن نقش اجتماعی و سیاسی زنان در ایران منجر شد. بعد از رواج اندیشه‌های روشنفکری در ایران به تقلید از جریان فمینیسیتی در غرب، بحث‌های مرد ستیز و زن‌سالارانه رواج پیدا کرد. افزایش سن ازدواج در سال‌های اخیر و در مقابل کاهش نرخ باروری، از پیامدهای تحولات موقعیت زنان در جامعه است.

از سویی دیگر ترغیب به گرایش‌های فمینیستی که از طرق مختلف به خصوص در دوران هشت ساله اصلاح‌طلبی صورت گرفت، تنها در زمينه مشاركت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش كليشه‏اى مردانه به وى داده است؛ تدوام این نگاه ابزاریِ غربی، باعث برابری انگاری زن و مرد در همه عرصه و تحمیل ستم مضاعف نظام سلطه‌گر سرمایه‌درای است.

ارتقای مرکز مشارکت زنان به معاونت زنان و خانواده در دولت دهم، یکی از اقدامات ارزنده در جهت احقاق حقوق اصلی زن و جایگاه وی در جامعه بود. تلاش‌های زنان در دولت هفتم و هشتم بیشتر در پی مطالباتی با مبانی سکولار و فمینستی داشت که گاه با بستر فرهنگی و مذهبی ما مغایرت داشت. اما فرایند هدفمندکردن رویه‌ها بر اساس اصول اسلامی و پرداختن به نقش‌های متفاوت یک زن در جامعه و خانواده، به رشد و اهمیت‌بخشی توأمان به این دو فضا انجامید بدون آنکه حقوق زن مسلمان ایرانی نیازمند تایید از سوی حقوق زن غربی باشد.

با روی کارآمدن دولت یازدهم با شعار اعتدال گرایی، حضور برخی از افراد با مبانی فکری‌ایی که چندان منطبق بر تعالیم اسلامی نبوده، بیم آن را ایجاد می‌کند که مبادا سیاست گذاری در حوزه زنان و خانواده باردیگر به دست افرادی بیفتد که تفکرات و عملکردشان، دور از مسیر اسلامی و بیشتر نزدیک به تفکرات فمینیستی است.

پروین داداندیش، زهرا شجاعی، زهرا اشراقی و فاطمه هاشمی از جمله گزینه های مطرح برای تصدی ریاست این معاونت هستند. نکته مشترک در بین این اسامی، مواضع آنان پیرامون فتنه سال 88 و پس از آن است.

حضور پروین داداندیش و زهرا شجاعی در نشستی، در کنار برخی فعالین فمینیست که به تلاش برای سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی ایران، معروف هستند همچو نرگس محمدی( رئیس دفتر شیرین عبادی)، نقطه سیاهی در پرونده کاری این افراد به شمار می‌رود. حضور زهرا شجاعی در تشکل غیرقانونی‌ایی با نام مجمع زنان اصلاح طلب و دیدار با آیت ا.. منتظری و بعدتر دیدار با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی از دیگر اقدامات غیرقانونی این افراد است.

نداشتن تخصص و تجربه لازم، داشتن مبانی غیراسلامی، تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون ضد اسلامی سیدآو که برخی مفاد آن ضدیت آشکار با قوانین اسلامی، همچو مجوز زنا و چند همسری زن، دارد، همسویی با مواضع فتنه گران، از جمله دلایلی‌ست که مانع از اعتماد لازم به چنین افرادی و سپردن ریاست این معاونت به آنان می‌شود و این انتظار از رئیس جمهور محترم می رود که با در نظر داشتن این دلایل، انتخاب صحیح تری را برای تصدی این معاونت مهم و تاثیر گذار، داشته باشند.

  1. ك
    9 اکتبر 2013

    الكي شلوغش كردين

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.