در بحبوحه نوسانات ارزی کشور، برخی واردکنندگان خودرو اقدام به واردات خودروهایی کردند که ارز آن‌ها از محل ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان تامین می‌شد، ولی با ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسید.
اینگونه به نظر می‌رسید که در این آشفته بازار نهادی این موضوع را پیگیری نخواهد کرد و شاید همین تفکر باعث گستاخی واردکنندگان شده بود، تا اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این حوزه ورود پیدا کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی موظف است هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، به این شکایت‌ها رسیدگی کند.
رسیدگی این کمیسیون به تخلفات واردکنندگان خودرو ادامه داشت تا اینکه گزارش رسیدگی به تخلفات در جلسه عصر روز یکشنبه (۱۴ مهرماه) این کمیسیون نهایی شد.
در این رابطه، حسین آذین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تشریح بخشی از گزارش مذکور به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: پیرو شکایات متعددی در خصوص خودروهای وارداتی به این کمیسیون که به تفاوت فاحش قیمت خودرو در حاشیه بازار با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کرد، کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع در کمیسیون تشکیل شد.
آذین افزود: وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارایی»، «کشور»، «سازمان گمرک»، «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، «سازمان توسعه تجارت»، «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، «بانک مرکزی»، «شورای رقابت»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «سازمان حسابرسی» با کارگروه ویژه بررسی تخلفات واردات خودرو همکاری می‌کردند.
نماینده رفسنجان و انار تاکید کرد: گزارش کارگروه ویژه بررسی تخلفات واردات خودرو تهیه شده و این گزارش نهایتا طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.
آذین در ادامه به جزئیات بخش‌هایی از گزارش تهیه شده اشاره کرد و گفت: گزارش مذکور چند نکته دارد که به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
وی افزود: طبق قانون، باید تعرفه خودروهای وارداتی ۹۰ درصد باشد، ولی متاسفانه یکی از دستگاه‌های دولتی تعرفه را ۴۵ درصد کاهش داده است که عملا به نفع رانت‌خواران است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در این راستا تا یک تاریخ مشخصی ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) و بعد از آنکه مشکلات ارزی پیش آمد، ارز مبادله‌ای به واردکنندگان متخلف داده شد.
وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته حدود بیش از ۳۶ درصد متوسط در هر خودرو سود به جیب واردکنندگان و دلالان وارد شده است که البته کار‌شناسان معتقدند میزان واقعی بیشتر از رقم اعلام شده و نزدیک به نصف است.
وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی واردات خودرو در سال ۹۰، ۴۰ هزار دستگاه و در سال ۹۱، ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده است.
آذین تصریح کرد: تخلف در تمام خودروهای وارداتی بوده که از جمله این خودرو‌ها پورشه است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین افزود: بنا شد اسم دستگاه‌های متخلف را در گزارش ذکر نکنیم، ولی ۴ دستگاه دخیل هستند.
وی افزود: طبق میانگین قیمت‌ها مشخص شد اوایل خودروهای معمولی وارد می‌شد، ولی بعدا واردات به سمت خودروهای لوکس رفته است.
آذین تصریح کرد: البته تخلف اکثرا از ناحیه واردکنندگان بوده و تخلفات دولتی پایین است.
وی تاکید کرد: براساس این گزارش، صحت وجود رانت و اختلاس قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای وارداتی به اتفاق مورد تائید قرار گرفت.
آذین افزود: کمیسیون به نتایجی رسیده که استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این موضوع و سوء‌استفاده برخی واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی کشور محرز است.
نماینده انار و رفسنجان افزود: در نهایت کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد کرده است که مدیران و مسئولان خاطی مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده و با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار، حذف تعهدات و مسئولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند، به عنوان مته‌مان پرونده به قوه قضائیه معرفی گردند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در بخشی از گزارش آمده است، لازم است اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های مسئول برای بررسی واردات خودروهایی که با ارز مرجع وارد کشور شده و با نرخ آزاد قیمت‌گذاری شده است، به عمل آید و مسببین حیف و میل بیت‌المال به دستگاه قضایی سپرده شود.
آذین در پایان تاکید کرد: کسانی که در این راستا با متخلفان همکاری کرده و ارز مرجع در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، در گام دوم به پرونده آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
این در حالی است، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیش‌تر ، از نهایی‌شدن پرونده واردات خودروهای لوکس در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: گزارش پرونده تخلفات واردات خوردو، هفته آتی برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس و ارجاع به قوه قضائیه، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.
وی در ادامه افزود: این پرونده مختص به یک دستگاه نیست بلکه سازمان‌های متعددی همچون گمرک، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت در این پرونده دخیل هستند که گزارش تهیه شده نشان‌دهنده پایبند نبودن آن‌ها به قانون است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تشریح تخلفات مطرح شده در این پرونده اظهار داشت: اختصاص ارز مرجع به ماشین‌های لوکس وارداتی، محاسبه تعرفه گمرکی بر اساس ارز مرجع به جای ارز مبادله‌ای، عدم واریز مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به حساب دولت، و ترخیص زودهنگام خودروهای وارداتی، ۴ موردی است که این سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.
براساس آمار گمرک در ۲ ماه مرداد و شهریور سال گذشته، بالغ بر ۷۳۵۱ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی ۱۶۲. ۷ میلیون دلار وارد کشور شد.
این میزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌ای رخ داد که نوسان‌های شدید ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تامین ارز برای واردات مواد اولیه، بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه ساخت.
با این وجود سیر صعودی واردات خودرو به کشور در نیمه نخست سال گذشته نشان می‌دهد که واردکنندگان برای تامین ارز موردنیازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد بامشکل کم تری مواجه بوده‌اند.
نکته جالب اینجاست که براساس گزارش‌های منتشر شده در ۵ ماه نخست سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شد که ۷۸ درصد از این واردات از طریق ارز دولتی انجام شده بود.
Sorry. No data so far.