وزیر سابق اقتصاد: خزانه را خالی تحویل ندادیم

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد شب گذشته در برنامه پایش شبکه یک سیما اظهار داشت: من ابتدا می‌خواهم عرض کنم که ما مأخذ و مستندی برای ارائه آمار جز مراجع رسمی نداریم، اگر مراجعه کنید به آرشیو اخبار بارها از بنده به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت سؤال می‌شد: چرا فلان عدد را اعلام نمی‌کنید؟، می‌گفتم برای اینکه مرجع رسمی آن را اعلام نکرده است.

وی افزود: لذا من اساساً فکر می‌کنم به میزان قابل توجهی مغایرت آمار این دولت و دولت گذشته منتفی است، مسئله نحوه طرح آمار است، البته برخی محاسبات و برخی ادعاها وجود دارد که به‌نظر من آن ادعاها مستند نیست و به‌خوبی هم قابل نقد و پاسخ است.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با تأکید بر اینکه آنچه ارائه می‌کند بدین معنی نیست که اداره دولت کار آسانی است، گفت: قطعاً اداره دولت کار سختی است، به‌ویژه من درک می‌کنم همکاران جدیدمان را در تیم اقتصادی دولت که بایستی چقدر تلاش کنند تا دستاوردهای قبل را حفظ کنند چه برسد به اینکه ارتقا ببخشند، لذا طرح این مسائل به‌معنی نفی زحمات آنها نیست.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که این روزها از آن غفلت می‌شود این است که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای اقتصاد ملی مکتوم بماند، به‌طور مثال طبق آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد در فاصله سالهای 2005 تا 2012 جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به رتبه توسعه انسانی بالا پیوسته، فراگیرترین شاخصی که امروز برای ارزیابی پیشرفت کشورها در نظر می‌گیرند همین شاخص توسعه انسانی است، چون هم در آن شاخص درآمد سرانه است بر اساس قدرت خرید، هم امید به زندگی است و هم بحث آموزش که در هر 3 شاخص جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است.

حسینی با بیان “در خبری خواندم در جلسه‌ای مطرح شده که ذخیره کالای اساسی ما در حد صفر و نگران کننده بوده است”، تصریح کرد: آیا واقعاً امکان پذیر است در عرض یک هفته ذخایر را ترمیم کنیم، تقریباً الان 70 روز از دولت جدید گذشته و ما مشکل کمبود کالای اساسی نداریم. من از آقای غضنفری آماری را در زمانی که ایشان وزارتخانه‌اش را ترک می‌کرد، گرفتم و دیدم در گندم و سایر نهاده‌های اساسی دامی ما چند ماه ذخیره داریم.

وی افزود: وقتی در آستانه برگزاری انتخابات بودیم در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در جلساتی که با حضور آقای احمدی نژاد تشکیل می‌شد بحثی مطرح شد که در کنگره آمریکا طرح تحریم تجاری ایران مطرح شده بود که این طرح جدیدی بود و ما حدس می‌زدیم ممکن است این را بخواهند به رخ دولت جدید بکشند و آن را تحت فشار قرار دهند، از طرفی هم طبیعی است هر دولت جدیدی که بیاید تا مدیران جدید را منصوب کند و هماهنگی‌ها ایجاد شود زمان می‌برد، ازاین‌رو به این جمع‌بندی رسیدیم که ذخیره کالاهای اساسی را از سطح استاندارد بالاتر ببریم.

سخنگوی اقتصادی دولت گذشته با اشاره به اینکه ابتدای سال بود و ابتدای سال دریافتی‌های دولت کم است، گفت: با استفاده از اختیارات ستاد تدابیر ویژه برنامه ریزی کردیم تا کالاهای اساسی برای چند ماه آینده وارد کشور شود، طولی نکشید انتخابات برگزار شد، یک‌دفعه ما متوجه شدیم این مصوبه ستاد تدابیر ویژه لغو شده که من شخصاً پیگیری کردم دیدم بحثی مطرح شده که دولت دهم می‌خواهد دولت یازدهم را بدهکار کند، در جلساتی که با همکاران دولت جدید داشتم توضیح دادم که این مصوبه امکانی برای مردم است و دوباره پیگیری کردند و این مصوبه احیا شد و برخی خریدهایی که اکنون در حال انجام است از امکان همان مصوبه است.

حسینی در خصوص اینکه مطرح شده خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: دوازدهم مردادماه امسال حکم رئیس جمهور جدید تنفیذ شد، در آن زمان من وزیر اقتصاد بودم و خزانه‌داری زیر نظر من بود.

وی افزود: وقتی من از خزانه صحبت می‌کنم منظورم حساب‌های دریافت‌های عمومی کشور نزد بانک مرکزی است، در تاریخ سیزدهم مرداد سال جاری 1623 میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش 76 درصد بالاتر بوده است که این غیر از مبالغی است که خزانه در حساب‌های خاص برای فروش شرکت‌ها که به‌خاطر پرداخت بدهی بنیاد شهید و پیمانکارها بود نگهداری می‌کرد که در آن هم همین میزان یعنی 1600 میلیارد تومان پول بود که حدود یک‌هزار میلیارد تومان از آن محل فقط به بنیاد شهید پرداخت شد.

حسینی با بیان اینکه دریافتی‌های خزانه کشور در 6 ماه نخست سال جاری 26 درصد رشد داشته، اظهار داشت: در این مدت وضعیت مالی ما نسبت به سال قبل بهتر است، در شهریور 91 ما 3 هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده بودیم، از بانک مرکزی پول قرض کرده بودیم، هیچ موجودی هم در خزانه نداشتیم، هیچ‌کس هم متوجه نشد، ولی امسال یک‌هزار میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت است.

وی ادامه داد: اگر خواستیم بگوییم بدهی دولت، باید آن را با دارایی دولت مقایسه کنیم نه حساب دریافت و پرداخت سالانه دولت. اگر تمام رقمی که در بودجه 92 پیش‌بینی شده است برای پرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید 26 هزار میلیارد تومان است. این بدین معنی است که سقف تملک دارایی‌های مالی دولت بیش از 26 هزار میلیارد تومان نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همان بحث دارایی هاست، گفت: کشور ما الآن بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. علاوه بر آن ما 20 میلیارد دلار به‌خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از 10 میلیارد دلار آن سررسید شده بود.

حسینی تصریح کرد: اینها مغایرت‌های آماری نیست، بلکه مداخلات افراد غیرفنی در امور فنی است.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم در پاسخ به اینکه میزان ذخایر صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم به گفته آقای احمدی نژاد 50 میلیارد دلار، به گفته آقای نهاوندیان 40 میلیارد دلار و به گفته آقای جهانگیری 32 میلیارد دلار بوده، کدام رقم درست است، گفت: از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان دولت دهم جمع واریزی به این صندوق 55 میلیارد دلار بوده که بعد از کسر وام های داده شده و وام های مسدود شده، موجودی آن 32 میلیارد دلار می شود.

وی افزود: حساب ذخیره ارزی را هم با سازوکاری که در قانون برنامه پنجم آمده هنوز وجود دارد، رقم عنوان شده منفی 19 و نیم میلیارد دلار اصلا درست نیست، وام هایی از این حساب پرداخت شده که با سود آن در سررسید به این حساب بازخواهد گشت.

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ رشد اقتصادی برای سال 90 را خود شما 5.1 درصد، آقای احمدی نژاد 5.2 درصد، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران 3 درصد و مرکز آمار ایران 3.2 درصد اعلام کرد، کدام درست است، گفت: زمان اعلام این آمار متفاوت است، زمانی که من و آقای احمدی نژاد اعلام کردیم بر اساس پیش بینی اولیه پایان سال بود، پس از آن مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی پیش بینی نهایی را 3.2 درصد اعلام کرد که اکنون اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادی سال 90 را بیان کنیم، رقم 3.2 درصد مرکز آمار ایران ملاک است.

وی درپاسخ به اینکه برای رشد اقتصادی سال 91 آقای احمدی نژاد گفتند رشد خوبی داشتیم، آقای جهانگیری اعلام کردند رشد منفی 5.8 درصد و آقای نوبخت اعلام کردند منفی 5.4 درصد، این تفاوت ها ناشی از چیست، تصریح کرد: مادامی که آماری اعلام نشده آقای احمدی نژاد آماری اعلام نکرده است، این آمار منفی 5.4 درصد هم آمار قطعی نیست چرا بانک مرکزی هم تاکنون آمار 9 ماهه را اعلام کرده است.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا منفی بودن آمار را قبول دارید، گفت: بله این مسئله را قبول دارم. در گزارشی که 23 تیرماه امسال خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و تلویزیون هم آن را ضبط کرده است، اعلام شد که در سال گذشته افزایش نرخ ارز آثار نامطلوبی را به همراه داشت.

حسینی تصریح کرد: کشاورزی از افزایش نرخ ارز منتفع شد، همچنین بخش صنعت و معدن در حوزه صادرات‌ و ارزی منتفع گردید اما در حوزه کالایی وابسته به ارز وارداتی تحت فشار قرار داشتند.
وی با بیان اینکه در بخش خدمات و گردشگری به ویژه صنعت بیمه حق بیمه تولیدی 52 درصد رشد داشته است گفت: در سایر بخش‌ها مانند گاز و برق با رشد تولید مواجه بودیم و در برق کشاورزی و صنعتی نیز به ترتیب 9 و 5 درصد رشد داشته‌ایم.

سخنگوی دولت دهم با اشاره به اینکه در بخش نفت کاهش تولید و صادرات داشتیم تاکید کرد:‌ کاهش تولید و صادرات نفت نه به خاطر ظرفیت تولید بلکه به دلیل محدودیت‌های صادرات بود. سال گذشته صادرات نفت از 2.2 میلیون بشکه در روز به 900 هزار و یک میلیون و 100 هزار بشکه کاهش یافت.

حسینی ادامه داد: دریافتی‌ها بابت فروش نفت نیز 40 درصد کاهش یافت که نباید آن را نادیده گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات بهمنی در خصوص ذخایر طلای کشور و همچنین اینکه اعلام می‌شود دولت احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت تاریخ بوده است گفت: مجموع ذخایر خارجی کشور در زمان تحویل دولت به آقای روحانی 100 میلیارد دلار بود که 80 درصد نسبت به زمان تحویل به دولت نهم رشد داشته است. همچنین بدهی‌ بالقوه (سررسیدشده) 16.9 میلیارد دلار است که همه اینها در گزارش اقتصادی دولت منتشر شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه حجم بدهی‌های دولت در انتهای دولت دهم 31 درصد کاهش و حجم ذخایر 80 درصد افزایش یافته است گفت: بنابراین ذخایر کشور 6 برابر بدهی سررسیده شده بوده است.

سخنگوی دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه تمایلی ندارم به دلیل جنگ اقتصادی کنونی تمام اطلاعات را در اختیار دشمنان قرار دهیم گفت: اما باید از مناقشات داخلی عبور کنیم. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند منابع حاصل از تجدید ارز باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود و باقیمانده آن نیز باید به خزانه دولت واریز شود.

وی با یادآور شد: سال 80 همین اتفاق افتاد و 3 بار این منابع به خزانه وارد شد اما بازهم خزانه بدهکار شد.