«محمدعلی پورمختار» در تشریح بخشی از جزئیات پرونده محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم اظهار داشت: تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و همچنین عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب از مجلس، سه مورد تخلف احمدینژاد بوده که به تائید مجلس هشتم نیز رسیده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: شکایت از احمدینژاد در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آئیننامه داخلی بوده که در این خصوص رئیس مجلس به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی وظیفه ارسال این شکایت را داشته است.
گفتنی است کمیسیون اصل ۹۰ مسئولیت رسیدگی به پروندههای تخلفات دولت را بر عهده دارد.
مجتبی ملک افضلی؛ مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدینژاد ۹شاکی دارد، میگوید: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و درماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیسجمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی دراین موضوع ندارد، بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.
وی ادامه میدهد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان، حقیقی هستند.
دادگاه محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم ۵ آذر و در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار میشود.
مرگ بر دشمنان ملت که طاقت دیدن خادم ملت را ندارند