نزاع قدرت با دست‌هایی پشت پرده یا یک پرونده حقوقی ساده؟ واقعیت این است آنچه که امروز در ترکیه شاهد آن هستیم، ترکیبی است از هر دو؛ چرا که به هر حال مدارکی آشکار درباره رشوه خواری، پولشویی و زدوبندهای برخی مقامات و نزدیکان کابینه اردوغان افشا شده است و از سوی دیگر این پرونده به گونه‌ای طراحی شده و عملیات تعقیب و مراقبت و جمع آوری اطلاعات به گونه‌ای نا‌محسوس در طی مدت ۱۴ ماه به پیش رفته، که جای تردید کمی گذاشته که مطرح شدن آن، درست کمتر از ۳ ماه مانده به برگزاری انتخابات شورا‌ها در ترکیه، اقدامی صرفا حقوقی و بدون انگیزه سیاسی بوده است.
اما به هر جهت در اصل اتهامات و اینکه متهمان باید درباره شواهد و مدارک آشکاری که علیه‌شان ارایه شده پاسخگو باشند هیچ تردیدی نیست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سه شنبه هفته پیش به یکباره ماموران پلیس آنکارا و استانبول در یک عملیات هماهنگ و با حکم جلب دادستانی ترکیه ده‌ها نفر را به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه و پولشویی دستگیر کردند.
در میان ۵۲ فرد دستگیر شده نام دو تن از فرزندان وزرای مستعفی کشور و اقتصاد، وزیر محیط زیست، رییس «هالک بانک» و نیز یک تاجر سر‌شناس ایرانی به نام «رضا ضراب» به اتهام پولشویی و انتقال طلا و ارز به ایران نیز دیده می‌شد.
رقم اعلام شده برای جمع پولشویی انجام شده قریب به ۹۰ میلیارد یورو است. بخشی از این رقم شامل پول‌ها و طلاهایی است که گفته می‌شود ضراب با دادن میلیون‌ها دلار رشوه به فرزندان وزرای کشور و اقتصاد ترکیه و دیگر مقامات این کشور به ایران منتقل کرده و این گونه تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران را دور زده است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه پس از این دستگیری‌ها به شدت واکنش نشان داد و گفت توطئه‌ای کثیف برای بدنام کردن او و حزب حاکم عدالت و توسعه در جریان است.
وی در سخنان روز گذشته خود پس از استعفای وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست نیز اعلام کرد این توطئه‌ای بزرگ با ابعاد بین المللی و داخلی علیه موفقیت‌های حزب حاکم عدالت و توسعه است. اردوغان همچنین روز گذشته ۱۰ وزیر کابینه را تغییر داد که البته مساله ترمیم کابینه اردوغان از مدت‌ها یش مطرح بود و نمی‌توان گفت که اقدامی در واکنش به پرونده فساد مالی بوده است، اما پرونده فساد مالی به احتمال فراوان این روند را تسریع کرد و موجب تغییر برخی گزینه‌هایی شد که نخست وزیر پیش‌تر در نظر داشته است.
از زمان دستگیری‌ها بدین سو عده زیادی از ناظران ترکیه در تحلیل این زلزله سیاسی بزرگ، آن را به اختلافات «فتح الله گولن» رهبر مذهبی پرطرفدار ترکیه با اردوغان نسبت دادند و با اعلام اینکه عوامل و طرفداران گولن در نظام قضایی و پلیس ترکیه با انجام این عملیات قصد ضربه زدن به دولت اردوغان را دارند؛ این پرونده را به یک نزاع سیاسی بین اسلامگرایان ترکیه تقلیل دادند.
این ناظران می‌گویند حزب حاکم عدالت و توسعه در ماه‌های گذشته در اقدامی تلاش داشت تا مدارس و موسسات آموزشی تحت اختیار گولن در ترکیه راتعطیل کند و گولن و طرفداران او در دستگاه پلیس و قوه قضاییه ترکیه در واقع با رو کردن این پرونده از حزب حاکم ترکیه زهر چشم گرفتند.
بنیاد گولن و موسسات، آموزشگاه‌ها، رسانه‌ها و مدارس و مکتب خانه‌های تحت مدیریت او در ترکیه و ۱۴۰ کشور جهان علاوه بر کادر سازی و ترویج افکار او، چرخه مالی چندین میلیارد دلاری دارد و درآمدی هنگفت عاید بنیاد گولن می‌کند.
گولن در سال ۱۹۹۹ و پس از اینکه از سوی دولت لاییک وقت به توطئه برای برقراری حکومت اسلامی در ترکیه متهم شد، کشور را به مقصد آمریکا ترک کرد و در ۱۴ سال گذشته در پنسیلوانیا آمریکا اقامت گزیده است؛ اما او دارای یک بنیاد عظیم آموزشی و رسانه‌ای است که در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شعبه دارد.
طرفداران گولن در داخل ترکیه «جنبش خدمت» (hizmet) را تاسیس کرده‌اند و این جنبش به عنوان رقیبی برای حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح است.
از نظر برخی تحلیلگران، اسلامگرایان که موفق شده‌اند در یک دهه گذشته، شاخ غول ارتش ترکیه را بشکنند و احزاب لاییک عمده را به حاشیه رینگ سیاست ترکیه ببرند، حالا بر سر قدرت به جان هم افتاده‌اند.
هنوز به طور کامل ابعاد ماجرای دستگیری‌های اخیر در ترکیه روشن نیست ولی آنچه مشخص است، اینکه دولت رجب طیب اردوغان بزرگ‌ترین بحران سیاسی خود در طی ۱۱ سال گذشته را تجربه می‌کند.
از اختلاف بین دو حزب عدالت و توسعه و جنبش خدمت ترکیه سود نخواهد برد و این مساله‌ای است که بسیاری بر آن تاکید دارند.
از سوی دیگر اردوغان از ابتدای آغاز این بحران همواره بر دست‌های خارجی در آن تاکید کرده است. اردوغان هنوز کشور خاصی را به صراحت متهم نکرده است اما کدهایی که در روزهای گذشته داده نشان می‌دهد، منظور او احتمالا می‌تواند آمریکا یا اسراییل باشد. اردوغان همچنین برخی سفرای خارجی در ترکیه را تهدید به اخراج کرده است.
سفارت آمریکا در آنکارا بامداد دیروز با صدور بیانیه‌ای هر گونه دست داشتن در پرونده فساد مالی را تکذیب کرده است.
در ۳ سال گذشته در سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه تغییراتی صورت گرفته که از نظر عده‌ای از ناظران عنصر ایدئولوژی در آن بیشتر و مشهود‌تر شده است و از اسلام مدرن و سازگار با غرب تا حدودی فاصله گرفته است.
از نظر این ناظران هم اکنون اختلافات ترکیه با آمریکا در مورد سوریه، مصر، عراق و اختلافات آنکارا با تل آویو و عدم ترمیم رابطه دو طرف پس از ماجرای حمله به کشتی ماوی مرمره (در می۲۰۱۰) و از سوی دیگر تلاش دولت اردوغان و حزب حاکم این کشور برای اتخاذ رویکردهایی مستقل‌تر از واشنگتن در مورد موضوعاتی چون تحریم ایران، نشانه‌هایی است که می‌تواند ظن دخالت احتمالی آمریکا یا اسراییل در بحران اخیر ایجاد شده برای حزب حاکم ترکیه را تقویت کند.
Sorry. No data so far.