مرکز پژوهش‌های مجلس با ناموفق دانستن اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرد برای اجرای مرحله دوم شتابزده عمل نشود و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ به‌دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون فرصت داده شود. این مرکز در گزارش خود جایگاه هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است:
برخلاف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 نادیده گرفته شده که عملا می‌توان آن را به‌معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد. اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست، اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها لازم است واقعیت‌های زیر مدنظر قرار گیرند:
1-اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده و این توفیق نداشتن هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون و دیگر سیاست‌های ناسازگار و همزمان به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است.
2-اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به‌هدفمند کردن یارانه‌ها به‌اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارجحیت دارد.
3-هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به‌عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت. به‌عبارتی می‌بایست دولت در این خصوص پیش قدم باشد.
4- با توجه به‌شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را با ابهام بیشتر مواجه می‌سازد.
این گزارش می‌افزاید: باتوجه به‌ملاحظات فوق به‌نظر می‌رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند الزام دولت به‌ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و درج منابع و مصارف جاری هدفمند کردن یارانه‌ها در متن قانون بودجه سال 1393 باشد، لذا پیشنهاد می‌شود که:
الف) حداکثر تا پایان خرداد سال 1393 به‌دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فرصت داده شود.
-تصریح به «کارآیی در تولید، توزیع و مصرف انرژی» به‌عنوان هدف محوری قانون
-پیگیری روش‌های غیرقیمتی همزمان با روش‌های قیمتی برای تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملی دربه کارگیری این روش‌ها
-تعیین تکلیف رابطه دولت و شرکت‌های تولید و توزیع انرژی زیرمجموعه با هدف شفاف سازی و ایجاد انگیزش‌های کافی برای این شرکت‌ها در راستای افزایش کارآیی تولید و توزیع انرژی
-قطع ارتباط یک به‌یک قیمت گذاری انرژی با نرخ ارز اسمی
-اولویت روش‌های حمایتی غیرنقدی بر روش‌های نقدی در جبران آسیب پذیری گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر
ب) تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها به‌صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال 1393 درج شود.
بنابراین گزارش 4 ردیف مذکور عبارتند از : به‌عقیده کارشناسان مجلس شورای اسلامی‌در تصمیم گیری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در لایحه بودجه سال 1393، ضروری است که واقعیت‌های زیر را در نظر بگیرد:
1- اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق عمل نکرده. این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون (و برخی عوامل برونزا) بوده است.
2- اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به‌هدفمند کردن یارانه‌ها بر اجرای شتابناک مرحله دوم قانون مذکور، ارجحیت دارد.
3- هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به‌عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت . به‌عبارتی می‌بایست دولت در این خصوص پیش قدم باشد.
4- با توجه به‌شرایط رکود تورمی‌اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌تشدید این شرایط منجر خواهد شد و نتایج حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن را در ابهام فرو می‌برد.
با توجه به‌ملاحظات فوق، به‌نظر می‌رسد که تنها پیشنهاد سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند الزام دولت به‌ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا ارائه لایحه جدید در یک مدت زمان محدود و منطقی باشد.
Sorry. No data so far.