حسین عبده تبریزی در نشست “سه کلید هدفمندی یارانه‌ها” با موضوع “حمایت از صاحبان کسب و کار در فرآیند اصلاح قیمت انرژی” با اشاره به این که گفته میشود پس از افزایش قیمت انرژی، حوزه کسب و کار به این دلیل که ایجادکننده اشتغال هستند، باید جبران شود، تاکید کرد: «تجربیات مختلف سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چه پول نقد یا وام بدون بهره یا مواد اولیه ارزان یا دلار ارزان به تولیدکنندگان بدهیم و چه ندهیم، آنها هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی را در قالب افزایش قیمت محصولات‌شان به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
وی با مروری بر برنامه های متعدد حمایت «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» از کسب و کارها در سه دهه گذشته گفت: صنایع هیچ گاه تولیداتشان را متناسب با نرخ ارزی که دریافت کرده‌اند یا نرخ مواد اولیه دولتی‌ای که دریافت کرده‌اند، به مردم نفروخته‌اند. به عبارت دیگر، صنایع همیشه محصولات خود را متناسب با نرخ‌های بازار آزاد به مصرف کننده فروخته‌اند و هر گاه که شکاف بین نرخ اسمی و نرخ بازار آزاد زیاد شده، نتیجه‌ای جز افزایش نابرابری اقتصادی و نیز افزایش فساد در اقتصاد به همراه نداشته است.
دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: دلار دولتی 7 تومانی دهه 1360 و دلار 40 تومانی سال‌های بعد از جنگ هیچ گاه نفعی به حال مصرف‌کنندگان نداشته است. برای اثبات این موضوع باید توجه کنیم که اخیرا وقتی قیمت دلار اختصاص‌یافته از سوی دولت به واردات مواد غذایی از 1226 تومان به 2500 تومان رسید، شاخص میانگین رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حتی اندکی کاهش هم داشت؛ به این دلیل که حتی زمانی که دلار 1226 تومانی برای واردات مواد غذایی تخصیص داده می شد، قیمت این کالاها توسط فروشندگان با دلار بالاتر از 3000 تومان تطبیق داده شده بود.
وی با بیان این که هرگاه یارانه به طرف عرضه بازار ارائه شده، مزایای آن هرگز به طرف تقاضا نرسیده است، تاکید کرد: ارائه انواع یارانه در قالب وام بدون بهره یا دلار ارزان و امثالهم به کسب وکارها، باعث شده است که رقابت سالم بین کسب‌وکارها در زمینه ارائه محصولات باکیفیت و دارای قیمت مناسب با هدف جلب مشتری بیشتر، به سمت رقابت برای نزدیک شدن به سازمان‌های دولتی و در نتیجه بهره‌گیری بیشتر از رانت‌ها منحرف شود، بنابراین اگر کل درآمدهای طرح هدفمندی را بین خانوارها توزیع کنیم، در مقایسه با توزیع این درآمدها به صورت کمک‌های نقدی به تولیدکنندگان، بسیار منطقی‌تر و بهتر خواهد بود.
عبده تبریزی اضافه کرد: اگر کسب وکارها از دولت می خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی‌توانند خود به طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. اگر امروز تصمیم به اختصاص درصدی از درآمدهای طرح هدفمندی برای توزیع در میان صاحبان صنایع بگیریم، چه ابزار اجرایی مناسبی داریم که به تلۀ فسادها و رانت‌های عظیم تجربه‌شده در دهه‌های اخیر گرفتار نشویم؟
عضو شورای عالی بورس در ادامه به دو معضل پرداخت تا نهایتا پیشنهاد خود را در رابطه با منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ارائه دهد: اول بودجه 15 هزار میلیاردی بودجه شهر تهران که تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی امسال دولت در سراسر کشور است و این که شهرداری‌ها راه حلی جز فروش تراکم که همان فروش قانون است، برای تامین مالی آن ندارند و این نوع تامین مالی در بلندمدت منافعی در بر نخواهد داشت. دوم محدود شدن توسعه بسیاری از صنایع معدنی و به‌طور کلی عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید به علت فقدان زیرساختهای حملونقل بین شهری و شهری.
وی ادامه داد: ایجاد این زیرساخت‌ها سالیانه به میلیاردها تومان بودجه نیازمند است. بنابراین در طرح هدفمندی پرداخت به کسب و کار می‌تواند در قالب توسعه و بهبود راه های بین شهری و شهری از محل کاهش هزینه های تولید باشد.
عبده تبریزی با اشاره به این مطلب که بخش عمدۀ تأمین مالی زیرساختهای حمل ونقل درون شهری و بین شهری در کشورهای توسعه یافته از محل مالیات بر سوخت (Fuel Tax) تأمین میشود، پیشنهاد کرد که جهت پرهیز از اخذ مالیات سوخت جداگانه برای برای بهبود ساختار حمل ونقل و راهها، بهتر است وجوه مورد نیاز مربوطه در قالب بخشی از هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه ها گنجانده شود.
وی در پایان، پیشنهاد کمّی خود برای تخصیص سهم مشخص‌شده برای «حمایت از تولید» در «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را به این صورت ارائه کرد: از منابع 10 هزار میلیارد تومانی تصویب‌شده در مجلس برای سال 93، می‌توان دو هزار میلیارد تومان برای راهداری (نوسازی ناوگان و نگهداری آن به نسبت نصف به نصف)، 4 هزار میلیارد تومان برای توسعۀ راههای جاده‌ای و 4 هزار میلیارد تومان را برای توسعه راه آهن اختصاص داد. همچنین اگر در سال بعدتر با افزایش قیمت انرژی این منابع به 20 هزار میلیارد تومان برسد، منطقی به نظر می‌رسد که 12 هزار میلیارد تومان برای راهداری، توسعه راهها، راه آهن و حمل ونقل بین شهری و 8 هزار میلیارد تومان برای مترو، حمل ونقل درون شهری و راههای محلی اختصاص یابد.
Sorry. No data so far.