با وصول لایحه اعتراضیه مدیر «نشر چشمه»، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظه مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رای خود را صادر کرد.
بنا براعلام رسمی هیات تجدیدنظر رسیدگی بر تخلفات ناشران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بخشی از رای صادره برای نشر چشمه به شرح زیر است:
– رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می باشد ؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی باشد ؛چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب ) خواهد گردید . از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی »به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی » و در ادنی مرتبه آن « مسئولبت انضباتی و انتظامی »بوده و قهرا نمی توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است.در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی باشد .
– قانون گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی « مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می باشد.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه ی نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می باشد و توجها به لایحه مورخه 5/11/92 مدیر «نشر چشمه» که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که « به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم …» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می باشد لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می باشد.
هجدهم دی‌ماه سال 90 به نشر چشمه به صورت شفاهی ابلاغ شد که تعلیق شد.
Sorry. No data so far.