بايد ديد آنچه مسوولان ايراني را متقاعد بر تغيير و تحول قراردادها كرده كه سابقه بلند بالايي در صنعت نفت ايران دارد، چيست؟ قراردادهايي كه براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري در دنيا به كار مي‌رود، به سه دسته كلي «قراردادهاي امتيازي»، «قراردادهاي مشاركتي» و «قراردادهاي خدماتي» تقسيم‌بندي مي‌شوند كه بر اساس قراردادهاي امتيازي، دولت امتياز اكتشاف و توليد نفت را در منطقه‌يي مشخص و براي دوره زماني معيني به شركت عملياتي واگذار مي‌كند. اين شركت، پس از سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از ذخاير هيدروكربوري، بهره مالكانه و ماليات به دولت پرداخت مي‌كند.
از دارسي تا…
در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، 25 قرارداد براي اكتشاف و بهره‌برداري از ذخاير نفت و گاز ايران امضا شد كه چهار قرارداد به صورت امتيازي، 11 قرارداد به صورت مشاركت در توليد و سود و 9 قرارداد به صورت خدماتي همراه با ريسك بوده، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تمام قراردادهايي كه براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري ايران نهايي شده، از نوع خاصي از قراردادهاي خدماتي بوده است كه بيع متقابل ناميده شده‌اند.
قرارداد پر اما و اگر دارسي نخستين قرارداد نفتي امتيازي ايران و البته، قديمي‌ترين نوع قرارداد در ايران است كه در سال 1280 منعقد شد. قرارداد 1933 نيز به دنبال نهايي شدن اين امتيازنامه امضا شد كه تا زمان ملي شدن صنعت نفت ايران، اعتبار داشت.
بر اساس اين قراردادها، انحصار بهره‌برداري از منابع هيدروكربوري ايران در محدوده وسيعي از جنوب كشور، به عهده طرف قرارداد گذاشته شده بود و دولت بخشي از درآمدهاي حاصل از توسعه اين منابع را دريافت مي‌كرد، اما هيچ دخالتي در اجراي قرارداد نداشت و تنها پذيره نقدي، سهام، بهره مالكانه و درصد مشخصي از سود اضافي را دريافت مي‌كرد، ضمن آنكه طرف قرارداد، بايد فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز داخلي را با تخفيف تامين مي‌كرد، مالكيت تاسيساتي را كه براي اجرايي كردن اين قراردادها احداث مي‌كرد، در پايان كار به دولت منتقل و نيروي كار غيرماهر خود را از ايران تامين مي‌كرد، هرچند كه در قرارداد 1933 ، شرايطي براي سرمايه‌گذاري براي آموزش كاركنان ايراني و به كارگيري آنها در صنعت نفت نيز در نظر گرفته شد.
قرارداد كنسرسيوم نيز نوعي قرارداد امتيازي به شمار مي‌رود كه در سال 1333 خورشيدي (1954 ميلادي) بين دولت ايران و كنسرسيومي از شركت‌هاي امريكايي «استاندارد نيوجرسي»، «استاندارد كاليفرنيا»، «سوكوني»، «گلف ايل» و «تگزاس»، شركت نفت ايران و انگليس، شركت نفت شل و شركت نفت فرانسه امضا شد و بر اساس آن، شركت‌هاي عامل با تابعيت هلندي كه طبق قوانين ايران ثبت شده بودند و اساسنامه آنها نيز به تاييد ايران رسيده بود، با ضمانت اعضاي كنسرسيوم، عمليات اكتشاف، توليد، پالايش و فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را به عهده گرفتند. بعد از قراردادهاي امتيازي در ايران قراردادهاي مشاركتي باب شد بر اساس اين قرارداد مشاركت طرف‌هاي قرارداد در هزينه‌هاي توسعه، بهره‌برداري يا توليد شكل گرفته‌اند.
قراردادهاي «سريپ»، «ايپاك» و «سافاير»، نخستين قراردادهايي هستند كه در فاصله سال‌هاي 1957 و 1958 ميلادي، به صورت مشاركتي در صنعت نفت ايران امضا شدند و بر اساس آنها، دولت افزون بر ماليات بر درآمد، 50 درصد نفت توليد شده را نيز دريافت مي‌كرد. قراردادهاي «ايمينوكو»، «ايرپكو»، «لاپكو»، «پگوپگو»، «دوپكو» و «FPC» نيز در سال 1965 ميلادي (1344 خورشيدي) به همين شيوه امضا شدند و طرف‌هاي قرارداد، با قبول خطرپذيري اكتشاف، تمام هزينه‌هاي اكتشافي را نيز به عهده گرفتند.
دولت نيز افزون بر ماليات بر درآمد، 50 درصد نفت خام توليدي، بهره مالكانه و پذيره‌هاي نقدي (در زمان عقد قرارداد) و بهره‌برداري (به ازاي اضافه توليد بيش از ميزان مقرر در قرارداد) را دريافت مي‌كرد. قراردادهاي «اينپكو»، «بوشكو» و «هوپكو» آخرين قراردادهاي مشاركتي در صنعت نفت ايران به شمار مي‌روند كه در سال 1350 (1971 ميلادي) امضا شدند و افزون بر پرداخت‌هايي كه در قراردادهاي مشاركتي پيشين به دولت ايران پيش‌بيني شده بودند، ميزان بهره مالكانه كه از سهم طرف خارجي كم مي‌شد، به ميزان توليد وابسته شد. بر اساس اين قراردادها، عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري به عهده شركت‌هاي سهامي مشتركي كه با سهام مساوي بين ايران و طرف قرارداد تشكيل مي‌شدند، گذاشته شد و به جز قرارداد «سريپ» كه شركت مشترك، شخصيت حقوقي مستقلي داشت و هر دو طرف تمام تعهدات خود را از طريق آن دنبال مي‌كردند، شركت‌هاي مشترك در بقيه قراردادها، شخصيت حقوقي جداگانه‌يي نداشتند و به صورت غيرانتفاعي اداره مي‌شدند.
ساختار قراردادهاي مشاركت در صنعت نفت ايران در گذشته به گونه‌يي تعريف شده بود كه تصميم‌گيري‌هاي يك طرفه دولت، به تنهايي در تعيين حاكميت بر منابع هيدروكربوري نافذ نبود و در عمل، حق حاكميت ايران براي كنترل تضعيف مي‌شد. در شرايط كنوني نيز چون ارزش سهام شركت‌هاي نفتي در محاسبات جديد، بر اساس نسبت ذخايري كه در اختيار دارند بر ميزان توليد آنها تعيين مي‌شود، بيشتر شركت‌هاي بين‌المللي فعال در صنعت نفت، به دنبال شراكت در توليد هستند تا با شريك شدن در منابع زيرزميني و ثبت آن به عنوان ذخاير هيدروكربوري در اختيار خود، ارزش سهم و سود خود را افزايش دهند، هرچند پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، قانون اساسي انعقاد هر قراردادي را بر اساس مشاركت در توليد براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري كشور ممنوع كرد.
سهيم بودن شركت خارجي در تعيين ميزان توليد و تضعيف حق حاكميت ملي بر منابع كشور اصلي‌ترين علت اين تصميم اعلام شده است، هرچند تمايل شركت‌هاي نفتي به شراكت در توليد، بدون اعمال نظر در ميزان توليد، در سال‌هاي اخير سبب شد شيوه جديدي از اين نوع قراردادها در صنعت نفت دنيا رايج شود كه اين هدف را بدون آنكه اصل حاكميت ملي كشور ميزبان را بر منابع خود زير سوال ببرد، محقق مي‌كند ولي ماهيت طولاني مدت بودن اين قراردادها كه دست كم براي دوره‌هايي 20 تا 25 ساله منعقد مي‌شوند و تصميم‌گيري مشترك در مورد توليد و مديريت مخزن، خطرپذيري‌هاي خاص خود را دارد كه امضا‌كنندگان اين قراردادها در نظر مي‌گيرند.
بعد از اين قراردادها وزارت نفت به سمت قراردادهاي خدماتي رفت قراردادها كه همراه با خطرپذيري، تنها نوعي از قراردادهاي خدماتي است كه در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران براي توسعه صنعت نفت كشور به كار گرفته شدند و در بيشتر آنها طرف قرارداد، مسووليت و خطرپذيري اكتشاف و تغيير قيمت‌ها را به عهده داشت، هرچند پس از كشف احتمالي نفت، فروش نفت حاصل از اجراي پروژه را در طول مدت قرارداد به عهده مي‌گرفت.
از اين نوع قراردادها مي‌توان به قراردادهاي «اراپ»، «اكوگو» و «كنيران» اشاره كرد. پس از اين قراردادها، شش قرارداد ديگر به صورت پيمانكاري در سال 1974 ميلادي (1353 خورشيدي) امضا شدند كه شامل قرارداد با شركت «اولترامار»، قرارداد «شيراز»، قرارداد «آبادان»، قرارداد با شركت «آجيپ اس. پي. آ»، قرارداد با شركت «پان كانادين پتروليوم»، قرارداد با شركت نفت «اشلند» و قرارداد با شركت «فراننرده پترول» مي‌شود.
بيع متقابل پاي قراردادهاي نفتي ايران نشست
پس از انقلاب گونه‌يي از قراردادهاي خريد خدمت باب شد كه، پس از اعمال تغييراتي متناسب با قانون اساسي كشور، براي توسعه صنعت نفت به كار گرفته مي‌شد كه تامين مالي و استفاده از فناوري روزآمد در اجراي پروژه‌هاي توسعه بخش بالادستي اين صنعت، اصلي‌ترين هدف از تدوين آنها به شمار مي‌رود. اين قراردادها كه با عنوان كلي «بيع متقابل» در صنعت نفت ايران شناخته شده‌اند، نخستين‌بار در قانون برنامه دوم توسعه، مورد توجه قرار گرفتند.
اين قراردادها كه پاي همه قراردادهاي نفتي پس از انقلاب مي‌نشستند روزگاري به محل اعتراض كارشناسان به وزارت نفت شد. روش خاص بازپرداخت هزينه‌هاي نفتي، اين قراردادها را از ديگر انواع قراردادهاي خدماتي متمايز كرده است، به گونه‌يي كه تجربه‌يي جديد براي صنعت نفت ايران و حتي دنيا به شمار مي‌رود و بر اساس آنها، نوعي تعامل متقابل با سرمايه‌گذار خارجي و روشي براي تامين سرمايه براي اجراي طرح جامع توسعه ميدان‌هاي نفتي تعريف مي‌شود.
بر اساس اين شيوه قراردادي، طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران، مسوليت تامين مالي و اجراي كل پروژه را تا مرحله توليد به عهده مي‌گيرد و تامين انواع ماشين‌آلات و تجهيزات فني و به كارگيري كارشناسان مورد نياز و پيمانكاران فرعي و نظارت بر فعاليت آنها نيز به عهده اين شركت، به عنوان پيمانكار اصلي، گذاشته مي‌شود، ضمن آنكه شركت ملي نفت ايران به عنوان نماينده دولت، افزون بر امضاي قرارداد اجراي طرح جامع توسعه ميدان هيدروكربوري با طرف قرارداد، قراردادهاي جانبي ديگري را مانند موافقتنامه فروش درازمدت نفت خام با پيمانكار امضا مي‌كند كه بر اساس آن، پس از اجراي عمليات توسعه و تحقق ميزان توليدي كه در قرارداد تعيين شده است، تمام هزينه‌ها به همراه حق الزحمه، ريسك و هزينه‌هاي مالي از محل توليدات ميدان بازپرداخت مي‌شود كه به صورت فروش نفت به قيمت روز و در سقف حداكثر 60 درصد از توليد ميدان به شركت پيمانكار، انجام خواهد شد.
در نتيجه پيمانكار هيچ حق مالكانه مستقيمي بر مخازن نفتي يا نفت توليدي نخواهد داشت، ضمن آنكه با پايان موفق عمليات توسعه و دسترسي به هدف‌هاي طرح جامع توسعه، پيمانكار مكلف است ميدان توسعه‌يافته را به همراه تمام تجهيزات، تاسيسات و پرونده‌هاي فني، مالي و قراردادي به شركت ملي نفت ايران تحويل دهد كه سبب مي‌شود اين شركت حق هيچ نوع دخل و تصرف، مديريت يا كنترلي در دوره توليد و بهره‌برداري از ميدان نداشته باشد. عمليات توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي با استفاده از قراردادهاي بيع متقابل، به‌طور معمول بين 3 تا 5 سال، طول مي‌كشد و دوره زماني بازپرداخت هزينه‌ها نيز به طور ميانگين 7 تا 9 سال تعيين شده است. پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل، به تدريج، به جز مسووليت توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري كشور، تعهدهاي ديگري را نيز به عهده گرفته‌اند، از جمله استفاده از حداكثر توان داخلي، آموزش كاركنان ايراني، پاداش و جريمه در صورت محقق شدن يا نشدن برنامه توليد از ميدان، طبق قرارداد و انتقال فناوري، در قراردادهاي بيع متقابل مورد توجه قرار گرفته است.
انعقاد قراردادهاي نفتي مختلف با اين شيوه موجب شد تا بعد از چند سال كارشناسان با ديد انتقاد به اين قراردادها نگاه كنند و به دليل حق مالكيتي كه بر اين قراردادها مي‌رفت خواستار تغيير اين قراردادها شوند و شايد بعد از شرايطي كه بعد از توافق ژنو حاصل شد دليلي شد بر عزم و اراده بر تغيير قراردادهاي نفتي به آن گونه كه امروز شاهد آن هستيم.
Sorry. No data so far.