در روزهای پایانی سال گذشته یکی از رسانه ها خبری درباره صدور مجوز خرید دو خودرو برای یکی از معاونت های ریاست جمهوری منتشر کرد.
در وهله اول این مجوز بسیار عادی به نظر می رسید ولی با دقت بیشتر در متن این مصوبه نکات جالب توجهی به چشم می آمد.
در مصوبه هیات دولت که مجوز خرید خودرو به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که ریاست آن بر عهده محمد باقر نوبخت است را می داد، آمده بود: «هیات وزیران در جلسه ۷/۱۲/۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
خرید دو دستگاه خودروی شاسی بلند خارجی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل اعتبارات مصوب و با رعایت سایر قوانین مجاز است.»
این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده این سوال را در اذهان عمومی به وجود می آورد که چرا درست زمانی که تمام سیستم اجرایی کشور باید به سمت اقتصادی مقاومتی پیش برود مجوز خرید دو خودرو شاسی بلند، آنهم از نوع خارجی برای یکی از معاونت های ریاست جمهوری صادر شود.
بنابر این گزارش، روز ششم فروردین سال ۹۳ خبر ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۳ کل کشور بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت.
ضوابط اجرایی بودجه شاخصه هایی است که هر سال و پس از تصویب نهایی بودجه، در هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای اجرای دقیق تر بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
بر اساس ماده ۲۸ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۳ کل کشور، خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
این قسمت از مصوبه هیات دولت برای عدم خرید خودرو خارجی صراحت دارد که هیچ یک از دستگاه های اجرایی مجاز به خرید خودرو و سواری خارجی نیستند.
اما این ماده مصوبه از ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۳ کشور دارای تبصره ای به این شرح است: «موارد استثنا به تائید هیات وزیران خواهد بود.»
بنابر این گزارش، به بررسی ضوابط اجرایی بودجه در سال های گذشته به نکات مهمی در این زمینه پی می بریم.
در ضوابط اجرایی بودجه در سال های ۹۲، ۹۱ و ۹۰ درباره خرید خودرو های خارجی از سوی دستگاه های اجرایی ضابطه ای در نظر گرفته نشده است ولی در سال ۸۹ در ماده ۱۶ ضوابط اجرایی بودجه آمده است: « خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سوای داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو های فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید معاونت مجاز می باشد.»
بر اساس این مصوبه هیات دولت در سال ۸۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مسئول تائید پیشنهاد دستگاه های اجرایی برای خرید خودرو خارجی بوده است ولی در سال جدید هیات وزیران این پیشنهاد ها را تصویب خواهد کرد.
بنابر این گزارش، نکته قابل تامل اینجاست که چرا درست در روزهای پایانی سال مجوز خرید دو خودرو خارجی آنهم از نوع شاسی بلند که حداقل قیمت برخی از این خودروها در بازار به ۲۰۰ میلیون تومان می رسد برای یکی از معاونت های پرنفوذ دولت صادر می شود.
همچنین این سوال نیز به وجود می آید که ضوابط تائید شرایط استثنا برای خرید خودرو از سوی هیات وزیران چیست و معیار صدور مجوز برای دستگاه های اجرایی چگونه ارزیابی می شود؟
Sorry. No data so far.