تریبون مستضعفین-علیرضا فقیر
مقدمه:سالهاست مسئله جذب سرمایه گذار در کشور نقل محافل مسئولین و رسانه ها است، اخیرا با حضور دولت یازدهم و تغییر در سیاست خارجی و به تبع آن تغییرات در مراودات اقتصادی با دیگر کشورها، مسئله سرمایه گذاری به یکی از محورهای ثابت سخنان مقامات مربوطه شده است. سخنانی که بیشتر وجه رسانه ای و خبری و نهایتا بستن دهان منتقدین را دارد تا وجهی علمی و برنامه محور برای حرکت به سمت قله های پیشرفت همراه با عدالت و متاسفانه در این هیاهوهای رسانه ای هیچگاه بحث های منطقی، علمی، برنامه محور و جامع منتقدین شنیده نمی شود.
تلاش در جهت جذب بدون رانت و هدایت اصولی سرمایه گذاران داخلی به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور امری ضروری و بدیهی است، که مسئولین باید دقت نظر لازم را داشته باشند. اما در مورد سرمایه گذاری خارجی که اشتراک فراوانی با سرمایه گذاری داخلی نیز دارد، می بایست بحث های تفصیلی صورت پذیرد. در ادامه به اختصار مسئله ی اهمیت و ظرافت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین محاسن و معایب آن و از همه مهم تر موانع پیش روی جذب سرمایه مورد بحث قرار گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی شمشیری دولبه
در تعریفی مختصر سرمایه گذاری(investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.
در مفید بودن سرمایه خارجی کمتر کسی است که تردید داشته باشد اما بسیاری از صاحبنظران تأکید دارند که سرمایه گذاری خارجی فی نفسه و فی ذاته رشد و توسعه نمی آورد و بایستی با نظارت دقیق و ایجاد شرایط بهینه از این سرمایه ها استفاده کرد.
سرمایه خارجی شمشیری دولبه است. استفاده از این ابزار گرچه در توسعه کشور می تواند مفید و موثر باشد اما دارای معایبی است که بی توجهی بدان می تواند آسیب های جدی به پیکره اقتصاد وارد سازد.
برخی صاحب نظران اعتقاد دارند که خارج از نیکی و شری سرمایه گذاری خارجی، گسترش بی امان این پدیده حاصل از یک شیفتگی نامعقول است تا یک واقعیت مدبرانه.
برای نمونه دکتر احمد رهنما معتقد است، استفاده از سرمایه خارجی بیش از آنکه به یک ضرورت متکی باشد معلول و محصول یک شیفتگی نسبت به جهانی شدن است.
دکتر فرشاد مؤمنی به درست بیان می دارد که کشورهای درحال توسعه و بالاخص ایران درمورد سرمایه های خارجی با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ روانی مواجهند. اولین توهم این است که گویی یک مسابقه بی امان برای جذب سرمایه خارجی در سطح کشورهای درحال توسعه وجود دارد که اگر ما عجله نکنیم عقب خواهیم ماند، دومین توهم این است که نوعی تصور وجود دارد که برای جذب اجتناب ناپذیر هرچه بیشتر سرمایه های مستقیم خارجی در عرصه سیاست گذاری حتماً باید به سمت آزادسازی برویم و در عرصه توزیع منابع هم امتیازات و هم جاذبه های غیرمتعارف تری را برای طرف های خارجی فراهم کنیم.
توهم سوم نیز باتوجه به ادغام های خیلی اساسی در میان غول های بزرگ صنعتی دنیا این است که کمپانی های چندملیتی و یا شرکت های خارجی طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه زنی بالاتری دارند. بنابراین باید بدون هر تأملی چشم بسته همه شروط آنها را بپذیریم
محاسن سرمایه ها و شرکت های خارجی
1. یکی از مسائل اساسی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبانند کمبود سرمایه است به نظر دکتر موسی غنی نژاد این کشورها با دور باطل فقر مواجهند. درآمد سرانه پائین و به دنبال آن پس انداز کم باعث می شود میزان سرمایه گذاری در این کشورها بسیار کم باشد. ایران نیز بی شک با این معضل دست به گریبان است.
در حال حاضر یکی از نگرانی های دولت این است که نقدینگی بخش خصوصی توان خرید شرکتهای دولتی را ندارد و لذا چشم به سرمایه های خارجی دوخته است.
“در واقع اگر شرایط نهادی و ساختی برای جلب سرمایه خارجی مهیا باشد ورود این سرمایه ها به کشور می تواند یک امتیاز محسوب شود”. این نظر دکتر احمد نریمانی است او همچنان معتقد است واقع بینی همراه با تدبیر مسئولین در مواجهه با سرمایه های خارجی می تواند منشا اثر تحولات اساسی و رشد اقتصادی باشد.
2. در شرایطی که ایران به شدت از سوی آمریکا و ایادی اروپائیش تحت فشار اقتصادی و تحریمی است و ادبیات سیاسی سلطه بر اقتصاد حاکم است، شکستن این تحریم و تعامل با شرکت های اقتصادی بین المللی برای ما یک امتیاز سیاسی محسوب می شود. هر چند که در مواردی به لحاظ اقتصادی ضرر کرده باشیم. بطور نمونه در خصوص قرارداد گازی ایران- توتال- منوچهر فرهنگ می گوید: “بی گمان معامله ایران- توتال از سر ناچاری و در سایه تحریم و تحت شرایط سخت بدین منظور انجام گرفته است که طلسم تحریم آمریکا شکسته شود”.
3. یکی از مهمترین موانع رشداقتصادی در کشورهای توسعه نیافته کمبود شدید تکنولوژی است. در صورتیکه سرمایه های خارجی براساس ضوابط از پیش تعیین شده ای به جهت درست هدایت شوند، کمک زیادی در جهت رفع این مانع خواهد کرد. به علاوه این شرکت ها با فعالیت خود شیوه های نوین مدیریت صنعتی را نیز به این کشورها منتقل می کنند. جذب و هدایت اصولی سرمایه گذاری های خارجی می تواند زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم کند.
4. از طریق ایجاد رقابت باعث فعال تر شدن بنگاه ها و شرکتهای داخلی کشورهای توسعه نیافته می شوند و سرانجام ارتقای بازدهی اقتصادی و تنظیم بازار و بهبود رفاه در این کشورها را به دنبال خواهد داشت.
البته اگر جذب سرمایه گذاران مدیریت و هدایت نشود و طرح جامع سرمایه گذاری مدون موجودنباشد، دقیقا به ضدخود تبدیل خواهند شد که در ادامه به آن روی سکه اشاره خواهد شد.
معایب و خطرهای سرمایه ها و شرکت های خارجی
1. سرمایه هایی که بوسیله ی شرکت های خارجی به کشورهای میزبان وارد می شود در مقایسه با آنچه که در حین فعالیت خود به انحای مختلف به کشور مادر برمی گردانند بسیار ناچیز است. آنها درمقابل سرمایه گذاری اولیه ی اندک، از راههای مختلفی نظیراستقراض محلی(استفاده از اعتبارات کشورهای میزبان)، سرمایه گذاری مجدد در عملیات مالی شرکتهای تابعه در دیگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص، باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان می شوند. آنها همچنین از راههای مختلفی نظیر حساب سازی و استفاده از قیمت های انتقالی(قیمت هایی که در مبادلات داخلی شرکتها اعمال می شود و با قیمت بازار متفاوت است) از زیر بار مالیات در کشور میزبان فرار می کنند و در موارد زیادی نیز از معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات در این کشورها سود می برند.
بطور نمونه ایالات متحده آمریکا طی سالهای 1996تا1980 در کشورهای توسعه نیافته به ازای هر یک دلار سرمایه که به کشورهای میزبان واردکرده مبلغ 3/2 دلار بدست آورده و از هردلار درآمد نیز فقط 25درصد آن را صرف سرمایه گذاری مجدد در همان کشور کرده است.
از طرفی مطالعه موازنه پرداخت کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد، در طول دوره ۱۹۷۰- ۱۹۷۸کل سرمایه گذاری سیستم که وارد کشورهای توسعه نیافته شده برابر ۴۲.۲میلیارد دلار بوده است درحالی که سود حاصل از این سرمایه گذاریها طی همین دوره به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
دفتر پژوهش های مجلس در گزارشی با تکیه بر آماری از این دست تاکید می کند که سرمایه گذاری خارجی در اغلب موارد باعث کاهش موازنه پرداخت ها در کشورهای درحال توسعه و عاملی در جهت افزایش وابستگی این کشورها شده است. و این دقیقا یعنی کشور در خدمت سرمایه بوده است و نه سرمایه در خدمت کشور و بجای سرمایه گذاری و کمک به پیشرفت کشور، با سرمایه گذاری در تجاری سازی ها، کالاهای مصرفی و پیش فروش های متعدد واحدهای تجاری منجر به سرمایه برداری های فراوان از کشور شده است.
2. سرمایه های این شرکت ها معمولا در بخشهایی بکار می افتند که چندان ارتباطی با نیازهای بومی کشورهای میزبان ندارند. در صورتیکه جذب و هدایت سرمایه ها باید متناسب با مزیت های نسبی کشور میزبان انجام بشود.
این سرمایه ها و شرکتها در دوران استعمار به استثمار منابع طبیعی کشورهای میزبان مشغول بودند و امروزه نیز علاوه بر تجاری سازی های انبوه و تولیدکالاهای مصرفی بعضا به تولید صنعتی در کشورهای میزبان دست زده اند، که بطور عمده یا برای بازار جهانی(صادارات) و یا برای تکمیل فرایندهای تولیدی در مجموعه ی شرکت فراملیتی، عمل می کنند؛ برای مثال فقط قطعاتی از یک کالای صنعتی را تولید می کنند و سپس برای مونتاژ به دیگر شرکتهای تابع یا کشور مادر منتقل می کنند.
دکتر حسن سبحانی نیز ضمن ابراز این نگرانی ها با اشاره به سابقه استعماری حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تصریح می کند: “باید دقت نمود که سرمایه گذاری خارجی یا باید مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد و یا اینکه محاسبات نشان دهند که به کارگیری آن ها به صورت جایگزین سرمایه داخلی، هزینه و فرصت کم تری نسبت به سرمایه داخلی دارد”.
وی در ادامه تأکید می کند که بسیار اتفاق افتاده است که یک کشور بدون استفاده از سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر سرمایه داخلی به بهترین شیوه اقتصاد خود را اداره کرده است.
این استاد دانشگاه تهران همچنان معتقد است اقتصاد ایران آنچنان نقدینگی سرگردان در درون خود دارد که تنها سامان این نقدینگی می تواند نیاز به سرمایه خارجی را پوشش دهد.
دکتر سبحانی بر این اساس با تأکید بر اینکه سرمایه های داخلی تا حد زیادی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در کشور است تصریح می کند که نوعی سردرگمی در میزان اشتیاق به سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.
3. حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی در کشورهای میزبان در بسیاری از موارد نه تنها باعث فعال ترشدن و ترقی بنگاههای داخلی این کشورها نمی شود، موجبات تضعیف و ورشکستگی آنها را نیز فراهم می سازد. چراکه سطح بالای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بازرگانی آنها امکان رقابت را از بنگاههای داخلی کشور میزبان می گیرد.
4. این سرمایه ها و شرکت ها با چنگ انداختن برمنابع و فعالیت اقتصادی در کشورهای میزبان روند توسعه ی اقتصادی کشورها را تحت کنترل خود درمی آورند و آن را به سمت وابستگی بیشتر سوق می دهند و خود تبدیل به عاملی برای تداوم عقب ماندگی و وابستگی کشورها قلمداد می شوند.
حضور و فعالیت سرمایه ها وشرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان می شود، این موضوع بویژه در مواردی که منافع این شرکتها با منافع دولتهای متبوعه آنها مرتبط باشد، بیشتر است.
5. حضور و فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای میزبان باعث ایجاد برخی تنشهای اجتماعی و تعارضات فرهنگی در این کشورها می شود، زیرا عوامل این شرکتها معمولا مجموعه ای از ارزشها و الگوهای رفتاری و معاشرتی را با خود به کشورهای میزبان می آورند که با فرهنگ بومی آنها ناسازگار است.
موانع جذب سرمایه گذار
1. ضعف اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است.
امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت فعالیت‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند. امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک‌پذیری آن پایین باشد.
2. اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران: یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال کرده است.
3. دیوانسالاری گسترده: بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض با حکومت قانون بوده است.
4. عدم وجود طرح جامع جذب سرمایه گذار: قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی هدایت به سمت تولید، جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز و سیستم های کارآمد مدیریتی مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق تر در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.
بنابراین ولع و حرص سرمایه گذاری خارجی داشتن، پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه داران غربی، سینه چاک کردن برای دلار چند ملیتی ها مسیر یکطرفه ای است که اگر اصول یادشده درنظرگرفته نشود، پایان آن اگر استعمار نباشد استقلال و خودکفایی نیز نیست.
بدین ترتیب بدون طرح جامع سرمایه گذاری اصولی با سخنرانی های رسانه ای آتشین در مدح سرمایه گذاری، بستن دهان منتقدین، هدایت سرمایه ها به سمت تجاری سازی و کالاهای مصرفی بجای هدایت آنها به سمت نیازهای اساسی کشور در تولید و صنعت راه بجایی نخواهیم برد و از قافله پیشرفت عقب خواهیم ماند و هر روز باید شاهد رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه های تولیدی، تداوم وابستگی اقتصادی و سرمایه برداری های بیش از پیش سرمایه داران از کشور باشیم.
نهایتا اینکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی خود در تبیین اقتصاد مقاومتی بر اهمیت دادن صاحبان سرمایه و تولید گران به افزایش بهره وری و تولید ملی، ترجیح صاحبان سرمایه به فعالیت در عرصه های تولیدی بجای حضور در عرصه های غیر تولیدی و مسئولیت اساسی دولت در برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک همه جانبه از تولید ملی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید به عنوان حلقه اساسی پیشرفت کشور تاکید کردند. امیدواریم مسئولین محترم جهت تبعیت علمی از فرمایشات رهبرمعظم انقلاب اسلامی فارغ از نگاه های سیاسی، مقطعی و تقلیل گرا با طرح جامع سرمایه گذاری به عنوان یک سندبالادستی که نیازسنجی، ظرفیت سنجی و امکان سنجی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشور با توجه به سند چشم انداز انجام شده باشد و هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری مولد در تولید و صنعت گامی در شان جمهوری اسلامی ایران بردارند.
Sorry. No data so far.