درحالیکه امروزه تولید از کمبود اعتبار رنج می برد، چگونگی حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این روزها ذهن های بسیاری را مشغول کرده است.چندی پیش وزیر صنعت در حضور رییس جمهور از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات به عنوان مشکلات تأمین مالی صنعت نام برد و در این باره خبر داد که «واحدهای تولیدی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند.» ایشان همچنین از رئیس جمهور خواستند سهم بیش تری از هدفمندی یارانه ها را به تولید و صنعت اختصاص دهند. اکنون مسئولین بخش صنعت به دنبال راهکاری برای تأمین این کمبود اعتبار می گردند و بخش صنعت با وجود بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور قادر نیست نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
نبود برنامه ریزی برای اختصاص منابع
درست است که بخش تولید این روزها با مشکلات تأمین مالی زیادی روبروست اما واقعیت این است که وزیر صنعت در حالی از رئیس جمهور درخواست سهم بیش تری از هدفمندی یارانه ها نموده که برنامه ای را برای اختصاص منابع به صنایع مختلف اعلام نکرده است. به عبارت دیگر وزارت صنعت اعلام نکرده است که حمایت و تخصیص منابع به چه صنایعی بازده بهتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
درحالیکه تجربه کشورهای متأخر صنعتی نشان می دهد دولت ها نه تنها جهت هدایت بازیگران اقتصادی به سمت تولید دست به دخالت هوشمندانه در اقتصاد و صنعت می زنند بلکه با ابزارهایی نظیر تعرفه، یارانه، مالیات، تسهیلات، مجوزها و غیره عوامل تولید را به سمت صنایع اولویت دار و لوکوموتیو اقتصاد هدایت می‌کنند. وزارت صنعت در طول مدت هشت ماهه فعالیتش نشان داده که سیاست خاصی برای اعمال در قبال صنایع ندارد و عموما به کارهای روزمره مشغول است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی چندی قبل در مصاحبه با یکی از نشریات اقتصادی گفت:« صنعت، از نبود یک سیاست گذاری درست رنج می برد و این نبود سیاست گذاری همچنان ادامه دارد. ما تغییر قابل توجهی در سیاست های وزارت صنعت ندیده ایم. تغییراتی دیده می شود ولی این تغییرات جزیی و کوتاه است. مسائل مربوط به ارز، مسائل مربوط به سیاست های توسعه صنعتی، توسعه اشتغال به نظر نمی آید که روشن باشد.»
در واقع وزارت صنعت باید متوجه باشد که برنامه ریزی یک ضرورت اساسی است و تعیین اولویت در حمایت از صنایع در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با کمبود منابع روبروست بسیار ضروری تر از قبل است.
عدم ارائه برنامه مشخص توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت برای سیاست گذاری در صنعت کشور درحالی است که ابتدای سال ۹۲ برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنایع رونمایی شد. این برنامه که بیش از دوسال تهیه و تدوین آن با استفاده از نظرات جمع زیادی از کارشناسان و متخصصان به طول انجامید شامل تعیین اولویت های صنعتی و برخی تغییرات ساختاری در وزارت صنعت است. با توجه ضرر صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور از عدم اجرای سیاست صنعتی ضروری است تا آقای نعمت زاده برنامه خود برای ارای سیاست تدوین شده را ارائه نموده یا درصورتیکه این سیاست های پیشنهادی را قبول ندارند جایگزین آن را ارائه دهند.
Sorry. No data so far.