به گزارش تریبون مستضعفین، پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران -از حامیان دولت- در نقد عملکرد دولت در قبال مستند «من روحانی هستم» نوشت:
“معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تمامی مدارک و مبانی‌ای که به نظر ریاست‌جمهوری در این مستند خلاف واقع بوده و درباره اینکه تاریخ در این مستند به درستی بیان نشده، به دادستانی کل کشور ارائه شده است. وقتی دادستانی در حال رسیدگی به این موضوع است انتظار می‌رود که این پرونده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ” (ایسنا)
دولتی‌ها واقعاً شورش را درآورده‌اند! انگار آسمان به زمین آمده است و فاجعه‌ای ضد ملی به وقوع پیوسته است، یا فاجعه‌ای دیگر از دوران احمدی نژاد برملا شده است!
آقایان دولتی و البته خانم الهام امین‌زاده، معاون محترمه حقوقی رئیس جمهور! در جریان باشید که تنها یک فیلم ساخته شده است و عده ای دیدگاه‌های خود را بیان کرده اند؛ همین!
نگویید که پشت صحنه این فیلم این چنین است و چنان که گفتنش بیان واضحات است. در پس هر فیلم سیاسی، انگیزه و نیتی هر چند شخصی و گاه جریانی سیاسی خوابیده است. اینها که دلیل نمی‌شود فیلم نسازند و دیدگاه‌های ولو نادرست‌شان را بیان نکنند.
این که هر روز یک مقام دولتی برای این فیلم خط و نشان بکشد، اساساً با گفتمان روحانی مبنی بر حمایت از آزادی بیان تضاد دارد. سخنان زیبای رئیس جمهور درباره آزادی بیان و آزادی نقد، نه در تریبون‌ها که در عرصه عمل محک می‌خورد.
می‌گویید فیلم مشکل دارد؟ تاریخ را تحریف کرده است؟ دروغ گفته است؟ خب! به جای آن که مستندات خود را به دادستانی بدهید و دولت را در مظان این اتهام قرار دهید که حتی تحمل یک فیلم را هم ندارد، آن مستندات را به مردم ارائه کنید. در برابر این فیلم، فیلم‌هایی بسازید که واقعیت را بگوید، نه این که موضوع را قضایی کنید.
باور کنید مردم بیش از شما بر نیات نه چندان صادقانه این فیلم واقف‌اند ولی یادتان باشد که جواب کلمه، کلمه است نه تهدید و کار قضایی و اقدام امنیتی.
مردم در انتخابات 24 خرداد، به گفتمان آزادی رأی دادند و آزادی در «نقد قدرت» معنی می‌یابد و الّا مجیز قدرت را آزادانه گفتن که آزادی نیست!
بله! می‌شود از باب حساسیت به اموال عمومی، این موضوع را پیگیری کرد که این فیلم با کدام پول ساخته شده است؟ آیا با پول بیت المال یا با بودجه شخصی؟ اگر با پول بیت المال است – که گمان می‌رود این گونه باشد – می‌توان این وجه ماجرا را بررسی کرد ولی این که فیلم به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده و باید علیه آن اقدام کنند، نقض شعارهای روحانی در تبلیغات انتخاباتی است.
دولت روحانی، حتی اگر با شعار توسعه آزادی های مدنی هم به قدرت نرسیده بود، حق نداشت مانع نقادی شود چه برسد به این که خاستگاه فکری‌اش نیز همین است.
به دولتمردان یازدهم به طور جدی یادآور می‌شویم که نقد ممکن است درست نباشد و عمدتاً هم تلخ است. بنابراین اگر منظورشان، از آزادی انتقاد، نقدهای کاملاً درست و البته شیرین است، تا دیر نشده، اصلاح کنند و یا از قطار دولت پیاده شوند. این انتظار که هم قدرت را در دست داشته باشند و هم نقد جدی و گزنده و حتی گاه نادرست نشوند، وهمی باطل است.
این را هم بدانید که در افتادن را فیلم و نوشته و نشریه و سایت و … هم در شأن دولت نیست. از سرنوشت دولت قبل که مدام از رسانه‌ها شکایت می‌کرد و به دادسرا می‌کشاندشان عبرت بگیرید که چقدر بدنام شدند.
این واقعاً شرم‌آور است که از چند ماه پیش تا کنون، بخشی از توان دولتی‌ها معطوف به یک فیلم کاملاً پیش پا افتاده است که نظیرش می‌تواند در هر گوشه دنیا درباره هر رئیس جمهوری توسط رقبایش ساخته شود.
در ضمن آقایان دولتی و سرکار خانم معاونت حقوقی!
آنقدر کار بر زمین مانده دارید که اگر بخواهید وقت و انرژی‌تان را مصروف مسائل این چنینی کنید، ناگهان متوجه می‌شوید که در پایان چهار سال دولت هستید و کاری از پیش نبرده‌اید.
و سخن آخر: آنقدر که دولتی‌ها با حرف‌ها و مواضع شان علیه «من روحانی هستم»، به این فیلم ضعیف، شهرت دادند که سازندگانش با تمام تبلیغاتی که کرده بودند، نتوانستند. این، نشانه ناشی‌گری دولتی‌هاست و این که خیلی زود، بازی می‌خورند.
از سرنوشت دولت قبل که مدام از رسانه‌ها شکایت می‌کرد و به دادسرا می‌کشاندشان عبرت بگیرید!!
نویسنده این جملات در کدام کشور است؟
کدام شکایت دولتهای احمدی نژاد از رسانه ها؟ کدام رسانه به خاطر شکایت احمدی نژاد و یا توهین به او باز خواست شد؟ اگر توانستید فقط یک مورد را نام ببرید. وضعیت درست بر عکس بود! منتقدان احمدی نژاد از دست خودش جایزه می گرفتند!!
چرا اینها برخوردهای دادستانی یا هیات منصفه مطبوعات با مطالب خلاف شرع و اخلاق را – که مربوط به قوه قضاییه است- به حساب احمدی نژاد می گذارند؟